به گزارش شفا آنلاین، بالاخره بعد از گذشت سه ماه از مهلت قانونی، کلیات افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی سال 95، دهم خرداد ماه از سوی هیات دولت تصویب و تعیین جزییات تعرفه به شورایعالی بیمه محول شد؛ اتفاقی که صدای صنف پزشکان را درآورد تا جایی که دکتر علیرضا زالی، رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ اعتراض‌آمیزی حجت را تمام و تاکید کرد که انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود.

وزارت بهداشت نیز که از ابتدای دولت قدم در طرح تحول نظام سلامت به عنوان بزرگ‌ترین پرژه اجتماعی دولت گذاشته تا بلکه اوضاع نابسامان درمان را چاره کند، این میزان رشد تعرفه‌ها را منطقی نمی‌داند اما تاکید دارد که با درک شرایط مالی دولت، باید تابع قانون بود.

این در حالیست که مجلسی‌ها هم‌صدا با دولت بر طبل مخالفت با افزایش تعرفه‌ها می‌کوبند. البته با اینکه برخی ازنمایندگان مجلس معتقد بودند که تعرفه‌های پزشکی باید تا دو سال منجمد شده و افزایش نیابد، اما اکنون به افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها رضایت داده و این میزان را کافی دانسته‌اند؛ به طوریکه سیامک مره‌صدق، نماینده کلیمیان در مجلس در این باره به خبرنگار ایسنا، می‌گوید: با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور اگر رشد تعرفه‌ها بیشتر از 10 درصد باشد، تامین منابع مالی آن امکان پذیر نیست. باید توجه کرد که رشد بیشتر در این حوزه از نظر اقتصادی روی دوش مردم فشار می‌آورد و به نظر می‌رسد که باید به ناچار افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها اجرایی شود؛ چرا که در غیر این صورت در شرایط عادی و با توجه به شرایط کلی، این میزان رشد در حوزه پزشکی، رشد مناسبی نیست.

کمبود دریافتی، مجوزی برای پول‌های غیرقانونی نیست

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، رشد 10 درصدی تعرفه‌ها را پاسخگوی هزینه‌های بهداشت و درمان نمی‌دانند و نسبت به خطر بازگشت زیر میزی هشدار داده‌اند، اظهار می‌کند: کسی ما را از خطر بازگشت زیرمیزی تهدید نکند. به هیچ وجه کمبود دریافتی، مجوز گرفتن پول غیرقانونی را نمی‌دهد. بنابراین باید همه افراد با توجه به شرایط، در حل مشکلات اقتصادی سهیم باشند.

در عین حال سازمان نظام پزشکی با این استدلال‌ها قانع نشده و عقیده دارد؛ حال که منابع سازمان‌های بیمه‌گر بین 12 تا 14 درصد رشد کرده است، باید تعرفه‌ها نیز به همین میزان رشد کند؛ چرا که در غیر اینصورت قسمتی از حق بیمه پرداختی مردم در منابع بیمه‌های کشور می‌ماند. به این ترتیب این ابهام ایجاد می‌شود که رقمی را که به عنوان حق بیمه از مردم در سال 95 دریافت می‌کنند، برای مردم هزینه نخواهد شد. بر این اساس است که سازمان نظام پزشکی صراحتا خواستار تجدید نظر در مصوبه هیات وزیران شده و بر افزایش 20 درصدی تعرفه‌ها که در پکیج تعرفه‌ای این سازمان و وزارت بهداشت آمده بود، تاکید دارد.

قدرت چانه‌زنی برخی گروه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه و رشته‌هایی که محروم می‌شوند

از طرفی انتقاد دیگری که دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی در زمینه تعرفه‌ها، دادن اختیار تعیین تعرفه هر خدمت به شورایعالی بیمه است. استدلال وی این است که با این اقدام این احتمال وجود دارد که هر یک از گروه‌های پزشکی که قدرت چانه‌زنی بیشتری با اعضای شورایعالی بیمه کشور داشته باشند یا بتوانند نظرات آنها را تامین کنند، از رشد تعرفه‌ای بیشتری برخوردار شوند و در مقابل سایر گروه‌ها از همین رشد حداقلی نیز محروم شوند.

در عین حال مساله مهم در این حوزه، موضوعی است که بارها از سوی وزارت بهداشت به عنوان خط قرمز "تحول سلامت" از آن یاد شده و آن عدم افزایش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت است. بطوریکه وزارت بهداشتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند کوچکترین خدشه‌ای به این هدف طرح تحول وارد شود.

حال باید این سوال را پرسید که با وجود کمبود منابع سلامت و کسری‌هایی که همواره این حوزه چه در بخش بیمه‌ها و چه در مجموعه وزارت بهداشت با آن مواجه است، آیا افزایش تعرفه‌های پزشکی، منجر به افزایش پرداختی مردم در حوزه سلامت می‌شود یا خیر؟

قانونی که همواره خاک می‌خورد

دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره رشد 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال 95، می‌گوید: طبق قانون، تعرفه‌های خدمات درمانی کشور باید همه ساله بر اساس قیمت تمام شده خدمات و پیش از پایان سال به تصویب هیات دولت رسیده و در کشور اجرایی شود. در حالیکه در سال 95 نیز مانند سال‌های گذشته، این موضوع اتفاق نیفتاد.

پیشنهاد رشد 20 درصدی تعرفه‌ها از سوی شورایعالی بیمه، اما....

وی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان نظام پزشکی درباره رشد تعرفه‌ها در زمان مقرر به مراجع ذی‌ربط اعلام شد، می‌افزاید: این درحالیست که شورایعالی بیمه این موضوع را با تاخیر در دستور کار خود قرار داده و نهایتا با پیشنهاد رشد 15 الی 20 درصدی، تعرفه‌ها را به هیات دولت ارائه داد. حال باید توجه کرد که شورایعالی بیمه پیش از هر چیزی حافظ منافع بیمه‌ها است و بر این اساس منابع بیمه‌ای کشور را در نظر گرفته بود و بر مبنای آن پیشنهاد خود را به هیات دولت تقدیم کرده بود. اما متاسفانه در دولت پیشنهاد شورایعالی بیمه که با قیمت تمام شده خدمات و تعرفه واقعی فاصله داشت هم مورد تایید قرار نگرفت و نهایتا دولت با رشد 10 درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد.

طاهرخانی ادامه می‌دهد: این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ اولا طبق مصوبه، دولت رشد گلوبال 10 درصدی تعرفه را تصویب کرده، افزایش تعرفه در هر یک از خدمات را نیز در اختیار شورایعالی بیمه قرار داده و به شورایعالی بیمه تکلیف کرده که با میانگین رشد 10 درصدی، تعرفه هر خدمت را مشخص کند؛ در حالیکه این موضوع قطعا نتیجه خوبی برای نظام سلامت کشور نخواهد داشت. زیرا ما در گذشته در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات شاهد بودیم که حقوق همه گروه‌های جامعه پزشکی به یک میزان در کتاب رعایت نشده بود. بنابراین احتمال این وجود دارد که در اینجا هم مجددا هر یک از گروه‌هایی که قدرت چانه‌زنی بیشتری با اعضای شورایعالی بیمه کشور داشته باشند یا بتوانند نظرات آنها را تامین کنند، از رشد تعرفه‌ای بیشتری برخوردار شوند و در مقابل سایر گروه‌ها از همین رشد حداقلی نیز محروم شوند.

پول مردم در بیمه‌ها می‌ماند!

وی با بیان اینکه بنابراین همین قسمت از مصوبه دولت هم می‌تواند مشکلاتی را برای نظام سلامت کشور ایجاد کند، می‌گوید: از سوی دیگر در ابتدای سال 95 سازمان بیمه تامین اجتماعی حق بیمه افراد را به میزان 14 درصد رشد داد و در عین حال بر اساس قانون بودجه کشور بیمه سلامت نیز به میزان 12 درصد حق بیمه افراد تحت پوشش خود را افزایش داده است. مشخص است که این افزایش در حق بیمه افراد، اصلا متناسب با این میزان رشد تعرفه نیست. یعنی با رشد تعرفه 10 درصدی پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر به طرف‌های قراردادشان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و دانشگاهی حدود 10 درصد رشد می‌کند، در حالیکه منابع آنها رشدی بین 12 تا 14 درصد داشته و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه پرداختی مردم در منابع بیمه‌های کشور می‌ماند و به این ترتیب این ابهام ایجاد می‌شود که رقمی را که به عنوان حق بیمه از مردم در سال 95 دریافت می‌کنند، برای مردم هزینه نخواهد شد.

رشد هزینه‌های حوزه سلامت بیش از رشد تعرفه‌هاست

این عضو شورای عالی نظام پزشکی به چالش دیگری درپی رشد 10 درصدی تعرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته دیگر این است که هزینه‌های ارائه ‌کنندگان خدمات چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رشد فزاینده خود را داشته است. یعنی در زمینه هزینه‌های پرسنلی که حدود 70 درصد هزینه‌های مجموعه‌های ارائه‌کننده خدمت را تشکیل می‌دهد، رشد حدود 14 درصدی در افراد تحت پوشش قانون کار و 12 درصدی در افراد تحت پوشش قانون خدمات کشوری داشته است. در کنار این موضوع سایر هزینه‌ها نیز رشدی در همین حدود داشته‌اند. بنابراین در یک کلام می‌توان گفت که رشد هزینه‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بیشتر از رقمی است که در تعرفه‌ها شاهد رشد آن بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند در هر دو بخش دولتی و خصوصی مشکلاتی را ایجاد کند.

به گفته طاهرخانی بر اساس قانون بودجه کشور در بخش دولتی حدود 70 درصد بودجه مورد نیاز درمان باید از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت تامین شود؛ یعنی همان درآمدهایی که از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی کسب می‌شوند. حال این درآمد شامل دو بخش است؛ یک بخش از آن رقمی است که مردم در صورت‌حساب‌های بیمارستانی به طور مستقیم به مراکز دولتی پرداخت می‌کنند و بخش دیگر سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر از صورت‌حساب‌هاست. حال وزارت بهداشت که موفق شده با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداختی مردم را به ارقام قابل قبولی برساند، باید درآمد اختصاصی خود را از محل پرداخت‌های بیمه‌ای کسب کند. در حالیکه در سال 95 پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر با رشد 10 درصدی تعرفه‌ها، برای کسب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت متناسب نخواهد بود.

وی تاکید می‌کند که شاید در نگاه اول با توجه به رشد چهار درصدی بودجه سال 95 در قسمت درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته، اینطور استنباط شود که رشد درآمد اختصاصی چهار درصد با رشد تعرفه‌ها 10 درصد قابل تحقق است و بنابراین وزارت بهداشت به درآمد اختصاصی تعیین شده خودش می‌رسد. اما باید توجه کرد که در سال 94 هم بر اساس اعلام وزیر بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، هنوز ارقام زیادی از مطالبات وزارت بهداشت پرداخت نشده است.

دشواری در تحقق درآمد اختصاصی وزارت بهداشت

عضور شورای عالی نظام پزشکی می‌افزاید: بطوریکه با توجه به آخرین گفته وزیر بهداشت؛ تامین اجتماعی 7000 میلیارد به وزارت بهداشت بدهکار است و در سال 94، به جای 21هزار میلیارد درآمد اختصاصی تعیین شده در قانون بودجه سال گذشته، شاید 14 هزار میلیاردش محقق شده است. حال با این میزان رشد تعرفه، دشوار است که بتوان از 14 هزار میلیارد درآمد اختصاصی تحقق یافته وزارت بهداشت به 22 هزار میلیاردی که در سال 95 برای این وزارتخانه در نظر گرفته‌اند، رسید. چون بیمه‌ها که رشد سهم‌شان را دولت با تصویب تعرفه‌ها مشخص کرده است و حالا یا باید وزارت بهداشت از این میزان درآمد اختصاصی صرف‌نظر کرده و خدمات و ماموریت‌هایش را متناسب با بودجه‌ای که برایش محقق می‌شود، کاهش دهد و یا اینکه سهم دریافتی‌اش از مردم را به میزان‌های قبل از اجرای طرح تحول بازگرداند، که در هر دو صورت آینده خوبی در انتظار طرح تحول نخواهد بود.

نفع رشد 10 درصدی تعرفه "تنها" برای بیمه‌هاست

وی با بیان اینکه تنها رکن نظام سلامت که از رشد 10 درصدی تعرفه‌ها سود می‌برد، سازمان‌های بیمه‌گر هستند، می‌گوید: زیرا منابع بیمه‌ها بین 12 تا 14 درصد افزایش یافته است، اما پرداخت آنها حداکثر تا 10 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر می‌شود. در نقطه مقابل اما وزارت بهداشت در کسب درآمدهای اختصاصی خود قطعا با چالش مواجه می‌شود و در کنار آن، بخش خصوصی هم که در گردش اختصاصی خود وابسته به پرداخت‌های بیمه‌ای است، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین انتظار ما این بود که هیات دولت مبنای تعرفه‌گذاری خود را قیمت تمام شده خدمات قرار دهد و بر اساس آن اقدام کند.

طاهرخانی از محاسبه قیمت تمام شده خدمات در سازمان نظام پزشکی خبر داده و ادامه می‌دهد: مراجع مربوطه اگر بر اساس نیاز و کارشناسی‌های خود نیازمند این قیمت‌های تمام شده باشند، این قیمت‌ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا فاصله میان قیمت تمام شده و تعرفه‌ها را به خوبی ببینند. به هر حال سازمان نظام پزشکی باید به حکم وظیفه خواسته خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده و در یک فضای کاملا کارشناسی به دنبال مطالبات جامعه پزشکی باشد. بر این اساس انتظار داریم که در یک فضای کارشناسی این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد و ارزیابی شود.

حلاوت "تحول" را تلخ نکنیم

وی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی رسیدن به حقوق قانونی خودش را به بهای تحمیل هزینه‌های اضافی و پرداخت‌های بیشتر از جیب مردم نمی‌خواهد، می‌گوید: بلکه انتظار جامعه پزشکی این است که دولتمردان، سازمان‌های بیمه‌ای کشور را مکلف و ملزم به تمکین از قانون کرده و سازمان‌های بیمه‌گر نیز پرداخت‌های‌شان را متناسب با حق بیمه‌ای که از شهروندان دریافت می‌کنند، گسترش دهند، تا هم جامعه پزشکی به حقوق قانونی خودش برسد و هم نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت مطالبات به حق خود را دریافت کند. تا حلاوتی که امروز به دلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت برای مردم ایجاد شده، پایان تلخی نداشته باشد.

برخی خودشان را پشت جامعه پزشکی پنهان می‌کنند تا تخلف کنند

طاهرخانی در پاسخ به برخی گفته‌ها مبنی بر خطر افزایش زیرمیزی به دلیل رشد 10 درصدی تعرفه‌ها، می‌افزاید: آحاد جامعه پزشکی افراد متخلفی نیستند و قطعا هرچند با احساس نادیده شدن در میدان دید سیاستگذاران، اما بر اساس قوانین موجود در کشور حرکت می‌کنند و مطالباتشان را به حکم قانون دنبال می‌کنند، اما ممکن است تخلفات معدودی هم در جامعه پزشکی وجود داشته باشد. این تخلفات از جانب افرادی است که به لباس پزشک درآمدند تا خودشان را پشت جامعه پزشکی مخفی کنند و به تخلفات خود ادامه دهند.

و اما انتظار پزشکان از دولت

وی با بیان اینکه آحاد جامعه پزشکی با توجه به سابقه گذشته‌ خود در همراهی با نظام سلامت کشور و با توجه به اینکه در فراز و نشیب‌های مختلف همراه مردم و نظام سلامت کشور بوده‌اند، انتظار دارند که دولتمردان نیز حمایت معنادار خودشان را از جامعه پزشکی به عمل آوردند و بیمه‌ها را نسبت به انجام تکالیف قانونی‌شان مکلف کنند، اظهار می‌کند: در صداقت جامعه پزشکی همین نکته کافی است که آنها در سنوات گذشته علی‌رغم معوقات بسیار سازمان‌های بیمه‌گر، شهروندان را از دریافت خدمت محروم نکردند و برخوردی را که بیمه‌ها با جامعه پزشکی کردند، به مردم تعمیم ندادند.

درخواست تجدید نظر

طاهرخانی تاکید می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر با طرح این موضوع که دولت مطالبات آنها را پرداخت نکرده، توجیحی روی تاخیر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی می‌گذاشتند، اما جامعه پزشکی به واسطه تاخیر در دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها خدمات‌شان را از شهروندان دریغ نکردند. در عین حال در این چالش بزرگی که هم اکنون برای جامعه پزشکی ایجاد شده، قطعا جامعه پزشکی مسیر درست خود را ادامه می‌دهد و ما این انتظار را داریم که دولتمردان هم به تکالیف قانونی خود در برابر جامعه پزشکی عمل کرده و این چالش را مدیریت و رفع کنند. بر این اساس امیدواریم کسانیکه این تصمیم به دور از واقعیت را گرفتند، در یک فضای کارشناسی و بر اساس اصول درست تجدید نظر کنند.

تعرفه‌ها یک‌شبه واقعی نمی‌شوند، اما قیمت واقعی را بگویید

در عین حال عزت الله گل‌علیزاده، نایب رییس انجمن پزشکان عمومی در این باره، با اشاره به فاصله تعرفه‌های مصوب پزشکی با قیمت واقعی خدمات، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: طبق نظر کارشناسان، تعرفه‌ها با قیمت واقعی فاصله دارد. از طرفی دولتمردان می گویند ما این میزان پول نداریم که یک شبه تعرفه‌ها را واقعی کنیم. حال ما می‌گوییم قیمت واقعی خدمت را اعلام کنید، آنگاه جامعه پزشکی نیز حتما می‌پذیرد و به این ترتیب در یک افق 10 تا 15 ساله به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش خواهیم رفت.

نمی خواهیم افزایش تعرفه‌ را مردم بپردازند

وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم میزان افزایش تعرفه را مردم بپردازند، تاکید می‌کند: بلکه آن را باید بیمه‌ها بپردازند. اما بعید می دانم که آنها هم بتوانند این اقدام را انجام دهند. بر این اساس دولت باید برای منابع سازمان‌های بیمه‌گر فکری کند، آنها از نظر ساختار و منابع با مشکل مواجهند. ضمن این که باید در بخش هزینه هم ورود کنند. از طرفی سطح‌بندی خدمات نظام ارجاع و تدوین راهنمای بالینی نیز باید در کنار هم صورت گیرد.

نایب رییس انجمن پزشکان عمومی با تاکید براینکه پرداختی از جیب مردم نباید افزایش پیدا کند، ادامه می‌دهد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز تاکید شده بود که این پرداختی مردم در حوزه سلامت باید به زیر 30 درصد برسد. البته اکنون افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها به صورت گلوبال اعلام شده است و ویزیت گروه‌های مختلف مشخص نیست.

گل‌علیزاده در ادامه، با بیان اینکه افزایش تعرفه باید معادل نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، باشد، تصریح می‌کند: در بخش‌های درمانی ومطب‌ها پرسنل شاغل هستند و نرخ افزایش حقوق و دستمزد نیز به طور رسمی 14 درصد اعلام شده است. حال این فاصله را چه کسی باید جبران کند؟

عقب‌ماندگی‌ تاریخی کشور در تعرفه‌ها

وی همچنین با انتقاد از عقب‌ماندگی های تاریخی در بخش تعرفه‌ها، اظهار می‌کند: ما از سال‌های گذشته مطالبات انباشته شده‌ای داریم و نیازمند تعرفه‌گذاری واقعی هستیم. باید مردم را از این قضیه بیرون بیاوریم. در حال حاضر هم پرداختی‌های مردم در حوزه سلامت زیاد است و باید کمتر از این مقدار شود. ضمن اینکه باید به گروه‌های پزشکی آسیب‌پذیر جامعه نظیر عمومی، داخلی و اطفال نیز توجه کنیم.

بر این اساس جامعه پزشکی انتظارات و خواسته‌های خود مبنی بر افزایش تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم و افزایش حقوق پرسنل و بودجه بیمه‌ها را به حق می‌دانند و در عین حال می‌گویند که نمی‌خواهند، فشاری بر مردم وارد شود. از طرفی هم وزارت بهداشت با اینکه خواستار افزایش تعرفه‌ها بیش از 10 درصد بود، تاکید کرده که چون دولت این مصوبه را ابلاغ کرده، آن را به عنوان قانون اجرا می‌کند. اما در این میان مهم آن است که در سال آخر دولت یازدهم، به "تحول" کمک کرد تا تلاش‌های سه ساله دولت در حوزه سلامت هدر نرود و هزینه‌های مردم در حوزه سلامت باز سر به فلک نگذارد...ایسنا