به گزارش شفا آنلاین، کامران سیفی پور اظهارداشت: سازمان نظام پزشکی به عنوان یک واحد صنفی و مدافع حقوق اعضای ذی نفع حق دارد در خصوص کم یا زیاد بودن تعرفه ها چانه زنی کند و مشروط به داشتن مستندات مبتنی بر مطالعه و تحقیقات می تواند خواستار اصلاح تعرفه ها باشد.
وی افزود: در خصوص آنچه به عنوان تعرفه گذاری خدمات و بنیان پایه گذاری تعیین ارزش خدمات گفته می شود هنوز توافق جامع و کاملی صورت نگرفته اما پایه ریزی نرخ گذاری خدمات درمانی بر اساس بند هشتم ماده یک قانون بیمه خدمات درمانی حاصل جمع قیمت واقعی خدمات و سود استهلاک سرمایه ثابت است. اما بر روی قیمت واقعی خدمات همواره مناقشه بوده و تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است اما مولفه های موثر نیروی کار و تخصص مربوطه ، ملزومات مصرفی، ساختمانی، تجهیزات مورد استفاده و بعد فنی کار را شامل می شود ولی پس از تعیین تعرفه واقعی افزایش تعرفه ها صرفا بر اساس نرخ تورم خواهد بود که در آن توانایی دولت و جامعه قرار داده شده است.
سیفی پور ادامه داد: مدیركل تعرفه و استاندارد خدمات پزشكی وزارت بهداشت در پایان ماه گذشته عنوان داشتند که وزارت بهداشت امسال برای رشد تعرفه‌های پزشكی عدد خاصی را پیشنهاد نداده و خواهان مبنا قرار گرفتن قیمت تمام شده خدمات است (احتمالا همان ۱۰ درصد) كه مورد تصویب شورای عالی بیمه قرار گرفته است اما اخیرا وزیر بهداشت از پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش تعرفه ها خبر دادند که مایه تعجب است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت نباید به سلامت جامعه و ایجاد دسترسی عادلانه خدمات پزشکی، کاسب کارانه و به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کند بلکه باید آن را وظیفه بدون قید و شرط خود بداند و برای سلامت جامعه شرط غیر قابل اجرا که از توان دولت و مردم خارج است، تعیین نکند.
وی افزود: امروزه اقامت در هتل های سه ستاره با اتاق اختصاصی دو تخته با امکانات پذیرایی و فضای شخصی کمتر از هزینه تخت روز بخش خصوصی است و اگر تعرفه ها اضافه می شود مطمئنا درجه ارزشیابی و کیفیت بیمارستان ها و خدمات نیز به همان نسبت باید ارتقاء داده شود. توجه شود که هزینه خدمات ویزیت و... در بیمارستان ها جدا از هزینه تخت روز محاسبه و در صورت حساب درج می گردد. از طرف دیگر وقتی تورم در دولت ۱۱ درصد اعلام می گردد و حقوق کارکنان دولتی ۱۲ درصد افزایش می یابد پیشنهاد افزایش تعرفه های بستری به ۱۵ درصد ناعادلانه و غیر منطقی جلوه می کند.
سیفی پور اظهارداشت: اجرای طرح تحول سلامت و ارزش گذاری خدمات پزشکی که موجب رشد ۳۰۰ برابری تعرفه ها و در برخی خدمات بیشتر شد به چه بهانه ای بود مگر به نام واقعی شدن تعرفه ها و جهت حذف زیرمیزی و ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و برقراری عدالت در سلامت نبود؟ کدام یک محقق شده است؟
وی ادامه داد: مگر نه این است که زیرمیزی هنوز به وفور وجود دارد و شاخصی جهت کیفیت خدمات وجود ندارد و نظارت فعالی جهت رسیدگی به امور تعرفه ها و سیستم نظارتی مناسبی جهت ارزشیابی موسسات و بیمارستان ها وجود ندارد؟ اولا، به چه دلیل باید تعرفه ها رشد داشته باشد. ثانیا در قیمت واقعی تعرفه ها خصوصا در بخش خصوصی، یکی از مولفه های توان پرداخت مردم است آیا مردم این توان را دارند در حالی که میانگین این روزها صحبت از فیش های چند ده و چند صد میلیونی و وفور آن در سطح وزارت بهداشت و بخش دولتی است، افزایش تعرفه ها زیاده خواهی بوده و صحبت از واقعی شدن تعرفه ها می شود و می گویند نرخ تعرفه ها واقعی نیست.
سیفی پور تاکید کرد: در این خصوص دو نکته وجود دارد؛ من این سخن وزیر بهداشت که سال گذشته فرمودند «به یاری خدا اصلاحاتی در تعرفه ها ایجاد کردیم اما برخی دوستان در این زمینه همراهی نکردند و می گفتند که تعرفه ها باید ۶ یا ۸ برابر شود بدون اینکه به شرایط دولت و وضعیت مردم توجه داشته باشد. برخی از دوستانی که از تعرفه ها و میزان آن انتقاد می کنند نباید فراموش کنند از پول مالیات و بودجه عمومی دولت برای درس خواندن، رفتن آنها به بهترین دانشگاه ها و افزایش مقبولیت اجتماعی برای آنها سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: نکته دوم این است که بعضی گفته ها حاکی از بازگشت زیرمیزی به جامعه است اولا که زیرمیزی در هیچ کجا و حتی مناطق محروم حذف نشده ولی وزارت بهداشت در خصوص زیرمیزی و دریافت های غیر قانونی می تواند برابر میثاق نامه آخرین جلسه معاونین درمان با تقویت نظارت فعالانه اقدام نماید.
