وی افزود: اگر بیمه های کشور در یک فضای علمی با تمکین از تعرفه های حقیقی به تعهداتشان عمل کنند، ضمن کاهش پرداخت از جیب مردم، ارائه کنندگان خدمات نیز به حقوق قانونی خود خواهند رسید.
طاهرخانی با عنوان این مطلب که همه کارکنان مراکز خصوصی مشمول قانون کار هستند و بر مبنای مصوبه مربوطه حقوقشان ۱۴ درصد رشد داشته و در کنار آن سایر هزینه های مراکز نیز رشد فزاینده خود را داشته است، ادامه داد: در مقابل در خوشبینانه ترین حالت دولتیان زمینه رشد ۱۰ درصدی درآمدها را برای بخش خصوصی فراهم نموده اند و این یعنی کاهش درآمد خالص مراکز و به این ترتیب نه تنها اقدام موثری در رفع چالش های گردش اقتصادی مراکزی که سال گذشته را با بحران سپری کردند، برداشته نشده است، بلکه تداوم فعالیت این دسته از مراکز را دشوارتر نمودند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: شنیده ها حکایت از آن داشت که شورای عالی بیمه که حافظ منافع بیمه هاست، در مصوبه پیشنهادی خود که آن نیز با قیمت تمام شده خدمات فاصله داشت، رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تقدیم هیئت دولت نموده بود، اما همان پیشنهاد که مورد نظر شورای عالی بیمه و کمیسیون اجتماعی دولت بود و براساس منابع بیمه ای کشور محاسبه شده بود نیز به تصویب دولت نرسید.
وی افزود: قابل تعمق ترین قسمت مصوبه دولت آن است که توزیع رشد در خدمات مربوطه را به تفکیک هر خدمت با حفظ میانگین ۱۰ درصد در اختیار شورای عالی بیمه قرار داده است و به این ترتیب با سابقه ای که در کتاب ارزش گذاری خدمات سلامت مشاهده شد، هر گروهی که قدرت لابی عمیق تری با اعضای شورای عالی بیمه داشته باشند، از درصد رشد تعرفه ای بیشتری در خدمات شان برخوردار خواهند شد.
طاهرخانی تاکید کرد: بنابراین، مصوبه دولت نه تنها به نفع نظام سلامت کشور نیست، بلکه چالش های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
وی با عنوان این مطلب که تنها مدیران نظام بیمه ای کشور از این مصوبه سود خواهند برد، توضیح داد: چون به رقم رشد ۱۴ درصدی در منابع شان، رشد پرداخت هایشان به مراکز خصوصی و دولتی و دانشگاهی تنها ۱۰ درصد رشد خواهد داشت و این خود می تواند مراکز دولتی و دانشگاهی را نیز به چالش بیشتری بکشاند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، ادامه داد: با همه این اوصاف حفظ کمیت خدمات توسط ارائه کنندگان خدمات موضوعی است که باید بیشتر مورد دقت قرار می گرفت. چون اگر کمیت خدمات با کاهش مواجه گردد، قبل از هر کسی مردم با مشکل مواجه خواهند شد و قطعا این موضوع خواسته دولتی با شعار سلامت محوری نیست.
طاهرخانی در پایان تاکید کرد: دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که رفع چالش های نظام بیمه ای کشور به بهای افزایش چالش های نظام سلامت منصفانه نیست و موجب تنزل شاخص «عدالت در سلامت» خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه (نهم خرداد ۹۵)، با افزایش میانگین ۱۰ درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ۱۰ درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.مهر
