شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت> تلاش یکی از اساتید دندانپزشکی به نام سهیل کوشایی، برای اجرای طرح قانونی از یک سال پیش آغاز شد؛ مقارن با زمانی که وزیر بهداشت اعلام کرد «طرح تعهد دندانپزشکان هم شبیه پزشکان باشد.»
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید که همین جمله کمی مسیر پیگیری مطالبات
را تغییر داد. وی علیرغم همکاری وزارت بهداشت و دبیرخانه که بهزعم خودش
«نزدیک به صفر بوده» اما هنوز از دست تلاش برنداشته و حتی دست به دامن
نهادهای بالادستی هم شده است.
دستوری که مسیر مطالبات را تغییر داد این
استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین میگوید: «وقتی وزیر
بهداشت اعلام کردند که مدتزمان تعهد دندانپزشکان باید شبیه متعهدین پزشکی
و قانونى باشد، گفتند این تغییرات باید عطف ماسبق هم بشود. این در حالی
است که
پیکره دندانپزشکی و پزشکی اصلا شبیه هم نیست. برای مثال پزشکان برای
هر مورد درمانی، علاوه بر حقوق ثابت، کارانه دریافت میکنند که رقمى چندین
برابر حقوق ماهیانه است اما متاسفانه خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه نیست
و دندانپزشکان بابت کاردرمانی هر بیمار کارانهای دریافت نمیکنند.»
او
ادامه میدهد: «علاوه بر این، پزشکان این امکان را دارند انتخاب کنند که
در طول زمان تعهد، مطب هم داشته باشند که کارانهشان با ضریب 1K محاسبه
میشود یا اینکه در مطب فعالیت نکنند که در این صورت کارانه با ضریب 2K
محاسبه خواهد شد و بههرحال مدتزمان تعهد آنها تفاوتى نخواهد کرد.»
به
گفته کوشایی، درحالیکه فقط اعضاى هیئتعلمی استخدامى باید تماموقت
جغرافیایى باشند در حال حاضر این قانون براى متعهدین ضریب K دندانپزشکی
اجرا میشود و یکی از شرایط تماموقت جغرافیایی انجام 54 ساعت کار در هفته
است. این شرایط برای پزشکان راحت است چون آنها کشیک شب دارند.»
صدور شرطی «غیرعملی» برای اجرای «قانون» استاد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه میکند: «علیرغم اینکه مدت تعهد قانونى
طبق فرمایش وزیر بهداشت موردقبول واقع شد، دبیرخانه دندانپزشکی در ابلاغیه
جدید خود ، برای متعهدین دندانپزشکی شرط گذاشته که برای استفاده از جدول
مدتزمان قانونى تعهد، باید حتما از ابتداى دوره، با شرایط تماموقت
جغرافیایى کارکرده باشند و جالب اینجاست که حکم همه همکاران ضریب K توسط
دانشگاهها تماموقت جغرافیایى زده میشود اما اکثرا برای پرداخت حقوق
کمتر، از آنها ساعات کمتری میخواهند، بنابراین هیچکس تا امروز در سیستم
ضریب K دندانپزشکى مشمول این قانون نبوده و نخواهد بود و این باعث تاسف است
که براى اجراى متن صریح قانون شرطى گذاشته میشود که اولا سیستم امکان
انجام آن را ندارد و ثانیا متعهد خدمت هم اختیارى براى انتخاب آن نداشته
است و ضررى که قبلا باعث حقوق و مزایاى کمتر براى فرد بوده در حال حاضر
باعث ضررى دیگر که همان مدت طرح بیشتر براى اوست میشود.»
کوشایى
درمورد دلیل اجرا نشدن جدول قانونی جدید میگوید: دبیرخانه دندانپزشکی
مدعى است که اگر بخواهد این جدول را عطف ماسبق کند، دانشگاهها از نیروی
کار خالی میشوند.»
وی
با اشاره به افزایش دوبرابری مدت تعهد دستیاران رشته جراحى فک و صورت در
برخی موارد، میگوید: «ریشه این مشکل ازآنجاست که در سالهاى گذشته برخلاف
قانون(که میگوید مدت تعهد برابر مدت تحصیل است)، تعهدهای محضرى فراقانونى
به مدت 3و 2/5 برابر مدت تحصیل از همکاران اخذشده است و با تکیهبر این
تعهدهاى خلاف قانون، دانشکدههای دندانپزشکى کشور از ١۶ عدد به حدود ۶۴ عدد
رسیده است و اکثریت قریب بهاتفاق اعضای هیئتعلمی این دانشکدهها، همین
نیروهای طرحی هستند که با وضعیت معیشتى نابسامان ، بهدوراز همسر و فرزند
فقط با حقوق ماهیانه و بدون اجازه مطب و کارانه با مدت طرح بسیار زیاد و
فرساینده در حال آموزش به دانشجویان هستند. این نارضایتى در کنار عدم وجود
امکانات آموزشى در دانشکدههای جدید، افت شدید بازدهى آموزشى و درمانى در
حوزه دندانپزشکى را هم رقمزده است.»
وى
اضافه میکند: «برخلاف نظر وزیر محترم بهداشت در ابلاغیه جدید هنوز
متعهدین عام بهحق قانونى خود نرسیدهاند. به متعهدین خاص قبل از سال ٨٩ که
تعهد غیرقانونی(سه برابر مدت تحصیل) از آنها گرفتهشده نیز توجهى نشده
است. از بعضى متعهدین خاص اصلا بدون اعطاى سهمیه و گاهی فقط براى جایابى
تعهد خاص گرفتهشده است و مدت سه برابر تحصیل براى آنان بسیار غیرمنصفانه و
همچنان مشکل آنها باقی است.»
به
گفته کوشایی، دادخواست مربوط این اعتراضات یک سال پیش از طرف ٣۵٠ نفر به
دیوان عدالت اداری تحویل دادهشده و حالا نزدیک به صدور حکم است.
کوشایی ابراز تاسف میکند که مسئولان وزارت بهداشت اجازه ندادهاند که
نمایندگان در جلسات تدوین این آییننامهها حاضر باشند و پیشنهادات عملى
آنها موردبررسی قرار بگیرد .
استاد
دانشگاه قزوین برای حل این موضوع پیشنهاداتی هم دارد. او میگوید: «
میتوان افرادى را که خواهان داشتن مطب پس از مدت انتظار منطقى هستند مشمول
جدول با مدت تعهد بیشتر کرد و افرادى که خواهان مدت تعهد قانونى هستند
براى بهرهمندی آیندگان از حق قانونى و مسلم خود براى داشتن مطب و کارانه
بگذرند و حداقل بتوانند پس از اتمام تعهدات قانونى، براى زندگى خود
برنامهریزی کنند. به همین شکل متعهدین خاص هم به دلیل مدت تعهد طولانى
بتوانند پس از گذشت مدت انتظار منطقى، در ساعات غیر ادارى مطب داشته باشند و
البته بدون آنکه مجوز مطب توسط دانشگاهها لغو شود.»