کودکانی که عروس می‌شوند!

به گزارش شفا آنلاین،  به اعتقاد کارشناسان بی‌تردید این امر تبعات ناگوار بسیاری برای کودکان بویژه دختران که بیشتر در معرض این خشونت یا به عبارتی نقض حقوق انسانی قرار می‌گیرند در بر خواهد داشت. در همین زمینه  کمیسیون حقوق بشر اسلامی با همکاری امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشست مشترکی را با عنوان بررسی منع یا امکان ازدواج افراد خردسال از سه منظر اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین‌الملل حقوق بشر برگزار کرد. آنچه می‌خوانید گزارش مختصری از این نشست علمی است.

در این جلسه دکتر مصطفی میر احمدی استاد حوزه و دانشگاه با نگاهی فقهی  به این پدیده اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مهمی که در کشور ما همواره محل سؤال بوده این است که چرا در قانون و فقه ما  بنابر شرایطی خاص که در ماده  1041 قانون مدنی آمده است به  دختر یا پسر قبل از سن بلوغ اجازه ازدواج می‌دهند؟  در جایی از آیت‌الله مکارم شیرازی سؤال شد آیا حکومت اسلامی می‌تواند در صورت لزوم ازدواج افراد غیر بالغ را منع کند؟ ایشان گفته‌اند ما در این ازدواج در دوران فعلی اشکال می‌بینیم و مصلحتی برایشان به نظر نمی‌رسد.

حال نکته مهم این است که در کشور ما  هم مشکل قانون وجود دارد هم فرهنگ.البته برخی مشکلات فرهنگی ما ریشه‌های دیگری نیز دارد.  حتی اگر قانون را هم اصلاح کنیم چون جدایی بین فقه و حقوق داریم افراد کار خود را انجام می‌دهند.   بر اساس فقه رایج، پدر می‌تواند بنابر قول مشهور به صرف نبود مفسده دخترش را شوهر دهد. حالا هر چند که قانونگذاری شده باشد و  اجازه دادگاه لازم باشد و رعایت مصلحت را نیز شرط قرار داده باشیم اما شهروند می‌تواند براحتی اعلام کند که عقد دخترم شرعی و درست است.

دکتر میر احمدی در ادامه خاطر نشان کرد:  در برخی کشورهای اسلامی برای حل این مشکل گفته‌اند اگر عقود نکاح و طلاق در محاکم ثبت نشود غیر شرعی است. این یک پیشرفت حقوقی است که در کشور ما نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.  مردم باید یاد بگیرند  اصل حاکمیت قانون را با حرمت ادغام  کنند و برایش وجه شرعی قائل شوند. ما در این ماجرا فقط مشکل قانون نداریم بلکه کار ما بسیار سخت تر است.
ازدواج کودکان نقض حقوق بشر است

دکتر رضا اسلامی – عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- نیز درباره بررسی موضوع از دیدگاه موازین حقوق بشری و بین‌المللی و اینکه آیا این موازین موضوعی به نام ازدواج کودکان را می‌پذیرد یا خیر گفت: نظام بین‌المللی سال هاست که بحث ازدواج افراد خردسال یا ازدواج زود هنگام را بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر حل کرده است چرا که بر اساس این سند بین‌المللی،  ازدواج زود هنگام نقض حقوق بشری دانسته شده است.

متأسفانه در ایران و حتی در نظام حقوق بین‌المللی کمتر به کودکان توجه شده است و آنها بیشتر مورد ظلم قرار دارند. البته با تأسیس صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و  اعلامیه حقوق کودک در سال 1959 و پس از آن کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 توجه بیشتری به کودکان معطوف شد.

البته کشور ما نیز از 20  سال قبل به این کنوانسیون پیوسته است. در این کنوانسیون به حقوق کودکان اشاره شده است و چهار اصل مهم که عبارتند از منع تبعیض، احترام به نظرات کودکان، رشد و تعالی کودکان و رعایت عالی ترین مصلحت کودک مورد تأکید قرار گرفته است. وقتی می‌گوییم عالی ترین مصلحت کودک  یعنی فقط مصلحت کودک و نه هیچکس دیگر.

دکتر اسلامی بیان داشت: در ایران سن کودک محل اختلاف است. متأسفانه در قوانین ما برای تعیین سن کودک آشفتگی عجیبی به چشم می‌خورد. سن بلوغ، سن رشد، سن مسئولیت کیفری و... ما را دچار سردرگمی کرده است. پس این یک نیاز است که در کشورمان سن کودک تعیین شود. کمیته حقوق کودک نیز  که به گزارش‌های ایران رسیدگی کرده در چند مورد از جمله تعیین سن کودک  ایرادهایی را به کشور ما وارد کرده است. بخصوص به ماده 1041 قانون مدنی که اجازه ازدواج صغیر را با اذن ولی مجاز دانسته، انتقاد کرده است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: بحث ما روی متوقف کردن ازدواج زود هنگام است که برای رسیدن به این اهداف باید روی تشکل‌های مردمی سرمایه گذاری کنیم.  متأسفانه آثار زیانبار ازدواج زود هنگام بیشتر متوجه دختران است. این دختران از خردسالی ناگهان وارد بزرگسالی می‌شوند که تبعات ناگواری هم برای آنها و هم برای فرزندانشان خواهد داشت. بتازگی هم آماری از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل ارائه شده که می‌گوید:  در کشورهای در حال توسعه از هر 3 دختر یکی در سن زیر 18 سال و از هر 9 دختر یکی زیر 15 سال ازدواج می‌کند. این نشان می‌دهد که دختران زیادی در معرض ازدواج زود هنگام هستند.

بر اساس آمارها  در سال 2020 حدود 142 میلیون ازدواج زود هنگام خواهیم داشت و در حال حاضر نیز در هر روز 39 هزار ازدواج زود هنگام دختران با مردان بزرگسال در جهان داریم یعنی در هر 2 ثانیه یک ازدواج!
طبق تحقیقاتی که در عرصه بین‌المللی انجام شده نخستین علت ازدواج زودهنگام، فقر است. نابرابری جنسیتی، بیسوادی، سوءاستفاده جامعه مردسالار و برخی مسائل نیز از جمله دلایل بروز این پدیده است که آینده دختران را تیره می‌کند.

پس به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین نکته‌ای که ما باید روی آن تأکید کنیم در نظر گرفتن سن حداقلی ازدواج است که تحت هیچ شرایطی نه‌با رضایت والدین و نه با رأی دادگاه هیچ ازدواجی زیر آن سن نباید انجام شود و اگر شد  نقض حقوق بشر تلقی شود. باید بدانیم که تعیین حداقل سن برای ازدواج مصلحت کودک است.  از سوی دیگر باید ازدواج زود هنگام را نقض حقوق بشر  بدانیم و برایش مجازات در نظر بگیریم. هر چند که قوانین ما در این زمینه مدون نشده است و به نظر من این یک نوع خشونت جنسی است. در بعضی موارد می‌بینیم که رضایت دختر بالغ شرعی زیر سن 18 سال را مد نظر قرار می‌دهند اما این اشتباه است چرا که احراز رضایت  یک دختر زیر سن قانونی محل اشکال است.

دکتر اسلامی تأکید کرد: پس باید کاری کنیم که دختران یاد بگیرند تا حد امکان  از ازدواج اجباری خودداری  کنند. معلمان باید به جامعه  کمک کنند، تشکل‌های مردمی در این راه تلاش کنند و روشنفکران دینی که نقش مؤثری در بسیاری از خانواده‌ها دارند باید به آنها یاد بدهند که این نوع ازدواج یک خشونت جنسی است. دولت نیز در این مسیر تعهداتی دارد از جمله اینکه باید با مرتکبین مقابله و برخورد کند.

سیر تحول تاریخی ماده 1041 قانون مدنی
فریده طاها – دکترای حقوق جزا و وکیل دادگستری-  دیگر سخنران این نشست هم درباره قوانین کشور ما و پدیده ازدواج زود هنگام کودکان گفت: موضوع بحث ما به شکل اختصاصی ماده1041 قانون مدنی است که بیان می‌دارد:  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه.

این ماده قانونی یکی از  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 81  است اما پیشینه‌ای هم  دارد. سال 1313 نیز ما  در قانون مدنی، ماده 1041 را داشتیم که می‌گفت: سن قانونی ازدواج برای دختر 15 سال و پسر 18 سال است  و برای زیر این سن با رعایت شرط مصلحت، پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه اجازه ازدواج صادر می‌شد. 

وقتی  سال 1346 قانون حمایت از خانواده تصویب شد، همین ماده بدون تغییر در قانون لحاظ شد. اما در سال53 دوباره قانون حمایت از خانواده تغییر کرد و این بار   در ماده 23 سن ازدواج افزایش چشمگیری پیدا کرد و سن ازدواج دختر به 18 و پسران به 20سال قمری رسید.
 وکیل دادگستری در ادامه افزود:  سال 1361 ماده 23 نسخ شد و ماده 1041 مورد اصلاحات قرار گرفت و کاهش چشمگیری در سن ازدواج پدید آمد و سن ازدواج را برابر سن بلوغ تعیین کردند.  نکاح قبل از بلوغ نیز ممنوع شد.  اگرچه در تبصره‌ای  آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح اعلام کردند. تا اینکه  در سال 1375 ضمانت اجرای ماده 1041 که ماده 646 قانون تعزیرات بود ایجاد شد. البته مجلس اصلاحاتی در آن انجام داد  اما با مخالفت شورای نگهبان مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال 1381 ماده فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. گفتنی است که این اختلاف بر سر اذن ولی بود که شورای نگهبان استنباطش  بر این بود که می‌خواهند اذن ولی را در این قانون سلب کنند.
به گفته این حقوقدان یکی از تغییرات این ماده تبدیل سن قمری به شمسی بود. همچنین ازدواج به اذن ولی با رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه منوط شده است. یعنی  در ماده جدید شرط مصلحت به دادگاه واگذار شده است. اما مصلحت چیست؟

به نظر می‌رسد برای اینکه از هماهنگی در آرا برخوردار شویم باید مصادیق مصلحت مشخص شود. در نظر بسیاری از حقوقدانان مصلحت همان منفعت کودک است. به نظرم مصلحت آنجایی است که وقتی  منفعت کودک  در زندگی با خانواده‌اش نیست و محیط خانواده برای او مخرب و مسموم است عالیترین منفعت حقوق کودک را در نظر بگیریم و او را از خانواده‌اش جدا کنیم نه اینکه مصلحت را در این بدانیم که کودک را زیر سن بلوغ مجبور به ازدواج کنیم.

متأسفانه این ماده قانونی مصلحت کودک را چندان در نظر نگرفته است. در سیر تحول قانونی این ماده نیز هیچ کجا مصادیق این مصلحت دیده نمی‌شود.

به گفته دکتر طاها، ماده 59 قانون حمایت خانواده به طور خاص ضمانت اجرای ماده 1041 است که تصریح دارد: اگر مردی برخلاف ماده 1041 ازدواج کند حبس بیش از 6 ماه تا دوسال در انتظارش خواهد بود.  در واقع ضمانت اجرایی برای زنی که با مرد زیر سن ازدواج مزدوج می‌شود قید نشده است.  این حقوقدان اظهار داشت: سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر چنین ازدواجی رخ دهد یعنی پدر اجازه ازدواج را داده باشد اما مجوز  دادگاه نباشد چه کسی می‌تواند شکایت کند؟

در اینجا ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری کمک رسان خواهد بود.  یعنی نهادهای مردمی فعال در زمینه حقوق کودک  اگر با چنین وضعیتی رو به رو شدند می‌توانند پیگیری  کنند. البته در این میان کمی چالش وجود دارد که امیدوارم حل شود.

وی درپایان پیشنهاد کرد:  قضات محاکم در صدور مجوز باید  نهایت سختگیری را داشته باشند و  مهم‌تر اینکه آمارها نشان می‌دهد تعداد ازدواج‌های ثبت شده  در برابر ازدواج هایی که از دادگاه مجوز گرفته‌اند  بسیار متفاوت است.  در واقع بسیاری از این ازدواج‌ها بدون اجازه دادگاه انجام می‌شود و  دفترخانه‌ها فقط با اذن ولی اقدام به ثبت ازدواج می‌کنند که نیازمند رسیدگی است.ایران