وی اضافه کرد: به حال کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برد و باید دولت را در تحقق برنامه‌های کلان یاری داد و ما به وعده‌های وزیر بهداشت، وزیر رفاه، رئیس سازمان تامین اجتماعی و سایر ارکانی که در تحقق این تفاهم نامه ایفای نقش و مسئولینت کردند، امیدوار هستیم.

خیری ادامه داد: دولت یازدهم توجه ویژه ای به مباحث حوزه سلامت  و درمان داشته است و در این مدت نشان داده که به دنبال یافتن راه حل‌های ریشه ای برای حل معضلات قدیمی این حوزه است و اجرای طرح جدید نیز بیانگر همین واقعیت است و اتفاقاً معتقدیم سایر سازمان‌های بیمه گر نیز باید همین مسیر را دنبال کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بانک رفاه به تعهدات خود عمل نکند و باز هم سریال معوقات داروخانه‌ها تکرار شود، اظهار داشت: طرفین در طول این یک سال جلسات کارشناسی که در نهایت منجر به این تفاهم نامه شد، به دنبال تعریف یک نقطه تعادل و توازن بودند تا از این طریق، تضمینی برای اجرا و استمرار طرح پرداخت صورت حساب‌های داروخانه‌ها از طریق عامل سوم به‌وجود آید، به طوریکه پایدار و مبتنی بر تامین منافع طرفین باشد.

خیری ادامه داد: در واقع بانک رفاه با اجرای این پروژه و نصب دستگاه پوز در 11 هزار داروخانه سراسر کشور، در حال ورود به یک بازار پنج هزار میلیارد تومانی است و قطعاً با توجه به اینکه از این به بعد، بخش عمده ای از تراکنش‌های مالی داروخانه‌های سراسر کشور به سمت این بانک انتقال پیدا می‌کند، می‌تواند سودآوری مناسبی برای بانک رفاه فراهم کند. بنابراین بعید است که این بانک در اجرای این طرح اخلال ایجاد کرده و به نارضایتی در طرف مقابل دامن بزند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تاخیر در بازپرداخت صورت حساب‌های داروخانه اتفاق بیافتد، چه ابزار تشویقی یا تنبیهی در تفاهم نامه در نظر گرفته شده، تصریح کرد: در این خصوص باید از الگوهای شایع در سایر بخش‌های کشور استفاده شود.

به گفته خیری، بودجه ای که در داروخانه‌ها صرف خرید دارو و سایر اقلام می‌شود، از محل منابع مالی بخش خصوصی تامین می‌شود و بخش عمده ای از آن طبیعتاً از طریق تسهیلات بانکی پوشش داده می‌شود که تاخیر در پرداخت اقساط آن مشمول دیر کرد و جریمه است. بنابراین در صورت تاخیر بانک رفاه در پرداخت صورت حساب‌ها باید مکانیزیمی دیده شود که سازمان تامین اجتماعی یا بانک رفاه، متولی پرداخت جریمه‌های بانکی شوند.

رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ضمن تاکید دوباره بر این نکته که تاخیر در بازپرداخت صورت حساب‌های داروخانه ها باید مشمول جریمه شود، تصریح کرد: در نظر گرفتن چنین جریمه‌ای با توجه به نرخ سود بانکی کشور می‌تواند حداقل به عنوان ابزاری برای جبران خسارت‌های ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخلال در نظام دارویی کشور، عواقب و تبعات منفی بی‌شماری دارد که سالهای گذشته شاهد وقوع بسیاری از این آسیب‌ها بودیم و کشور نشان داده که به دنبال آزمودن آزموده‌ها نیست. به‌همین جهت بعید است سیاستگذاران حوزه سلامت اجازه دهند که دوباره چنین روزگاری بر فضای دارویی کشور تحمیل شود.