«مطالبات صنفی معلمان» در بوته نقد و بررسی

به گزارش شفا آنلاین، اگر به یادداشت‌ها، بولتن‌های خبری و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مختص معلمان مراجعه کنیم، به‌خوبی این گستردگی را می‌بینیم.

در سال‌های دور و بسیار پیش از این، مطالبات و خواسته‌های معلمان در پارادایم «معیشت-منزلت» خلاصه می‌شد یا به عبارتی معلمان تنها به دنبال ارتقای سطح معیشتی و جایگاه اجتماعی خود بودند و این مطالبات را هم در سطوح مجرد و انتزاعی در مقام اندیشمندان عرصه فرهنگ و هم در سطوح عملی از طریق رایزنی‌ها با مقامات مسئول و کنش‌های متحد صنفی، پیگیری می‌کردند. درواقع معلمان پیش از این خود را یک گروه اجتماعی «منفک» و صاحب حقوق ازدست‌رفته می‌دانستند که برای رسیدن به این حقوق، در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کردند، اما این حرکت، یک حرکت «درون‌گرا» و معطوف به خود بود که در داخل یک دایره بسته با محوریت وزارت آموزش‌وپرورش در مقام کارفرمای معلم انجام می‌شد.

در سال‌های اخیر اوضاع تا اندازه زیادی تغییر کرده است و این تغییر در گستردگی سطحی و عمقی مطالبات آموزشی به‌خوبی هویداست.

تنها شعار کافی نیست معلمان نیازمند مشارکت اجتماعی هستند
مدت‌هاست تعریف «منزلت» یا جایگاه اجتماعی آموزگاران، تعریف سنتی خود را از دست داده است. مفهوم کلیشه‌ای شأن اجتماعی متحول‌ شده و معلمان معتقدند دیگر با شعار، بیانیه و حرف‌های دهان‌پرکن جایگاه معنوی آنها ارتقا نمی‌یابد.

«رضا مسلمی»، فعال صنفی معلمان در همدان معتقد است تا زمانی که معلمان نتوانند به عنوان یک شریک اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی سهیم باشند، جایگاه آنها نه در نظام آموزشی و نه در سطح جامعه ارتقا نمی‌یابد. به عقیده مسلمی، تنها پذیرش معلمان در رایزنی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلف هم در زمینه مسائل معیشتی و شغلی خودشان و هم در زمینه امور آموزشی مربوط به دانش‌آموزان است که می‌تواند بهبود سطح منزلتی معلمان را به همراه داشته باشد.

«محمد حبیبی»، فعال صنفی معلمان تهران نیز می‌گوید: اگر می‌خواهند از سطوح ارزشی شغل تعلیم و تربیت کاسته نشود، آن چیزی را که باید، در دستور کار قرار دهند؛ پرهیز از شعارزدگی در وصف مقام معلم و اولویت‌بخشی به مشارکت فعالانه معلمان.

بهبود معیشت معلمان در گرو اولویت‌بخشی به نظام آموزشی کشور است
در بحث معیشت نیز مطالبه‌گری معلمان دچار تغییرات گسترده و عمیقی شده است. معلمان بر این باور هستند که تا زمانی که اختصاص بودجه‌های مکفی آموزشی در دستور کار سیاست‌گذاران و تدوین‌گران بودجه‌های سالانه قرار نگیرد و تا زمانی که حمایت‌های رفاهی و اجتماعی از معلمان، بهبود چشمگیری پیدا نکند، اوضاع معیشتی تغییر نخواهد کرد.

  حبیبی می‌گوید: سال‌هاست که در طراحی بودجه‌های سالانه و در تدوین برنامه‌های توسعه، سهم نظام آموزشی کشور پایین است و درعین‌حال از بودجه‌های اختصاص‌یافته به آموزش‌وپرورش، بهره آموزگاران بسیار کم است. به اعتقاد حبیبی نه‌تنها طبق آمارهای رسمی، حتی معلمان رسمی نیز زیر خط فقر به سر می‌برند و برای امرار معاش مجبورند به شغل دوم و سوم روی بیاورند، بلکه از خدمات رفاهی خود نیز ناراضی هستند؛ برای نمونه از ناکارآمدی بیمه‌های تکمیلی معلمان شاغل و بازنشسته نام می‌برد و می‌گوید معلمانی هستند که پس از ٣٠ سال خاک تخته‌خوردن، در درمان بیماری‌های دوران کهولت با مشکل مواجه‌اند.

مطالبات صنفی آموزشی گسترش یافته است
حال نوبت به گسترش مطالبات صنفی معلمان در بُعدهای مختلف و افزایش گستردگی این مطالبات است. در سال‌های اخیر، علاوه بر مطالبات کلیشه‌ای «معیشت-منزلت»، خواسته‌های صنفی معلمان ابعاد جدیدی گرفته است یا به عبارتی می‌توان گفت مطالبات از حالت درون‌گرایی و معطوف به خود بودن تا حدود زیادی خارج شده است.

عمده خواسته‌های مدرن فعالان صنفی آموزشی را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: نه به‌خصوصی‌سازی بی‌رویه آموزش، مطالبه آموزش کیفی، برخورداری همه کودکان از حق تحصیل، ساماندهی اشتغال معلمان آزاد و حق‌التدریس و ایمن‌سازی مدارس.  به عقیده رضا مسلمی تا زمانی که مطالبه‌گری معلمان، از کلیشه‌های سنتی فارغ نشود و نتواند مطالبات مربوط به بهبود کلی سیستم آموزشی کشور را دربر بگیرد، تغییرات بنیادین و زیرساختی اتفاق نخواهد افتاد.

 مسلمی می‌گوید: بالادستی‌های آموزش یا دغدغه‌های آموزشی ندارند یا اطلاعات کافی از کاستی‌ها و راهکارهای مورد نیاز ندارند که تاکنون نتوانسته‌اند برای حل مشکلات معلمان و دانش‌آموزان گام‌های عملی بردارند و از‌همین‌روست که من معتقدم بدنه جامعه معلمان به عنوان کسانی که در صف مقدم جبهه تعلیم و تربیت قرار دارند، باید به عنوان عاملان اصلی بهبود سطح آموزشی وارد میدان عمل شوند و مطالبات گسترده خود را با درنظرگرفتن نیازمندی‌های دانش‌آموزان مطرح کنند.

خصوصی سازی‌های بی‌رویه برخلاف منافع جمعی معلمان و دانش‌آموزان است
براساس قانون اساسی، اعمال سیاست‌های تعدیلی و کوچک‌سازی بدنه دولت، نمی‌تواند وظایف حاکمیتی را شامل شود. اصل ٤٤ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی واحد‌های تولیدی آن هم با رعایت شرایط خاص، متمرکز است.

اما در عمل در سال‌های گذشته شاهد خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن آموزش و بهداشت بوده‌ایم. این مسئله در مغایرت کامل با اصول ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی است. طبق اصل ٣٠ قانون اساسی، فراهم‌کردن امکان آموزش رایگان برای همه، از وظایف دولت است. حبیبی می‌گوید: فعالان صنفی معلمان با قاطعیت علیه خصوصی‌سازی مدارس موضع گرفته‌اند.

اعمال خصوصی‌سازی در سیستم آموزشی، نه‌تنها قانون اساسی را زیرپا می‌گذارد و دیری نخواهد پایید که حق آموزش رایگان همگانی به‌راحتی به دست فراموشی سپرده خواهد شد، بلکه مدارس خصوصی راه را برای سوءاستفاده سودجویان و دلالانی که در همه عرصه‌های اقتصاد حضور دارند و تنها به کسب سود بیشتر می‌اندیشند باز می‌گذارد و به‌این‌ترتیب است که با گسترش خصوصی‌سازی‌ها ما شاهد زیرپا‌گذاشتن حقوق معلمان و کادر آموزشی نیز هستیم. این روزها خیل عظیم معلمان آزاد در مدارس غیرانتفاعی از حداقل حقوق شغلی محروم‌اند.

همه معلمان از حقوق معلمان حق‌التدریس  دفاع می‌کنند
زیرپاگذاشتن حقوق معلمان و تأخیر در پرداخت‌ها، فقط محدود به بخش خصوصی نمی‌شود. بخش چشمگیری از معلمان بخش دولتی به صورت حق‌التدریس فعالیت می‌کنند و براساس اخبار رسمی، درحال‌حاضر هفت ماه مطالبات مزدی پرداخت‌نشده دارند. رضا مسلمی می‌گوید از آنجا که بخشی از وظیفه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بر دوش معلمان حق‌التدریس است، پرداخت‌نکردن حقوق این معلمان، نظام آموزشی کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. معلمی که ماه‌هاست حقوق پایین تدریس را هم دریافت نکرده، چگونه می‌تواند مدرس آموزش کیفی به دانش‌آموزان باشد.

زیرساخت‌ها برای آموزش کیفی فراهم نیست
آموزش با‌کیفیت براساس استانداردهای جهانی یک‌سری مؤلفه‌های الزامی دارد. کیفیت دانش‌آموز، کیفیت معلم، کیفیت محتوای آموزشی و کیفیت فضاهای آموزشی، ازجمله اصلی‌ترین این شاخص‌ها هستند.

در شرایطی که معلمان به خاطر شرایط نامناسب شغلی، رضایت نسبی هم ندارند و دغدغه معاش، فرصت پرداختن تمام‌وقت به امور آموزشی را از آنها سلب کرده است، آموزش با‌کیفیت در حد یک شعار رسانه‌ای باقی می‌ماند.  از طرف دیگر، بخش عظیمی از دانش‌آموزان، فرزندان طبقات فرودست و کم‌بضاعت هستند و این مسئله، نوع تغذیه و آرامش روانی آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین امکان یادگیری شاداب و پویا به‌شدت محدود می‌شود.

محتوای کتاب‌های درسی نیز دستوری و از بالا تهیه می‌شود و جای خالی مهارت‌هایی از قبیل مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مانند اعتیاد و ایدز و آموزش حقوق شهروندی که براساس دستاوردهای سازمان‌های بین‌المللی باید در کتب درسی گنجانده شود، به‌شدت احساس می‌شود.

فضاهای آموزشی غیراستاندارد نیز مزید بر علت است و همه اینها امکان ارائه آموزش کیفی به دانش‌آموزان را محدود می‌کند. این روزها رفع این کاستی‌ها از مطالبات محوری فعالان صنفی آموزشی است. 
مدارس ناایمن فاجعه به بار می‌آورند
با وجود همه شعارها و وعده‌ها، هنوز هم فضاهای آموزشی غیراستاندارد و نامناسب در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه مناطق محروم به چشم می‌خورد.

مدارس کپری قصرقند بلوچستان یا بشاگرد هرمزگان نمونه‌هایی از تخصیص‌نیافتن عادلانه بودجه‌های آموزشی و نپرداختن مسئولان به مقوله مهم فراهم‌کردن امکانات شایسته برای دانش‌آموزان است. حبیبی از فجایعی که این غیرایمن‌سازی به بار می‌آورد یاد می‌کند و می‌گوید: مرگ دلخراش حمیدرضا گنگوزهی، معلم خاشی که جانش را فدای دانش‌آموزانی کرد که زیر دیوار پوسیده مدرسه گرفتار شده بودند، یکی از این نمونه‌هاست. جای تأسف است که گنگوزهی که به حق، شایسته نام «معلم فداکار» است، یک آموزگار حق‌التدریس بود که با وجود داشتن دو فرزند، هفت ماه حقوق نگرفته بود.

به اعتقاد حبیبی، بروز چنین فجایعی و کمبود امکانات دانش‌آموزان مناطق محروم کافی است که فعالان صنفی، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی را در فهرست مطالبات خود قرار دهند.

طبیعی است تا زمانی که نکوداشت مقام معلم فقط در حد حرف و شعار باقی بماند و تا زمانی که تنها مرحمت و لطف ممکن، هفته‌ای از تقویم باشد که به یاد آموزگاران بزرگ این سرزمین به نام معلمان شود، در عرصه آموزش هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.

 تنها زمانی شاهد بهبود عینی و ملموس در نظام آموزشی کشور خواهیم بود که به معلمان به عنوان سربازان خط مقدم فرهنگ در عمل ارج نهاده شود و حضور و مشارکت فعالانه آنها در تمام تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان آموزشی به رسمیت شناخته شود. شرق