شفا آنلاین>سلامت>مردم هنوز بلاتکلیفی چند وقت قبل را در مورد نوعی از آب معدنی فراموش نکرده اند که سازمان غذا و دارو آن را آلوده اعلام می کرد و سازمان استاندارد آن را استاندارد؛ اکنون با تصویب یک قانون جدید به نظر می رسد این اختلاف نظرها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش شفا آنلاین،چند روز پیش خبری در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی بین
کاربران مبنی بر استعفای دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو رد و
بدل شد؛ خبری که هرچند قاطعانه تکذیب شد و دیناروند روز گذشته(یکشنبه)
اعلام کرد که سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت را در انجام وظایفش، تنها نمی
گذارد، اما ردپای دلخوری سازمان غذا و دارو از تصویب یک قانون جدید در مجلس
شورای اسلامی در آن دیده می شود و بسیاری از رسانه ها بلافاصله آن را به
تصویب قانون مجلس در خصوص سازمان استاندارد ربط دادند و حتی تصویب این
قانون را اقدامی شتاب زده ارزیابی کردند.
قانون جدید سازمان ملی استاندارد در 21 اردیبهشت ماه جاری بطور کامل مورد موافقت نمایندگان مجلس ملت قرار گرفت و تصویب شد، قانونی که در کمال تعجب و در حالیکه سازمان غذا و دارو اکنون بر کالاهای سلامت محور نظارت می کند، مقرر کرده که کارشناسان سازمان استاندارد مجازند با دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
یعنی یک مقوله و دو متولی، درحالیکه برای برخی امور متولی خاصی و معینی تعیین نشده برای برخی دیگر از مقوله ها، دو تا دو تا متولی تعیین می شود و قرار است نظارت بر کالاهای سلامت محور بر مدار دو متولی بچرخد زیرا تبصره 2 ماده 20 این قانون می‌گوید که مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست و سازمان غذا و دارو نیز همچنان بر کالاهای سلامت محور نظارت دارد البته این قانون لطف کرده و کالاهای سلامت محور خاص را از شمول نظارت سازمان استاندارد، مستثنی ساخته است.
در عین حال نمایندگان مجلس، سازمان استاندارد را تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور دانستند، درحالیکه مرکز تحقیقات حلال در سازمان غذا و دارو تاکنون وظیفه انجام نظارت‌های دقیق بر حلیت مواد اولیه غذایی وارداتی را انجام می داد و گزارش های علمی کارشناسان را به دفتر رهبر معظم انقلاب، ارسال می کرد.
** نوک پیکان موازی کاری ها به سمت مردم است
برخی رسانه ها در پی تصویب قانون جدید سازمان استاندارد در مجلس شورای اسلامی، آن را تهدیدی برای امنیت غذایی مردم می دانند و برخی هم فکر می کنند که با تصویب این قانون مشکلاتی برای سازمان غذا و دارو در راه انجام وظایفش ایجاد می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو در این باره می گوید: این قانون برای سازمان غذا و دارو، مشکلی ایجاد نمی کند بلکه مشکل اصلی آن متوجه مردم و تولیدکنندگان است.
رسول دیناروند تصریح می کند: متاسفانه با تصویب قانون جدید، موازی کاری ها همچنان ادامه خواهد یافت و متوقف نمی شود.
** واگذاری اختیارات سازمان غذا و دارو به استاندارد، دروغ یا حقیقت؟
بسیاری از افراد، تصویب قانون جدید سازمان ملی استاندارد در مجلس شورای اسلامی را واگذاری اختیارات سازمان غذا و دارو به استاندارد تلقی کرده اند در حالیکه رئیس سازمان غذا و دارو می گوید: با تصویب این قانون، هیچ اختیاری از سازمان غذا و دارو به سازمان استاندارد واگذار نشده است و آنها هم می توانند در جاهایی که کالاها مشمول استاندارد اجباری می شوند، ورود پیدا کنند، بطور مثال کالایی که تحت نظارت وزارت بهداشت هست این کالا تحت نظارت استاندارد هم خواهد بود. این مصداق همان ضرب المثلی است که می گویند «آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا کم نمک.»
** دو ناظر، چرا؟
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که چرا در همه کشورها متولی نظارت بر غذا و دارو، یک سازمان است اما در ایران چندین سازمان درگیر هستند، می گوید: متاسفانه به هرحال این اشکال در ایران وجود دارد البته در دولت سعی کردیم که هماهنگی های بین دو دستگاه برای نظارت را بهتر کنیم.
دیناروند می افزاید: نگاه دولت این است که این دو دستگاه با همدیگر همکاری کنند و واقعا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده، به آن معنا که تعاملی که بین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد هست در هیچ دوره ای نبوده است.
** تقسیم وظیفه به رغم قانون جدید
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح می کند: به رغم تصویب قانون جدید، در حال تفاهم با سازمان استاندارد هستیم که تقسیم وظیفه کنیم تا به تولیدکنندگان حداقل فشار ایجاد شود و مصرف کننده نیز بتواند از کیفیت غذا و دارو اطمینان حاصل کند.
دیناروند می افزاید: پیشنهاد داده ایم که در این تقسیم کار، سازمان استاندارد، استانداردها را تدوین و ابلاغ کند و ما نیز بر اجرای این استانداردها، نظارت داشته باشیم.
** ضرورت قوی تر شدن سازمان غذا و دارو
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که آیا نباید فقط یک سازمان مستقل برای نظارت برای کالاهای سلامت محور مانند سایر کشورها وجود داشته باشد، می گوید: سازمان غذا و دارو به عنوان جزئی از وزارت بهداشت در حال انجام وظیفه است و طبیعتا هر چه این سازمان قوی تر و امکانات آن بیشتر باشد، به نفع سلامت مردم است.
دیناروند ادامه می دهد: اکنون در حد توان تلاش می کنیم که وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم و بزرگترین سرمایه ما نیز حمایتی است که مردم انجام می دهند. مردم به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اطمینان بیشتری نسبت به گذشته دارند و ما این را در نظرسنجی ها می بینیم.
** چندصدایی ها
گفته می شود یکی از هدف های تصویب قانون جدید سازمان ملی استاندارد، مبارزه با قاچاق کالاها است در حالیکه نبود متولی واحد پاسخگو در کالاهای سلامت محور، تهدیدی برای ورود کالاهای سلامت محور بی کیفیت، قاچاق و تقلبی به کشور به شمار می آید.
کیفیت کالاهای سلامت محور چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی قربانی اختلاف نظرها و چندصدایی ها کرد، نباید از این نکته غافل شویم که رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست های ابلاغی کلی سلامت به کیفیت کالاهای سلامت محور به ویژه امنیت غذایی اشاره کرده اند و تامین سلامت مردم نیز در گروی تصمیم گیری های به موقع و واحد است.
اکنون این سئوال مطرح است که آیا کالاهای سلامت محور با داشتن دو متولی دچار چندصدایی و اختلاف نظر نخواهند شد؟ آیا کالاهای سلامت محور با داشتن دو متولی، بوروکراسی های بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل نمی کند؟ آیا وجود دو ناظر، زمان و نیروی زیادی از دو طرف برای ایجاد هماهنگی های لازم نمی گیرد؟ آیا تاکنون موازی کاری ها در کشور نتیجه مثبت داشته است؟
به نظر می رسد در صورت عدم رفع نقیصه در موازی کاری های نظارت بر کیفیت و استاندارد کالاهای سلامت محور، امکان دستیابی به بخش های زیادی از اسناد و چشم اندازهای ابلاغی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.ایرنا
قانون جدید سازمان ملی استاندارد در 21 اردیبهشت ماه جاری بطور کامل مورد موافقت نمایندگان مجلس ملت قرار گرفت و تصویب شد، قانونی که در کمال تعجب و در حالیکه سازمان غذا و دارو اکنون بر کالاهای سلامت محور نظارت می کند، مقرر کرده که کارشناسان سازمان استاندارد مجازند با دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
یعنی یک مقوله و دو متولی، درحالیکه برای برخی امور متولی خاصی و معینی تعیین نشده برای برخی دیگر از مقوله ها، دو تا دو تا متولی تعیین می شود و قرار است نظارت بر کالاهای سلامت محور بر مدار دو متولی بچرخد زیرا تبصره 2 ماده 20 این قانون می‌گوید که مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست و سازمان غذا و دارو نیز همچنان بر کالاهای سلامت محور نظارت دارد البته این قانون لطف کرده و کالاهای سلامت محور خاص را از شمول نظارت سازمان استاندارد، مستثنی ساخته است.
در عین حال نمایندگان مجلس، سازمان استاندارد را تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور دانستند، درحالیکه مرکز تحقیقات حلال در سازمان غذا و دارو تاکنون وظیفه انجام نظارت‌های دقیق بر حلیت مواد اولیه غذایی وارداتی را انجام می داد و گزارش های علمی کارشناسان را به دفتر رهبر معظم انقلاب، ارسال می کرد.
** نوک پیکان موازی کاری ها به سمت مردم است
برخی رسانه ها در پی تصویب قانون جدید سازمان استاندارد در مجلس شورای اسلامی، آن را تهدیدی برای امنیت غذایی مردم می دانند و برخی هم فکر می کنند که با تصویب این قانون مشکلاتی برای سازمان غذا و دارو در راه انجام وظایفش ایجاد می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو در این باره می گوید: این قانون برای سازمان غذا و دارو، مشکلی ایجاد نمی کند بلکه مشکل اصلی آن متوجه مردم و تولیدکنندگان است.
رسول دیناروند تصریح می کند: متاسفانه با تصویب قانون جدید، موازی کاری ها همچنان ادامه خواهد یافت و متوقف نمی شود.
** واگذاری اختیارات سازمان غذا و دارو به استاندارد، دروغ یا حقیقت؟
بسیاری از افراد، تصویب قانون جدید سازمان ملی استاندارد در مجلس شورای اسلامی را واگذاری اختیارات سازمان غذا و دارو به استاندارد تلقی کرده اند در حالیکه رئیس سازمان غذا و دارو می گوید: با تصویب این قانون، هیچ اختیاری از سازمان غذا و دارو به سازمان استاندارد واگذار نشده است و آنها هم می توانند در جاهایی که کالاها مشمول استاندارد اجباری می شوند، ورود پیدا کنند، بطور مثال کالایی که تحت نظارت وزارت بهداشت هست این کالا تحت نظارت استاندارد هم خواهد بود. این مصداق همان ضرب المثلی است که می گویند «آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا کم نمک.»
** دو ناظر، چرا؟
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که چرا در همه کشورها متولی نظارت بر غذا و دارو، یک سازمان است اما در ایران چندین سازمان درگیر هستند، می گوید: متاسفانه به هرحال این اشکال در ایران وجود دارد البته در دولت سعی کردیم که هماهنگی های بین دو دستگاه برای نظارت را بهتر کنیم.
دیناروند می افزاید: نگاه دولت این است که این دو دستگاه با همدیگر همکاری کنند و واقعا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده، به آن معنا که تعاملی که بین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد هست در هیچ دوره ای نبوده است.
** تقسیم وظیفه به رغم قانون جدید
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح می کند: به رغم تصویب قانون جدید، در حال تفاهم با سازمان استاندارد هستیم که تقسیم وظیفه کنیم تا به تولیدکنندگان حداقل فشار ایجاد شود و مصرف کننده نیز بتواند از کیفیت غذا و دارو اطمینان حاصل کند.
دیناروند می افزاید: پیشنهاد داده ایم که در این تقسیم کار، سازمان استاندارد، استانداردها را تدوین و ابلاغ کند و ما نیز بر اجرای این استانداردها، نظارت داشته باشیم.
** ضرورت قوی تر شدن سازمان غذا و دارو
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که آیا نباید فقط یک سازمان مستقل برای نظارت برای کالاهای سلامت محور مانند سایر کشورها وجود داشته باشد، می گوید: سازمان غذا و دارو به عنوان جزئی از وزارت بهداشت در حال انجام وظیفه است و طبیعتا هر چه این سازمان قوی تر و امکانات آن بیشتر باشد، به نفع سلامت مردم است.
دیناروند ادامه می دهد: اکنون در حد توان تلاش می کنیم که وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم و بزرگترین سرمایه ما نیز حمایتی است که مردم انجام می دهند. مردم به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اطمینان بیشتری نسبت به گذشته دارند و ما این را در نظرسنجی ها می بینیم.
** چندصدایی ها
گفته می شود یکی از هدف های تصویب قانون جدید سازمان ملی استاندارد، مبارزه با قاچاق کالاها است در حالیکه نبود متولی واحد پاسخگو در کالاهای سلامت محور، تهدیدی برای ورود کالاهای سلامت محور بی کیفیت، قاچاق و تقلبی به کشور به شمار می آید.
کیفیت کالاهای سلامت محور چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی قربانی اختلاف نظرها و چندصدایی ها کرد، نباید از این نکته غافل شویم که رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست های ابلاغی کلی سلامت به کیفیت کالاهای سلامت محور به ویژه امنیت غذایی اشاره کرده اند و تامین سلامت مردم نیز در گروی تصمیم گیری های به موقع و واحد است.
اکنون این سئوال مطرح است که آیا کالاهای سلامت محور با داشتن دو متولی دچار چندصدایی و اختلاف نظر نخواهند شد؟ آیا کالاهای سلامت محور با داشتن دو متولی، بوروکراسی های بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل نمی کند؟ آیا وجود دو ناظر، زمان و نیروی زیادی از دو طرف برای ایجاد هماهنگی های لازم نمی گیرد؟ آیا تاکنون موازی کاری ها در کشور نتیجه مثبت داشته است؟
به نظر می رسد در صورت عدم رفع نقیصه در موازی کاری های نظارت بر کیفیت و استاندارد کالاهای سلامت محور، امکان دستیابی به بخش های زیادی از اسناد و چشم اندازهای ابلاغی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار