شفا آنلاین>اجتماعی>معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق مدیران را اعلام کرد و گفت: باید با بازرسیهای مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختیهای غیر قانونی را گرفت.
به گزارش شفا آنلاین، عباس محسنی درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال
۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده
به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاههای عمومی و
دولتی میشود.وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین
کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰
هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میشود.محسنی
با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد:
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت
تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.معاون
سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه کاریهای سالهای قبل
قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمیتواند تامین تعهد شود.محسنی
اظهارداشت: حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات،
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی
حساب است.وی به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت:
قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمانها هم
پرداختیهای اضافه انجام میشود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن
بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.