تعـرفه را هرچه زودتـر اعلام کنـید

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید  امروز خود به محلی از مناقشه تبدیل شده و ترکیب این شورا که جلسات آن با ریاست وزیر رفاه تشکیل می‌شود و شامل وزیر بهداشت، رئیس سازمان نظام پزشکی، نماینده‌ای از مجلس، نماینده‌ای از سازمان مدیریت، نمایندگانی از سازمان‌های بیمه‌گر و... است، تاکنون مورد وثوق بخش بزرگی از پزشکان به عنوان ستون‌های اصلی نظام سلامت کشور نبوده است.

تعیین تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی، حساب دیگری دارد و همواره ازسوی دولت و با تعامل میان سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت تعیین می‌شده است. اما در سال 1383 که قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به تصویب رسید، اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد. از آنجا که محاسبات مربوط به استهلاک تجهیزات، بخشی از فرایند تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود، نظام پزشکی در اولین تجربه تعرفه‌گذاری خود، کاری کرد کارستان و با این توجیه که تعرفه‌های بخش خصوصی چندسالی ثابت مانده است، به یکباره آن را به بیش از 2 برابر افزایش داد.

دولت وقت اما این اقدام را برنتابید و اعتراض خود را با ابطال تعرفه‌های نظام پزشکی، عملیاتی کرد و اختیار تعرفه‌گذاری برای بخش خصوصی را هم در دست گرفت! درواقع امروز سازمان نظام پزشکی طبق قانون حق تعرفه‌گذاری برای بخش خصوصی را دارد، اما مصوبه دولت پیشین، این اجازه را به این سازمان نمی‌دهد. در نهایت توپ تعرفه‌گذاری خدمات سلامت چرخید و چرخید و به زمین شورای‌عالی بیمه افتاده است؛ شورایی متشکل از 11 نفر که اکثر قریب به اتفاق آنها، دریافت‌کننده خدمت هستند و نه فروشنده آن.

تغییر ترکیب الزامی است
       برخی صاحب‌نظران عملکرد نامناسب شورای‌عالی بیمه را به ترکیب ناموزون آن نسبت می‌دهند. رئیس انجمن جراحان عمومی ایران یکی از این افراد است که ساختار شورای‌عالی کار را مثال می‌زند. از نظر او، حضور یک کارگر، یک کارفرما و یک نماینده دولت در این شورا، چیدمان متوازنی به آن بخشیده و سبب شده دستمزد کارگران با یک سازوکار صحیح محاسبه شود. بهزاد رحمانی ضمن تاکید بر اینکه به هیچ‌عنوان ضریب K نباید از سوی شورای‌عالی بیمه تعیین شود، می‌گوید: «در ترکیب شورای‌عالی بیمه اکثریت با دریافت‌کنندگان خدمت است. پرواضح است که خدمت‌گیرنده مایل است خدمت رایگان دریافت کند.» وی ادامه می‌دهد: «روند فعالیت شورای‌عالی بیمه مانند این است که دولت و کارفرما، بدون هیچ ملاحظه‌ای برای کارگر تعیین تکلیف کنند. بنابراین یکی از توقعات ما این است که ترکیب شورا اصلاح شود.»

       بهزاد نخعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارکرد شورای‌عالی بیمه را مانند این می‌داند که شخصی برای تعمیر خودروی خود، به تعمیرگاه مراجعه و دستمزد فرد تعمیرکار را خود محاسبه کند. به اعتقاد او شیوه نرخ‌‌گذاری خدمات پزشکان نیز دقیقا به همین شکل است و قیمت را کسی تعیین می‌کند که خدمت می‌گیرد. وی  ادامه می‌دهد: «حتی اگر دولت نرخ ویزیت پزشک را 30 هزار تومان اعلام کند بیمه به راحتی می‌تواند آن را تا 10 هزار تومان کاهش دهد و پزشک را مجبور به دریافت مابه‌التفاوت آن از مردم کند. درواقع بیمه که دریافت کننده خدمت است، به قانون عمل نمی‌کند و نرخ را خارج از ضوابط وزارت بهداشت درنظر می‌گیرد.»

رضایت پزشکان به سود پایین‌تر از نرخ بانک
       نارضایتی‌ها از عملکرد شورای‌عالی بیمه در میان اهالی بخش خصوصی نیز موج می‌زند. یکی از اعضای هیات مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی از اینکه فقط یک نماینده از وزارت بهداشت و یک نفر از سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نمایندگان پزشکان در این شورا فعالیت دارند، گلایه‌مند است. علیرضا صفایی می‌گوید: «به هیچ‌ عنوان پزشکان انتظار دریافت قیمت بالا ندارند، بلکه حرف ما این است که نرخ ویزیت طبق شاخص‌ها و استانداردهای دنیا برای خدمات سلامت محاسبه ‌شود. تعرفه خدمات پزشکی دارای یک فرمول منطقی براساس هزینه تمام شده، استهلاک ساختمان و تجهیزات پزشکی به‌علاوه سود سرمایه است.» وی ادامه می‌دهد: «حتی پزشکان به این حد از رضایت رسیده‌اند که سود سرمایه کمتر از سود بانکی باشد،‌ کمااینکه اگر سود سرمایه وجود نداشته باشد، توسعه نیز امکان‌ناپذیر است.» رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی اگرچه خیلی موافق سازوکار فعالیت شورای‌عالی بیمه نیست و نحوه فعالیت این شورا را براساس یک قانون نیازمند بازنگری، در برنامه پنجم توسعه می‌داند، اما معتقد است اگر همین قانون موجود رعایت شود، مشکلات از بین می‌رود.

 محمد جهانگیری قانون شورای‌عالی بیمه را مربوط به سال 1373 می‌داند که از آن زمان هیچ‌گونه تغییری نکرده است. به گفته وی ایجاد تغییر در ترکیب این شورا در دستور کار قرار گرفته و حتی پیش‌نویس آن هم تغییر کرده بود. اما فاصله زمانی که بین آن افتاده، مانع از اصلاح آن شده است. وی نارضایتی‌ها از عملکرد شورای‌عالی بیمه را به کمبود منابع ربط می‌دهد و می‌گوید: «بعد از چندین سال قیمت تمام شده در برخی خدمات ازسوی وزارت بهداشت، رفاه و... احصا شده، اما برای اجرای آن نیازمند منابع هستیم. کمااینکه سال گذشته که دریافتی پزشکان واقعی‌تر شد، صدای اعتراض سایر اصناف بالا رفت، پس مشکل از جای دیگر است.»

اصلاح ترکیب، دوای درد نیست
       برخی صاحب‌نظران اصلاح ترکیب شورای‌عالی بیمه و افزایش نمایندگان پزشک در این شورا را، راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانند. علیرضا صفایی که مدت زیادی به‌عنوان کارشناس تعرفه‌ها با نظام پزشکی همکاری داشته، اما چنین اعتقادی ندارد.

به گفته او اگرچه این فرمول در دهه هفتاد در نظر گرفته شده و هیچ‌زمان بررسی کارشناسی نشده است، اما افزایش نفرات پزشکان در شورا، مشکلی را حل نمی‌کند. وی می‌گوید: «اعضای شورا به هر تعدادی که باشند، باید به سمت اقدامات کارشناسی شده پیش بروند. یعنی بهتر است کارگروهی تعیین شود که مورد وثوق وزارت بهداشت، رفاه و سازمان برنامه‌ریزی کشور باشد.» از گلایه‌ها نسبت به ساختار شورای‌عالی بیمه و فلسفه عملکرد آن طی سال‌های اخیر که بگذریم، کندی کار همین ترکیب فعلی نیز گاهی کارد را به استخوان پزشکان می‌رساند.

درواقع در شرایط کنونی، شورای‌عالی بیمه نقش یک دبیرخانه را دارد که پیشنهادهای تعرفه‌ای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر در آن مطرح و اگر اختلاف ناچیز باشد، در همین شورا و با امضای وزیر رفاه به نیابت از رئیس جمهور فیصله می‌یابد. اما امروز اتفاقاتی رخ داده که به موجب آن دیگر پیشنهادهای به راحتی منتج به نتیجه نمی‌شود. نمونه آن تاخیر کشنده‌ای است که هم‌اکنون در زمینه اعلام تعرفه‌های جدید سال 1395 به وجود آمده است.

 در این میان البته ردپایی از یک طرح بزرگ قابل ردیابی است که نام آن «تحول نظام سلامت» است. اجرای این طرح بود که باعث شد در حالی که بودجه بیمه‌ها در سال گذشته 12 درصد افزایش، اما تعرفه‌های پزشکی به طور متوسط 120 درصد رشد را تجربه کند. همین اتفاق منجربه کسری بودجه شدید بیمه‌ها شد و آنها امسال خواهان عدم افزایش تعرفه شده‌اند. لذا اختلافات بر سر پیشنهادها بالا گرفته و به همین دلیل تصمیم نهایی به نظر دولت ارجاع شده است. نظر دستگاه‌های اقتصادی حالا اهمیت زیادی در تعرفه پزشکان پیدا کرده، چراکه در نهایت بودجه ازسوی آنها تامین می‌شود. در نهایت اگرچه طبق قانون، قبل از پایان هر سال، تعرفه‌های جدید خدمات سلامت باید اعلام شود، اما امروز که بیش از 40 روز از سال جدید می‌گذرد، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

کاسه صبر لبریز می‌شود
       صفایی ضمن گلایه از اینکه برخی همکاران پزشک که متصدی جایگاه‌های مختلف هستند، تمایلی به افزایش تعرفه‌ها ندارند، تصریح می‌کند: «طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تعرفه‌های خدمات پزشکی در ابتدای هر سال باید اعلام شود که متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و این مساله حاکی از وجود یک چالش میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه است. کارشناسان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت از 6 ماه پیش هزینه‌ها را کارشناسی کرده و اعدادی را استخراج کرده‌اند که نتیجه این شده غیر از عقب افتادگی‌هایی که از قبل در اصلاح تعرفه‌ها وجود داشته، حداقل 20 درصد باید به تعرفه‌ها اضافه شود.»

 وی ادامه می‌دهد: «از آنجاکه تورم بخش درمان 2 تا 5/2 برابر تورم بخش عادی است، اگر این اصلاحات صورت نگیرد، کیفیتی که بیماران در بخش هتلینگ انتظار دارند، ممکن است دچار نقصان شود.» صفایی با بیان اینکه وزارت بهداشت تاکید کرده‌ که بنابه اصول قانون‌مداری، هیچ تعرفه‌ای نباید تا زمان ابلاغ رسمی از طرف هیات دولت، اضافه شود، می‌گوید: «این تاخیر ادامه داشته باشد، بخش بیمه سرپایی به سمت و سوی افزایش تعرفه‌ها حرکت می‌کند. چراکه هزینه‌های منشی، اجاره مطب، آبونمان آب، برق و... در کنار افزایش مالیات شوخی بردار نیست.

امروز 80 درصد ارائه خدمات سرپایی در مطب‌های کل کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که اگر متولیان ارائه این حجم از خدمات به صورت نامتقارن ویزیت خود را افزایش دهند، اتفاقی می‌افتد که در شانیت جامعه پزشکی نیست.»

 وی ادامه می‌دهد: «اگر قرار باشد امسال 18 درصد به مبلغ تعرفه‌ها اضافه شود، به عبارتی سهم افزایش هر ماه 5/1 درصد می‌شود. اگر تا آخر اردیبهشت به مبلغ تعرفه‌ها اضافه نشود، آن 18 درصد تبدیل به 15 درصد می‌شود و عملا با این تاخیر، تعرفه به عدد واقعی نمی‌رسد. پس به نفع همه است که قانون‌مداری صورت گیرد.»