به گزارش شفا آنلاین، همان‌ها که بی‌ادعا، چرخ‌های تولید را با عرق جبینشان
می‌چرخانند و با زحمات شبانه‌روزی، موتورهای توسعه کشور را گرم نگه
می‌دارند، اما این جمعیت کوشا و خدوم که حدود یک‌سوم جمعیت
کشور را تشکیل می‌دهند، حتی از داشتن دفترچه بیمه سلامت کارآمد هم محروم
هستند. خدمات محدود ارایه‌شده ازسوی بیمه‌های درمان روستایی، عملا باعث شده که این دفترچه بیمه، تاثیری درکاهش هزینه‌های درمانی آنها نداشته باشد. انگار که این دفترچه‌های بیمه صرفا برای رفع تکلیف صادر شده است. اگرچه جمعیت روستایی و عشایری کشور به دلیل سیاست‌های غلط توزیع منابع، تعدادشان رفته‌رفته کمتر از قبل می‌شود اما علی‌رغم همه اینها دفترچه درمانی روستاییان هنوز نتوانسته دردی از این جمعیت ٢٣ میلیون نفری دوا کند.
فروش زمین و دام برای درمان
این شکل از کیفیت و پوشش دفترچه‌های بیمه درمان روستایی، باعث دلخوری و
گلایه بسیاری از روستاییان شده است. کافی است با دفترچه بیمه روستایی، سری
به مراکزدرمانی درشهرها بزنید تا ببینید که بود و نبود این دفترچه‌ها، برای
ما که از روستا به شهر برای درمان آمده‌ایم، هیچ فرقی ندارد.
اینها را اعظم مطلبی ٤٠ساله ساکن یکی از روستاهای اطراف فیروزکوه می‌گوید. او که برای درمان پارگی مینیسک زانو به چند بیمارستان دولتی تهران مراجعه کرده است، درنهایت مجبور شد تا در یک کلینیک خصوصی زانویش را جراحی کند. او درباره هزینه‌های درمانش می‌گوید: «با وجود داشتن بیمه درمان روستایی، مجبور شدم که به خانه خواهرشوهرم بروم تا پس از جراحی زانویم، از من مراقبت کنند، در منطقه محل زندگی ما با این‌که به تهران نزدیک است، امکانات درمانی برای جراحی زانو وجود ندارد و من مجبور شدم به تهران بیایم، اما دفترچه بیمه روستایی من را در هیچ مرکزدرمانی حتی دولتی قبول نکردند.» او ادامه می‌دهد: «درنهایت پس از ٢هفته مراجعه به بیمارستان‌های مختلف، به توصیه اقوام و فرزندان به یک مرکز خصوصی رفتم و برای جراحی زانو ٢ میلیون و٧٠٠هزارتومان از من پول گرفتند. تهیه این پول برای من و خانواده‌ام خیلی سخت بود، بخشی از این پول را از خواهرشوهرم قرض کردم.»
به گفته اعظم،تعداد افرادی که در روستایشان سرنوشتی مشابه او داشتند، کم نیست: «چندماه پیش بود که یکی از اهالی روستا برای جراحی قلب به تهران آمد، ولی هیچ بیمارستانی دفترچه بیمه او را قبول نکرد و مجبور شد برای جورکردن هزینه جراحی بخشی از زمین‌هایش را زیر قیمت بفروشد. زمین برای ما همه چیز است. اگر زمینی برای کشت نداشته باشیم، یعنی درآمدی هم نداریم، ولی هزینه‌های درمان برای ما راهی به جز فروش زمین یا دام را باقی نمی‌گذارد.»
دفترچه‌های بیمه روستایی در شهر اعتبار ندارد
اما مشکل اصلی بیمه‌های درمان روستایی به نظام چند پاره بیمه‌ای کشور
بازمی‌گردد. این دفترچه‌ها درواقع زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت و وزارت
رفاه است که برای روستاییان و عشایر درنظر گرفته شده، البته این موضوع
مربوط به دولت یازدهم نیست و میراث دولت‌های قبل است.
میراثی که باعث شده تا روستاییان علاوه بر محرومیت از خدمات با کیفیت درمان و سلامت، هزینه‌های بیشتری هم برای درمان پرداخت کنند. مشکل دارندگان این دفترچه این است که اگر فردی با این دفترچه به شهر یا حاشیه شهر مراجعه کند، مانند آن است که دفترچه ندارد و باید همه هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند، مگر آن‌که از سیستم ارجاع به شهر مراجعه کرده باشد.
این مشکلات باعث شد تا وزیر بهداشت بارها نسبت به این کمبودها انتقاد کند. مشکلاتی که به گفته وزیر بهداشت تنها راه‌حل آن تجمیع بیمه‌هاست: «یک روستایی هیچ گناهی نکرده که چون در روستا زندگی می‌کند، ارزش دفترچه او کمتر از دفترچه افراد ساکن در شهرها باشد. درعین حال وقتی یک روستایی به شهر می‌آید، خدماتی به وی ارایه نمی‌شود. بنابراین لازم است تا در مورد بیمه روستاییان تجدیدنظر جدی صورت گیرد اما تصمیم‌گیرنده نهایی وزارت رفاه است.»
هاشمی درعین حال بارها از بیمه‌ها درخواست کرده: «تجدیدنظری در سازمان‌های بیمه صورت بگیرد و حداقل، بیمه روستایی ارزش بیمه سلامت ایرانیان را پیدا کند، زیرا بیمه روستاییان به هنگام مراجعه به مراکزدرمانی شهری ارزش خاصی ندارد. درحالی که بیمه سلامت ایرانیان که همه مردم را به صورت رایگان زیر پوشش حمایتی خود قرار داده، ارزش بیشتری نسبت به بیمه روستایی دارد.
به نظر می‌رسد با توجه به تسهیلات جدیدی که دولت در بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده، ارزش بیمه روستایی درکمترین میزان خود به اندازه بیمه سلامت ایرانیان دارای ارزش و اعتبار باشد.» اما این صحبت‌های وزیر بهداشت و درخواست‌های مکرر او هم نتوانست ارزش و اعتبار بیمه‌های روستایی را ارتقا دهد تا همچنان روستاییان گرفتار هزینه‌های سنگین درمانی باشند.
نظام ارجاع و مشکلات بیمه‌های روستایی
مشکلات و گرفتاری‌هایی که به گفته محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس بسیار جدی است. او دراین‌باره می‌گوید: «مشکلات
بیمه روستاییان درحالی است که نزدیک به ١١میلیون نفر در ایران به صورت
رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و دفترچه سلامت ایرانیان برای آنها
صادر شده، ولی وضع بیمه‌های درمانی روستاییان چندان تغییری نکرده است.»
او ادامه می‌دهد: «در روستا اگر بیماری می‌خواهد به شهر بیاید یا باید تمام هزینه را از جیبش پرداخت کند یا باید پزشک دفترچه‌اش را مهر بزند و به بیمارستان، پزشک یا داروخانه درشهر ارجاع دهد. درچنین شرایطی باید فاصله بیمار روستایی تا پزشک، به حداقل ممکن برسد، ولی این موضوع درشرایط فعلی امکان ندارد، چون در بسیاری از روستاها دسترسی به پزشک در هر زمانی ممکن نیست و از طرف دیگر بیمار نمی‌تواند منتظر بماند تا پزشک در روستا او را به شهر ارجاع دهد.»
قربانی درپاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ناکارآمدی بیمه درمانی روستاییان چیست، می‌گوید: «در قانون بودجه سال ١٣٨٤، سازمان بيمه خدمات‌درماني موظف شد تا با صدور دفترچه بيمه خدمات‌درماني براي تمام ساكنين مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي زير ٢٠هزار نفر امكان بهره‌مندي از خدمات سلامت را درقالب برنامه پزشك خانواده و از طريق نظام ارجاع فراهم کند. بدين ترتيب فرصتي مناسب به منظور دسترسي راحت و یکسان به خدمات سلامت براي مناطق مختلف شهري و روستايي كشور فراهم شد.» او ادامه می‌دهد: «اما به دلیل فراهم نبودن سایر زیرساخت‌ها مانند وجود پزشک تمام‌وقت دراین مناطق، عملا این قانون باعث افزایش هزینه‌های درمانی روستاییان شد، به‌طوری که عملا بود و نبود دفترچه‌های بیمه درمانی درصورتی که مهر پزشک را نداشته باشد، هیچ ارزشی برای مراکزدرمانی ندارد.»
به گفته قربانی، تنها راه‌حل این مشکل، عملی‌شدن تجمیع بیمه‌ها درکشور است: «براساس ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند، را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد. هرچند همه هم قبول دارند که وضع فعلی بیمه‌های درمانی درکشور اشکال دارد، اما هیچ‌کس درباره آن تصمیم نمی‌گیرد، البته این موضوع مربوط به وزارت بهداشت نیست و باید درجای دیگری درباره آن تصمیم‌گیری شود. انتظار آن است که یک دفترچه بیمه با ارزش یکسان برای همه وجود داشته باشد. هرچند که همه باید از یک امتیاز برخوردار باشند اما اگر هم می‌خواهیم امتیازی درنظر بگیریم، آن امتیاز باید برای روستاییان باشد. در هرصورت متاسفانه اکنون ارزش دفترچه بیمه روستایی در شهرها اگر بیمار از مسیر ارجاع نیاید، تقریبا صفر است.»
تجمیع بیمه‌ها و کاهش هزینه‌های درمانی روستاییان
دست‌وپا بسته بودن بیمه‌های روستایی درشرایطی است که صندوق‌های بیمه درمانی
که در قانون برای تجمیع آنها تصمیم گرفته شده، شامل ١٧ صندوق بیمه است که
هرکدام سازوکار خود را دارند و به بیمه‌شدگان خدمات متفاوتی ارایه می‌کنند.
همین تفاوت در ارایه خدمات هم باعث ایجاد مشکلات جدی در نظام درمانی کشور شده است. مشکلاتی که به گفته داریوش طاهرخانی عضو شورایعالی نظام‌پزشکی بخشی از آن را در وضع خدمات بیمه روستاییان مشاهده می‌کنیم. او دراین‌باره می‌گوید: «تجمیع بیمه‌ها قانون است و برای اجرای سیاست‌های ابلاغی درحوزه سلامت باید در سال ٩٤ تکلیف بیمه‌ها و تجمیع آنها روشن می‌شد که متاسفانه این موضوع به دلایل متعددی به حاشیه کشیده شد.»
او با بیان این‌که تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که فقط یک نهاد یا سازمان باید تولیت کار درمان بیمه‌شدگان را به عهده داشته باشد، ادامه می‌دهد: «برای اجرای کامل طرح تحول سلامت اگر می‌خواهیم به نقطه ثبات برسیم، باید از هدر‌رفت منابع جلوگیری شود و منابع مدیریت شده و رضایت بیمه‌شدگان را به همراه داشته باشد، به همین منظور راهی جز اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای وجود ندارد.»
طاهرخانی به نظام ارجاع و مشکلاتی که این طرح برای روستاییان به وجود آورده
است، هم اشاره می‌کند: «کمبود پرسنل تیم سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی و
همچنین ناکافی بودن امکانات باعث شده تا عملا نظام ارجاع عملکرد اصلی‌اش
را از دست بدهد، از طرف دیگر اگر سیستم ارجاعی ملاک عمل بیمه‌هاست، باید
برای همه بیمه‌ها باشد.
درحالی که فقط بیمه‌های روستایی شامل این طرح است، یعنی روستاییان فقط به وسیله سیستم ارجاع به مراکز خاصی باید مراجعه کنند، درصورتی که دیگر بیمه‌شدگان بدون سیستم ارجاع می‌توانند به هر مرکز مراجعه کنند که از این لحاظ ناهماهنگی‌های زیادی وجود دارد و اگر سیستم ارجاعی وجود دارد، باید برای همه بیمه‌ها باشد.» به گفته عضو شورایعالی نظام‌پزشکی همان اندازه که درحوزه بیمه‌های تجاری باید تنوع و تکثر باشد تا رقابت موجب توسعه شود، در بیمه‌های درمانی باید متولی واحدی مسئول ارایه خدمات بهینه باشد و برنامه پنجم هم براین قانون تأکید و تصریح دارد. درواقع بیمه پایه یکسان یک وظیفه حاکمیتی است.شهروند
