شفا آنلاین>سلامت> یکی از شعارهای اصلی حجتالاسلام روحانی، ساماندادن به وضعیت بحرانی بهداشت و درمان بود که این شعار استقبال مردم را در پی داشت.
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید دولت اعتدال مستقر شد و
با اختصاص یک بودجه بیسابقه به وزارت بهداشت، نشان داد که در تحقق شعار
خود کاملا جدی است. سیدحسن هاشمی که با اصرار زیاد و به گفته رئیسجمهور،
با 3 بار درخواست از سوی هیات دولت،
سکانداری نظام سلامت را پذیرفته بود،
پشت خود را به این فرصت بودجهای و حمایتهای معنوی گرم دید و بزرگترین
جراحی در نظام بهداشت و درمان ایران را کلید زد. 15 اردیبهشت ماه سال 93
سوت طرح تحول به صدا درآمد و طرحها و بستههای سیاستی متحولکردن خدمات
سلامت، به ترتیب و با دلی خوش اجرا شد. شرایط اما به همین منوال پیش نرفت.
تجمیع بیمهها یکی از برنامههای اساسی و برزمین مانده این حوزه بود که
انجام آن همراه با اجرای سایر بستههای طرح، به سال 94 موکول شد ولی تا
پایان سال پیشرفتی نکرد؛ به مرور صدای اعتراض منتقدان به گوش میرسید. کمی
بعد، مشکلات مالی و فشار بودجهای، گریبان طرح تحول را گرفت. عدم تخصیص
کامل بودجههای حاصل از یک درصد ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانهها
در کنار عدم اجرای طرح اخذ مالیات از دخانیات، منابع طرح تحول را کاهش داد و
امکان اجرای بستههای جدید را از وزارت بهداشت گرفت. امروز وقتی
استدلالهای برخی صاحبنظران و منتقدان را در مورد عملکرد دولت در زمینه
سلامت، مانند قطعات پازل کنار هم میچینیم به گفتمانی میرسیم که درواقع
خیلی هم خوشایند نیست.
سلامت دیگر در اولویتهای اول دولت قرار ندارد دبیر
شورایعالی نظام پزشکی کشور یکی از صاحبنظرانی است که دل پردردی از
بدقولیهای دولت و وزارت بهداشت دارد و از اینکه بسیاری از وعدههای دو سال
پیش عملی نشده، گلایهمند است. محسن مصلحی ضمن یادآوری
اینکه سال گذشته میزان پرداختی سازمانهای بیمهگر به مراکز طرف قرارداد،
فقط چندماه عقب بود، میگوید: «اما دیرکردهای پرداخت درحال حاضر به یک سال
میرسد که این مساله در مورد کارانهها هم صادق است.» وی ادامه میدهد: «از
طرف دیگر طرح تحول نظام سلامت قرار بود گامهای بیشتری برای اجرا داشته
باشد. نظام ارجاع، پزشک خانواده، مراقبتهای بهداشتی و... فقط گوشهای از
وعدههای انجام نشده است که تا امروز که در ماه دوم سال هستیم، هیچ خبری از
آنها نیست.»
مصلحی ضمن گلایه از اینکه پرداخت کارانه در بیمارستانها چند
ماه عقب است، تصریح میکند: «بیمههای تکمیلی در حالی توان پرداخت
هزینهها را ندارند که دولتمردان ما به جد ادعا میکردند تا پایان ماجرا با
طرح همراه خواهند بود و از آن حمایت خواهند کرد. همه این مسائل را وقتی در
کنار هم قرار میدهیم، میبینیم که طی دو سال گذشته سلامت اولویت اول دولت
بود اما امروز دیگر سلامت اولویت اول دولت نیست.»
قضاوتهای بیربط رئیس
جامعه متخصصین داخلی اما این فرضیهها را «قضاوتهای بیربط» مینامد و با
اعتقاد راسخ به این اصل که «تا وقتی حسن هاشمی وزیر است، در اولویتهای
سلامت تغییری حاصل نمیشود» میگوید: «همه ما از وضعیت دولت و
بودجه آن مطلع هستیم و دقیقا میدانیم کجا دست دولت باز و در چه جایی بسته
است؟» ایرج خسرونیا با اصرار به اینکه توجه دولت به بهداشت و درمان کاهش
پیدا نکرده، توپ را به زمین بیمهها میاندازد و ادامه میدهد: «مساله بر
سر عدم همکاری برخی نهادهای درگیر همچون وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر
است که در پیشبرد اهداف وزارت بهداشت مشکلاتی را ایجاد و از پیشرفت کار
جلوگیری میکنند.»
رئیس
نظام پزشکی ابهر مواضع معتدلتری دارد. منصور علیمردانی فرایند بازنگری
دولت در سیاستهای خود در زمینه سلامت را محتمل اما غیرقابل قضاوت میداند و
میگوید: «مساله از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. موضوع
اینجاست که یک قسمت از بودجهای که دولت به نظام سلامت اختصاص داده بود،
صرف تجهیزات و هتلینگ بیمارستانها شده و دیگر نیازی نیست این خریدها مجددا
انجام شود و قاعدتا باید از کل بودجه سلامت سال کم شود.»
همانطور
که از فحوای کلام صاحبنظران برمیآید، مساله بودجه وزارت بهداشت در سال
جاری، تاثیر زیادی در بدبینی منتقدان نسبت به اولویت داشتن نظام سلامت و
طرح تحول داشته است.
«سلامت
بخش پیچیدهای است که دولتها باید برای آن از قبل و بعد از حضور خود در
کابینه برنامه داشته باشند.» مصلحی ضمن بیان این مطلب، خاطرنشان میکند:
«اگر میبینید که امروز وزیر بهداشت تمام تلاش خود را برای اولویت گرفتن
سلامت قرار داده، به این خاطر است که دولت اولویت خود را تغییر داده و
امروز به شدت نگرانیم که اعتباری که قبلاً برای طرح تحول نظام سلامت تزریق
میشد، برای امسال تزریق نشود.»
خسرونیا
نیز اهمیت مساله بودجه را میپذیرد و با یادآوری اینکه بودجه سال جاری
هنوز به طور قطع مشخص نشده است، تصریح میکند: «اگر مجلس همکاری لازم را
نداشته باشد، بالطبع بودجه وزارت بهداشت و درمان کاهش مییابد و مقداری از
پیشرفت کارها جلوگیری میشود. الان همه هموغم وزارت بهداشت این است که
درمان، پیشگیری و آموزش را پیش ببرد. اگرچه پیشگیری باید در اولویت باشد،
اما امروز به دلیل نقصهایی که در سالهای قبل وجود داشته، درمان پیشروست و
توجه وزیر بر این نقطه متمرکز است که هزینههای درمانی مردم کاسته شود و
مشکلات مردم در حوزه بیماری باشد، نه پولی.» خسرونیا میافزاید: «اگر بودجه
کامل و کافی باشد، همان فعالیتهایی که سال گذشته توسط وزیر بهداشت انجام
شد، انجام و پیگیری میشود.»
در
این میان رئیس نظام پزشکی ابهر امیدی به نسبت فایده به هزینه طرح تحول
نظام سلامت ندارد و معتقد است که راهکارهای بهتری وجود دارد تا بتوانیم
بهداشت و سلامت کشور را ارتقا دهیم. به اعتقاد منصور علیمردانی
بهارستاننشینان از حصول نتایج طرح تحول در مقابل بودجههایی که به آن
اختصاص دادهاند، ناراضی هستند و به همین دلیل امروز به دولت فشار
میآورند.
شورایعالی بیمه نیازمند آقابالاسر مساله
دیگر، دلسردی وزارت بهداشت و دولت از تجمیع بیمههاست که منتقدان آن را
یکی از شاخصهای ادعای خود مبنیبر به حاشیهرفتن طرح تحول عنوان میکنند.
مصلحی
بیمهها را یک مشکل اساسی معرفی و اضافه میکند: «آخرین اقدامات عملی در
شورایعالی بیمه، نامهای بوده که به معاون اول رییسجمهور نوشته شده و در
آن از ایشان درخصوص وضعیت بیمهای کشور و منابعی که با مشکل برخورده، کسب
تکلیف شده است.»
خسرونیا
نیز فرایند مسئولیت وزارت بهداشت در هزینهکرد درمان و مسئولیت وزارت رفاه
در مدیریت منابع را از اساس اشتباه میداند. وی میگوید: «اختیار پول باید
در دست کسی باشد که بیمارستان را اداره میکند، نه سازمانهای بیمهگر.
گروهی به نام شورایعالی بیمه تشکیل شده که فقط یک پزشک در آن حضور دارد و
مابقی غیرپزشک و فروشنده خدمت هستند. این افراد به دنبال درآمدزایی بوده،
تمایلی به پیشبرد اهداف درمان ندارند و مسائل اقتصادی و تجارت بیشتر مدنظر
آنهاست.»
خسرونیا
با بیان اینکه چارهای نیست جز اینکه با وضعیت موجود دولت باید بسازیم،
خاطرنشان میکند: «سازمانهای بیمهگر نیز باید قدمهای مثبتی بردارند.
کمااینکه اگر پول، خدمت و... در اختیار یک وزارتخانه باشد، مدیریت کار
بهتر خواهد بود. البته لازم است یک نفر مسئول هم در راس شورایعالی بیمه
باشد تا آنها را مجبور به اجرای اوامر دولت کند. کمااینکه امروز در جلسات
شورایعالی بیمه، تصمیماتی اتخاذ میشود که در عمل، رنگ اجرا به خود
نمیگیرد.»
علیمردانی
مساله را شکل دیگری عنوان میکند. وی میگوید: «از سیاستهای دولت گذشته،
ما در حرفه خود به این نتیجه رسیدهایم که مسائل دیگر نظیر اقتصاد باید
اولویت پیدا کند. کمااینکه ما هرچقدر بودجه در امر سلامت مردم تزریق کنیم،
مادامی که اقتصاد و معیشت مردم تامین نشود، چندان در سلامتی مردم موثر
نخواهد بود.»
به
اعتقاد وی هرچقدر که سیستم بهداشت و درمان ارتقا پیدا کند، نهایتا
میتواند 20 درصد سلامت مردم را تامین کند. چراکه تا آب، نان و کشاورزی
سالم نداشته باشیم، مردم ما سالم نخواهند بود. لذا باید سایر وزارتخانهها
نیز پیشرفت و توسعه داشته باشند تا بتوانند سلامتی مردم را بهینه کنند.