» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>قائم مقام وزیر كشور گفت طرح گشت نامحسوس پلیس در دو نهاد شورای امنیت كشور و شورای اجتماعی كشور مطرح، بررسی و كارشناسی خواهد شد تا با لحاظ اثربخشی مثبت و ملاحظه دغدغه های مردم، در خصوص اجرای آن، تصمیم گیری شود.
به گزارش شفا آنلاین،حسینعلی امیری درباره اعلام نظر وزارت كشور درخصوص بحث گشت نامحسوس نیروی انتظامی و
واكنش هایی كه در محافل سیاسی و اجتماعی داشته است اظهار كرد: در ایجاد
امنیت اجتماعی و اخلاقی تردیدی وجود ندارد اما مهم این است كه این اقدام
باید براساس موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.
وی ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی را یك موضوع فراسازمانی اعلام كرد كه به دستگاه های مختلفی مربوط می شود.
امیری گفت: برای اجرای این طرح همكاری بخش های زیادی مورد نیاز است.
سخنگوی وزارت كشور افزود: بعد از آن كه وزارت كشور در جریان موضوع گشت نامحسوس قرار گرفت ، آن را از طریق نیروی انتظامی پیگیری كرد. با توجه به این كه این موضوع واكنش هایی را در جامعه به دنبال داشته است و برای وزارت كشور نیز اثربخشی این گونه طرح ها با لحاظ دغدغه های مردم و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی امری مهم است، قرار بر این شد تا طرح مذكور به دو نهاد شورای امنیت كشور و شورای اجتماعی كشور برای بررسی ارجاع شود.
امیری با بیان این كه دو نهاد مذكور از جمله نهادهایی هستند كه از دستگاه های مختلف و ذیربط در آن عضویت دارند گفت: مقرر شد تا این طرح در این دو نهاد مطرح، بررسی و كارشناسی شود و با لحاظ اثربخشی مثبت و ملاحظه دغدغه های مردم بررسی نهایی صورت گرفته و سپس تصمیم گیری و آن گاه اجرا گردد.
سخنگوی وزارت كشور در پایان با بیان این كه ایجاد حق و تكلیف مستلزم تقوین است گفت: با آیین نامه و بخشنامه نمی شود حق و تكلیف ایجاد كرد ؛ بنابراین ، این گونه طرح ها باید در مراجع مربوطه مانند دو نهاد یاد شده مورد بررسی و كارشناسی قرار گیرد.
وی ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی را یك موضوع فراسازمانی اعلام كرد كه به دستگاه های مختلفی مربوط می شود.
امیری گفت: برای اجرای این طرح همكاری بخش های زیادی مورد نیاز است.
سخنگوی وزارت كشور افزود: بعد از آن كه وزارت كشور در جریان موضوع گشت نامحسوس قرار گرفت ، آن را از طریق نیروی انتظامی پیگیری كرد. با توجه به این كه این موضوع واكنش هایی را در جامعه به دنبال داشته است و برای وزارت كشور نیز اثربخشی این گونه طرح ها با لحاظ دغدغه های مردم و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی امری مهم است، قرار بر این شد تا طرح مذكور به دو نهاد شورای امنیت كشور و شورای اجتماعی كشور برای بررسی ارجاع شود.
امیری با بیان این كه دو نهاد مذكور از جمله نهادهایی هستند كه از دستگاه های مختلف و ذیربط در آن عضویت دارند گفت: مقرر شد تا این طرح در این دو نهاد مطرح، بررسی و كارشناسی شود و با لحاظ اثربخشی مثبت و ملاحظه دغدغه های مردم بررسی نهایی صورت گرفته و سپس تصمیم گیری و آن گاه اجرا گردد.
سخنگوی وزارت كشور در پایان با بیان این كه ایجاد حق و تكلیف مستلزم تقوین است گفت: با آیین نامه و بخشنامه نمی شود حق و تكلیف ایجاد كرد ؛ بنابراین ، این گونه طرح ها باید در مراجع مربوطه مانند دو نهاد یاد شده مورد بررسی و كارشناسی قرار گیرد.
نظرشما
آخرین اخبار