شفا آنلاین>سلامت> در اواخر سال گذشته، میان مسئولان وزارت بهداشت زمزمه‌هایی از اجرای یک طرح جدید با هدف برون‌سپاری فرایند نظارت و اعتباربخشی در گرفت که امروز این زمزمه‌ها صورت جدی‌تری به خود گرفته و در مرحله اجرا قرار دارد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید گویا بعد
از تجربه ناموفق واگذاری اختیار تعرفه‌گذاری به یک سازمان دیگر، حالا نوبت
به نظارت رسیده است تا دستخوش تحولات شود.متولیان امر ادعا می‌کنند که وزارت بهداشت در تلاش است تا به کمک بخش غیردولتی، نظارت‌ها را گسترش دهد و یک سیستم قوی نظارتی برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم و پیشگیری از تخلفات برقرار کند. به گفته آنان چارچوب فعالیت این موسسه غیردولتی که ساز و کار نظارتی آن، روش‌ها و محدودیت‌های معمول وزارت بهداشت را ندارد، تدوین شده و جزئیات آن در آینده اعلام می‌شود. یک جای کار اما می‌لنگد. چراکه خصوصی‌سازی نظارت، نیازمند پیش‌بینی یک سازوکار بسیار دقیق و کارشناسی شده است که نمود آن در این طرح به چشم نمی‌خورد.
در این میان معاون درمان وزیر بهداشت از نحوه انتشار نحوه اجرای این طرح در رسانه‌ها گلایه‌مند است و آن را احساسی می‌داند. محمد حاجی‌آقاجانی در گفت‌وگو با سپید با تاکید بر اینکه به هیچ‌عنوان بحث خصوصی‌سازی در این طرح مطرح نیست، می‌گوید: «نظارت و اعتباربخشی یک امر حاکمیتی است و اجرای این طرح به نوعی استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در همین راستاست.» وی اجرای نظارت و اعتباربخشی را مستلزم دارا بودن نیرو و امکانات کافی می‌داند و تصریح می‌کند: «از آنجاکه وزارت بهداشت نیروی کافی برای انجام این کار ندارد، چاره‌ای جز این نداریم. کمااینکه امکان به کارگیری نیروی انسانی در بخش غیردولتی خیلی بهتر و با محدودیت کمتر فراهم است.»
منطق، درست است
رئیس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) می‌گوید که در این میان سفسطه‌ای صورت گرفته و اینکه نظارت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یک لفظ غلط است. نادر توکلی در گفت‌وگو با سپید ضمن جداکردن بحث اعتباربخشی از نظارت، تصریح می‌کند: «نظارت درپی جلوگیری از تخلفات است و جنبه قانونی دارد، اما اعتباربخشی جنبه ارائه استاندارد برای ارزش یک خدمت است. مثلا اگر یک پزشک در یک بیمارستان رسیدگی مناسبی برای مریض نداشته باشد، یا اگر اتاق عمل فاقد تجهیزاتی باشد که برای سلامت بیمار ضروری است، جنبه نظارتی پیدا می‌کند. اما اعتباربخشی براساس ایمنی بیمار است و جنبه تنبیهی ندارد.» وی منطق طرح برون‌سپاری اعتباربخشی بیمارستان‌ها را می‌پذیرد، اما در مورد نظارت چنین عقیده‌ای ندارد. توکلی ادامه می‌دهد: «از نظر کلی این صحیح نیست که یک سازمان یا بیمارستان، اقدام به اعتباربخشی خود کند. اتفاقا اینکه وزارت بهداشت تا امروز، خود به درجه‌بندی بیمارستان‌ها می‌پرداخت، اشتباه بود. با این تفاسیر قابل پذیرش است که یک موسسه تحت‌عنوان اعتباربخشی فعالیت کرده و ارائه مشاوره کند. به این ترتیب که به آنها کمک می‌کند تا به یک سطح استاندارد برسند و بعد در یک بازه زمانی پروژه‌هایی را تحویل آنها می‌دهد تا فرایندهای خود را اصلاح کرده، خود را ارتقا داده و استانداردهای لازم را کسب کنند.»
منابع مالی کجاست؟
اگرچه به نظر می‌رسد اجرای این طرح به لحاظ استفاده از فرصت‌های موجود در جامعه پزشکی تجربه خوبی به شمار می‌رود، اما اولین سوالی که در سازوکار اجرای آن به وجود می‌آید، نحوه تامین منابع مالی آن است. سوالی که آقاجانی یک پاسخ عجیب برای آن دارد و می‌گوید: «منابع این برنامه ازطریق همان مراکز غیردولتی که قرار است در آن مشارکت کنند، تامین می‌شود.» یکی از اعضای شورای‌عالی نظام پزشکی که دید مثبتی نسبت به این قبیل برون‌سپاری‌ها ندارد و سابقه اجرای آن را مخدوش می‌داند، در گفت‌وگو با سپید به اهمیت مساله بودجه طرح اشاره می‌کند. نوید ناصری با تاکیدبر اینکه اجرای این طرح نیازمند تامین نیروی اجرایی، پرسنل مرتبط و همچنین منابع لازم برای خرید خدمت از سوی موسسه پذیرنده مسئولیت است، می‌گوید: «سابق‌بر این نیز مسئولیت نظارت‌بر تعرفه‌ها ازسوی کمیته کشوری تعرفه‌ها به سازمان نظام‌پزشکی واگذار شد اما از آنجاکه برنامه مدونی برای تامین بودجه آن وجود نداشت، مبلغ اندکی به آن تخصیص یافت. به شکلی که حتی مشخص نشد مبلغ دقیق حقوق دبیر تعرفه هر استان چه مقدار باشد.» وی معتقد است این فرایند یکی از تجربه‌های پرنقص یک سال و نیم گذشته در زمینه برون‌سپاری از طرف وزارت بهداشت به نظام پزشکی بود که خود آن منجربه بروز مشکلاتی فراتر شد.
علیرضا صفایی عضو هیات مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی ایران است که در کارگروه بازنگری سنجه‌های اعتباربخشی نیز حضور دارد. وی در گفت‌وگو با سپید طرح موضوع برون‌سپاری نظارت و اعتباربخشی بیمارستان‌ها را مربوط به سال گذشته می‌داند و می‌گوید: «با گذشت این مدت اما هنوز کارگروه‌ها و سازوکار تامین منابع این طرح، گنگ است.»
احتمال روابط ناسالم
مساله بعدی که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت، احتمال شکل‌گیری برخی روابط نامبارک میان ناظران و بیمارستان‌ها بعد از اجرای این طرح است. نوید ناصری معتقد است که حتی اگر قصد کاهش تصدی‌گری بخش دولتی را نیز داشته باشیم، با این شکل نظارت، این هدف انجام شدنی نیست. چراکه ممکن است برخی روابط خارج از عرف بین شرکت‌ها و بیمارستان‌ها به وجود بیاید. وی می‌افزاید: «همچنین باید مشخص شود که صلاحیت مجموعه‌های غیردولتی که قصد اعتباربخشی بیمارستان‌ها را دارند، از سوی کدام مرجع تایید می‌شود؟ کمااینکه اگر وزارت بهداشت مسئول تایید صلاحیت این ناظران باشد، فساد در فساد رخ می‌دهد. چراکه گزارش نتایجی غیردلخواه ازسوی شرکت‌ها، ممکن است پایان همکاری آنها را به دنبال داشته باشد. اما اگر این شرکت‌ها ازسوی یک ارگان دیگر نظیر نظام پزشکی تایید صلاحیت شوند، قابل قبول است.» صفایی نیز نگران کاهش قدرت حاکمیتی وزارت بهداشت است و می‌گوید: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که مشکلی بعد از اجرا پیش نیاید. اینکه این افراد ناظر از بدنه وزارت بهداشت انتخاب می‌شوند یا خیر خیلی مهم است، چراکه نظارت کار هر کسی نیست و افراد منتخب نباید خیلی بیگانه از ساختار وزارت‌خانه باشند، در غیر این‌صورت ممکن است روابط دوستانه‌ای به وجود بیاید که بعدا تبدیل به آفت شود.»
توکلی نیز همین نگرانی را دارد و لازمه اجرای درست طرح را انجام یک نظارت دقیق می‌داند. وی می‌گوید: «نظارت‌بر کارشناس‌ها و ارزیاب‌های اعتباربخشی از وظایف مهم وزارت بهداشت است.»
راهکار چیست؟
عضو شورای عالی نظام پزشکی دل پردردی از تحولات سیل‌آسای طرح تحول نظام سلامت در طول دو سال اخیر دارد و می‌گوید: «هر طرحی قبل از اجرا باید به پختگی لازم برسد و فرجامی داشته باشد. اینکه طرح پزشک خانواده طی چند سال گذشته فقط در استان فارس و بخشی از استان مازندران اجرا می‌شود، با هدف رصدکردن مشکلات و موانع اجرای سراسری آن است.» ناصری اضافه می‌کند: «همه طرح‌های جدید از جمله طرح برون‌سپاری اعتباربخشی بیمارستان‌ها حداقل باید در چند شهرستان به صورت پایلوت انجام شوند تا نقایص آنها روشن شود.»
نظرشما
آخرین اخبار