شفا آنلاین>سلامت>قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از ذينعفان تعرفه هاي پزشكي خواست تا زمان اعلام رسمي تعرفه‌ها اظهارنظر نكنند و تصريح كرد: وزارت بهداشت پيشنهاد رسمي افزايش تعرفه‌ها را آبان 94 به شوراي عالي بيمه ارسال كرده اما اين شورا در اعلام تعرفه‌ها تاخير دارد.
به گزارش شفا آنلاین،ايرج حريرچي با اينكه در
مورد تعرفه هاي پزشكي، اجراي دقيق مفاد قانون مورد تاكيد وزارت بهداشت است،
گفت: بر اساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احكام
دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه اخيرا توسط مجلس به تصويب رسيده، شوراي
عالي بيمه سلامت مكلف است هر سال قبل از تصويب بودجه و قبل از شروع سال
جديد، نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي همه ارائه
دهندگان به قيمت واقعي و با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام كند.
حريرچي با بيان اينكه تعيين حدود تعرفه ها در حوزه اختيارات و صلاحديد «شوراي عالي بيمه خدمات سلامت» است، افزود: اعضاي اين شورا متشكل از نمايندگان تمام نهادهاي ذينفع و ذيربط در حوزه قانونگذاري و اجرايي است و از تمام اختيارات قوه مقننه در اين زمينه برخوردار و تصميمات اين شورا حائز پشتوانه قانوني لازم است.
وي ادامه داد: وزارت بهداشت در آبان سال 94 پيشنهاد مكتوب خود در مورد تعرفه ها را با سناريوهاي مختلف ارائه كرده اما شوراي عالي بيمه سلامت در مورد تصميم گيري براي تعرفه ها تاخير كرده است.
حريرچي تصريح كرد: بعد از تصويب شوراي عالي بيمه سلامت، مرجع نهايي تصميم گيري در اين زمينه طبق قانون برعهده هيات وزيران است.
قائم مقام وزير بهداشت خاطرنشان كرد: بطور معمول تعيين و هرگونه تغيير در سطح تعرفه ها و بازنگري در ميزان ارزش نسبي خدمات، با در نظر داشتن وضعيت ثبات و رشد اقتصادي، نرخ تورم، رعايت اصل تعادل منابع و مصارف، ميزان حصول درآمد كشور و بودجه، واقعي شدن قيمت ها و ديگر موارد مرتبط صورت مي گيرد و خوشبختانه با تدبير دولت يازدهم اكنون نرخ تورم در حال نزديك شدن به نرخ تك رقمي است و با توجه به اين موضوع، هرگونه افزايش در نرخ تعرفه خدمات منوط به مصوبه هيات دولت است.
حريرچي تصريح كرد: يكي از تمهيدات واقعي كردن نرخ تعرفه ها با اجراي گام سوم طرح تحول سلامت اجرايي شده، بنابراين هرگونه اظهارنظر در خصوص تعرفه ها از سوي افراد حقوقي و حقيقي خارج از موارد مصرح در قانون، نگراني هايي را در اذهان عموم جامعه در برخواهد داشت.
قائم مقام وزير بهداشت با بيان اينكه تعرفه هاي خدمات درماني بصورت بخشنامه به همه مراكز اعلام مي شود، گفت: ضروريست تمام ذينفعان تا زمان تصميم گيري مراجع قانوني ذيربط در اين خصوص، از هرگونه اظهارنظر غيرمسئولانه مبني بر افزايش تعرفه هاي خدمات درماني خودداري كنند.
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: اظهاراتي كه درمورد ميزان تعرفه ها شده، صرفا گمانه زني يا مبتني بر نظرات كارشناسي و با در نظر گرفتن غلظت متفاوتي از مصالح و منافع ارائه كنندگان و دريافت كنندگان خدمات بهداشتي درماني است.
حريرچي با تاكيد بر اينكه اعلام نظر وزارت بهداشت درمورد تعرفه ها صرفا از سوي شخص وزير بهداشت، سخنگو يا معاونت درمان خواهد بود، گفت: اميدواريم با تدبير و درايتي كه انجام خواهد شد، وضعيت مطلوب انضباط مالي كه به خصوص در خدمات بستري در دو سال اخير با همكاري جامعه پزشكي ايجاد شده، تعميق يابد زيرا همه اين اقدامات براي ارائه خدمات با كيفيت بيشتر و مطابق با استطاعت مردم است.
قائم مقام وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه حوزه سلامت يك حوزه خدماتي است و قسمت عمده هزينه هاي اين حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نيروي انساني است، خاطرنشان كرد: وقتي صحبت از افزايش تعرفه در اين حوزه مي شود نبايد در اين خصوص مطابق با معيارهاي تعيين تعرفه سيستم هاي صنعتي و تجاري تصميم گيري شود.
حريرچي با تاكيد بر اينكه افزايش تعرفه خدمات بهداشتي درماني در واقع از نوع افزايش حقوق و دستمزدي است كه هرساله براي كاركنان دولت و كاركنان بخش غير دولتي و خصوصي شامل كارگران و ديگر گروهها انجام مي شود، گفت: قاعدتا در اين زمينه ميزان تورم موجود در جامعه را هم بايد در نظر داشت.
حريرچي با بيان اينكه تعيين حدود تعرفه ها در حوزه اختيارات و صلاحديد «شوراي عالي بيمه خدمات سلامت» است، افزود: اعضاي اين شورا متشكل از نمايندگان تمام نهادهاي ذينفع و ذيربط در حوزه قانونگذاري و اجرايي است و از تمام اختيارات قوه مقننه در اين زمينه برخوردار و تصميمات اين شورا حائز پشتوانه قانوني لازم است.
وي ادامه داد: وزارت بهداشت در آبان سال 94 پيشنهاد مكتوب خود در مورد تعرفه ها را با سناريوهاي مختلف ارائه كرده اما شوراي عالي بيمه سلامت در مورد تصميم گيري براي تعرفه ها تاخير كرده است.
حريرچي تصريح كرد: بعد از تصويب شوراي عالي بيمه سلامت، مرجع نهايي تصميم گيري در اين زمينه طبق قانون برعهده هيات وزيران است.
قائم مقام وزير بهداشت خاطرنشان كرد: بطور معمول تعيين و هرگونه تغيير در سطح تعرفه ها و بازنگري در ميزان ارزش نسبي خدمات، با در نظر داشتن وضعيت ثبات و رشد اقتصادي، نرخ تورم، رعايت اصل تعادل منابع و مصارف، ميزان حصول درآمد كشور و بودجه، واقعي شدن قيمت ها و ديگر موارد مرتبط صورت مي گيرد و خوشبختانه با تدبير دولت يازدهم اكنون نرخ تورم در حال نزديك شدن به نرخ تك رقمي است و با توجه به اين موضوع، هرگونه افزايش در نرخ تعرفه خدمات منوط به مصوبه هيات دولت است.
حريرچي تصريح كرد: يكي از تمهيدات واقعي كردن نرخ تعرفه ها با اجراي گام سوم طرح تحول سلامت اجرايي شده، بنابراين هرگونه اظهارنظر در خصوص تعرفه ها از سوي افراد حقوقي و حقيقي خارج از موارد مصرح در قانون، نگراني هايي را در اذهان عموم جامعه در برخواهد داشت.
قائم مقام وزير بهداشت با بيان اينكه تعرفه هاي خدمات درماني بصورت بخشنامه به همه مراكز اعلام مي شود، گفت: ضروريست تمام ذينفعان تا زمان تصميم گيري مراجع قانوني ذيربط در اين خصوص، از هرگونه اظهارنظر غيرمسئولانه مبني بر افزايش تعرفه هاي خدمات درماني خودداري كنند.
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: اظهاراتي كه درمورد ميزان تعرفه ها شده، صرفا گمانه زني يا مبتني بر نظرات كارشناسي و با در نظر گرفتن غلظت متفاوتي از مصالح و منافع ارائه كنندگان و دريافت كنندگان خدمات بهداشتي درماني است.
حريرچي با تاكيد بر اينكه اعلام نظر وزارت بهداشت درمورد تعرفه ها صرفا از سوي شخص وزير بهداشت، سخنگو يا معاونت درمان خواهد بود، گفت: اميدواريم با تدبير و درايتي كه انجام خواهد شد، وضعيت مطلوب انضباط مالي كه به خصوص در خدمات بستري در دو سال اخير با همكاري جامعه پزشكي ايجاد شده، تعميق يابد زيرا همه اين اقدامات براي ارائه خدمات با كيفيت بيشتر و مطابق با استطاعت مردم است.
قائم مقام وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه حوزه سلامت يك حوزه خدماتي است و قسمت عمده هزينه هاي اين حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نيروي انساني است، خاطرنشان كرد: وقتي صحبت از افزايش تعرفه در اين حوزه مي شود نبايد در اين خصوص مطابق با معيارهاي تعيين تعرفه سيستم هاي صنعتي و تجاري تصميم گيري شود.
حريرچي با تاكيد بر اينكه افزايش تعرفه خدمات بهداشتي درماني در واقع از نوع افزايش حقوق و دستمزدي است كه هرساله براي كاركنان دولت و كاركنان بخش غير دولتي و خصوصي شامل كارگران و ديگر گروهها انجام مي شود، گفت: قاعدتا در اين زمينه ميزان تورم موجود در جامعه را هم بايد در نظر داشت.
نظرشما
آخرین اخبار