شفاآنلاین:جامعه>سلامت>مزد درمان يا همان تعرفه‌هاي پزشكي همه‌ساله تورمي بيشتر از تورم عمومي جامعه را تجربه ميكند. حالا با پيدا شدن سر و كله سال جديد چانه‌زني‌ها بر سر افزايش تعرفه‌هاي پزشكي سال 95 ميان وزارت بهداشت و بيمه‌ها آغاز شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است.
به گزارش شفاآنلاین : اين در حالي است كه برخي صاحبنظران حوزه سلامت معتقدند با توجه به اينكه در كتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات، تعرفه‌هاي پزشكي به طور چشمگيري افزايش پيدا كرد پس تا دو الي سه سال آينده هم نيازي نيست تعرفه‌هاي پزشكي افزايش يابد.اين نخستين باري نيست كه تعرفه‌هاي جديد پزشكي به سال تازه نمي‌رسد. اين در حالي است كه طبق قانون بايد تكليف تعرفه‌هاي پزشكي هر سال پيش از آغاز سال جديد روشن شود اما چانه‌زني‌ها ميان وزارت بهداشت و رفاه اغلب مانع از اين مي‌شود كه تكليف تعرفه‌ها به‌موقع روشن شود. امسال هم مزد درمان هنوز مشخص نيست؛ موضوعي كه اظهار تأسف وزير بهداشت را در پي داشته است. سيد‌حسن قاضي‌زاده‌هاشمي اظهار اميدواري ميكند تا همين فروردين ماه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعرفه‌ها را در هيئت وزيران به تصويب برساند و براي بخش دولتي و خصوصي تكليف مشخص شود. اين در حالي است كه بيمه‌ها معتقدند لزومي به افزايش تعرفه‌هاي پزشكي وجود ندارد. اما در مقابل بخش خصوصي پيشنهاد افزايش 25 درصدي مزد درمان را داده است. هركدام از اين پيشنهادات هم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
افزايشي كه باب افزايش را بست
برخي معتقدند با توجه به اينكه تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در فاز سوم طرح تحول سلامت با ابلاغ كتاب جديد ارزش نسبي خدمات سلامت در آبان 93 به طور متوسط حدود 120 تا 300 درصد رشد داشته و از فروردين 94 نيز با تصويب شوراي عالي بيمه و دولت بار ديگر به طور ميانگين حدود 9 درصد افزايش يافته است، ديگر نيازي به افزايش مزد درمان نيست. حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از اين افراد است. وي با ابراز تأسف از اختلاف تعرفه‌اي ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه مي‌گويد: طبق قانون بر اساس تورم سالانه، تعرفه‌هاي پزشكي هم هرساله بايد افزايش پيدا كند اما به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در كتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات، تعرفه‌هاي پزشكي به طور چشمگيري افزايش پيدا كرد تا دو الي سه سال آينده هم نيازي نيست تعرفه‌هاي پزشكي افزايش يابد.
به گفته رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، واقعيت آن است كه بعد از اعلام تعرفه‌ها در كتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات، هزينه‌هاي خدمات سرپايي افزايش چشمگيري پيدا كرد درحالي كه بيمه‌ها حمايت كافي از آن ندارند و به همين سبب اكنون پرداختي از جيب مردم نيز افزايش يافته است. اظهارات شهرياري درباره افزايش پرداخت از جيب مردم در حالي است كه وزير بهداشت پيش از اين اعلام كرده بود كه افزايش پرداختي مردم از هزينه‌هاي سلامت خط قرمز اين وزارتخانه است و يكي از اهداف اصلي اجراي طرح تحول سلامت كاهش پرداخت مردم و حفاظت مالي مردم در برابر هزينه‌هاي سلامت است.
تعرفه‌هاي 95 به معناي افزايش نيست
بيمه‌ها هم سرسختانه در برابر افزايش تعرفه‌هاي درمان ايستاده‌اند؛ بيمه‌هايي كه اگرچه بناست پشتيبان سلامت باشند اما از ابتداي تشكيل وزارت رفاه و وقتي پول سلامت از ارائه خدمت جدا شد، هيچ‌گاه تعامل بيمه‌ها و نظام سلامت را شاهد نبوده‌ايم. آنها معتقدند افزايش بيش از 120 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در سال 94 در حالي انجام شده كه اعتبارات بيمه‌هاي درماني از جمله سازمان بيمه خدمات سلامت، حدود 15درصد رشد داشت و همين مسئله موجب شده تا آنها كم بياورند. از نگاه سليمان عباسي، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي هم بر اساس قانون، تعرفه‌هاي پزشكي بايد هر سال مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرد و بر اساس شرايط موجود، تصميماتي در خصوص ميزان تعرفه‌هاي پزشكي اتخاذ شود. در واقع اين بازبيني لزوماً به معناي افزايش تعرفه نيست بلكه براي رفع نقايص است و گاهي مي‌تواند به معناي ثابت نگه داشتن يا حتي كاهش تعرفه‌ها باشد.
آشفتگي در سايه تأخير در اجراي قانون
آنطور كه قائم‌مقام معاون درمان وزير بهداشت مي‌گويد، بخش خصوصي و سازمان نظام پزشكي مثل هميشه خواستار افزايش تعرفه‌هاست. اين بار آنها پيشنهاد رشد 25 درصدي را داده‌اند اما وزارت بهداشت مي‌خواهد ميانه كار را بگيرد و چيزي بين صفر درصد و 25 درصد را تصويب كند. بلاتكليفي تعرفه‌هاي سال تازه اما ميدان را براي برخي پزشكان و مراكز درماني باز مي‌گذارد تا هر قدر دلشان مي‌خواهد مزد درمان را بالا ببرند و باز هم اين مردم هستند كه بايد تاوان بي‌قانوني مسئولان را بدهند.روزنامه جوان
نظرشما
آخرین اخبار