شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت> کشور ما از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در رتبه ۸۸ دنیا قرار دارد و از این نظر نسبت به بسیاری از کشورهای جهان عقب هستیم
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپیبد 5/9 درصد از تولید
ناخالص ملی تمام کشورها به حوزه سلامت اختصاص دارد و تنها در سال ۲۰۱۴ از
مجموع ۷۷ هزار میلیار دلار تولید ناخالص ملی کشورهای جهان، ۷۳۰۰ میلیارد
دلار آن به حوزه بهداشت و درمان اختصاص داشته است.البته هیچ کشور توسعه یافته و یا متوسطی در ۳۰ سال گذشته نتوانسته است هزینه‌های بهداشتی و درمانی خود را کاهش دهد بلکه تنها توانسته‌اند هزینه‌های خود را مدیریت کرده و بهتر خرج کنند. در ایران اما همواره توسعه سلامت با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است.
بودجه کم سلامت، عدم مدیریت صحیح منابع، عدم ارتباط صحیح دستگاه‌هایی که در حوزه سلامت نقش دارند و بسیار دیگری که البته با روی کار آمدن دولت یازدهم روند رو به پیشرفت حوزه سلامت آغاز شده است.
توسعه سلامت نیازمند احساس مسئولیت همه دستگاه‌ها
سیّدمحمدهادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت درباره موانع توسعه سلامت در کشور می‌گوید: «75درصد مساله سلامت به دستگاه‌ها و نهاد‌های بیرون از مدیریت نظام سلامت باز می‌گردد. اگر بخواهیم سلامت مردم را به واقع محقق کنیم، باید همه دستگاه‌ها احساس مسئولیت کرده و به سلامت مردم کمک کنند. برای مثال در سطح شهر تهران 400 هزار خودرو وجود دارد که کاربرات دارند و این از جمله مسائلی است که هوای تهران را آلوده می‌کند. این مساله دیگر در حوزه مدیریت نظام سلامت نیست و دستگاه‌های بیرونی هستند که باید تلاش کنند، چنین خودروهایی را که عملا منقرض شده و فرسوده هستند از دور خارج کنند. اگر بخواهیم سلامت را به مفهوم واقعی آن برای جامعه واقعیت ببخشیم باید بر مسئولیت اجتماعی که سایر دستگاه‌ها و هموطنان ما دارند، تاکید داشته باشیم.
اگر این مساله عملی شد، می‌توانیم بگوییم، گامی جدی در حوزه سلامت برداشته‌ایم. برگزاری همایش در این زمینه می‌تواند کمک کند کارشناسان در این زمینه‌ها به گفت‌وگو بپردازند و هم مطالبه‌گر شوند و از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف بخواهند که به مسئولیت‌های واقعی خود عمل کنند و در تعامل با مردم مسئولیتی که بر عهده قرار دارد را به آنها گوشزد کنند.» ایازی ادامه می‌دهد: «اینکه مردم تحرک روزانه داشته باشند، از نمک، قند و روغن کمتری استفاده کنند، دخانیات استعمال نکنند و...مسائلی است که اگر ما به آنها توجه داشته باشیم قطعا در زمینه سلامت مردم می‌توانیم تاثیر گذار باشیم.»
ایازی درباره دلایل عدم افزایش قابل توجه بودجه سلامت طی سال‌های گذشته نسبت به سایر کشورهای جهان می‌گوید: «عدم افزایش بودجه نظام سلامت مساله‌ای است که ما در چند دهه گذشته، داشته‌ایم. قاعدتا دولت و مجلس نتوانسته تمامی گذشته راجبران کند. در دولت گذشته مجلس مصوب کرد که 10درصد از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت بهداشت بدهند، اما متاسفانه دولت وقت آن مصوبه را اجرا نکرد. اما دولت یازدهم موضوع سلامت را در اولویت‌های خود قرار داد و بر اساس اولویتی که برای خود تعریف کرده بود، اعتبارات پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد. هم 10درصد هدفمندی و هم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده محقق شده و عملا موجب شد بخشی از مشکلات ما در حوزه سلامت حل‌و فصل شود. اما همچنان فاصله ما با آن چیزی که باید محقق شود بسیار زیاد است.»
اقلیتی در مجلس در زمینه نظارت بر سلامت سهل انگاری کردند
حسن زمانی، مشاور اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت حوزه سلامت در ایران می‌گوید: «ما در زمینه پژوهش در حوزه سلامت ضعف شدیدی داریم. در برنامه ششم ما باید اعتبارات مورد نیاز بخش تحقیقات را بالا ببریم و لازمه این مساله نیز این است که وزارت بهداشت‌و‌درمان که متولی است در این زمینه کار کند. مجلس این آمادگی را دارد که در این رابطه وزارت بهداشت را یاری کند، اما مواد اولیه آن را وزارتخانه باید به مجلس ارائه کند.»
وی ادامه می‌دهد: «افزایش بودجه هیچ‌گاه تضمین کننده این نیست در سلامت جامعه و مردم اثرگذار بوده و افزایش کیفیت را به دنبال داشته باشد. افزایش بودجه سلامت در دولت یازدهم حدود 10 الی 15درصد موثر بوده است اما باید بیش از این شاهد بهبود کیفیت باشیم.» زمانی درباره نقشی که مجلس در زمینه نظارت بر منابع دارد، می‌گوید: «مجلس بودجه‌ای را که در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار داده است، از طریق چند کانال نظارت می‌کند. اولین کانال نظارت نیز از طریق دیوان محاسبات است. بودجه‌ای که به وزارتخانه داده می‌شود از طریق دیوان محاسبات بررسی می‌شود که آیا بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده است، در جای معین هزینه شده است یا خیر؟»
زمانی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در دولت نهم و دهم هم به وظایف نظارتی خود در حوزه بهداشت به درستی عمل کرده است یا خیر، می‌گوید: «ما نیز عملکرد هشت سال گذشته را به هیچ وجه در این زمینه مثبت نمی‌بینیم. هرچند که کارهایی انجام شد، اما آنچه که انتظار داشتیم را تحقق نبخشیدند. به نظر من در مجلس گذشته اکثریت نمایندگانی که همراه مردم هستند به وظایف خود خوب عمل کردند اما گروه اقلیتی بودند که متاسفانه در این مساله قدری سهل انگاری کردند.»
عدالت در سلامت در دولت یازدهم رو به افزایش است
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره توسعه سلامت در کشور می‌گوید: «به طور کلی ما شاهد این مساله هستیم که تحولاتی در وضعیت سلامت در سطح جهان رخ داده است. مهمترین آنها بالا رفتن امید به زندگی است. تغییر الگوی بیماری‌ها و تغییر شیوه‌های زندگی است که موجب پیدایش نسلی جدید از بیماری‌ها و مخاطرات سلامت برای انسان‌ها شده است. مجموعه تهدیدات محیط زیستی، رشد اقتصاد سلامت و تکنو‌لوژی پزشکی، بالا رفتن انتظارات مردم و... موجب شده است هزینه‌های پزشکی به طور کلی در جهان به شدت افزایش پیدا کند. امروزه بیماری‌هایی از قبیل بیماری‌های نارسایی‌های قلبی، بیماری‌های مفصلی و عوارض ناشی از کمبود تحرک بدنی که با بالا رفتن سن همراه هستند، موجب شده است جوامع بشری در معرض هزینه‌های بسیار زیاد خدمات سلامت قرار داشته باشند و به واسطه این هزینه‌ها محدودیت منابع خود را بیش از پیش آشکار کرده است.
در واقع منابع محدود با هزینه‌های افزایش یافته موجب می‌شود که منابع عملا به همگان اختصاص پیدا نکند. عواملی که عمدتا عوامل مربوط به اقتصاد سیاسی هستند، موجب می‌شود این محدودیت منابع و نیازهای فراوان عملا شرایطی را ایجاد کند که افرادی که عملا قدرت بیشتری دارند، برخوردارتر و به مراکز تصمیم‌گیری و قدرت نزدیک تر هستند، امکان جذب بیشتر منابع را پیدا کنند و به الطبع آن کسانی که نیازمند‌تر هستند، منابع کمتری دریافت کنند.
مطالعات جهانی این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد. به همین جهت نیز امروزه برای دولت‌ها اهمیت بسیاری پیدا کرده است که سیاستگذاری به نحوی صورت بگیرد که این اتفاق رخ ندهد، یعنی منابع محدود بتواند به نیازهای دارای اولویت و گروه‌های در معرض خطر و آسیب اصابت کند.» واعظ مهدوی ادامه می‌دهد: «معنای این موضوع عدالت در سلامت است به همین دلیل است که بحث سیاستگذاری‌های سلامت در افزایش عدالت اهمیت بالایی پیدا می‌کند. برای این موضوع محور کار عمدتا باید تامین خدمات برای گروه‌های آسیب‌پذیر، اصابت خدمات به مناطق محروم، تامین خدمات برای آنها با ارزانترین هزینه‌ها صورت بگیرد.»
وی درباره عمکرد دولت‌ها در ایران در زمینه توسعه سلامت می‌گوید: «عملکرد سال‌های اخیر در این زمینه تا حدودی مثبت بوده است. دولت طرح تحول نظام سلامت را اجرا کرده است و گروه‌های فقیر را تا حدودی موفق شده، پوشش دهد. اما سیاست‌های وارداتی، تامین داروها و تجهیزات گران‌قیمت غیر ضروری، تامین داروها از خارج از کشور در حالی که امکان تامین آن در داخل کشور وجود دارد و همراه شدن این موضوع با پدیده نیازهای القایی از جمله عواملی است که موجب عدم استفاده بهینه از منابع محدود شده است. همچنین وجود نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان اعتبارات در بیمه‌های تکمیلی که بخش مهمی از آن، از اعتبارات عمومی هزینه می‌شود و بر خلاف قوانین نظام تامین اجتماعی و قوانین اقتصاد سلامت هست نیز مصادیقی از نابهینه مصرف شدن منابع را نشان می‌دهد.»
وی ادامه می‌دهد: «در شرایط فعلی ما هم سیاست‌هایی در جهت عدالت در سلامت، در جهت بهینه مصرف شدن اعتبارات داریم که از جمله این سیاست‌ها در زمینه بهداشت، پزشک خانواده، توانمندسازی‌هایی که در مناطق محروم صورت می‌گیرد و سیاست تامین مالی در طرح تحول نظام سلامت و سیاست‌های بیمه‌ای است. سیاست‌هایی را هم داریم که در خلاف جهت عدالت در سلامت در حال حرکت است.
از جمله این سیاست‌ها واردات بی‌رویه، واردات داروها و تجهیزات غیر ضروری و گران قیمت بدون سنجش اثر بخشی و کارایی آنها، سیاست اختصاص منابع و اعتبارات بسیار ارزنده، گران و پرحجم به بیمه‌های تکمیلی و سوق دادن بیماران به سمت نیازهای کاذب و الگوهای مصرف نابهینه برای استفاده از خدمات غیر ضروری است که باید در این زمینه‌ها اصلاح صورت بگیرد.»
نظرشما
آخرین اخبار