شفاآلاین:جامعه>سلامت> صادرات دارو از مبدا ايران به عقيده عده‌يي، خواسته‌يي لوكس است. آنها مي‌گويند هرچند ارزآوري و ارزش افزوده صادرات دارو بسيار بالاست، اما سطح فعلي توليد و رده داروهايي كه ايران در توليد آنها دستي بر آتش دارد، نافي خود اين تمايل است.
از جمله مشكلات پيش پاي صادرات دارو در ايران اما بايد به نبود بازارهاي مناسب به عنوان مقاصد صادراتي و نيز ژنريك بودن داروهاي ايراني اشاره كرد و همين شايد دليل كافي به دست دهد كه چرا توليد‌كنندگان داروي ايراني نمي‌توانند چندان روي صادرات حساب باز كنند. داروهاي ژنريك برخلاف داروهاي تجاري، مي‌توانند توسط هر توليد‌كننده‌يي توليد شوند حال آنكه داروهاي تجاري، تحت اعتبار برندهاي خاصي به بازار مي‌آيند و درواقع در انحصار توليد‌كننده‌ها و شركت‌هاي خاص هستند.ترجمان ساده اين جملات اين است كه توليد‌كنندگان داروي ايراني نمي‌توانند با در اختيار داشتن توان توليد و صادرات براي مثال مسكن‌ها و آنتي‌بيوتيك‌هاي همه‌گير، در انديشه تسخير بازارهاي جهاني باشند.
در اين ميان اما توليد‌كنندگان ايراني دارو يك برگ برنده دارند كه آن هم البته تنها در اختيار صنعت دارو نيست و تقريبا همه از آن بهره‌مند هستند: توليد داروهاي ژنريك و معمولي، مانند توليد در اكثر صنايع غير «هاي‌تك»، در ايران ارزان‌تر از بسياري از ديگر نقاط جهان تمام مي‌شود.
شايد به همين دليل باشد كه بازار داروهاي ژنريك در كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان به نوعي در تسخير داروهاي ايراني هستند. با اين همه و اگر قرار تنها بر تمركز بر همين يك عامل باشد، مي‌توان پرسيد كه چرا ايران بايد به سمت توليد دارو برود و نه براي مثال توليد تاير؟ از طرفي ناصر رياحي، رييس انجمن واردكنندگان دارو معتقد است، طرح تحول سلامت به ضرر واردكنندگان دارو تمام شده و واردكنندگان را ناديده گرفته است. پيش از اينها، از قول رسول ديناروند، معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو نقل شده بود كه صادارت دارو در ايران بايد به حدود 500ميليون دلار در سال برسد و تقريبا 2برابر شود. حالا هم البته حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت خبر از 2برابر شدن صادرات دارو در كشور داده و البته گفته كه اين ميزان صادرات هم كافي نيست و ما بايد براي ده‌ها برابر شدن آن تلاش كنيم.
به گزارش مهر، سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي در حاشيه مراسم تقدير از دستاوردهاي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور با اشاره به وضع عوارض جديد براي كالاهاي آسيب‌رسان در حوزه سلامت گفت: در حال حاضر هزينه كالاهاي آسيب‌رسان را خانواده‌ها و همه مردم مي‌پردازند، در حالي كه اگر افرادي مي‌خواهند به بدن‌شان آسيب برسانند بايد هزينه آن را خودشان بدهند.
هاشمي با اشاره به افزايش بيش از دو برابري صادرات دارو در دو سال و نيم گذشته تاكيد كرد: براي اينكه در حوزه صادرات دارو به تراز مثبت برسيم در درجه اول حمايت از توليد داخل لازم است. ما نمي‌گوييم واردات نداشته باشيم بلكه معتقديم واردات بايد در فناوري و مواد اوليه دارو باشد تا با توليد داخل، صادرات ما بيشتر شود.
وزير بهداشت افزود: با تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفته صادرات دارو در دولت يازدهم دو برابر شده است اما اين رقم كافي نيست و بايد با نوسازي و بازسازي صنايع دارويي ده‌ها برابر شود. وي ادامه داد: بايد صنعت دارويي به استانداردهاي بين‌المللي دست يابد، البته حمايت‌هاي بانكي و ارائه تسهيلات ضروري است. در حال حاضر وزارت بهداشت بالاترين مشوق‌ها را براي حمايت از توليد داخل دارو در نظر گرفته است و در خريد دارو ۷۵درصد قيمت برند را در نظر مي‌گيرد.
قاضي‌زاده هاشمي تاكيد كرد: براي ما بيش از كميت، كيفيت مقدم است و توليد داخلي دارو بايد با كيفيت باشد، زيرا ما مسوول سلامت مردم هستيم و مردم به ما اعتماد مي‌كنند و بايد از دارويي حمايت كنيم كه اثربخشي داشته باشد.
نمي‌توانيم صادرات را افزايش دهيم
با ناصر رياحي رييس انجمن واردكنندگان دارو گفت‌وگو كرديم كه او در رابطه با صادرات دارو معتقد است: «به دليل تحريم‌ها و دور بودن از بازارهاي بين‌المللي به اين صنعت لطمه‌هايي وارد شده است. همين‌طور كارخانه‌هاي داخلي فاصله معناداري با GMP دارد. در چنين شرايطي توليد‌كنندگان نياز به بازسازي، ارتقاي سطح آموزشي كاركنان و تقويت ارتباط با واحدهاي تجاري تراز اول دارند. بنابراين هنوز عرصه براي افزايش نرخ صادرات قابل توجه فراهم نيست. لازم است تا فرهنگ توليد و دانش توليد به كشور تزريق شود.»
رياحي در رابطه با صادرات داروي ايراني مي‌افزايد: «هم‌اكنون شركت‌هاي توليد‌كننده به عراق و ساير كشورهاي اطراف صادرات دارند. وزير بهداشت نيز تلاش بسياري براي بهبود شرايط صادرات داشته‌اند. براي مثال هر زمان كه به كشوري سفر كردند تلاش شده تا زمينه صادرات محصولات دارويي كشور را نيز فراهم كنند، اما به دليل ناقص بودن GMP و نقص در آزمايشات پيش از مصرف و مدارك لازم باعث شده عملكرد قابل قبولي در اين حوزه نداشته باشيم به‌جز چند شركت داخلي كه در حوزه هاي تك و بايوتكنولوژي فعال هستند مابقي توليد‌كنندگان موفق به صادرات قابل توجه نشده‌اند.
رييس انجمن وارد كنندگان دارو چشم‌انداز اين عرصه را در سال‌هاي آتي خوب ارزيابي مي‌كند اما به اين معنا نيست كه تا سال آينده اتفاقات غيرمنتظره‌يي در صنعت دارو و صادرات آن رخ نمي‌دهد.
وي با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در رابطه با افزايش 10برابري صادرات دارو در سال‌هاي آتي گفت: «تاكنون آنقدر نرخ صادرات ناچيز بوده كه افزايش چند برابري آن به عنوان يك تحول چشمگير مورد توجه قرار نگيرد. در اين راستا مي‌توان گفت آخرين رقم صادرات داروي كشور 150 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با نرخ واردات كشور يعني 1، 2 ميليارد دلار و ميانگين جهاني قابل توجه نيست.
5 درصد واردات، 35 درصد از ارزش كل
رياحي در رابطه با ميزان مصرف داروي داخلي مي‌افزايد: «بيش از 95درصد داروها توليد داخل بوده اما 5درصدي كه وارد مي‌شود ارزشي معادل 35درصد حجم داروي مصرفي كشور را دارد. دليل اين اتفاق حركت سريع رشد علمي در سراسر جهان است. در فاصله كوتاهي داروهاي جديد و مورد نيازي ساخته شده و روانه بازار مي‌شود و توليد‌كنندگان داخلي نمي‌توانند مراحل ساخت و كپي را به سرعت انجام دهند بنابراين هميشه اين فاصله ثابت مي‌ماند.
رييس انجمن واردكنندگان دارو، كشورهاي تامين‌كننده داروهاي مورد نياز ايران را اروپاي غربي و امريكا معرفي كرد و افزود: «بيش از 90درصد نياز ما را كشورهاي اروپاي غربي و مابقي را امريكا تامين مي‌كند. بازار دارويي كشورهاي هند، ژاپن و چين نيز هرگز مورد تاييد وزارت بهداشت نبوده و واردات از اين كشورها غيرقانوني و ممنوع است. بيشترين اقلام داروهاي وارداتي نيز به بيماران سرطاني، ام‌اس و ديابت اختصاص دارد.
نگاه ابزاري به واردكنندگان دارو
از وي در رابطه با طرح تحول سلامت و تاثير آن بر بازار دارو پرسيديم و شنيديم: «در اجراي طرح تحول سلامت تلاش شد تا داروهاي توليد داخل تجويز و مورد استفاده مصرف‌كنندگان قرار بگيرد به همين دليل حجم واردات كاهش يافته است. جامعه واردكنندگان دارو معتقد است كه در طرح تحول سلامت رفتار منصفانه‌يي با همه گروه‌ها نشده است. براي مثال وزارت بهداشت سفارش واردات برخي اقلام دارويي را به واردكنندگان مي‌دهد اما كالا تا ماه‌ها بايد منتظر ترخيص از گمرك باشد و درست در زماني كه به آن دارو نياز داشتند مجوز ترخيص داده مي‌شود. اين يعني نگاه ابزاري به فعالان اين عرصه كه اصلا شايسته نيست.»
رياحي در ادامه درخواست ايجاد فضاي رقابتي در بازار را دارد. موضوعي كه بايد با رفتار منصفانه و امكان رقابت با توليد‌كننده داخلي همراه باشد. چراكه بدون رقابت كيفيت محصولات نيز دچار افت مي‌شود.
هم‌اكنون كه شرايط ثبت داروهاي جديد بسيار سخت‌تر از گذشته است مي‌تواند فشار بيشتري به بودجه وارد آورد، در نتيجه واردات كاهش يافته و استفاده از داروهاي ارزان قيمت هم خانواده توليد داخل افزايش مي‌يابد؛ موضوعي كه مي‌تواند منجر به افت انگيزه در سرمايه‌گذاران خارجي شود.
وي در پايان با وجود گلايه از نگاه غيرمنصفانه و ناديده گرفتن واردكنندگان دارو در طرح تحول سلامت اقدامات كلي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را ارزشمند ارزيابي كرد؛ چراكه توانسته‌اند به مدرن شدن سيستم‌هاي توليد، تحول در اقلام توليدي و افزايش آن تاثير بگذارند. روزنامه تعادل
نظرشما
آخرین اخبار