قانون انتخابات نیازمند بازنگری

به گزارش شفا آنلاین،  از آنجا که یکی از راه‌های تبیین مشارکت و همراهی مردم با حکومت، انتخابات است بنابراین قوانین انتخاباتی و اجرای صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است.  در هر قانون انتخاباتی با در نظر گرفتن سه مشخصه شرایط انتخاب‌کنندگان، شرایط انتخاب‌شوندگان و نهاد تعیین صلا‌حیت می‌توان به این نتیجه رسید که حکومت چه رویکردی داشته است.

به عنوان مثال در قوانین انتخابات بعد از انقلا‌ب اسلا‌می، شرایط انتخاب‌کنندگان به حداقل ممکن کاهش یافته است تا جنبه مردمی نظام جمهوری اسلا‌می افزایش یابد. اما گاه برخی تغییرات در این قوانین نه تنها کمکی به اصلاح نظام انتخاباتی نکرده بلکه در دوره‌هایی نظیر دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی که با خیل عظیمی از ثبت‌نام‌کنندگان رو به رو شدیم نقاط ضعف و خلأ‌های حقوقی این قانون بشدت خودنمایی کرد و باعث شد کارشناسان امر به این نکته مهم برسند که سهل کردن شرایط برای ثبت‌نام داوطلبان جز ایجاد مشکل برای نهادهای تعیین صلاحیت نتیجه‌ای نداشته است و وجود فیلترهایی هنگام ثبت‌نام ضروری می‌نماید. هر چند همیشه در آستانه برگزاری انتخابات برخی اقدام‌های عجولانه و البته بی‌نتیجه برای اصلاح قوانین شکل می‌گیرد اما به اعتقاد کارشناسان به این نتیجه می‌رسیم که قانونگذار ما نقشه راه منسجم و عینی در مورد اصلاح قانون انتخابات ندارد.

در مجموع همین عوامل باعث شده در دوره اخیر بحث احراز صلاحیت‌های داوطلبان به موضوعی جدی و چالش برانگیز تبدیل شود و به اعتقاد کارشناسان با موج رد و احراز نشدن صلاحیت از سوی نهادهای ناظر رو به رو شویم که البته اعتراض‌های گسترده و گاه بحق ثبت‌نام‌کنندگان را نیز به دنبال داشته است.  در همین رابطه گروه حقوقی روزنامه ایران در میزگردی با حضور دکتر ابوالفضل ابوترابی – دبیر اول کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی – دکتر بیژن عباسی – حقوقدان و استاد دانشگاه – و دکتر ابوالفضل درویش‌وند – استاد حقوق دانشگاه - موضوع قوانین انتخاباتی در کشور و بحث احراز صلاحیت‌ها را به نقد و بررسی گذاشت که در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما آیا قوانین فعلی انتخاباتی در کشور ما دارای ضعف و نقصان  است؟
دکتر بیژن عباسی: در ایران  چهار نوع انتخابات داریم و یک همه پرسی که هر کدام قانون خاص خود را دارد. قانون انتخاباتی  مجلس شورای اسلامی‌که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود در سال 1378 تصویب شده است. قانون انتخاباتی مجلس خبرگان نیز سال 59 تصویب شده است.در  قانون مجلس شورای اسلامی‌شرایطی برای رأی‌دهندگان و شرایطی برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده که  در ماده 27 و 28  این قانون به شکل کامل آمده است.  از آنجا که قوانین نیز مصوب انسان‌ها هستند بی تردید می‌توانند  عیب و نقص‌هایی هم داشته باشند. همین که قوانین در طول زمان اصلاح می‌شوند نشان‌دهنده ناقص بودن قوانین است.

در دنیا به طور معمول برای انتخاب کنندگان یا همان رأی‌دهندگان شرایط راحت‌تری را در نظر گرفته‌اند همانند سن، تابعیت، عقل و شرایط اقامت. در ایران نیز این شرایط چندان پیچیده نیست. فقط گفته ایم داشتن تابعیت ایران، حداقل سن 18 سال و عاقل بودن برای رأی دادن کفایت می‌کند. اما شرایط انتخاب شوندگان پیچیده تر است و در یک مقایسه تطبیقی بین کشورهای مختلف با ایران متوجه می‌شویم که این شرایط در ایران به نسبت سخت‌تر است.

اغلب کشورها شرایطی نظیر تابعیت، سن، اقامت و عاقل بودن را که شرایط عینی است برای نامزدها در نظر گرفته‌اند. اما در کشور ما علاوه بر اینها شرایط ذهنی  از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ و ابراز وفاداری به  قانون اساسی را نیز در نظر گرفته‌اند که البته با توجه به ماهیت سیاسی نظام کشور ما که جمهوری اسلامی‌است باید شرایط فراتر از شرایط عینی باشد  و دولتمردان نیز باید اسلامی‌ باشند. چرا که قرار است قوانین و مقرراتی وضع و تصویب کنند که مطابق موازین شرعی باشد. از دیگر شرایط نیز داشتن مدرک تحصیلی -فوق‌لیسانس - است البته تا جایی که من بررسی کرده و  می‌دانم  فقط در کشور ایران مدرک تحصیلی  به عنوان یک شرط در نظر گرفته شده است.

هر چند این  موضوع از یک جهت خوب است که افراد تحصیلکرده و نخبه، زمامدار دولت و مجلس و شوراها می‌شوند اما مشکلی که می‌تواند ایجاد کند این است که نخست دایره انتخاب شوندگان را محدود می‌کند و مشکل بعدی این است که داوطلبان برای شرکت در انتخابات به دنبال گرفتن مدرک می‌روند که ممکن است تبعاتی به بار بیاورد. از سوی دیگر در برخی کشورها حداقل سنی  که برای نمایندگان مجلس در نظر می‌گیرند 21 تا 25 سال است اما در ایران حداقل سن 30 سال است که به نظر باید کاهش یابد.

دکتر ابوالفضل درویش‌وند: در اینجا باید ببینیم چرا چنین شرایطی در نظام حقوقی  کشور ما وجود دارد اما در کشورهای دیگر نیست؟ در کشور ما به علت نبود احزاب،  ورودی ثبت نام کنندگان مجلس  بسیار زیاد است. ما نظام حزبی نداریم که نامزدها از فیلتر آن عبور کنند و هر کسی نتواند ثبت نام کند. قرار دادن این فیلترها نیز نتیجه نبود حزب است.بنابراین  قانونگذار مجبور شده است شرایط شکلی وضع کند که متأسفانه نتیجه هم نداده است چرا که مبنای معقولی ندارد.

بحث بعدی این است که در کشور ما در موقع انتخابات همه کسانی که احساس می‌کنند می‌توانند نماینده شوند شرکت می‌کنند اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. به عنوان مثال در برخی کشورها داوطلبان باید از چند نفر که در امور سیاسی و  اجرایی دخالت دارند امضا بگیرند و درصدی پول  را به عنوان ودیعه بگذارند که اگر نتوانستند حداقل آرا را کسب کنند ودیعه‌شان به نفع دولت ضبط شود تا هر کسی با هدف کسب شهرت نتواند  در انتخابات شرکت کند. همچنین غالباً اشخاصی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که از طرف حزب معرفی می‌شوند، البته احزاب در کشورهای دیگر تعریف خاصی دارند نه مانند کشور ما که حزب قبل از انتخابات درست می‌شود و بلافاصله هم از بین می‌رود و کسی هم در قبال عملکرد آن مسئولیت و پاسخگویی ندارد.

بنابراین در کشور ما مجموع این عوامل باعث شده که بار  مشکلات و هزینه تأیید یا رد صلاحیت‌ها بر گردن دو دستگاه اجرایی و نظارتی  هیأت های اجرایی و شورای نگهبان باشد. در حالی که نباید در این مرحله هزینه‌ای به حکومت بار شود. اگر یک فیلتر پیشینی از جمله احزاب برای ورود داوطلبان به رقابت‌های انتخاباتی داشته باشیم، چنین هزینه‌ای بر نهادهای اجرایی و نظارتی تحمیل نمی‌شود.  
متأسفانه عمده تغییرات در انتخابات مجلس ناظر بر رفع مشکلات اجرایی نیست بلکه به بالا و پایین بردن سن انتخاب‌کنندگان و ناظر به شرایط  انتخاب شوندگان است. چند سال است که  وزارت کشور و شورای نگهبان  مدام می‌گویند مشکل داریم  اما طراح انتخابات همان حول و حوش انتخابات وارد ماجرا می‌شود و با چند تغییر شکلی  به نتیجه اساسی هم نمی‌رسد.

این بحث در  حوزه انتخابات خبرگان با توجه به وظایف و ترکیبی که دارند و مقرراتی که بر آن حاکم است متفاوت با مجلس شورای اسلامی است. طبق اصل 108 قانون اساسی در نخستین دوره حضرت امام(ره) به پیشنهاد فقهای شورای نگهبان قوانین این مجلس را  تأیید کردند اما بعد همه مسئولیت‌ها به خود مجلس خبرگان سپرده شد.

در قانون اساسی هم این اجازه به مجلس خبرگان داده شده که کیفیت انتخابات و مقررات مربوط به  انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان را خودش وضع کند.

از آنجا که وظیفه مجلس خبرگان تعیین و انتخاب رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبر است برای انتخاب شوندگان  شرایطی در نظر گرفته شده که  مبتنی بر این وظیفه آنهاست. به همین خاطر در ماده 3 قانون مجلس خبرگان رهبری شرط اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی را شرط کیفی و ذهنی دانسته اما در کشورهای دیگر شرایط  بیشتر کمی‌است نه کیفی.

مجلس خبرگان همانند مجلس شورای اسلامی‌ نیست که هر کسی بتواند ثبت نام کند چرا که فیلتر اولیه فقیه بودن است که کمتر کسی این شرط را دارد. از سوی دیگر در قانون انتخابات مجلس خبرگان بر عکس مجلس شورای اسلامی‌ تغییرات بسیار کم بوده است.

آیا قوانین انتخاباتی در کشور ما از انسجام و هماهنگی لازم با یکدیگر برخوردار است  یا در برخی موارد در تناقض یا خنثی کننده یکدیگر هستند؟

دکتر ابوالفضل ابوترابی: در مورد بحث قانون انتخابات یکسری تعارضات و نقص‌هایی داریم. نمونه آن قوانین ثبت نام‌ها است که طبق قانون به همه اجازه ثبت نام می‌دهند اما در ادامه شورای نگهبان مجبور می‌شود خیلی از آنها را رد کند و برای کشور ما از هر جهت دردسر ساز است.

پس در می‌یابیم قانون ما در این باره ضعف دارد. ضمن اینکه مجریان انتخابات و هیأت‌های نظارت  در انتخابات با همدیگر متفاوت هستند که این موضوع مشکلاتی به وجود می‌آورد که مشکلات قانونی است. در کشورهای دیگر اینگونه نیست؛ به عنوان مثال داوطلبان هنگام ثبت نام مبلغی را به عنوان ودیعه می‌گذارند و اگر زیر 5 درصد رأی بیاورند این مبلغ مصادره می‌شود. یا در برخی کشورها احزاب، افراد را برای شوراها یا نمایندگان مجلس مشخص می‌کنند. منتها ما ضعف قانونی داریم.

یعنی جز در بحث سن و مدرک تحصیلی شرط دیگری برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی‌نداریم و همین باعث شده که به عنوان مثال در انتخابات اخیر شخصی از زندان مرخصی گرفته و برای نمایندگی مجلس ثبت نام کند. پس ما باید ضعف‌های قانون را شناسایی و آنها را بر طرف و همچنین  از تجربیات دیگر کشورهای دنیا هم استفاده کنیم. این در حالی است که متأسفانه وقتی نزدیک انتخابات می‌شود مجلس شورای اسلامی‌تازه به فکر می‌افتد در همین فرصت کم قانون را اصلاح کند. اما همین عجله دوباره دردسر ساز می‌شود. در مجلس نهم نیز نزدیک انتخابات شوراها خواستیم در قانون تغییر ایجاد کنیم که  این نشان می‌دهد قانونگذار ما نقشه راه منسجم و عینی در مورد اصلاح قانون انتخابات ندارد. شاید هم علتش این باشد که کار را به جای اینکه به کمیسیون تخصصی مثل کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع دهند آن را  به کمیسیون‌های مختلف مثل کمیسیون شوراها و امور داخلی و امنیت ملی می‌دهند که به طور معمول باعث می‌شود انسجام لازم را در مورد تدوین قوانین نداشته باشیم. در قانون عادی شوراهای شهر و روستا نیز نظارت با مجلس شورای اسلامی‌است. در صورتی که مجلس نظرش این بود که نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا را هم به شورای نگهبان بدهد. اما چون در قانون اساسی این  نظارت را از وظایف شورای نگهبان ندانستند این امر پذیرفته نشد.

در حال حاضر  مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش این است  که  یک لایحه یا طرح جامع در مورد انتخابات تدوین شود چرا که  خلأ آن بشدت احساس می‌شود اما هنوز تا این لحظه اقدامی‌انجام نداده است.   ضمن اینکه به نظرم جای یک لایحه یا طرح جامع انتخابات برای همه ابعاد انتخابات در کشور ما خالی است.
دکتر عباسی: تا جایی که یادم می‌آید وزارت کشور چنین طرحی را تهیه کرده است و آن را به دولت داده تا به مجلس تقدیم کند.

ابوترابی: تا این لحظه که چنین لایحه ای به مجلس نیامده است. فقط دو طرح در سه ماه گذشته در مورد اصلاح قوانین داشتیم که یکی همین طرحی بود که به تازگی از شورای نگهبان به مجلس برگشت.
درویش وند: مجلس تا حالا نشان داده که نمی‌تواند به نحو مطلوب در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی  ورود کند مگر اینکه  یک سند بالاتری برایش ضابطه این کار را تعیین کند. لایحه جامع انتخابات که از آن صحبت کردیم  در دولت نهم و از سوی وزیر کشور وقت در وزارت کشور تهیه شد اما در اواخر دولت قبل با وجود پیگیری فراوان وزارت کشور از آنجا که سیاست‌های کلی انتخابات نهایی نشده بود  لایحه نگه داشته و تقدیم مجلس نشد. به عنوان مثال یکی از بندهای سیاست‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده این است که فقط وزارت کشور مجری انتخابات نیست بلکه در صورت تأیید نهایی سیاست‌ها  یک کمیسیون خاص مجری انتخابات خواهد بود.

به نظر شما اگر قرار باشد چنین نظام انتخاباتی تدوین شود اولویت در تغییر با کدام بخش است؟
دکتر عباسی: کاهش قوانین و حذف قوانین تکراری باید در اولویت باشد. سال 87 قانون تدوین تنقیح قوانین و مقررات تصویب شد که این امر در راستای همین قانون است. یعنی باید یک قانون جامع انتخابات و کد انتخابات داشته باشیم. از مشکلات دیگر در قانون انتخابات فعلی این است که در کشور ما فهرست رأی‌دهندگان وجود ندارد. در صورتی که در کشورهای دیگر شهروندان نام خود را ابتدای سال در فهرست رأی‌دهندگان می‌نویسند. از مزایای چنین اقدامی‌ این است که تعداد رأی‌دهندگان در حوزه انتخابیه مشخص و از جابه جایی رأی‌دهندگان در حوزه‌ها جلوگیری می‌شود.

البته در کشور ما این امر فقط در بحث انتخابات شوراهای محلی و شهرهای زیر صد هزار نفر به نوعی اجرا می‌شود. موضوع دیگر این است که ما اتاق انتخابات نداریم در حالی که برای مخفی بودن و آزادانه انتخاب کردن چنین اتاقی لازم است.  در حالی که در کشوری مثل فرانسه اگر چنین اتاقی نباشد انتخابات باطل می‌شود.  موضوع بعدی سن انتخاب شوندگان است که باید تغییر کند. از سوی دیگر برای احراز صلاحیت در قانون کشور ما نهادهای مختلفی در نظر گرفته شده است.

از همین رو داوطلبانی که رد صلاحیت می‌شوند گاه تا یک هفته و حتی 24 ساعت  مانده به انتخابات نمی‌دانند صلاحیتشان تأیید شده یا خیر؟ این در حالی است که از رقبای خود عقب می‌مانند و فرصت کافی برای تبلیغات ندارند.

پس فکر می‌کنم باید موضوع احزاب را نیز  در قانون انتخابات بگنجانیم و حداقل در حوزه‌های انتخابی که چند نماینده دارند افراد را وادار کنند که عضو حزب باشند چرا که مجلس جای تصمیم‌گیری فردی نیست. افرادی که می‌گویند ما مستقل هستیم و به حزب و گروهی وابسته نیستیم جای افتخار ندارد چرا که مجلس اگر برای حل مسائل جامعه برنامه نداشته باشد دچار اشکال می‌شود.

در قانون ما موضوعی با عنوان  عدم احراز صلاحیت داریم، نظرتان در این باره چیست؟
دکتر عباسی: واقعیت این است که من در هیچ جای قانون کشور جز دو واژه رد صلاحیت و تأیید صلاحیت چیزی ندیدم یعنی موضوعی به نام عدم احراز صلاحیت وجود ندارد.  از سوی دیگر طبق قانون، رد صلاحیت‌ها باید مستند  به مواد قانونی باشد. ضمن آنکه اصل بر این است اشخاص صلاحیت دارند. حال آنکه متأسفانه هزینه رد صلاحیت‌ها بر دوش هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان می‌افتد.

درویش وند: یکی از ایرادهایی که به نظام حقوقی ما وارد است  فرصت کمی‌است که برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته‌اند.

در این انتخابات حدود 12 هزار نفر ثبت نام کردند که در فاصله 10 روز باید صلاحیتشان بررسی شود. از یک سو براساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای استعلام صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مراجع چهارگانه‌ای داریم که عبارتند از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، از سوی دیگر در قانون انتخابات شرایطی داریم مثل اعتقاد و التزام عملی به اسلام که از سوی هیچ یک از این چهار مرجع قابل استعلام نیست یا نداشتن سوء شهرت، یعنی ممکن است فردی سوءشهرت داشته باشد اما نه پرونده امنیتی دارد نه قضایی نه انتظامی.

  بنابراین احراز این شرایط در فاصله اندک غیر ممکن است. از سوی دیگر ماده 28 قانون انتخابات می‌گوید کسی می‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شود که این شرایط را داشته باشد اما این شرایط چگونه احراز می‌شود؟ برخی داوطلبان نمایندگی مجلس پرونده محکومیت قضایی دارند که طبیعی است رد ‌شوند، عده‌ای نیز همه‌ شرایط ماده 28 را دارند و برای هیأت‌های اجرایی و وزارت کشور و مرجع نظارت بر تأیید صلاحیت‌ها نیز  وجود این شرایط در آنها مسلم و احراز می‌شود. اما در مورد برخی مشخص نمی‌شود که آیا این افراد معتقد و ملتزم به اسلام هستند یا خیر؟

اگر شرط برای مجری و ناظر اثبات نشود می‌گویند صلاحیت شما احراز نشده است؟ در قانون برای هیأت‌های اجرایی و نظارت امکانی در نظر گرفته شده است که  تحقیقات محلی نام دارد. چندین بار نیز در مجلس ششم تلاش شد تا مصوبه‌های مختلفی در این حوزه بگذارند. از جمله اینکه گفتند  ابراز کتبی التزام به اسلام و نظام کفایت می‌کند اما شورای نگهبان ایراد گرفت و آن را مغایر با اصل 99 قانون اساسی دانست چرا که صرف ابراز کتبی کافی نیست و ممکن است در تحقیقات محلی و در  عمل خلاف آن ثابت شود. پس امری که برای شورای نگهبان مستند قرار می‌گیرد احراز این شرایط است. وقتی شرایط احراز نمی‌شود نتیجه این است که این فرد نمی‌تواند داوطلب شود نه اینکه  این فرد مجرم و خلافکار است، در واقع  عدم احراز صلاحیت به معنای این نیست که این افراد مشکل دار هستند بلکه شورای نگهبان نتوانسته شرایط مقرر در قانون را در این افراد احراز کند.

ابوترابی: طبق قانون ، احراز صلاحیت با شورای نگهبان است پس وقتی نتواند با  تحقیقات محلی که آن را  یکی از منابع مهم خودش قرار داده صلاحیت کسی را احراز کند و از طرفی دلایل و مدارک نیز به حدی نیست که رد صلاحیتش کند  عدم احراز می‌زند تا در مراجع بالاتر یا در سال‌های آینده این حق برای شخص باقی بماند. در واقع تفسیر شورای نگهبان این است. از سوی دیگر چون چنین سونامی ‌ثبت نامی پیش بینی نمی‌شد 10 روز زمان برای شورای نگهبان و مراجع چهارگانه فرصت کمی‌است تا پرونده‌ها را تکمیل کنند.

گاهی برخی داوطلبان افراد مشهوری مثل نمایندگان مجلس، بخشدار و فرماندار و... هستند که  عدم احراز این افراد  به دلیل وجود  دلایل متناقض و متضادی است که در پرونده این فرد وجود دارد  و شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیتش را احراز کند. شاید نتیجه این رأی،  محروم ماندن از شرکت در انتخابات باشد اما تفاوتش با رد صلاحیت در این است که رد صلاحیت بار حقوقی برای فرد ایجاد می‌کند، البته این بحث به علت تعدد داوطلبان در این دوره نمود بیشتری پیدا کرد و  باعث شد یکسری خلأ‌ها و ضعف‌ها در قانون ما نشان داده شود. یکی از دلایلی هم که میزان رد صلاحیت‌ها یا عدم احراز صلاحیت‌ها در ایران  نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست  این است که ما اصلاً روی احزاب کار نکرده‌ایم. وقتی حزب می‌خواهد یک نفر را معرفی کند همه شرایط فرد را در نظر می‌گیرد اما در ایران احزاب جایی ندارند بنابراین فیلتری در زمان ثبت نام نداریم.

مراجعی که برای شکایت داوطلبان رد یا احراز صلاحیت نشده وجود دارد آیا از جایگاه محکمی ‌برخوردار است؟
دکتر عباسی: طبق قانون داوطلبان می‌توانند  یک بار درخصوص انتخابات از شورای نگهبان به خودش شکایت کنند. در برخی کشورها وزارت کشور یا بخشداری و غیره شرایط داوطلب را بررسی می‌کند و او را رد یا تأیید صلاحیت می‌کند. داوطلب نیز می‌تواند در صورت رد صلاحیت از این تصمیم به مرجع دیگری شکایت کند.
ابوترابی: برخی کشورها نیز دادگاه‌های قانون اساسی دارند که اغلب درباره نتایج انتخابات به این دادگاه‌ها شکایت می‌برند. برخی کشورها نیز کمیسیون‌هایی دارند که از آغاز تا نتیجه نهایی را نظارت می‌کنند و اگر فرد شکایت داشت به آنها مراجعه می‌کند.  ولی در ایران شکایت شخصی که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خود شورای نگهبان به نظر   منطقی نیست اما چون بالاتر از شورای نگهبان طبق قانون اساسی مرجعی وجود ندارد چاره ای نیست.

دکتر درویش وند: مجری انتخابات در ایران وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی هستند و هیأت های نظارت و شورای نگهبان ناظر هستند. مرجع اول تشخیص یا رد صلاحیت نیز هیأت اجرایی هستند که طبق ماده 50 قانون انتخابات باید طی 10 روز پس از پایان ثبت نام با استعلام از مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی صلاحیت داوطلبان را بررسی کرده و تأیید یا رد صلاحیت آنها را به هیأت نظارت اعلام نمایند. اما قانون برای شورای نگهبان که بر عملکرد مجریان نظارت می‌کند چند مرحله را در نظر گرفته تا حقوق افراد تضییع نشود. یک مرحله در استان، مرحله بعدی در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سپس در خود شورای نگهبان  و مرحله آخر نیز دوباره خود شوراست. در این چهار مرحله حق اعتراض برای فرد در نظر گرفته شده است. چرا که قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان ناظر بر انتخابات معرفی کرده است. بنابر این نمی‌توانیم در نظم حقوقی موجود مرجع دیگری را  در نظر بگیریم. اما حتی اگر یک مرجع دیگر هم باشد و کسی از آن شکایت داشت باید به کجا مراجعه کند؟ پس اگر بخواهیم نظام حقوقی دیگری طراحی کنیم شاید  باید فیلترهای دیگری هم بگذاریم.

بحثی که گاه در نظام حقوقی و حتی قضایی ما مشکل ساز می‌شود موضوع تفسیر قانون است. به نظر شما برای ضابطه مند کردن تفسیر قانون چه باید کرد؟

دکتر بیژن عباسی: قانون اساسی ما سه نوع تفسیر از قانون را مشخص کرده است.
1- تفسیر قانون اساسی که با شورای نگهبان است.2- تفسیر قانون عادی که با مجلس است و به طور معمول می‌گویند واضع یک قانون و مقررات بهترین مفسر آن است 3- تفسیر قضایی از قانون که قاضی انجام می‌دهد.
اما تفسیر دیگری هم داریم که در قانون نیامده که تفسیر اجرایی نامیده می‌شود و با مجری است. بی شک قانونی که می‌خواهد اجرا شود باید تفسیر شود. در حوزه کاری هر یک از دستگاه‌های اجرایی قوانین مختلفی وجود دارد که هنگام اجرا تفسیری هم از قانون انجام می‌دهند و این می‌تواند در زمانی که قانون خلأ ، ابهام و تضاد داشته باشد منشأ ایجاد عرف هم بشود.

درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی‌نیز می‌بینیم  که قانونگذار چند مقام و نهاد را مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات می‌داند. وزارت کشور ، استاندار، فرماندار، بخشدار، هیأت‌های  اجرایی و هیأت نظارت شهرستان و استان و مرکزی و شورای نگهبان که  همگی  مجری انتخابات و تفسیر کننده قانون انتخابات هستند. اما در مجموع طبق قانون انتخابات مجلس،  مجری انتخابات و مسئول صحت و حسن جریان انتخابات،  وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی هستند.

از طرفی وقتی به قانون انتخابات مجلس  و آیین نامه اجرایی آن و قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت یا قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب 65 نگاه می‌کنیم  مسئولیت بحث نظارت بر تمامی‌مراحل و حسن جریان  انتخابات و اقدام‌های وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی با شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت به خصوص هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است. اما در مورد مجلس خبرگان باید گفت مفسر قانون انتخابات خبرگان خودشان هستند.

دکتر ابوالفضل درویش وند: البته بین تفاسیری که عنوان شد سلسله مراتبی وجود دارد. مجریان قضایی، اجرایی و اداری تفسیر خود را انجام می‌دهند و بر همان اساس نیز اقدام می‌کنند. اگر تفسیر به اصول قانون اساسی برگردد براساس اصل 98 قانون اساسی،  شورای نگهبان با نصاب سه چهارم اعضا اقدام به تفسیر قانون اساسی می‌کند. همچنین مجلس شورای اسلامی ‌براساس اصل73 قانون اساسی اقدام به تفسیر می‌کند و مجلس خبرگان نیز براساس اصل 108 قانون اساسی مقررات وضع شده از سوی خود را تفسیر می‌کند. اما  اگر مرجع بالاتری اقدام به تفسیر قانون نماید دیگر تفاسیر اجرایی تاب مقابله با این تفسیر را ندارد. به عنوان مثال اگر شورای نگهبان اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی مغایر این تفسیر وضع نماید یا مقام‌های اجرایی اداری مثل رئیس جمهوری یا وزارت کشور دیگر نمی‌توانند تفاسیر اجرایی برخلاف تفسیر تقنینی انجام دهند.
آیا قوانین ما به گونه‌ای هست  که از ورود پول‌های آلوده و کانون‌های ثروت و قدرت به بحث انتخابات جلوگیری کند؟
دکتر عباسی: مسلم است که به لحاظ حقوقی تدابیری باید در این باره اتخاذ شود. در کشورهای دیگر کسانی که داوطلب انتخابات از سوی احزاب می‌شوند از سوی دولت کمک حداقلی دریافت می‌کنند تا تحت نفوذ قرار نگیرند. راه دیگر این است که هیأت یا کمیسیونی را برای نظارت بر هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی در نظر بگیرند. همانند برخی کشورهای دنیا که این کار  را می‌کنند تا تحت نظر دولت هزینه شود. البته در لایحه‌ای که وزارت کشور تهیه کرده همه اینها دیده شده است.
دکتر درویش وند: نکته ای که باید خیلی به آن توجه کرد ذینفع بودن مجلس است. ما تا کنون چندین طرح درباره نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات داشته‌ایم اما به نتیجه نرسیده است. دلیلش هم این است که شفافیت، مخالفان خاص خود را دارد. چرا که شفافیت مشخص می‌کند چه کسی چه میزان هزینه کرده است. در شهر‌های کوچک اشخاصی که خواهان تصدی پست نمایندگی در مجلس هستند هزینه‌های  سرسام‌آوری می‌پردازند که البته خلاف قانون هم هست و به نوعی خرید رأی است. بنابراین شفافیت برایشان محدودیت ایجاد می‌کند. من خودم چندان امیدی ندارم که از خود مجلس قانون مفیدی در رابطه با شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی بیرون بیاید.
به نظر شما برای تدوین یک نظام جامع حقوقی درباره انتخابات بهترین مرجع دولت است یا مجلس یا قوه قضائیه؟
دکتر عباسی: در کشورهای مختلف
 80 تا 90 درصد قوانین از لوایح پیشنهادی دولت است چرا که بدنه کارشناسی قوی‌تری دارد. در واقع این دستگاه اجرایی است که کارشناس دارد و خلأ‌ها و ضعف‌های قانون را در عمل احساس می‌کند.  البته مجلس هم می‌تواند کمک کند و نواقص و ضعف‌ها را برطرف کند و شورای نگهبان هم که بر  انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی. در پایان باید به بحث تخلفات انتخاباتی هم اشاره کرد. در کشورهای مختلف چند سیستم برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی وجود دارد. یک روش این است که رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را به مجلسی که تشکیل می‌شود می‌سپارند  تا  به اعتبارنامه نمایندگان رسیدگی کند و ببیند آیا قوانین رعایت شده یا خیر. مثل کشورهای بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا، سوئیس و نروژ که نظارت بر انتخابات انجام شده از طریق رسیدگی به اعتبارنامه  منتخبان مجلس توسط خود مجلسی که تشکیل می‌شود صورت می‌گیرد. روش دیگر این است که قضات دادگاه‌های عمومی‌به اعتراضات رسیدگی می‌کنند. در برخی کشورها مثل فرانسه به دادگاه یا شورای  قانون اساسی مراجعه می‌کنند. در ایران قانونگذار گفته به هیأت اجرایی شکایت کنید سپس به شورای نگهبان و اگر تخلفات به حدی باشد که در نتیجه کلی انتخابات تأثیر گذار باشد شورای نگهبان می‌تواند نتیجه را ابطال کند. مرحله بعد  نیز رسیدگی به اعتبارنامه‌ها است که نمایندگان در مجلس این کار را انجام می‌دهند.ایران