به گزارش شفا آنلاین،در این مصاحبه وی
دیدگاه‌های خود را درباره موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بازگو
می‌کند. به اعتقاد دکتر اکرمی که اکنون مشاور معاونت اداری و مالی وزارت
علوم است، این موضوع در وهله اول ناشی از توسعه نامتوازن بخش‌های اصلی
اقتصاد است. او معتقد است آموزش عالی ماموریت خود را به تمام و کمال انجام
داده و این بخش‌های دیگر بوده‌اند که نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند.درحال حاضر براساس آمار ٤٢درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند و شیب صعودی بیکاری به سوی رأس هرم آموزش عالی یعنی فارغ‌التحصیلان دکتری حرکت می‌کند. آیا ارزش علم کاهش یافته است؟ این وضع چه معنایی دارد و دلیل آن چیست؟
برای تحلیل این سوال موضوع را از زاویه دیگری ببینیم و اسیر دست ادبیات مطبوعاتی و سیاسی حاکم و رایج در این حوزه نشویم. پیش از هر اظهارنظری باید دانست که این وضع شرایطی بسیار طبیعی و قابل پیش‌بینی برای کشورهایی است که در مراحل ابتدایی رشد و رشد گسسته و نامتوازن قرار دارند. همان‌طور که مستحضرید از این وضع به‌عنوان شرایط کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌نیافته اقتصادی یاد می‌شود. این کشورها در وضع نامتوازنی از نظر پیشرفت و تحول در شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و سایر ویژگی‌ها قرار دارند.
درخصوص بیکاری و خصوصا بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باید توجه داشت که این موضوع علامت صریح تداوم رشد نامتوازن و ناموفق اقتصادی، اجتماعی و ناتوانی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها و مدیران و مسئولان پس از انقلاب در پیشبرد آرمان‌ها و اهداف تعیین شده است.
دلیل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز نامتوازن بودن فعالیت‌ها و تولید
نظام آموزش عالی براساس اهداف، ماموریت‌ها و وظایف تعیین شده در برنامه‌ها و
سند‌های بالادستی کشور مانند سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه
و... با اهداف و فعالیت‌های سایر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی است. درواقع
نامتوازن بودن اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و
اجتماعی منجر به نامتوازن شدن عرضه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضا و
نیازهای بکارگیری و اشتغال در بخش‌های نیازمند شده است.
من این نا‌برابری را نه به جهت بی‌برنامگی نظام آموزش عالی بلکه نتیجه ناهماهنگی سایر بخش‌ها در همگام‌شدن برای بهره‌برداری بهینه از این سرمایه، نیروی انسانی تحصیلکرده می‌دانم که می‌دانیم رکن مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می‌رود. درواقع و به اختصار موضوع این است که سایر بخش‌ها آن‌گونه که اهداف برنامه‌ها بوده، مدیریت و به نتیجه نرسیده‌اند، درواقع نتوانسته‌اند با برنامه‌های توسعه همگام شوند.
آمار بیکاری زنان تحصیلکرده بیش از ٦٥درصد اعلام شده است.آیا سرمایه‌گذاری خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان به‌ویژه دختران هنوز مقرون به‌صرفه است؟
این موضوع را می‌توان هم از بعد کلان و هم از بعد خرد بررسی کرد. همان‌طور که در پاسخ به سوال پیشین طرح شد، موضوع افزایش تعداد تحصیلکرد‌گان اعم از آقایان و بانوان می‌تواند به‌عنوان رکن اساسی توسعه کشور مورد اتکا باشد و تحقق این امر گشایش و سرمایه‌ای برای توسعه تلقی شود. درحالی که از زاویه دیگر، با عنایت به رشد نامتوازن زیرساخت‌ها و رشد نایافتگی بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، تجارت و به‌طورکلی کسب‌وکار، امکان ایجاد اشتغال و بهره‌مندی از دانش آنان نه‌تنها به جهت توسعه و ایجاد شغل بلکه به سبب عدم تطابق دانشی و کاربردی که به‌طور معمول از آخرین یافته‌های علمی نیز هستند، امکان بهره‌مندی از حضور آنان درتخصص خودشان میسر نمی‌شود.
این پدیده منجر به هدر رفتن یا به کارگرفته نشدن تمامی توانمندی و بی‌بهره ماندن سازمان یافته کشور از امکانات و سرمایه‌های محدود دراختیار شود. ازسوی دیگر، حتی با نگاه برنامه‌ای، می‌توان موضوع را از منظر هزینه‌ها و صدمات حاصل از نامتوازن بودن رشد جنسیتی تحصیلات و اثرات آن بر زیر ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی دیگری مانند کاهش تعداد شکل‌گیری خانواده، بالارفتن سن تشکیل خانواده یا افزایش آمار تعداد گسست ازدواج‌ها و کاهش تعداد تشکیل خانواده‌های خوشبخت و پایدار یا نیز تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان در میزان سطوح مختلف به خانواده‌ها دانست.
در نگاه خرد به موضوع و همچنین از منظر خانواده‌ها نیز پیامدهای متنوع و درعین حال مشابهی قابل تصور است. نگرانی از آینده، خانواده‌ها را تشویق و ترغیب به فراهم کردن امکان تحصیل برای فرزندانشان به‌ویژه دختران می‌کند. ازسوی دیگر کاهش فرصت‌های مناسب کاری، تهدیدی است که موجب عدم اعتماد خانواده‌ها به آینده تحصیل و فرزندان تحصیلکرده و ناامیدی از آن می‌شود. طبیعی است، عمومیت یافتن این احساس و اثبات بی‌نتیجه بودن سرمایه‌گذاری‌های تحصیلی برای عموم، در یک نقطه‌ای از زمان مردم یا حداقل آن دسته را که با چنین انگیزه‌ای به تحصیل روی آورده‌اند، ترغیب به تصمیماتی دراین خصوص خواهد کرد که البته این نتیجه در روندی بسیار کند و بطئی اتفاق می‌افتد. فکر می‌کنم آنچه چنین فرآیندی را سرعت می‌بخشد، وضع بسیار بد اقتصادی جامعه است که در هر خصوصی گریبان مردم را خواهد گرفت و آنها را از مواهب بسیاری محروم خواهد کرد.
با عنایت به نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، این فرآیندی معکوس است. یعنی به جهت شداید اقتصادی، مردم شروع به تنزل آرزوها و اهداف خود و انصراف از رشد و روی به تغییر الگوی مصرف خود به سمت حداقلی برای گذران معیشت و حفظ حیات خواهند آورد. درواقع سقف آرزوهای مردم بسیار کوتاه، صرفا درحد ادامه زیست تنزل می‌یابد و در نتیجه، خلاقیت، نوآوری و شکوفایی ارزشی و اقتصادی محدود خواهد شد. البته همه اتفاق داریم که تحلیل تک علتی گرایش به دانش و علم و ادامه تحصیل نمی‌تواند پاسخ انگیزه‌های این رفتار را به تمامی توجیه کند.
پاره‌ای از کارشناسان می‌گویند آموزش عالی در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر، گسترش غیرمنطقی داشته و لازم است اقداماتی برای سامان بخشیدن به آن صورت بگیرد. پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله توسعه ششم نیز کاهش ٥٠درصدی واحدهای دانشگاه پیام نور و برچیدن واحدهای دولتی دانشگاه علمی و کاربردی را پیشنهاد کرده است، نظر شما چیست؟
موضوع ساماندهی کیفی و کمی نظام آموزش عالی موضوعی مستمر و طبیعی است که هر نظامی برای بهبود وضع خود باید آن را در دستور کار خود قرار دهد. نکته‌ای که بسیار مهم است این‌که ایجاد دسترسی بهینه نیروها و جوانان کشور به فرصت تحصیل و علم‌اندوزی خصوصا در مراتب عالی هیچگاه نباید اسیر محاسبات هزینه و فایده شود. مسائلی وجود دارند که هرکشوری باید پیوسته برای آن سرمایه‌گذاری کند. دانش‌افزایی جمعی و عمومی از آن دسته است.
تنها مرز کنترل آن از نظر من صوری و ظاهری نبودن آن است. به عبارت دیگر تا جایی که کشش حقیقی برای علم‌اندوزی وجود دارد، تمامی منابع کشور باید چنین نیاز و کششی را مورد ملاحظه و حمایت قرار دهند. به‌زعم من آموزش از نان شب هم واجب‌تر است.
اگرچه هرچیزی در جای خود معنا دارد و نباید افراط کرد و البته این را نمی‌توان خصوصا با شرایطی که متاسفانه تلاش صوری و سطحی توسط دولت‌های نهم و دهم به منظور ایجاد و ثبت رکورد‌هایی در زمینه گسترش نظام آموزش عالی و این همانی و برابر خواندن چنین شاخص‌هایی را به‌عنوان گسترش علم قلمداد می‌کردند یکی دانست، مثلا افزایش کمیت برخی از شاخص‌های مشخص مانند تعداد دانشجو، تعداد مقالات، رشته‌ها و گرایش‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری یا حتی افزایش اعطای تعداد برخی عناوین دانشگاهی، استادیار، دانشیار و استاد بدون تأمین زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی و ضروری و به نام گسترش و توسعه علم دنبال می‌کردند، تعمیم داد که تأثیر منفی آن بر کیفیت نظام آموزش، پژوهش و فناوری و حتی معنای توسعه علم درکشور نمود عینی یافت. در برخی از موارد به نظر می‌رسید حتی اعلام افزایش این رکورد‌ها ریشه در مسائل احساسی و کودکانه، رقابت دولت با بخش خصوصی داشت.
نظام آموزش عالی چه کار می‌تواند بکند تا از شمار دانش‌آموختگان بیکار
دانشگاهی کاسته شود؟ آیا مثلا ایجاد دوره‌های میان‌رشته‌ای می‌تواند به این
امر کمک کند؟
حقیقت موضوع این است که بخش آموزش عالی ماموریت ایجاد فرصت‌های لازم برای
تولید و جذب آخرین دستاوردهای علمی دنیا و انتقال آن به نسل فردا را دارد.
من نظام آموزش عالی را مسئول ایجاد کار یا اشتغال برای کشور نمی‌دانم.
مسأله این است که این نظام باید آخرین دستاوردهای علمی جهان را تولید،
توسعه یا به کشور و افراد مستعد انتقال دهد. موضوع اشتغال، یک هدف دیگری
است که به صورت بسیار پیچیده‌ای در درون نظام اجتماعی و اقتصادی کشور
برنامه‌ریزی و تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر گستره‌ای از تشکیلات در نظام
کلان کسب‌وکار درکشور دست به دست هم می‌دهند تا فرصت بهره‌برداری و
بکارگیری نیروهای جوان فراهم شود.
در این فرآیند وظیفه نظام آموزش تجهیز
نیروها به بینش، دانش و علم و مهارت لازم و به‌روز برای حضور در مشاغل
مختلف است اما ایجاد یا توسعه فرصت‌های اشتغال، وظیفه مجموعه‌ای است که چه
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، نظام کسب‌وکار کشور را مدیریت می‌کنند.
برای مثال صنعت خودرو درکشور موظف است محصولاتی در استاندارد جهانی و قابل
رقابت کیفی و کمی در بازار خودرو جهانی تولید کند. این کسب‌وکار برای انجام
این مهم به دانش و علومی نیازمند است که تأمین آن برعهده نظام آموزش است.
این فرآیند باید در یک تناظر یک به یک و هماهنگ ایجاد و تداوم یابد اما در
عمل زمانی که نظام آموزش عالی ما بهترین توانمندی‌ها را برابر با
معروف‌ترین مراکز آموزشی تربیت و روانه بازار کسب‌وکار کرده است. شاهد این
موضوع بکارگیری دانش‌آموختگان نظام آموزشی ما در سراسر جهان است. درحقیقت
بخش صنعت خودرو درکشور ما درحد قابل قبولی رشد نکرده است و همواره در مقابل
تغییرات مقاومت کرده است.
مثلا در صنعت خودرو، کشور تنها اکتفا به اتخاذ
سیاست‌هایی برای حفظ صنعت خودروسازی و گذران معیشت کارکنان از طریق گسترش
واردات و انتقال قطعه یا حتی خودرو از خارج و به جای تولید ترجیح بر دلالی
داشته است و دولت نیز به سبب ملاحظات زمانی و مقطعی درمقابل چنین سیاستی
سکوت کرده یا منفعل بوده است. در نتیجه تعداد بسیاری از جوانان که اتفاقا
مجهز به آخرین دانش روز نیز هستند، و باید درچنین صنعتی به کار گرفته شوند
بیکار و بلااستفاده می‌مانند.
خوب این موضوع در اغلب فضاهای کسب‌وکار اتفاق افتاده است و امروز نه‌تنها کشور متکی و وابسته به تولیدات خارجی شده است، بلکه تهدیدات اجتماعی و اقتصادی چون بیکاری و فقر دامن کشور را گرفته است. برای مدیریت این شرایط، توصیه من ضمن ساماندهی به نظام آموزش کشور، تلاش برای ایجاد جهادی عملی برای تولید و مصرف کالاهای داخلی درجهت مصالح و منافع ملی کشور است که به شدت از این طریق مورد تهدید است و بدون هیچ شبه‌ای باید گفت این شرایط، اسب تروایی است که به داخل نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ما نفوذ داده شده است و پیامدهای چنین نفوذی بسیار گران تمام شده و خواهد شد.
درچنین شرایطی، مشکل، تنها نیاز صنعت به رشته‌های مورد نیاز و حتی ایجاد گرایش‌های بین رشته‌ای نیست که مسأله را حل کند، بلکه موضوع اساسی‌تری در این میان وجود دارد و آن فراموش‌شدن ماموریت اساسی و غفلت مراکز کسب‌وکار ما از وظیفه اصلی خود یعنی تولید و در دستور کار قرارگرفتن دلالی و واسطه‌گری است تا زمانی که این نظام درپی گسترش و همگامی با جهان به شدت رقابتی امروز نباشد و سطح نگاه و همت آن تنها متمرکز بر حفظ وضع موجود حتی درصورت عقب‌ماندن و طی‌کردن سیر قهقرایی باشد، تفاوتی ندارد که شما به نیروها چه چیز را آموزش می‌دهید، فرض کنید نظام آموزش عالی نیز برای همگامی با بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات عقب افتاده؛ از دانش روز فاصله بگیرد و به عقب بازگردد، چه حاصل خواهد شد و البته که ایجاد گرایش‌های میان رشته‌ای برای ایجاد تعامل هرچه عالی‌تر در بین شاخه‌های نظام کسب‌وکار موثر است و باید به صورت برنامه‌ریزی شده‌ای پیگیری شود، اما این واقعیت مشکل ما نیست.
موضوع آن است که نظام کسب‌وکار ما درحال احتضار است و روز‌به‌روز به جای تجربه نرخ بالاتری از رشد، گسترش و توسعه درجهت ماموریت‌ها و اهداف کشور، صرفا و به واسطه منافع آنی و مقطعی ذینفعانی، مرگ را تجربه می‌کند.
به نظر جنابعالی، آیا امروز نظام آموزش عالی با مقتضیات اقتصاد روز هماهنگ است؟
بله. نظام آموزش عالی کشور یک نظام بسیار پیشرفته و پیچیده مبتنی بر تلاش و
از خودگذشتگی جمعیت فرهیخته کشور با کمترین توقعات برای حفظ موقعیت علمی
کشور در بین کشورهای مطرح و حضور رقابتی در بالاترین سطوح است و درحقیقت
بخش آموزش عالی در شاخص‌های برنامه حرکت کرده است. حال نکته این است که آیا
این نظام باید اسیر چرخه معیوبی باشد که تمایلی به تقبل زحمت و ایجاد تحول
در خود ندارد.
به‌زعم من تا زمانی که مدیران و دست‌اندرکاران نظام کسب‌وکار و خصوصا صنایع، تلاش برنامه‌ریزی شده، منسجم و هماهنگی را برای پیشرفت و توسعه در دستور کار خود قرار ندهند، نظام آموزش عالی با تنزل اهداف و تلاش‌های خود نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به این شرایط بکند، بلکه کشور فرصت اساسی خود را نیز برای همگامی با جهان معاصر را از دست خواهد داد و این به منزله خلع سلاح و تجهیزات و از دست دادن فرصت اساسی حضور درجهان پیشرفته امروز خواهد بود. شهروند
