شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت> وقتی ترکیب «مراقبان سلامت» را در موتور جستوجوی گوگل سرچ میکنی به انبوهی از دستورالعملها برمی خوری که حکایت از اجرای یک طرح کلان ملی دارند، طرحی که نشان میدهد این بار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گرفته خلاف بیشتر طرحها و برنامهها روی مقوله بهداشت تمرکز کند و به پیشگیری به جای درمان بیندیشد
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید در اولین صفحه از دستور العمل مربوط به این
طرح در تعریفش آمده: «دو برنامه اساسی معاونت بهداشت در طرح تحول حوزه
بهداشت، برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت در حاشیه شهرها و
سکونتگاههای غیررسمی و نیز شهرهای کمتراز ۵۰۰۰۰ نفر است.» وزارت بهداشت
برای رسیدن به چنین هدفی تصمیم گرفته از کارشناسان بهداشت کمک بگیرد.
تا
اینجای داستان خوشحال کننده است و نه فقط
فعالان بهداشت و سلامت کشور که
اهالی حاشیه شهرها را هم به وجود پایشگرانی که حواسشان به سلامت مردم است
امیدوار میکند اما دست اندر کاران ردیف اول طرحی که نامش را «برپایی
پایگاههای سلامت» گذاشتهاند یعنی کارشناسان بهداشت شکایتهایی دارند که
باید شنیده شود.
کلید واژه این گله گذاریها هم «عدم نظارت» است. احمد مهری
که عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان بهداشت خراسان رضوی است اما محدوده
کارش را به این استان محدود نکرده میگوید: «جدیت وزارت بهداشت این
دولت را در ارائه خدمات بهداشتی نمیتوان انکار کرد. نه فقط من بلکه تمام
افرادی که تجربه کار در دولتهای گذشته را داشتهاند میدانند که این نگاه و
اراده در دولتهای گذشته وجود نداشته است اما مشکلاتی هم وجود دارد که
دلمان میخواهد به گوش مسئولان برسد چرا که نشنیدن یا نشنیده گرفتن آنها
سرنوشت کلیت طرح وزارت بهداشت را تهدید میکند. مشکلاتی که بیشترشان مربوط
به عدم نظارت بر فعالیت ارگانهای دخیل در طرح مراقبان سلامت است.»
نظارت لازمه خصوصی سازی وقتی
اخبار حوزه سلامت را دنبال کنی مخصوصا اگر چشمانت به دنبال خبرهای مربوط
به مراقبان سلامت مردم در طرح تحول سلامت باشد، خواهی دید که بازدیدهای سر
زده مسئولان از پایگاههای سلامت بخش زیادی از این اخبار را تشکیل میدهد
اما به اعتقاد کسانی که از نزدیک درگیر مسائل مربوط به پایش سلامت مردم
حاشیه نشین و شهرستانهای کوچک هستند این نحوه نظارت کافی نیست. مهری در
این باره میگوید: «وقتی قرار بر این شد که شرکتهای خصوصی به عنوان واسط
وزارت بهداشت و کارشناسان قرار بگیرند ترس از سوء استفاده و افت کیفیت به
وجود آمد.
ترسی که حالا در برخی مناطق رنگ واقعیت گرفته است. نمیخواهم
تلاشهای شرکتهایی که وظیفهشان را با دلسوزی انجام میدهند و به سود
قانونی خودشان پایبند هستند نادیده بگیرم اما ظلمی که به کارشناسان و در
نهایت سلامت مردم میشود هم نادیده گرفتنی نیست.»
این فقط عقیده مهری
نیست. سارا یکی از کسانی است که کیلومترها دورتر از او دریکی از شهرهای
اطراف تهران به عنوان کارشناس بهداشت فعالیت میکند. سارا که نمیخواهد
شهر محل خدمت و نام خانوادگیاش منتشر شودمیگوید: «متاسفانه هر
گونه انتقادی میتواند منجر به اخراج کارشناسان شود. وزارت بهداشت نظارت
چندانی بر برخورد این شرکتها با کارکنان ندارد و آنها میتوانند بدون
اجرای ضوابط کارشناسانی را که دغدغهشان سلامت مردم است اخراج کنند.»
او در
مورد مشکلاتی که خودش و بقیه با آنها دست و پنجه نرم میکنند میگوید:
«یک سری مشکلات ساختاری هستند مانند نبود نیروی آقا برای انجام کارهایی که
ما به راحتی از عهدهشان بر نمیآییم. مثلا من نمیتوانم تنها به در منازل
مردم در حاشیه شهر مراجعه کنم و با آنها سر و کله بزنم که برای تشکیل
پرونده مراجعه کنند.
متاسفانه شخصا در این مسیر با مشکلاتی مواجه شدهام و
همکاران زیادی را هم میشناسم که ماجراهایی داشتهاند از طرفی ما طبق
پروتکل ورژن سه در صورت عدم موفقیت در جذب خانوادهها از طریق تماس تلفنی
به منزلشان مراجعه کنیم.
مشکل دیگر مربوط به فشار کار است که واقعا کیفیت
را پایین میآورد. ما ساعتهای زیادی بدون احتساب اضافه کار باید در محل
کار باقی بمانیم تا بتوانیم پروندهها را سر و سامان بدهیم و این از کیفیت
کار ما کم میکند. در واقع نباید رسم نمودار و پر کردن فرمها تمام وقت یک
کارشناس بهداشت را بگیرد و او نتواند آنطور که میخواهد با مراجعان ارتباط
برقرار کند.»
سارا که ۵ سال است به عنوان کارشناس بهداشت تجربیات مختلفی
داشته ادامه میدهد: «دسته دیگر از مشکلات مسائلی هستند که شرکتها برای ما
به وجود آوردهاند مثلا هزینه ایاب و ذهاب در صورت عدم استفاده از وسیله
نقلیه تعیین شده به خیلیها پرداخت نمیشود و یا برخی شرکتها حقوقی مانند
حق مسکن را اصلا لحاظ نمیکنند و همانطور که گفتم با کوچکترین اعتراضی
برخورد میشود.»
کار یکسان، دستمزد نابرابر وقتی
طرح استفاده از مراقبان سلامت اجرا شد رقم دستمزدها به اعتقاد خیلی از
کارشناسان بهداشت عادلانه و حتی خوشحال کننده آمد اما گویا این خوشحالی
برای بعضی از آنها چندان پایدار نبود و تفاوت حقوق و مزایای کارشناسان
باعث شد که احساس تبعیض جای خوشحالی را در آنها بگیرد. مهری هم این موضوع
را تایید میکند و میگوید: «متاسفانه تفاوت رقم دریافتی کارشناسان باعث
شده که خیلیها احساس خوبی نداشته باشند.
مثلا میشنویم که فلان کارشناس
در شیراز با حقوق هشتصد هزارتومان کار میکند در حالی که کارشناسی با
همان مقدار کار در شهری دیگر یک میلیون و چهارصد هزارتومان حقوق میگیرد
یعنی حدود دو برابر ناراحت میشویم. این تنها به دلیل عدم نظارت به وجود
آمده و این اجازه را به حلقههای واسط داده است که ایجاد مشکل کنند.»
حرفهای مهری من را یاد خبری میاندازد که چند روز پیش منتشر شد و طبق آن
قرار بود تا چند وقت دیگر حقوقها از سوی خود وزارت بهداشت برای کارشناسان
واریز شود. مهری این را راه خوبی برای رفع تبعیض میداند اما میگوید: «تا
وقتی که نظارت همه جانبه نباشد شاید بتوان مشکلات را موردی حل کرد اما فقط
در صورت نظارت قوی و مستمر وزارت بهداشت بر فعالیت شرکتهاست که میتوان
به بهبود کامل اوضاع امیدوار بود».سپی