به گزارش شفا آنلاین، لغو تحریم‌ها و بازشدن قفل دروازه‌های صنعت، اقتصاد و تکنولوژی دنیا برای کشور قطعا می‌تواند تاثیرات بسیار مهم و مثبتی در حوزه‌های مختلف داشته باشد که در این میان حوزه سلامت نیز از این دستاوردها بی‌نصیب نخواهد ماند. دستاوردهایی که می‌تواند شتاب‌دهنده روند رو‌به‌رشد شاخص‌های بهداشتی و درمانی نظام سلامت کشور باشد و درنهایت به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های خدمات درمانی منجر شود.
اگرچه از نگاه قوانین بین‌المللی، دارو در ردیف تحریم‌ها قرار ندارد، اما
این ظاهر قضیه است. وقتی به دلیل تحریم بانک‌ها، نتوان ارز مورد نیاز برای
تهیه داروهای وارداتی را به شرکت‌های خارجی تولید‌کننده این محصولات حواله
کرد یا برای تجهیزات و ملزومات پزشکی با مشکل مواجه بود، درواقع دارو و
به‌طورکلی حوزه درمان هم به صورت غیرمستقیم در زمره تحریم‌های بین‌المللی
قرار دارد. هنوز روزهای تلخ نظام سلامت در سال‌های ٩١ و ٩٢ از یاد نمی‌رود.
بیماران خاص و صعب‌العلاج، بهتر از همه به یاد دارند که در آن سال‌ها،
تهیه دارو از داروخانه‌ها، چه کار مشکل و پرهزینه‌ای بود.
بسیاری از این
بیماران برای خرید داروهایشان حتی مجبور بودند خودرو و خانه خودرا بفروشند
تا بتوانند از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بیماری‌شان برآیند. شرایط
دارو و درمان در اوج تحریم‌ها، حتی برخی داروهای بسیار ساده را هم در بازار
دارویی کشور نایاب کرده بود. هرچند با اجرای طرح تحول نظام سلامت،
کمبودهای دارویی به‌شدت کاهش یافت و به گفته مسئولان وزارت بهداشت و
کارشناسان این حوزه، کمبودهای دارویی دو رقمی شد و تحریم‌های دارویی نیز
رفته‌رفته کمرنگ‌تر شد، اما همچنان تحریم‌های دارویی پابرجا بود. جدا از
دارو، کشور ما سال‌های سال است که برای ورود تجهیزات پزشکی جدید و
مورد نیاز با مانع بزرگی به نام تحریم مواجه است و نوسازی زیرساخت‌های نظام
سلامت در کشور ما با مشکل تحریم‌ها گره‌خورده است.
حالا با اجرای برجام و نخستین مرحله از لغو تحریم‌ها می‌توان به روزهایی بهتر در نظام سلامت امیدوار بود؛ شرایطی که می‌تواند زمینه‌ساز ورود به به‌روزترین تجهیزات و ملزومات پزشکی به کشور باشد. با لغو تحریم‌ها حتی می‌توان پای تکنولوژی‌های جدید ساخت داروهای «هایتک» یا همان داروهایی با فناوری بالا را هم به بازار دارویی کشور باز کرد تا دانش پزشکی و دارویی ما با سرعت بیشتری مرزهای فعلی را درنوردد.
سرمایه گذاری ٥میلیارد دلاری کشورهای خارجی در حوزه سلامت
فراهم شدن شرایط برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت یکی از دستاوردهای مهم
لغو تحریم‌هاست. در شرایطی که هم‌اکنون نظام سلامت کشور با کمبود حداقل
۱۰۰هزار تخت بیمارستانی مواجه است، لغو تحریم‌ها می‌تواند افق تازه‌ای را
پیش‌روی نظام سلامت بگشاید و میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع این
کمبودها را افزایش دهد. اینها را محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس می‌گوید.
او با بیان این‌که ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت یکی از مشکلات قدیمی نظام درمانی کشور است که تحریم‌ها هم در محقق نشدن این مهم نقش تعیین‌کننده داشته است، می‌گوید: «به لطف خدا و تلاش دولت با برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط جدیدی در همه حوزه‌ها به وجود آمده که نظام سلامت و حوزه بهداشت و درمان هم از شرایط پساتحریم بی‌بهره نخواهد بود.»
قربانی ادامه می‌دهد: «ورود کمپانی‌های بزرگ دنیا به حوزه سلامت نشان از منطقی بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد، ولی کشور ما تاکنون به دلیل شرایط تحریم از این فرصت‌ها محروم بوده است. سرمایه در گردش این حوزه بیش از دو برابر سرمایه در گردش نفت و گاز است.
درحال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی در دنیا به سمت سرمایه‌گذاری در بیمارستان‌های زنجیره‌ای حرکت کرده‌اند که سود بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاران دارد، بنابراین باید از شرایط پساتحریم برای جذب سرمایه در بخش بهداشت و درمان استفاده کرد.» به گفته قربانی کشورهای اروپایی و آسیای جنوب‌شرقی اعلام آمادگی کرده‌اند تا سقف پنج‌میلیارد دلار در حوزه سلامت در ایران سرمایه‌گذاری کنند. این کشورها در یک‌سال گذشته بررسی‌های خود را انجام داده‌اند و اکنون با اجرای برجام راه برای جذب این سرمایه باز شده است.
لغو تحریم‌ها زمینه‌ساز بازگشت نخبگان پزشکی به کشور
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به پرسش » درباره
تاثیرات لغو تحریم‌ها در کاهش هزینه‌های درمانی می‌گوید: «خوشبختانه وزارت
بهداشت از مدت‌ها پیش برای دوران پساتحریم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام
داده است. در گذشته حدود ٥/٣ تا ١٠درصد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
به‌عنوان هزینه انتقال ارز از طرف وزارت بهداشت پرداخت می‌شد که بار مالی
زیادی را به حوزه سلامت تحمیل می‌کرد، درحالی‌که با لغو تحریم‌ها این هزینه
اضافی که به مردم و ارایه‌کنندگان خدمت تحمیل می‌شد، برداشته می‌شود.»
قربانی با بیان این‌که تاثیرات اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در حوزه بهداشت و درمان دو قسمت عمده دارد، می‌گوید: «نخستین قسمت این است که اجرای برجام تسهیلاتی را برای وزارت بهداشت به دنبال دارد و دومین تأثیر آن این است‌که فضای مالی مثبتی برای کل دولت ایجاد می‌کند و با بهبود در رونق و رشد اقتصادی، برای حوزه سلامت نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد؛ به این صورت که هم درصدی که به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد، افزایش پیدا می‌کند و هم با افزایش درآمد دولت و رشد اقتصادی، رقم خالص افزایش می‌یابد.»
او ادامه می‌دهد: «اخیرا نگرانی درباره کاهش شدید قیمت نفت به وجود آمده بود و گفته می‌شد که ممکن است طرح تحول نظام سلامت با مشکل مواجه شود، اما درحال حاضر با اجرای برجام این نگرانی‌ها از بین می‌رود و با توجه به تأکید شخص رئیس‌جمهوری این طرح با قوت ادامه یافته و دستاوردهای نظام سلامت حفظ می‌شود. البته نباید انتظار داشت با لغو تحریم‌ها یک‌شبه تمام کمبودها و مشکلات حوزه سلامت برطرف شود، از بین رفتن آثار تحریم‌ها در همه حوزه‌ها ازجمله بخش بهداشت و درمان نیاز به زمان دارد.»
به گفته قربانی: «دوران پساتحریم فرصت مناسبی برای بخش سلامت چه در ایران و چه در نقاط دیگر دنیاست. ایران کشور مهمی محسوب می‌شود و توانمندی‌های زیادی دارد. ما از نیروی انسانی و جوانان خوبی بهره‌مند هستیم، اما نتوانسته‌ایم برای آنها فرصت‌های لازم را ایجاد کنیم و همین امر باعث مهاجرت برخی از آنها به خارج از کشور شده است، بنابراین با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی و با قوت گرفتن برجام،کاهش مهاجرت نخبگان پزشکی و فراهم شدن شرایط برای بازگشت نخبگان پزشکی به کشور، ارتقای کیفیت دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی، ایجاد زمینه تعامل سازنده بین دانشمندان ایرانی و خارجی، تقویت بازار توریسم درمانی را شاهد باشیم.»
او اضافه می‌کند: «البته قرار نیست با اجرای برجام، کشور ما به واردکننده صرف ملزومات و تجهیزات پزشکی تبدیل شود، چراکه در این صورت از آن طرف بام افتاده‌ایم؛ با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی برای ما آسان‌تر از قبل شده و مرزهای دانش پزشکی برای دانشمندان ما شکسته می‌شود. اینها اتفاقات خوشایندی است که در دوران برجام، بسیار قریب به وقوع به نظر می‌رسد.»
تحریم‌ها و افزایش ٤٠درصدی قیمت تمام‌شده دارو
برچیده شدن تحریم‌ها به‌خصوص تحریم‌های نظام پولی و بانکی کشور، تأثیر
بسزایی در تسهیل واردات دارو و تجهیزات پزشکی دارد. از طرف دیگر با اجرای
برجام زمینه سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی‌های روز در زمینه تولید دارو در
کشور فراهم می‌شود. موضوعاتی که به گفته سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن
داروسازان ایران درنهایت می‌تواند به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها در حوزه
درمان منجر شود.
او با ابراز خرسندی از موفقیت دولت تدبیر و امید در اجرایی کردن سند برجام و لغو تحریم‌ها، به برخی کمبودهای دارویی در دوره تشدید تحریم‌ها اشاره می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «موضوع تحریم دارو مقوله‌ای است که در همه قوانین و مقررات بین‌المللی نسبت به ممنوعیت آن اشاره شده است، اما با وجود همه آنچه در منشورهای مختلف بین‌الملی درج شده است، مردم ما با شدت یافتن تحریم‌ها و ادبیات زورگویانه کشورهای غربی، به نوعی با این مسأله دست‌و‌پنجه نرم کردند که کمبود ٣٠٠ قلم دارویی در آن دوران شاهدی مستند بر این ادعاست.»
سجادی ادامه می‌دهد: «آنچه در موضوع تحریم دارو جالب توجه است، تکذیب‌های سیاستمداران غربی درخصوص تحریم داروی ایران بود، درحالی‌که آشکار بودن این مسأله در آن مقطع زمانی بر خانواده‌های بیمارانی که در خیابان‌های شهر به دنبال یک داروی خاص سرگردان می‌شدند، پوشیده نیست. در آن زمان تأمین داروی بیماران خاص با بحران مواجه شد و پس از آن بحران به تأمین مواد اولیه دارویی هم رسید. این درحالی بود که ۹۶درصد داروی مورد نیاز، در داخل کشور تولید می‌شد، اما وابستگی مواد اولیه به خارج، بحران دارو را تشدید کرد.»
دبیر انجمن داروسازان با اشاره به نامه علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اوج تحریم‌های بین‌المللی به بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل که در آن به تحریم غیرمستقیم دارو و تاثیرات آن بر حوزه بهداشت و درمان به شدت انتقاد کرده بود، می‌گوید: «حتی اگر دارو به‌طور مستقیم مورد تحریم قرار نگرفته بود، ولی تبعات تحریم نظام بانکی و نیز نوسانات شدید ارز، تکانه‌های سنگینی بر این بازار وارد کرد که عملا موجب تلاطم بازار و ازهم‌پاشیدگی نظام عرضه و تقاضا در این حوزه شد.»
او با اشاره به مشکلات واردکنندگان دارو در زمان تحریم‌های هسته‌ای
می‌گوید: «در آن مقطع زمانی، هزينه واردات دارو به علت افزايش هزينه‌هاي
بانکي به‌خصوص هزينه حواله پول از آسيا توسط مجاري مختلف به کشور‌هاي
اروپايي به علت تحريم‌هاي ناجوانمردانه بانکي حدود ٨ تا ١٠درصد افزايش
يافت که مستقيما بر قيمت تمام‌شده دارو اثرگذار بود و طبیعتا مشکلاتی را
برای تأمین‌کنندگان دارو ایجاد می‌کرد.»
او افزایش ١٠ تا ٤٠درصدی هزینه تمام‌شده داروهای تولید داخل را یکی دیگر
از آثار نامیمون تحریم عنوان می‌کند و دراین‌باره می‌گوید: «هرچند
تولیدکنندگان دارو در دوران تحریم، در مقاطعی ماده موثره داروهاي توليدي
را با ارز مرجع تامين مي‌کردند اما اين تولیدکنندگان مجبور بودند،
مواد بسته‌بندي و مواد جانبي را با ارز آزاد تامين کنند که این موضوع باعث
افزایش هزینه‌های تولید دارو می‌شد. بنابراین کمبود و گرانی دارو، دو اثر
مستقیم تحریم‌های غیرانسانی غرب در حوزه دارو بود و در این میان علاوه بر
تأمین‌کنندگان دارو، داروخانه‌های کشور که صف اول مراجعات مردمی و حلقه
واسط میان بیمار و پزشک هستند، استرس و فشار روحی و روانی شدیدی را متحمل
شدند.»
هدایت سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت
دبیر انجمن داروسازان درخصوص شرایط بازار دارویی کشور در دوران پساتحریم
می‌گوید: «با برداشته‌شدن تحریم‌های بانکی، مسیر تراکنش‌های مالی میان
تأمین‌کنندگان دارو و شرکای خارجی هموار شده و با کاهش هزینه‌های
غیرمستقیم، وضع دارو به شرایطی بهتر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، تبدیل
می‌شود. البته باید به این موضوع توجه داشت که نظام دارو بخشي از نظام کلان
اقتصادي است که از آن تاثير مي‌‌پذیرد. بهترين راه‌حل براي حمايت از
بيماران، تقويت اقتصادي و ساختاري نظام بيمه سلامت و کاهش اثرات افزايش
قيمت دارو بر بيماران از طريق جبران هزينه‌هاي درماني توسط بيمه‌هاست. دولت
باید در شرایط جدید به بخش خصوصی و بلوغ آن اعتماد کند. دولت باید از سهم
٥٥درصدی خود کاسته و اجازه دهد بخش خصوصی بیش از گذشته در این بازار ایفای
نقش کند.»
به گفته دبیر انجمن داروسازان، سهم جهاني هزينه‌هاي دارويي ايالات متحده از
٤١درصد در سال ٢٠٠٥ به ٣١درصد در سال ٢٠١٥ و سهم هزينه‌هاي ٥ کشور
اروپايي (آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان) از ٢٠درصد به
١٣درصد در همين دوره زماني رسيده است.
اين تغييرات نشان می‌دهد که ما باید از فرصت پساتحریم به شایستگی استفاده کرده و با تقویت زیرساخت‌های سلامت در کشور با اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بر پیشگیری از بیماری‌ها متمرکز شویم. او ادامه می‌دهد: «از آنجایی که محدودیت در بودجه، یکی از مشکلات همیشگی کشور در حوزه سلامت است، بهتر آن است که سیاست‌گذاران به جای تمرکز بر ایجاد منابع جدید مالی، بر کاهش هزینه‌ها از طریق ورود سرمایه‌گذارها به بخش پیشگیری، تقویت اقتصاد داروخانه و محدودسازی داروخانه‌های دولتی توجه کنند.»
سجادی معتقد است: «بهره‌برداری درست و هوشمندانه از پول‌های آزادشده به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در محصولات استراتژیک را توسعه دهیم. باید با نوسازی خطوط تولید، بهسازی تکنولوژی و تسهیل مسیر انتقال فناوری و دانش فنی زمینه‌های جهش صنعت دارو را فراهم کنیم. این‌که از دارایی‌ها و منابع به دست آمده از برجام، به درستی استفاده کنیم و جلوی فرصت‌سوزی‌ها را بگیریم، به نوع سیاست‌گذاری‌ها در این بخش بازمی‌گردد. آینده صنعت دارویی کشور بعد از دوره تحریم، به میزان موفقیت سیاست‌گذاران در جذب سرمایه‌های خارجی وابسته است.»
دبیر انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند: «اقتصاد دارو باید به سمت کاهش تصدی‌گری دولت حرکت کند. زمانی که دستورکار اقتصاد کشور مبتنی بر توسعه بخش خصوصی است و همه ریل‌گذاری‌ها برای رسیدن به این مقصود و در راستای رهایی از اقتصاد دولتی شکل می‌گیرد؛ در چنین شرایطی و با توجه به رفع مشکل تحریم‌ها، سرعت کاهش تصدی‌گری دولت باید دوچندان شود. دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده‌اند که به بحث نظارت، سیاستگذاری و هدایت تمرکز کرده و تصدی‌گری و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند.»
حمایت از ورود بخش خصوصی به بازار دارویی کشور در دوران پساتحریم
استفاده از ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی در حوزه دارو در دوران پساتحریم
موضوعی است که علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات داروی کشور هم بر آن تأکید
دارد. او دراین‌باره می‌گوید: «اختلال در فعالیت بخش خصوص سم
مهلک اقتصادی است، در شرایط جدید و با لغو تحریم‌ها، توقع بخش خصوصی فراهم
کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد به بخش خصوصی، کاهش تشریفات
اداری غیرضروری، جلوگیری از التهاب در بازار ارز، مقابله جدی با پدیده شوم
قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت تجارت قانونی
در حوزه دارو است.» مناقبی با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی کشور در حوزه
دارویی کشور می‌گوید: «اقتصاد کشور راه‌هاي بي‌اثر کردن تحريم‌ها را
آموخته است.
ما در این دوران نشان دادیم که با وجود همه خطاها و دوباره
آزمودن برخی تجربه‌ها، می‌توانیم با تدبير فشار تحريم‌ها را مديريت کنيم.
به هرحال هرچند تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد اما
بی‌شک سبب تقویت عزم ملي همه صنايع کشور براي خلاقيت بيشتر و خودکفايي شد.»
او ادامه می‌دهد: «البته از نظر اقتصادي تحريم‌ها به‌طور مستقيم به حوزه
دارو فشار وارد نکرد، ولي به‌طور غيرمستقيم و به شکل جدی این حوزه
استراتژیک را تحت‌تأثیر قرار داد.
فراهم نبودن گشايش اعتبار (LC )، باعث شد شرکت‌هاي دارويي به ناچار از طريق صرافي‌ها و حواله‌اي، ارز مورد نیاز را ارسال کنند و از طرف دیگر شرکت‌ها چشم به راه اختصاص ارز دولتي از سوي بانک مرکزي براي ورود مواد اوليه دارو و نيز ورود داروهاي خاص بودند. این شرایط درنهایت به بیماران و خانواده‌های آنها فشار مضاعفی را تحمیل می‌کرد.»شهروند
