به گزارش شفاآنلاین : اصل این طرح حکایت از آن دارد که با هزینه مستقیم بخش خصوصی بیمارستانهای قدیمی و فرسوده بازسازی شوند، بیمارستانهای جدید در مناطق محرومتر ساخته و سایر بیمارستانهای کشور نیز تجهیز شوند.
در قبال این اقدامات بخش خصوصی، وزارت بهداشت نیز متعهد میشود در قالب قراردادهایی، سودی بالاتر از نرخ بانکی را درنظر بگیرد و در اقساط مشخصشده به بخش خصوصی بازپرداخت کند.
درهمینباره دکتر داوود دانشجعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت در امور اقتصادی پیشازاین در توضیح این طرح بیان کرده بود: مدل مشارکتهای عمومی- خصوصی، روشی است که براساس آن منابع مالی از طریق بخش خصوصی تجهیز و برای زیرساختهای موردنیاز دولت هدایت میشود. ضمن اینکه هرکدام از طرفین دولتی و خصوصی نیز به اهداف خود میرسند. مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: دولت در حوزه سلامت وظایف بسیار سنگینی دارد که در اصل ٢٩ قانون اساسی، مفصل به آنها اشاره شده و این در حالی است که امکانات مالی دولت برای انجام این وظایف کافی نیست!
داوود دانشجعفری با بیان اینکه این پدیده مختص شرایط کنونی کشور که مشکلات مالی زیادی دارد، نیست، گفت: در بهترین شرایط اقتصادی کشور نیز امکانات مالی که به بخش سلامت اختصاص داده شده، کافی نبوده است.بهگفته مشاور عالی وزیر بهداشت درحالحاضر در کشورهای دنیا بخشی از این هزینههای طرحهای عمرانی بهویژه در بخش سلامت از طریق بخشهای غیردولتی تأمین میشود بدون اینکه حاکمیت این طرحها به این بخش واگذار شود.
وی با بیان اینکه مبانی این مدل در قانون بودجه سال٩٣ و قانون برنامه پنجم توسعه تعریف شده، خاطرنشان کرد: بهتازگی وزارت بهداشت مبانی نظری این نوع طرحها را برای بخش سلامت مطرح کرده و مشکلات اجرائی ناشی از اجرای آن را نیز درنظر گرفته است. همچنین این وزارتخانه یک چارچوب قراردادی فراهم کرده که ازاینبهبعد بتوانیم بسیاری از نیازهای بیمارستانی و تجهیزاتی را با کمک بخش غیردولتی فراهم کنیم.
برهمیناساس اولین همایش اقتصادی دولت پس از اجرای برجام از سوی وزارت بهداشت، روز سهشنبه برگزار شد؛ در این همایش مدیران عامل بانکها، هلیدنگها و رؤسای شرکتهای معتبر ایرانی و بسیاری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس حضور داشتند.
در این همایش سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت گفت: متأسفانه در حوزه سلامت به دلایل مختلف شاهد عقبماندگیهایی هستیم که ناشی از تعریف نادرست برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوده است.
وی با انتقاد از اینکه سرمایهگذاری در حوزه سلامت فقط در اختیار صاحبان همان حرفه است، تأکید کرد: با هزینه گران پزشکان برای ساخت بیمارستان و همچنین واردات تجهیزات پزشکی، نمیتوان به موفقیت سرمایهگذاری در حوزه سلامت امیدوار بود.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: مهمترین مشکل ما متقاعدکردن دوستانی است که معتقدند، حوزه سلامت یک حوزه حاکمیتی است و دولت باید منابع را در اختیار بگذارد.
هاشمی با انتقاد از نگاه سوسیالیستی که به سرمایهگذاری در حوزه سلامت وجود دارد، تأکید کرد: من کشوری را نمیشناسم که بخواهد خدماتش را به این شکل در اختیار مردم قرار دهد و حوزه سلامت موفقی داشته باشد. امروز با توجه به توفیقات نظام در برداشتن تحریمها، عرصه جدیدی ایجاد شده است که بخش خصوصی میتواند ورود میکند.
وزیر بهداشت با اشاره به کمپانیهای موفق دنیا که در طول ۲۰ سال گذشته به سراغ حوزه سلامت آمدهاند، گفت: سرمایه در گردش در این حوزه بیش از نفت و گاز است.
هاشمی همچنین به موضوع بیمارستانسازی در کشور اشاره کرد و گفت: با مدلی که با هزینه پزشکان بیمارستانها را اداره میکنیم، ممکن است این کار اقتصادی نباشد؛ زیرا سالهاست این مدل اداره بیمارستانها در دنیا برچیده شده است.
کدام بانکها و برندها بهدنبال بیمارستانسازی هستند؟
این اتفاق در شرایطی است که در همایش دیروز مدیران عامل بانکهای تجارت و پاسارگاد و موسسه عسگریه حضور داشتند و حتی اخبار غیررسمی نشان میدهد برندهایی مانند سامسونگ نیز بهدنبال بیمارستانسازی هستند.
دراینباره مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد به خبرنگار ما گفت: باتوجه به لغو تحریمها و بازشدن فضای بینالمللی برای کشور انتظار میرود بخش خصوصی سرمایهگذاری در داخل کشور را جدیتر دنبال کند. وی همچنین گفت: بانک پاسارگاد در نظر دارد هفت هزار تخت بیمارستانی در کشور احداث کند که این بیمارستانها در هشت شهر اعم از اهواز، کرج، قزوین، قم، مشهد و تهران خواهد بود.
از دیگر دعوتشدگان این همایش مقدم، مدیرعامل بانک تجارت بود که وی نیز معتقد است، برگزاری این همایشها قطعا موجب ورود فعالتر بخش خصوصی به حوزه درمان خواهد شد.
همچنین امین جوادی، مدیرعامل بانک عسگریه، هم بیان کرد: مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه در نظر دارد دو مرکز جامع سرطان در کشور بسازد؛ یکی در استان البرز و دیگری در استان گلستان که پوششدهنده استانهای سیستانوبلوچستان و هرمزگان نیز باشد.
خطر تجاریسازی درمان
بااینوجود، محسن ایزدخواه، کارشناس ارشد اقتصاد درمان، معتقد است این طرح در صورت نبودن زیرساختهای شفاف میان دولت و بخش خصوصی میتواند منجر به تجاریسازی درمان شود.
ایزدخواه میگوید: وزارت بهداشت در دولت یازدهم اعتقاد دارد درمان یک بحث حاکمیتی است و بههمیندلیل اصرار دارد بیمههای درمانی را تحت مدیریت خود قرار دهد و تا حد زیادی پیگیر بحث ادغام بیمههاست و حالا طرح جلب مشارکت بخش خصوصی دقیقا در تضاد با اصرارها برای تجمیع بیمه است.
او همچنین میگوید: آغاز طرح تحول در نظام سلامت تا حد زیادی منابع دولت و بیمهها را مصروف خود کرد؛ یکی از اقدامات در این طرح اصلاح کتاب تعرفهگذاری درمان بود، گرچه توانست هزینههای بستری در بیمارستانها را کاهش دهد اما خدمات سرپایی را تا حد زیادی افزایش داد و بههمیندلیل دراینمیان عمده فشارهای مالی متوجه بیمههای درمانی شد و هزینهها روی دوش آنها باقی ماند و همین نکته نشان میدهد منابع مالی اندک بزرگترین پاشنه آشیل طرح تحول درمان است.
ایزدخواه با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی دولت یکی از ابهامات طرح جلب مشارکت بخش خصوصی است، میگوید: زمانی که دولت تا حد بالایی با انباشت بدهیها مواجه است و حتی منابع مالی لازم برای تسویه بدهیهای بیمههای درمانی را ندارد، مشخص نیست چگونه میخواهد هزینههای بخش خصوصی را پرداخت کند.
ایزدخواه با بیان اینکه اساس فعالیت بخش خصوصی سوددهی فعالیتهاست، میگوید: بخش خصوصی با چه سازوکاری میخواهد در این بیمارستانها درآمدزایی کند و به سود بالا دست پیدا کند؟ هماکنون بیش از 90 درصد بیمارستانهای خصوصی از سوی سهامهای پزشکان اداره میشود و تراز مالی آنها آنقدر سودآور نیست اما اصرار بر گسترش بیمارستانها دارند و این نشان میدهد خدماتی که در بیمارستانهای خصوصی به مردم ارائه میشود به جای اینکه در حساب بیمارستان برود، به حسابهای دیگری میرود.
او در ادامه تأکید میکند: نکته کلیدی دیگر این است با توجه به این نگاه بخش خصوصی بهدنبال درآمد است و دولت و وزارت بهداشت با چه سازوکاری میخواهد بخش خصوصی را متقاعد کند که وارد حوزههایی از درمان شوند که درآمد آنچنانی ندارد، برای مثال در منطقه محرومی نیاز به بخش عفونی وجود دارد اما درآمدزا نیست؛ آیا بخش خصوصی وارد این حوزه میشود؟روزنامه وقایع اتفاقیه