شفا آنلاین>سلامت>جامعه پزشکی > تسهیل دسترسی بیمار به دارو، موضوعی است که به صراحت می‌توان آن را به عنوان یکی از مصادیق عدالت اجتماعی و از وظایف غیر قابل تردید حاکمیت دانست.
به گزارش شفا آنلاین،دولت‌ها
در تمام دوران‌ها و در سراسر دنیا، تحت هر شرایطی خود را مکلف به تهیه و
توزیع عادلانه دارو می‌دانند و به همین منظور ابزارهای مختلف را برای تسهیل
دسترسی بیماران به کار می‌گیرند. فلسفه وجود داروخانه نیز به عنوان حلقه واسط میان پزشک و بیمار به همین موضوع باز می‌گردد، اما مسئله اساسی در این میان گسترش داروخانه‌های دولتی به بهانه‌های مختلف و در پناه توجیهات عام‌المنفعه، غیر انتقاعی، غیر اقتصادی و با گزاره‌هایی نظیر ضرورت تسکین آلام مردم است. موضوع گسترش داروخانه‌های هلال‌احمر نیز در همین راستا قابل توجه است. این درحالی است که هلال‌احمر بر اساس اساسنامه موجود، می‌تواند در مواقع بحرانی در تهیه و توزیع دارو کمک‌رسانی کند و انصاف حکم می‌کند با صدای بلند اذعان کنیم که نقش داروخانه‌های هلال‌احمر در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله کشورمان قابل کتمان نیست. ولی این نمی‌تواند به معنای تاسیس داروخانه و گرفتن سهم از بازار دارویی کشور تفسیر شود.
متاسفانه هلال‌احمر با تاسیس 36 داروخانه در سراسر کشور و حتی گاهی اوقات بدون رای کمیسیون مرکزی سازمان غذا و دارو و حتی با تاسیس چند شعبه با یک مجوز، مبادرت به دخالت در بازار دارویی کشور کرده و به این صورت حدود 25 درصد از گردش مالی دارویی کشور را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که این سازمان یک مرکز غیرانتفاعی است و باید تحت اساسنامه سازمان صلیب سرخ جهانی فعالیت کند، معتقدیم این سهم‌خواهی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.
شاید دلیل وجود این علاقه‌مندی غیر قابل توجیه در هلال‌احمر به این موضوع بازگردد که اصلی‌ترین وظیفه هلال‌احمر در حوادث غیرمترقبه رنگ پیدا می‌کند تا به کمک مردم بشتابد و از آنجایی که حوادث غیر مترقبه همیشه در کشور اتفاق نمی‌افتد، خواسته یا ناخواسته این مسئله سازمان هلال‌احمر را تبدیل به سازمانی کرده که در صدد است تا با ایجاد داروخانه در سراسر کشور خود را تبدیل به سازمانی فعال در حوزه بهداشت و درمان سازد.
اقدامی که به وضوح به توسعه بخش خصوصی و اشتغال فارغ‌التحصیلان داروسازی لطمه زده و حتی مانع مشوق‌های موثر برای هدایت سرمایه‌ها به بخش خصوصی می‌شود. سوالی که در مواجهه با اتخاذ چنین سیاستی مطرح می‌شود این است که زمانی که دستور کار اقتصاد کشور مبتنی بر توسعه بخش خصوصی است و همه ریل‌گذاری‌ها برای رسیدن به این مقصود و در راستای رهایی از اقتصاد دولتی شکل می‌گیرد، چرا داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر با سهم‌خواهی از بازار دارویی کشور، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند؟
واقعا چه اصراری از سوی دولت برای حضور در این بخش وجود دارد؟ چرا نمی‌خواهیم هویت آزاد از تصدی‌گری دولتی را تجربه کنیم؟ مگر نه آن است که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده‌اند که به بحث نظارت، سیاستگذاری و هدایت تمرکز کرده و تصدی‌گری و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند.
نکته اساسی که ممکن است توجهات نسبت به آن کم‌رنگ باشد آن است که برخلاف سایر کالاها، بحث گسترش بازار دارویی کشور به هیچ‌وجه مورد نظر سیاستگذاران نیست و دقیقا هم (مگر در خصوص داروهای جدید) رویکرد بسیار مناسب و معقولی است. حال در چنین شرایطی که قرار نیست بازار رشد کند و در حالی که نزدیک به 55 درصد بازار در اختیار بخش دولتی است، تنها راه منطقی برای توسعه و تقویت فعالیت بخش خصوص در حوزه دارو، کاهش سهم دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است. بر پایه این باور، مشخصا پیشنهاد می‌شود نسبت به جلوگیری از توسعه و محدود کردن این مراکز تدبیر مناسبی از سوی دولت اتخاذ شود.
بی‌شک با کاهش داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر می‌توانیم شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه باشیم و با چنین رویکردی قطعا امکان ارائه داروهای خاص و شیمی درمانی از سوی داروخانه‌های منتخب بخش خصوصی نیز فراهم خواهد شد و این به معنای آن است که بیمار می‌تواند با ثبت پرونده پزشکی خود، داروهای مورد نیاز را از نزدیک‌ترین داروخانه محلی تهیه کرده و بسیاری از ترددهای بی‌جهت شهری و بین شهری کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در آینده نزدیک می‌توانیم شاهد کوتاه‌شدن صف‌های طولانی بیماران مضطرب در داروخانه‌های هلال‌احمر باشیم.
نظرشما
آخرین اخبار