اين در حالي است كه بنابر قانون همه اصناف موظف به رعايت نكات ايمني همچون سيستم گرمايشي، اصلاح سيم كشي برق و جانمايي جعبه‌هاي آتش نشاني هستند، اما در واقع نه تنها در بيشتر مغازه‌ها و مراكز خريد چنين نكاتي رعايت نمي‌شود بلكه عدم رعايت اين نكات در شرايط متعدد باعث بروز مشكلات گوناگوني همچون ايجاد حريق، برق گرفتگي، حوادث ناشي از كار و... شده است. با گشت و گذار در بازار بزرگ تهران و محله‌هاي پيچ در پيچ، تنگ و باريك و پرتردد در مي‌يابيم كه اين اماكن مستعد بروز هرگونه حادثه‌اي است. در اغلب بازارها و پاساژهاي كشور به دليل عدم رعايت استانداردهاي ايمني اين نگراني وجود دارد كه ايمني معابر عمومي چه زماني در كشور برطرف مي‌شود و در صورت بروز حادثه جبران هرگونه خسارت بر عهده كدام يك از نهادها خواهد بود؟ با توجه به قوانين موجود در اين زمينه بروز هرگونه حادثه طبيعي و ايجاد خسارت ناشي از آن به اماكن عمومي و خصوصي هيچ نهادي متحمل پرداخت خسارت نيست و پرداخت هرگونه خسارت در چنين شرايطي در قالب كمك انجام مي‌شود. هرگونه كمك در اين زمينه از بودجه عمومي از سوي ستاد پيشگيري از بحران وزارت كشور به عنوان هماهنگ‌كننده ديگر نهادهاي كشور انجام مي‌شود.
اعمال قوانين مدني مانند100سال گذشته
هنوز در اغلب پاساژها و بازارهاي سنتي كشور نكات ايمني اوليه رعايت نمي‌شود و هر لحظه اين اماكن مستعد آتش سوزي و بروز شرايط بحراني هستند. متاسفانه مسئوليت مدني در كشور مغفول مانده است و هيچ يك از افراد و نهادها به آن توجه نمي‌كنند؛ اين در حالي است كه اگر در كشورهاي پيشرفته 100 پرونده شكايت قضائي وجود داشته باشد 90 پرونده درباره مسئوليت‌های مدني است و 10 پروند نيز به دليل قراردادها بروز كرده است. در حوزه قراردادها نيز فقط به دليل بروز برخی خسارت‌ها چنين مشكلاتي به وجود مي‌آيد. اين در شرايطي است كه هنوز در كشور ما نكات مدني آن طور كه بايد و شايد از سوي افراد و نهادها مرتبط مورد توجه قرار نگرفته است و حتي در برخي مواقع در شرايط بروز مشكل حقوقي و قانوني در اين زمينه با مشكلات گوناگوني مواجه هستيم. براي مثال اگر در كشورهاي پيشرفته يك شيء سنگين از يك ساختمان به فردي اصابت كند نهادهاي عمومي موظف به پرداخت خسارت به فرد هستند. اين در حالي است كه بروز هرگونه خسارت و نحوه اخذ خسارت در ديگرها كشور كاملا مشخص است، اما در كشور ما كم و كيف اخذ خسارت در شرايط بحراني هنوز مشخص نيست و در صورت بروز هرگونه مشكلي در اين زمينه از قوانين 100 سال پيش براي حل و فصل آن استفاده مي‌شود. در ضمن حتي در پرونده خون‌هاي آلوده نيز در روند پيگيري اين پرونده پيشرفت عمومي به وجود نيامد. به اين ترتيب دستاوردهاي حقوقي در اين پرونده به وسيله آراي صادر شده در چند سال اخير مسكوت ماند. مشكلات و نارسايي‌ها در حوزه قوانين مدني باید رفع و نسبت به تقویت آن کوشید.
عدم‌پافشاري نسبت به احقاق حق خود
در حوزه مسئوليت‌های مدني تاكنون در كشور تحقيق و پژوهش‌هاي دقيق و معتبري انجام شده است و هرگونه تحقيقي هم كه در اين زمينه وجود دارد ترجمه شده است و مراحل قضائي در اين زمينه نيز باید به مديريت وضعيت كنوني بپردازد. اغلب موارد موجود در اعمال خسارت قراردادي است. در واقع به دليل وجود مشكلات متعدد در ابعاد گوناگون ديگر كسي به بروز چنين مشكلاتي فكر نمي‌كند. براي مثال اگر مساله آتش سوزي خودروی پژو در ديگر كشورهاي دنيا بروز مي‌كرد بي‌شك يك نهاد حقوقي در اين زمينه به وجود مي‌آمد و اين امر باعث ترقي و به وجود آمدن مفاهيم جديد حقوقي و در نتيجه افزايش مسئوليت مدني افراد در آن كشور مي‌شد؛ اما در كشور ما با شرايط موجود و با وجود مشكلات عديده و عدم پيگيري مردم نسبت به حقوق خود و كاستي‌های نهادهاي اجتماعي با دستيابي به چنين جايگاهي فاصله وجود دارد و همچنان نهاد خاصي براي احقاق حق افراد در جامعه داوطلب نيست و مردم هم نسبت به احقاق حق خود چندان حساس نيستند.
رفتارهاي احساسي با آسيب‌ها ممنوع
در خرداد سال گذشته به دليل وقوع طوفان بسياري از افراد دچار حادثه شدند يا اموال شخصي آنها متحمل خسارت شد. در ابتدا نهادهاي متولي به دليل اعمال تصميم‌هاي لحظه‌اي و عدم تفكر عمقي به مردم نويد جبران خسارت را دادند اما در عمل چنين اقدامي انجام نشد. بايد توجه داشت كه پرداخت هر وجهي در صورت بروز نارسايي از سوي نهادهاي ذي‌ربط، كمك نام دارد. بررسي خسارت‌هاي ناشي از حوادث طبيعي نيازمند تشكيل نهاد خاصي است. متاسفانه در چنين شرايطي به دليل برخورد احساساتي با مشكلات كم و كاستي‌های ديگري بروز مي‌كند. بنابر استانداردهاي موجود ايمني اماكن عمومي در شهر تهران چندان رعايت نشده است. اين در حالي است كه برخي ضوابط از سوي شوراي شهر و شهرداري به نهادها و اماكن عمومي همچون بازار صادر شده است. بايد دانست كه هرگونه تغيير در روند شرايط موجود هيچ تغييري را در نهادهاي حقوقي و احيای حقوق مدني به دنبال ندارد. براي مثال هم‌اكنون اگر از يك ساختمان سنگ يا يك شيء آسيب‌زا رها شود و به سر عابر برخورد كند در چنين شرايطي مكانيزم جبران خسارت به چه نحوي است؟ براي نمونه مي‌توان اين قضيه و نحوه جبران خسارت را در بين قضات گوناگون مطرح كرده و به اين ترتيب جواب‌هاي متعدد به دست آورد. بايد قانون را در محيط‌هاي اجرايي ثبت و بسط داد، در غير اين صورت فقط به صرف ثبت قوانين گوناگون نمي‌توان در روند قوانين مدني كشور و نحوه اعمال آن كاري از پيش برد. در كشور نهادهاي اجتماعي براي پيگيري هرگونه معضلي به شكل احساسي وارد عمل مي‌شوند. در اصل آنها مي‌خواهند مسائل را در لحظه حل و فصل كنند كه چنين اقدامي زمينه بروز ديگر مشكلات را به وجود خواهد آورد. با اين‌گونه رفتارهاي احساسي نه تنها كاري از پيش نمي‌رود بلكه در بروز ديگر مشكلات در جامعه نيز تاثيرگذار است.آرمان
علي صابري / عضو شوراي شهر تهران
