در حقیقت شواهد نشان می‌دهد مجازات‌های سنگین که در قوانین امروزی ایران وجود دارد کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل طراحان به این نتیجه رسیده‌اند خشونت کیفری موجود در این عرصه را به یک نظام کیفری هدفمند که با اعمال حداقل مجازات به حداکثر اهداف نائل می‌شود تبدیل کنند.
این طرح پس از تغییر در نظام دادرسی حاکم بر موضوع و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد شد و آرای صادره درخصوص جرایم موادمخدر نیز همانند سایر آرای کیفری قابلیت تجدیدنظر یافتند و دیگر در مرحله اول قطعیت پیدا نمی‌کنند پس در نتیجه می‌تواند تحول مثبت دیگری قلمداد شود.
با این حال پیش و بیش از آنکه اصل تخفیف مجازات‌ها اهمیت و ضرورت
داشته باشد، دو نکته اساسی باید در قانونگذاری جدید مدنظر قرار گیرد: نخست
اینکه قاچاق موادمخدری که به قصد ترانزیت از ایران صورت می‌گیرد را باید از
قاچاق این مواد در صورتی که هدف آن مصرف در داخل ایران باشد تفکیک نمود.
دوم اینکه با توجه به ورود مواد روانگردان جدید به عرصه مصرف و خطرات زیادی که استعمال آنها برای سلامتی مصرف‌کنندگان و نیز جامعه در پی دارد، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که در رابطه با جرایم ناظر به تریاک، نظام حقوقی تخفیف یافته‌ای اعمال کرد.
در راستای هدف نخست (تفکیک در قاچاق بومی از قاچاق ترانزیتی موادمخدر) به نظر می‌رسد می‌بایست سه منطقه ویژه موادمخدر در سه گوشه کشور (شرق، شمال غرب و جنوب کشور) تعریف گردد و ترانزیت بین این سه منطقه تحت نظارت مأموران ویژه انتظامی آزاد شود و نظام کیفری حاکم بر ورود مواد به داخل کشور از این سه منطقه آزاد، نظام سختگیرانه‌ای باشد.
بنابراین نظام جرم‌انگاری ترانزیت این مواد به خارج از کشور باید تغییر یابد. هر چند این نکته صحیح است که ما در قبال انسانیت و جامعه بین‌المللی نیز مسئولیت‌هایی داریم، لیکن باید توجه داشته باشیم که تحقق این خواسته نباید به قیمت شهادت مأموران نیروی انتظامی و اعدام تعدادی از مجرمان هموطن که منجر به اضافه شدن تعداد خانواده‌های بی‌سرپرست در کشور باشد.
این مناطق سه‌گانه با تقسیم عوارض ناشی از نظارت بر ورود و ترانزیت بین منطقه، به طور خودگردان اداره می‌‌شوند حتی می‌توان کشف خشخاش را در این مناطق به منظور تأمین نیاز دارویی کشور و مصرف معتادان ویژه تجویز نمود.
این امر را می‌توان با درج ماده‌ای در قانون برنامه ششم توسعه کشور کلید
زد و دولت را مکلف نمود طی مهلت مقرری، قانونی راجع به تأسیس این مناطق و
نظام حقوقی-کیفری حاکم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. نگارنده این
سطور نیز که در سال 1374 پیشنهاد حاضر را مطرح کرد، برای تدوین پیش‌نویس
چنین قانونی اعلام آمادگی می‌کند.
دکتر عباس کریمی حقوقدان
