چندی قبل همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 2016 امریکا از سوی رئیسجمهوری
این کشور، یک بند جنجالی نیز به تصویب رسید که بحثهای بسیاری را در محافل
حقوقی و سیاسی داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. براساس فصل 203 لایحه
بودجه سال 2016 امریکا که اکنون تبدیل به قانون شده، شهروندان 38 کشوری که
تاکنون میتوانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت 90 روز بدون دریافت روادید
در خاک ایالاتمتحده اقامت داشته باشند، اگر طی 5 سال گذشته به سوریه،
عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر نمیتوانند مانند قبل بدون
روادید وارد امریکا شوند.
به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را
هم دارند، از جمله ایرانیهایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند
بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به
امریکا درخواست ویزا کنند.کارشناسان حقوق بین الملل در ایران درباب اینکه
آیا چنین مصوبه ای ناقض مفاد یا توافقات برجام است یا نه، دیدگاه های
گوناگونی دارند. سیدعباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران نیز در این
باره گفته: «اگر» این محدودیتها اعمال شود و مغایر برجام باشد، ایران به
طور قطع اقدام لازم را انجام خواهد داد.آنچه می خوانید گزارش در باب این موضوع حقوقی است.
نقص برجام از سوی امریکا
دکتر یوسف مولایی حقوقدان بینالملل درباره وجه حقوقی مصوبه دولت امریکا گفت: برجام فرآیند یک اختلاف بین ایران و قدرتهای بزرگ بر سر
این است که ایران در فعالیتهای هستهای خود در چارچوب «انپیتی» یا همان
پیمان نامه منع گسترش سلاحهای هستهای و طبق ساز و کارهایی که سازمان
انرژی اتمی تعریف کرده فعالیت کند.
میدانیم که برای تحت فشار قرار دادن ایران قطعنامههایی نیز صادر شد و شورای حکام در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت ارسال کرد و ما با تحریمهای اساسی این شورا رو به رو شدیم اما حالا برجام به عنوان یک نقشه راه میخواهد این موضوع را مدیریت کند و در طول یک زمان تدریجی و گام به گام اعتماد سازی ایران را مورد تأیید قرار دهد.
به گفته استاد حقوق بینالملل، اگر تفسیر موسعی از برجام و قانون جدید امریکا داشته باشیم که میگوید برای دو تابعیتیها در سفر به ایران و سه کشور دیگر محدودیت روادید قرار دادهاند به طور حتم این ماجرا در اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود چرا که بخشی از این افراد تجار و سرمایهگذارانی هستند که فضای ایران را برای سرمایهگذاری مناسب دیدهاند اما با اجرای این قانون برای سفر به ایران با مشکل روبهرو میشوند.
پس هیچکس نمیتواند منکر تأثیر منفی این قانون در اقتصاد ایران شود اما اینکه قانون مورد نظر تا چه حد با برجام در تناقض است و مغایرت دارد باید گفت: برآورد دستگاه دیپلماسی و سیاستگذاری ایران و بویژه دکتر ظریف که به صراحت نیز آن را اعلام کرده این است که: چنین قانونی اگر اجرا شود نقض برجام است اما به لحاظ حقوقی درباره اینکه این قانون مغایر با کدام بند برجام است هیچ توضیحی هنوز ارائه نشده است و به عنوان دستگاه دیپلماسی وارد جزئیات حقوقی نشدهاند.
از سوی دیگر اعلام میشود شاید این قانون به شکلی اجرا شود که تناقضی با برجام نداشته باشد یعنی در خود قانون پتانسیلی وجود دارد که با اجرای آن دستگاه اجرایی امریکا از این امکان برخوردار است که به گونهای قانون را اجرا کند که بحث مغایرت رخ ندهد.
دکتر مولایی در ادامه با بیان اینکه در هر حال قبل از اینکه قانون مورد
بحث اجرا و مصداقهایش مشخص شود و از همه مهمتر قبل از آنکه برجام به مرحله
اجرا در بیاید نمیتوان نظر قطعی داد، اظهار داشت: ایران میتواند اعلام
کند این قانون مغایر با برجام است.
از طرفی دیگر امریکا هم میتواند بنابر تفسیر خود منکر این تناقض شود اما در نهایت اگر ما وارد روشهای حل اختلاف برجام شویم مسیر مشخص است و موضوع باید به کمیته یا هیأت حل اختلافی که در خود برجام پیشنهاد شده است ارجاع داده شود که روند رسیدگی به آن از مذاکره و مشورت شروع و به مداخله شورای امنیت ختم میشود. اگر این ماجرا به چنین سرنوشتی برسد دیگر از اختیار ایران و امریکا خارج است و باید در کمیته و شورای امنیت مورد داوری قرار گیرد که به طور قطع در این داوری ملاحظات سیاسی دولتها در آن منظور میشود و فقط یک بحث حقوقی نیست.
به گفته این حقوقدان، در واقع بحث اصلی تفسیر این قانون مربوط به تفسیر
برجام است و باید ببینیم مقام تفسیر کننده چگونه این را به معرض داوری
عمومی میگذارد. بنابراین برای اظهار نظر حقوقی در حال حاضر نه دادههای
لازم را داریم و نه مرجع مشخصی. مگر اینکه صبر کنیم تا برجام اجرایی شود و
ایران تفسیر خود را از این قانون به عنوان مغایرت با برجام به کمیته حل
اختلاف ببرد وگرنه در حال حاضر بحثها فقط دیپلماتیک است. یعنی ایران باید
اعضای 1+5 را بیشتر در جریان بگذارد و طبیعی است که آنها نیز به دلیل اینکه
ذینفع هستند ، تمایلی ندارند قانون مذکور بدین شکل اجرا شود.
نقض غیرمستقیم برجام
اما سؤالی که اینک در سطح جامعه مطرح میشود این است که چارچوب یا جایگاه
حقوقی مصوبه اخیر کنگره امریکا کجاست و چقدر نسبت به برنامه جامع اقدام
مشترک در تناقض یا در تضاد است؟
در همین زمینه دکتر علی خرم استاد حقوق بینالملل میگوید: «آنچه در خصوص جایگاه حقوقی این مصوبه باید گفت این است که مصوبه مورد بحث در چارچوب مبارزه با تروریسم از دیدگاه امریکا مطرح شده و ارتباطی با موضوع هستهای ندارد پس از این بابت اغلب حقوقدانان بینالمللی اعتقاد دارند که به طور مستقیم برنامه جامع اقدام مشترک و توافقنامه هستهای با ایران را نقض نمیکند زیرا در ارتباط با موضوع هستهای هیچ اقدام جدیدی را به استخدام نگرفته است.
اما در ارتباط با تجارت و توریسم ایران، این مصوبه ایران را هدف قرار داده است.» به گفته وی در برنامه جامع اقدام مشترک گفته می شود امریکا یا گروه 1+5 متعهد شده اند از باب تجارت، تحریم جدیدی را علیه ایران وضع نکنند.
در این صورت آیا این مصوبه جدید، تحریمهای جدیدی را
علیه ایران وضع کرده؟ باز پاسخ این است که به طور مستقیم چنین کاری صورت
نگرفته است اما به طور غیرمستقیم، مصوبه قبلی امریکا که طی آن 38 کشور از
دوستان و همپیمانانش میتوانستند به عنوان توریست یا بدون ویزا به امریکا
سفر کنند و تا مدت 5 ماه هم در امریکا بمانند را زیر سؤال برده و عنوان
کرده اگر طی 5 سال گذشته افرادی از این گروه به ایران، عراق، سوریه و سودان
سفر کرده باشند در این صورت باید لغو روادید منتفی شده و دوباره امریکا،
ویزای ورود این افراد را مورد بررسی قرار دهد.
از این بابت توریستها،
شرکتها و افرادی که میخواهند برای تجارت به ایران سفر کنند و به طریق
اولی هم میخواهند به امریکا رفت و آمد داشته باشند، سفرشان به امریکا
میتواند از این طریق مورد سؤال و محدودیت و تضییع قرار گیرد. از این نظر
چنین افراد و شرکتهایی برای اینکه سفرشان به امریکا دچار مشکل نشود، ممکن
است از سفر به کشور ما یا ارتباط با کشور ما خودداری کنند. پس مصوبه اخیر،
برنامه جامع اقدام مشترک و توافقنامه هستهای را به طور مستقیم نقض نکرده
اما به طور غیرمستقیم به آن خدشه وارد کرده است.
مهمترین هدف امریکاییها
اما در مجموع به طور قطع اجرای چنین قانونی، اتباع بسیاری از کشورهای
اروپایی را نیز برای ورود به ایران پساتحریم، به منظور تجارت یا گردشگری،
مردد خواهد کرد چرا که بیتردید ایالات متحده امریکا با این قانون دو گروه
یعنی تاجران و جهانگردان را هدف قرار داده است.
دکتر حسین طالقانی حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه
میگوید: « کنگره امریکا ضمن تصویب قانون بودجه ایالات متحده، متنی را در
آن گنجانده که هیچ ارتباطی با موضوع بودجه ندارد. این تصمیم بدین معنی است
که شهروندان 38 کشور مذکور در صورت سفر به چهار کشور مورد نظر امریکا مشکوک
به داشتن خطرات امنیتی خواهند بود و برای سفر به امریکا باید مورد بررسی و
تصمیمگیری جدی قرار گیرند.
بیتردید نیز به نظر میرسد ایالات متحده با این قانون دو گروه از افراد، بخصوص اروپاییها را هدف قرار داده است. گروه نخست تجار و بازرگانان این کشورها هستند که برای برقراری و توسعه روابط تجاری به ایران سفر میکنند و دوم جهانگردانی هستند که جاذبههای توریستی ایران را برای خود انتخاب کردهاند.»
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: «البته آقای کری بلافاصله نامهای به
وزیر خارجه کشورمان نوشت و طی آن اطمینان داد که دولت امریکا این قانون را
اجرا نخواهد کرد اما آنچه مسلم است اینکه قول یک مسئول در حد وزیر امور
خارجه نمیتواند قانونی را که به تصویب کنگره رسیده و توسط رئیس جمهوری نیز
امضا شده را بیاثر کند در صورتی هم که این اطمینان اثر تخفیفی داشته باشد
بایستی به شکل رسمی به شهروندان آن 38 کشور هم اعلام شود که البته چنین
نشده است.
ضمن اینکه تصویب این قانون از طرفی نشانگر آن است که اگر در پشت پرده تقسیم وظایفی بین کنگره و دولت صورت نگرفته باشد تا سیاستهای عمومی امریکا را به پیش ببرند، حداقل اتفاق قابل پیشبینی این است که کنگره و دولت امریکا در امور سیاست خارجی هماهنگ نیستند. »
به گفته دکتر طالقانی، در اینکه قانون مورد نظر در صورت اجرا، اثرات مخربی بر اقتصاد و صنعت جهانگردی کشور خواهد گذاشت، شکی نیست. این قانون اگر با طرحهای کنگره علیه شرکتهای ایرانی و مصادره 7/1 میلیارد دلاری اموال بانک مرکزی پیگیری شود، به طور قطع همان اهدافی را دنبال خواهد کرد که از تحریمهای گذشته دنبال میشده است و این به معنای نقض برجام قبل از اجرا خواهد بود.
وی میافزاید: هدف از توافق برجام، همانگونه که مقامهای کشورمان نیز به
طور مکرر اعلام کردهاند، برداشتن تحریمها بوده است. پس اگر امریکا بخواهد
تحریمها را به شکل و نام دیگری اعمال کند، نقض غرض خواهد بود و دیگر
دلیلی ندارد که با اجرای تعهدات کشورمان هزینههای زیاد سیاسی و اقتصادی بر
کشور تحمیل شود. پس در چنین شرایطی مسئولان سیاست خارجی کشور بایستی با
قاطعیت تمام جلوی روند دور زدن برجام توسط امریکا را بگیرند وگرنه اجرای
برجام جز خسران برای کشور نتیجهای نخواهد داشت.
مقابله با تروریسم یا نقض برجام؟
وقتی مصوبه اخیر از سوی کنگره نمایندگان امریکا به سنا رفت و پس از امضا و
تأیید رئیس جمهوری به صورت مصوبه و قانون برای امریکا درآمد سؤالی مطرح شد
مبنی بر اینکه آیا کنگره نمایندگان با هدف مقابله با ایران این لایحه را
تهیه کرده است؟
دکتر خرم در پاسخ به این پرسش گفت: این مصوبه در چارچوب مبارزه
امریکا با تروریسم و آن هم در پی حملات مرگباری که داخل امریکا از سوی برخی
گروه های افراطی صورت گرفت، تهیه و تدوین شده است. این مصوبه به عنوان
پیشگیری از وقوع یک اقدام تروریستی به تصویب رسید اما شاید همان تندروهایی
که در قضیه برجام نتوانستند جلوی دولت امریکا را بگیرند حالا به عنوان یک
حرکت تخریبی و عمل ایذایی نام ایران را در کنار این کشورها قرار داده
باشند.
اما هیچ مرجع بینالمللی نمیتواند گنجاندن نام ایران در این گروه
را توجیه کند. چراکه خوشبختانه در فاصله 15 سالی که از 11 سپتامبر سال 2001
و حمله به برجهای دوقلو در نیویورک میگذرد، نام هیچ ایرانی در هیچ اقدام
تروریستی دیده نشده است. پس ایرانیها، نه در امریکا و نه در اروپا در
اعمال تروریستی دخالت و شرکت نداشتهاند. دوم اینکه، کشورهایی که
پایگاههای تربیت و آموزش تروریستها را داشته و دارند و تروریسم از آنجا
برخاسته است، اغلب کشورهای عربی و سپس افغانستان و پاکستان بودهاند.
ضمن
اینکه هیچگاه در ایران کسی آموزش ندیده و در جایی اقدام تروریستی انجام
نداده است. پس از این بابت هم شایسته نبوده که ایران جزو این 4 کشور قرار
بگیرد. بنابراین از جنبه حقوقی، امریکا هیچ توجیهی ندارد که بگوید
تروریستهای 11 سپتامبر با ایران در تماس بودهاند و یا اینکه ایران با
آموزش این افراد، آنها را برای انجام فلان اقدام تروریستی در امریکا یا
اروپا اعزام کرده است. پس از جنبه حقوقی هیچ وجاهت قانونی برای این اقدام
امریکا وجود ندارد.
وی میافزاید: سؤال بعدی این است که چرا اوباما که بسیار طرفدار توافقنامه هستهای بود این مصوبه را امضا کرد؟ پاسخ این است که در چارچوب قانون اساسی امریکا و حفظ امنیت ملی این کشور، که رئیس جمهوری امریکا برای حفظ آن قسم میخورد چنین امکانی وجود ندارد که آنچه مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنا تصویب کردهاند را وتو کند یا آن را امضا نکند.
زیرا از این بابت متهم به سستی در دفاع از امنیت ملی امریکا خواهد شد. اما
در اینجا می توان گفت که رئیس جمهوری یا دولت امریکا بر سر دوراهی قرار
گرفته است. از یک طرف باید از توافقنامه هستهای با ایران دفاع و حمایت کند
و از طرف دیگر باید از امنیت ملی امریکا دفاع و حمایت کند. پس از آنجا که
بر سر این دوراهی قرار گرفته میبینیم آقای جان کری، وزیر امورخارجه امریکا
نامهای به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مینویسد و عنوان میکند
که نگران نباشید، ما اجازه نمیدهیم این مصوبه، توافقنامه هستهای ایران را
نقض کند. بنابراین باید دید که دولت امریکا در این ارتباط چه خواهد کرد و
آیا قادر است جلوی این نقیصه را بگیرد یا نه؟
موضع اتحادیه اروپا در برابر مصوبه امریکا
موضوع دیگری که در این میان مطرح میشود این است که اتحادیه اروپا با توجه
به اشتیاق فراوانی که برای همکاریهای اقتصادی و تجاری با ایران از خود
نشان داده حالا با این مصوبه چه خواهد کرد؟
دکتر علی خرم در این باره میگوید: میدانیم که اتحادیه اروپا به این مصوبه اعتراض کرده است.
اما به نظر میرسد یک راهحل این باشد که ایران همانطور که نشان داده
متعهد به توافقنامه هستهای است، کار را پیش ببرد و در صورت هماهنگی با
وزیر امور خارجه امریکا و خانم موگرینی -هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه
اروپا - شاید بتوان مشکلات احتمالی را برطرف کرد. همچنین ایران میتواند به
کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا در رابطه با آنچه میتواند توریسم و تجارت
ایران را مورد نقض و حمله قرار دهد، شکایت کند.
در ضمن ایران می تواند در دادگاههای اروپا، امریکا و بینالمللی نیز
مبادرت به طرح شکایت کند که این مصوبه، توریسم ایران را هدف قرار داده و
امریکا با هیچ دلیل حقوقی یا قانونی اجازه ندارد چنین مصوبهای داشته باشد.
چرا که تابهحال نه تروریستی ایرانی بوده و نه تا به حال مدرکی ارائه شده
که ایران اردوگاهی برای تربیت تروریستها دایر کرده است به علاوه ایران خود
نیز در صف اول مبارزه با تروریسم است و کشوری است که خود در صف مبارزه با
داعش در عراق و سوریه قرار دارد.
به گونهای که حتی فرماندهان و نیروهای بسیار ماهر و زبده خودش را
در این راه از دست داده است. اما سؤال این است که چرا امریکا، ایران را در
فهرست این کشورها قرار میدهد؟ایران