شفا آنلاین>اجتماعی>حتماً گذر شما هم به مطب پزشکی،دفتر اسناد رسمی یا دفتر وکالتی در یک ساختمان مسکونی است افتاده. آموزشگاه هنری چطور؟ از همان ساختمان‌های پررفت و آمدی که ساکنانش چشم دیدن‌تان را ندارند.
به گزارش شفا آنلاین،البته حق هم دارند؛ سر و صدای مراجعان و رفت و آمدهای زیاد یک طرف و هزینه‌های تعمیر آسانسور و حق شارژ ساختمان هم یک طرف. از این مشکلات همیشگی که بگذریم، می‌رسیم به قبض آب و برق و گاز که 4 سال پیش تبدیل به تجاری شد.
با این توجیه که چون این واحدها تابلو نصب کرده‌اند عملاً یک واحد تجاری و محل کسب درآمد هستند و باید قبض‌های آب و برق و گازشان هم تجاری محاسبه شود. این رویکرد در همان ابتدا باعث اختلاف‌های زیادی شد و درنهایت ادارات مربوطه در مقابل قانون شهرداری‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی عقب نشینی کردند.
طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، پزشکان، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی (نقشه کشی) تجاری محسوب نمی‌شوند و می‌توانند در واحدهای مسکونی دفتر کار داشته باشند. نخستین مشکل اینکه قانون به غیر تجاری بودن این واحدها تصریح کرده اما رسماً آنها را مسکونی ندانسته است. به عبارت دقیق‌تر این دفاتر اداری هستند و برای اثبات اداری بودن خود نیز به مجوزهای جداگانه‌ای نیاز دارند که عملاً خیلی از آنها فاقد این مجوز هستند.
مشکل اصلی از زمانی آغاز شد که صادرکنندگان قبض تصمیم گرفتند لااقل در محدوده‌های مشاع ساختمان محاسبه‌ای غیر از ساختمان‌های مسکونی داشته باشند. اداری یا تجاری؟ هرچه که بود اختلاف‌های ساکنان تشدید شد؛ بسیاری از آسانسورها و چراغ راه‌پله‌ها خاموش شدند. تابلو برخی از واحدها توسط بقیه ساکنان کنده شد، با بالا گرفتن اختلاف‌ها تعدادی از این واحدها پلمب شدند و...
داستان این ساختمان‌ها سر دراز دارد و البته تعلیق داستانی و اوج و فرودی که آن را شبیه کلافی سردرگم می‌کند.
یک قاضی بازنشسته که دفتر وکالت وی در یکی از همین ساختمان‌هاست و تمایلی به درج نامش ندارد می‌گوید: «درست است که طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، این‌گونه مشاغل، تجاری محسوب نمی‌شوند اما این به مثابه مجوز فعالیت آنها در واحدهای مسکونی نیست. چیزی که اکثر قضات یا صاحبان این مشاغل به آن توجه کافی ندارند این است که طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که در حقیقت در تضاد با بند 24 است، اگر این‌گونه مشاغل شاکی داشته باشند شهرداری رأساً باید اقدام به پلمب و تعطیلی واحد کند. مگر اینکه رضایت ساکنان مسکونی را جلب کرده باشد.»
به گفته وی برای داشتن یک دفتر وکالت قانونی باید سه مرحله اصلی طی شود؛ اول اینکه وکیل باید پروانه اشتغال داشته باشد. دوم اینکه مالک باشد نه مستأجر و سوم داشتن رضایتنامه همسایه‌های مسکونی به صورت محضری.
در این بین هستند دفاتری که تابلو ندارند و از پرداخت قبض واحد اداری هم به نوعی شانه خالی می‌کنند که با استناد به قانون و بخشنامه‌ها می‌توانند بگویند کارشان بی‌اشکال است. اما بیشتر کسانی که در این‌باره با آنها صحبت کردیم راضی نیستند تابلوی‌شان را بردارند.
فرحناز کمیلی‌پور سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی مرکز شهر که در یک ساختمان مسکونی دوطبقه کار می‌کند می‌گوید:« برداشتن تابلو مشتری را کم می‌کند. طبق قانون مصوبه سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی این دفاتر می‌توانند در ملک دارای سند مسکونی مبادرت به شغل خود کنند و دفتر دایر کنند.»
ساختمانی که او در آن دفتر دارد مسکونی است و هیچ‌کدام تغییر کاربری به اداری هم نداده‌اند. البته این‌گونه دفاتر که همسایه‌ای جز واحدهای اداری ندارند مشکلات کمتری دارند و تنها مشکل‌شان همان قیمت بالا و اضافه بر بهای همیشگی قبض برق است که در قسمت سایر نوشته می‌شود.
قبض برق را نشانم می‌دهد؛ در قسمت سایر 400 هزار تومان اضافه کرده‌اند و او مجبور است هر دفعه این مبلغ را بپردازد. درصورتی‌که چراغ‌های دفترش همه خاموش است و چهار کامپیوتر هم بیشتر روشن نیستن و به قول خودش مصارف خانگی مثل استفاده از اتو و مایکروفر و... را هم ندارد. می‌گوید چهار سالی می‌شود که پول قبض‌ها این‌طور شده. معلوم است اداره گاز و برق و آب خودشان دست به کار شده‌اند و آمار تابلوهای سردر این ساختمان‌ها را گرفته‌اند.
می‌گویم تا جایی که پرس و جو کرده‌ام خیلی از واحدها به دیوان عالی اداری شکایت کرده‌اند و نتیجه هم گرفته‌اند، اگر چنین راهی وجود داشته باشد چرا شکایت نمی‌کنید؟ می‌گوید:« چون مستأجرم نمی‌صرفد این همه دوندگی کنم، اما به محض اینکه مالک شوم این کار را می‌کنم.»
به یکی از دفاتر رسمی در جنوب شهر تهران که سر می‌زنم سردفتر از طرح شکایتش به دیوان عدالت اداری می‌گوید و اینکه با پذیرش آن از طرف قاضی، دیگر نیازی نیست مثل ادارات و واحدهای تجاری، قبوض آب و برق و گاز را پرداخت کرد.
اما وقتی این موضوع را با همان قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در میان می‌گذارم می‌گوید: «دیوان عدالت اداری نباید به نفع آنها رأی بدهد. به هر حال این بی‌انصافی محض است که قبض آب و برق یک واحد اداری بخصوص مطب‌ها با روزانه بالای 30 نفر مراجعه کننده مثل یک واحد مسکونی باشد. قطعاً باید قبض پرداختی این واحدهای پررفت و آمد بالاتر از یک واحد مسکونی باشد.»
اما کمیلی‌پور سردفتر می‌گوید:
« مراجعان به خاطر خدمات، به ما مراجعه می‌کنند و کمتر کسی است که بخواهد از آب استفاده کند. شاید در مطب‌ها این مسأله صحت داشته باشد به خاطر زمان زیادی که ممکن است مراجعه کننده در انتظار بنشیند. ضمن اینکه طرح دعوا به دیوان عدالت اداری که موافقت هم شده برای قبض برق است نه آب. ما با قبض آب مشکلی نداریم و بیشتر قبض برق است که مبلغ بالایی دارد. بسیاری از همکاران بنده به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و دیوان به نفع‌شان رأی داده. این مشکل اکثر دفاتر است و باید برایش چاره‌ای اندیشید.»
از مشکل قبض واحدهای اداری که بگذریم درد ساکنانی که سال‌هاست در این ساختمان‌ها زندگی کرده‌اند متفاوت است؛ پیرمرد 70 ساله‌ای که بیش از 30 سال است در یک ساختمان بیست‌واحدی در مرکز شهر زندگی می‌کند از این موضوع ناراحت است. او می‌گوید:« من و خانواده‌ام روزی دو یا سه بار از آسانسور استفاده می‌کنیم اما بیماران مطب که روزانه بیش از 30 نفر هستند مدام بالا و پایین می‌روند. چرا من باید هزینه بیماران مطب را بدهم؟
این بی‌انصافی نیست؟ از این گذشته آرامش نداریم. وقت و بی‌وقت به اشتباه زنگ واحد ما را می‌زنند. من پیرمرد استراحت هم نمی‌توانم بکنم. دولت باید مطب ها و دفاتر اداری در ساختمان‌های مسکونی را پلمب کند، راه دیگری وجود ندارد.»
وقتی از او می‌پرسم شکایت کرده است یا نه؟ می‌گوید: «نه مراعاتشان را می‌کنیم. اما آنها مراعات نمی‌کنند. تنها کاری که کرده‌اند این است که از همسایه‌های غیر اداری شارژ کمتری می‌گیرند که باز هم به نسبت سایر ساختمان‌هایی که واحد اداری ندارند شارژ ما بیشتر است.»
او از اینکه زباله‌های عفونی مطب کنار زباله بقیه همسایه‌ها پشت در گذاشته می‌شود هم ناراحت است و البته نگران انتقال بیماری.
خانمی که در این ساختمان دو واحد دارد؛ یک واحد برای زندگی و یک واحد هم برای تدریس موسیقی، می‌گوید واحد مخصوص تدریس را پلمب کرده‌اند: «به نظر من قانون ایراد دارد. من یک معلم هستم رفت و آمدهایم هم بی‌صداست. حتی ساز موسیقی هم در کلاس من نیست و فقط نت درس می‌دهم. آموزشگاه من رفت و آمدش نسبت به مطبی که روبه‌روی واحد من کار می‌کند خیلی کمتر است. شهرداری به مطب‌ها کاری ندارد اما یک واحد علمی آموزشی را که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارد پلمب می‌کند.»
می‌پرسم چرا تغییر کاربری نمی‌دهد و مجوز اداری برای واحد آموزش موسیقی‌اش نمی‌گیرد؟ می‌گوید: « هیچ کدام از واحدهای اداری و مطب‌های این ساختمان تغییر کاربری نداده‌اند و مجوز اداری ندارند.» او شهرداری را مقصر می‌داند و اینکه قانون را بد فهمیده یا سلیقه‌ای اجرا می‌کند: «شهرداری به ما گفته تغییر کاربری بدهیم اما هیچ سندی مبنی بر اداری شدن این واحد به ما نمی‌دهد. اگر سند می‌دادند من حاضر بودم پولش را هم بپردازم و مجوز اداری بگیرم.»
سری به شهرداری همان منطقه می‌زنم، یعنی منطقه 7. مهندس فرجی مدیر شهرسازی ناحیه 4 منطقه 7 هم از همان ماده 55 و بند 20 و همچنین بند 24 می‌گوید: « طبق قانون شهرداری‌ها به یکسری مشاغل اجازه فعالیت در واحدهای مسکونی داده شده اما به شرط رضایت همسایه‌ها. اگر هر کدام از این مشاغل شاکی داشته باشند یا تغییر پلان نداشته باشند، ما آن واحد را پلمب می‌کنیم. مطب‌ها هم جزو همین مشاغلند و ما هیچ فرقی بین مطب یا آموزشگاه یا دفترخانه قائل نیستیم. بنابراین اگر در آن ساختمانی که می‌گویید یک واحد آموزش موسیقی تعطیل شده اما مطب‌ها هنوز دارند کار می‌کنند به این دلیل ساده است که واحد موسیقی شاکی داشته و بقیه نه.»
او درباره تغییر کاربری و تحویل سند و تأیید نقدی مشتری می‌گوید:
« شهرداری موظف به تغییر کاربری و دادن تأییدیه نقدی و پرداختی مراجعان است. اداره درآمد تأییدیه پرداخت وجه نقدی مشتریان را صادر می‌کند و مراجعان برای گرفتن پایان کار باید با آن تأییدیه به یکی از مراکز دفاتر الکترونیک مراجعه کنند تا برایشان پایان کار صادر شود.»
این داستان پایان خوشی ندارد و البته با این اوصاف حتی پایانی ندارد چه خوش چه ناخوش؛ هر نهادی قانون را به شکلی تفسیر می‌کند، واحدهای اداری هم دلایل خودشان را دارند و ساکنان هم گلایه‌های خودشان را. یک چرخه باطل و یک سیستم بی‌نقص تولید دردسر.ایران
نظرشما
آخرین اخبار