ساخت بیمارستان برای بخش خصوصی سود ندارد

واگذاری تصدی‌گری دولت در حوزه بهداشت و درمان به بخش خصوصی درحالی از سوی مسئولان وزارت بهداشت به‌عنوان تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات حوزه سلامت عنوان می‌شود که تاکنون در شهرهای بزرگی مانند تهران عملا چنین اتفاقی روی نداده است.

هرچند در برخی از شهرها ی کوچک طرح «خرید خدمت» از بخش خصوصی عملی شده است، ولی در بیشتر این مناطق درواقع نبود امکانات درمانی در بخش دولتی، وزارت بهداشت را مجبور کرده تا برای ارایه خدمات دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز کند. از طرف دیگر موضوع خرید خدمت با تمام مزایایی که در بهبود کیفیت و کمیت خدمات درمانی ارایه شده به مردم دارد، عملا نمی‌تواند از تمام توان بخش خصوصی در حوزه درمان استفاده کند. درواقع یکی از مشکلات ریشه‌ای نظام سلامت کشور کمبود امکانات سخت‌افزاری چون بیمارستان، بخش‌های ویژه بستری و تجهیزات است.

کمبودهايی که منابع حال حاضر وزارت بهداشت توان برطرف کردن آن را ندارد. در چنین شرایطی استفاده از توان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر می‌تواند گره‌گشای مشکلات متعدد حوزه درمان باشد. اما بخش خصوصی تمایلی برای ورود به پروژه‌های بزرگ حوزه سلامت ندارد.  دلیل اصلی این عدم استقبال از طرف بخش خصوصی را در کجا باید جست‌وجو کرد.

بی میلی بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان به دلیل  پایین بودن تعرفه های درمانی
نبود حاشیه سود مطمئن و پایدار یکی از دلایل اصلی بی‌میلی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه سلامت است. موضوعی که قائم‌مقام وزیر بهداشت به درستی به آن اشاره کرده است.

ایرج حریرچی دلیل اصلی عدم استقبال بخش خصوصی از بیمارستان‌سازی را نبود تعرفه مناسب خدمات درمانی و بازگشت سرمایه می‌داند: «متاسفانه بخش خصوصی به‌طور جدی به پروژه‌های بزرگ حوزه سلامت وارد نشده است و این موضوع به دلیل مشکلات ذاتی و زمینه‌ای در اداره بیمارستان و نامناسب بودن تعرفه‌هاست.»

مشکلاتی که به گفته معاون کل وزارت بهداشت باعث شده که بیمارستان‌سازی برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد. حریرچی هرچند طرح خرید خدمت را یکی از نمودهای کاهش تصدی‌گری دولت و همکاری وزارت بهداشت با بخش خصوصی عنوان کرده، ولی این میزان استفاده از توان بخش خصوصی را کافی نمی‌داند.خصوصی‌سازی در کشور ما همواره با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بوده و نتایج چندان قابل دفاعی را در حوزه‌هایی چون صنعت و ورزش به جای نگذاشته است.

این را محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی  می‌گوید. او با اشاره به کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در بخش دولتی و تصمیم وزارت بهداشت درخصوص واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی می‌گوید: «خصوصی‌سازی و یا واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی چندین‌ سال است که به یکی از اهداف و برنامه‌های دولت‌ها در ایران تبدیل شده است و این‌بار نوبت به حوزه بهداشت و درمان رسیده است تا از روند خصوصی‌سازی در کشور بی‌نصیب نماند.»
قربانی با اشاره به کمبود بیمارستان به‌عنوان یکی از معضلات اصلی بخش درمان کشور می‌گوید: «در خلال سال‌های گذشته بی‌آن‌که  سطح‌بندی و شاخص جمعیت در نظر گرفته شود، در بسیاری از شهرهای کوچک ساخت بیمارستان آغاز شد؛ ولی اکنون با گذشت چندین‌ سال بسیاری از این بیمارستان‌ها ٢٠‌درصد پیشرفت فیزیکی هم نداشته‌اند.»

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی عدم استقبال بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های کلانی چون ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها چیست، می‌گوید: «نبود حاشیه سود مناسب و اطمینان نداشتن بخش خصوصی در بازگشت سرمایه از دلایل اصلی بی‌میلی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلان حوزه سلامت است.»او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که بیمارستان‌سازی برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست؛ سرمایه‌گذاری‌هایی هم که تاکنون در این حوزه انجام شده بیشتر از طرف پزشکان تأمین شده است؛ در صورتی که این سرمایه‌گذاری‌ها باید از طرف سرمایه‌داران کلان انجام شود؛ البته دولت باید سود معقول و بازگشت سرمایه را در این حوزه تضمين کند.»

قربانی کیفیت بالای هتلینگ و حمایت بهتر بیمه‌ها در بیمارستان‌های خصوصی را دو عامل مهم عملکرد بهتر این بخش نسبت به همتایان دولتی خود عنوان می‌کند و می‌افزاید: «بی‌شک با نظارت دقیق وزارت بهداشت و مردم در حوزه درمان و بهداشت، می‌توان با واگذاری امور درمان به بخش خصوصی، آینده بهتری را برای نظام سلامت کشور رقم زد.»او با بیان این‌که خصوصی‌سازی در هر بخشی نیاز به زیرساخت‌های منسجم و کارآمدی دارد، می‌افزاید: «وزارت بهداشت درنهایت باید در حوزه درمان و بهداشت، سیاست‌گذاری و نظارت داشته باشد؛ اما این مهم باید به دقت بررسی شود. به‌خصوص در حوزه نظارت.

متاسفانه سنوات گذشته نشان می‌دهد ما در کشور در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده‌ایم. به همین دلیل هم نمی‌توان یک شبه تصمیم گرفت و عمل کرد. وقتی زیرساخت‌های قانونی و کانال‌های ارتباطی مشخص و شفاف نظارت دولت به‌عنوان سیاست‌گذار در فرآیند خصوصی‌سازی وجود نداشته باشد، مشکلاتی به مراتب بدتر از زمان تصدی‌گری دولت در پی خواهد داشت.»

بخش خصوصی از بازگشت سرمایه در حوزه سلامت   مطمئن نیست
دلیل اصلی وارد نشدن بخش خصوصی به بخش بهداشت و درمان، نگرانی سرمایه‌گذاران از بازگشت سرمایه و نبود حاشیه سود مطمئن در این بخش است. داریوش طاهرخانی، عضو شورايعالي نظام پزشكي با بيان اين مطلب  مي‌گويد: «با صحبت و شعار نمی‌توان سرمایه‌گذار را برای ورود به این حوزه تشویق کرد؛ باید تضمین‌های عملی و محکمی را به بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه داد؛ در این صورت بخش خصوصی به مانند سایر حوزه‌ها به بخش بهداشت و درمان هم ورود می‌کند.»

طاهرخانی همراهی بیمه‌ها را یکی از ملزومات واگذاری تصدی‌گری وزارت بهداشت به بخش خصوصی عنوان می‌کند و می‌گوید: «بیمه‌ها در ابتدای طرح تحول نظام سلامت، همواره بر حمایت و همراهی وزارت بهداشت برای اجرای موفق این طرح تأکید داشتند؛ ولی اکنون در میانه راه، به دلایل مختلف از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند.» او ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کند.»

عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان این‌که در نظام‌های سلامت موفق هر یک از ارکان این نظام وظایف مشخصی دارند و براساس آن عمل می‌کنند ولی در کشور ما این تفکیک وظایف به درستی انجام نشده است، می‌گوید: «وزارت بهداشت در ایران هم متولی امر بهداشت و درمان است و هم تولید‌کننده و ارایه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی.

همین موضوع دلیل اصلی مشکلات در این حوزه است.»طاهرخانی با اشاره به قیمت تمام‌شده خدمات‌ درمانی در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی می‌گوید: «نتیجه مطالعات و آمارهای به دست آمده در این خصوص به روشنی بیانگر این است که قیمت خدمات درمانی ارایه شده در بخش خصوصی به مراتب پایین‌تر از بخش دولتی است. به عبارت دیگر ارایه خدمات درمانی برای وزارت بهداشت و دولت بار مالی غیرموجهی دارد.»شهروند