در این بخشتامه آمده است: نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ درج شده است، بدينوسيله مقرر مي دارد:
به موجب حکم بند ۱۲ مذکور، «به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا ۱۰۰ درصد (۱۰۰درصد) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ در اختيار وزارت مزبور قرار مي گيرد تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند».
بنابراين وجوه دريافتي توليدکنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد.
در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام کنند.مهر
