به گزارش شفا آنلاین، دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه مراسم تفاهم نامه این سازمان با شورای عالی مناطق آزاد در پاسخ به سئوالی درباره واردات داروهای مکمل و بدنسازی قاچاق گفت: وجود فرآورده‌های قاچاق در حوزه سلامت قابل تکذیب نیست چراکه تقاضا است.
دیناروند عنوان کرد: در برخی حوزه ها تقاضا بیش از میزان عرضه قانونی است و بدیهی است که به خواسته‌های غیر منطبق با قانون نمی‌توان پاسخ مثبت داد. مثلاً در حوزه بدنسازی، هورمون‌هایی وجود دارد که اصولاً غیر قابل استفاده هستند و محصولاتی دیگری مانند مواد نیروزا، جنسی و مخدر نیز هستند که بازار قاچاق آنها به شدت فعال است ولی زیرساخت‌های قانونی لازم برای مبارزه با آنها در نظر گرفته نشده است.
وی همچنین افزود: در برخی حوزه‌ها مانند مکمل‌های ورزشی نیز علی رغم اینکه بازار داخلی مناسب وجود دارد و زمینه تامین قانونی آنها را از طریق واردات از منابع معتبر فراهم کردیم متاسفانه باز هم شبکه‌های قاچاق آن فعال است، ضمن آنکه در پی همکاری‌هایی که با وزارت ورزش و جوانان در جهت جلوگیری از فرآورده‌های قاچاق داشته ایم؛ به دنبال سالم‌سازی باشگاه‌های ورزشی هستیم.
معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با رد بازار 90 درصدی قاچاق در این حوزه سلامت بیان داشت: گرچه نمی‌توان منکر وجود قاچاق در این حوزه شد اما آمار اینچنینی نیز به هیچ وجه مورد تائید است.
دیناروند در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه کمترین و بیشترین میزان قاچاق به کدام اقلام فرآورده‌های سلامت مربوط است، تصریح کرد: میزان دقیق قاچاق مشخص نیست اما بر اساس تخمین‌هایی که زده می‌شود با در نظر گرفتن این نکته که میزان آن در حوزه‌های مختلف سلامت متفاوت است؛ میانگینی حدود 15 تا 20 درصد بازار را شامل می‌شود که کمترین میزان قاچاق در دارو و بیشترین میزان آن با حدود 50 درصد در حوزه آرایشی است.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص واردات شیرخشک نیز عنوان کرد: اگر چه برخی مواد اولیه این شیر خشک‌ها از طریق واردات تامین می‌شود ولی عموم شیر خشک نوزادان مربوط به تولیدات داخل است ولی مواردی مشاهده شده که از مرزهای غربی شیرخشک قاچاق وارد کشور شده است لذا از آنجا که شیرخشک محصولی بسیار حساس است هشدار می‌دهیم که مردم از آنها استفاده نکنند.
اختیاراتی که به مناطق آزاد به تفویض شد
طبق این تفاهم‌نامه اختیارات سازمان غذا و دارو در نظارت بر کالاهای سلامت‌محور به مناطق آزاد تفویض شد تا یک وحدت رویه در همه 7 منطقه آزاد کشور اجرایی شود.
در متن این تفاهم‌نامه آمده است: به منظور تحکیم، ثبات و ایمنی غذایی و دارویی در مناطق آزاد از طریق ایجاد وحدت رویه و افزایش همکاری‌های مشترک و ارتقاء نظارت بر کالاهای سلامت‌محور در مناطق و تفویض اختیار سازمان به مناطق بر اساس ماده 27 مقررات چگونگی اداره مناطق و همچنین تبصره ذیل ماده 4 از قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 شهریور 72 و اصلاحات مصوب 25 اسفند 77 و بر اساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و قوانین و مقررات دارویی و ملزومات پزشکی در چارچوب نظارتی سازمان و دبیرخانه و اجرایی مناطق این تفاهم‌نامه پس از امضاء اجرایی می‌شود.
مطابق این تفاهم‌نامه شورای عالی مناطق آزاد متعهد شد تا کمیته فنی قانونی مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی دارویی را به همراه تجهیزات پزشکی و مکمل‌ها بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو تشکیل دهد و امکانات لازم را برای همکاری کامل مدیرعامل هر منطقه با بازرسان این سازمان فراهم کند.
سازمان غذا و دارو نیز متعهد شد تا تمام مقررات قانونی، ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان را به هر منطقه و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کند و همه پاسخ‌های آزمایشگاهی صورت گرفته در آزمایشگاه‌های مورد تأئید خود در مناطق آزاد را بپذیرد.تسنیم
