شفا آنلاین>اجتماعی> باوجود تاکید قانون برعدم دریافت عوارض از مطب پزشکان، هنوز پزشکان از فشار شهرداری‌ها بر اخذ عوارض به دلیل تابلوی مطب و ... خبر می‌دهند
به گزارش شفا آنلاین، مسئله‌ای که سازمان نظام پزشکی را
بر آن داشته تا علاوه بر دریافت رای دیوان عدالت اداری به دنبال ارتباط با
شورای شهر تمامی استان‌ها برای عملیاتی کردن این قوانین برآید. وقتی با اولین مصاحبه شونده تماس گرفتم، عجله داشت. خیلی علاقه‌ای به مصاحبه کردن و گفتن از چالش‌های صنفی‌شان نداشت. وقتی اولین سوال را از او پرسیدم در جواب گفت: «مگر گفتن این مشکلات دردی را دوا می‌کند؟ تا پیش‌ازاین که مشکلاتمان را می‌گفتیم مگر کسی می‌شنید و توجه می‌کرد.»
به گزارش شفا آنلاین،هرچه اصرار کردم نتوانستم خانم دکتر اهل جنوب کشور را راضی کنم که با ما کمی مصاحبه کند اما در همان چند دقیقه هم مسائل زیادی را مطرح کرد که در مصاحبه با دیگر همکارانش نیز تایید شد.
به این بهانه که می‌خواهد برود شهرداری و عوارض سه سال اخیر مطب را همراه با جریمه آن برای جلوگیری از پلمب شدن مطب پرداخت کند، گفتگو را بدون تعیین وقت حتمی قطع کرد.
در پی طرح این موضوع با حجت اله مقیمی، قائم‌مقام معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، او هم از اینکه دریافت عوارض از مطب پزشکان زیاد رخ می‌دهد، گفت و تاکید کرد: «پزشکی شغل و تجارت محسوب نمی‌شود که از تابلوی آن یا از عوارض کسب و تجارت به آن تعلق بگیرد. بر اساس رای دیوان عدالت اداری پزشکی شغل محسوب نمی‌شود بنابراین دریافت عوارض توسط شهرداری‌ها غیرقانونی است.»
وی دریافت عوارض از پزشکان را یک مشکل قانونی عنوان کرد و گفت: «ما به پزشکان اعلام کرده‌ایم که نیازی به پرداخت عوارض نیست و شهرداری اجازه ندارد مطبی را به خاطر عدم پرداخت عوارض ببندد. پزشکان می‌توانند در صورت وقوع چنین مسئله‌ای با رای دیوان عدالت اداری که در سایت سازمان نظام پزشکی موجود است به اولین دادسرای منطقه خود مراجعه و از آن شهرداری ناحیه یا منطقه به دلیل عدم پرداخت عوارض شکایت کنند.»
دریافت عوارض از پزشکان غیرقانونی است
براساس ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجارهای بلامانع است و ماده‌واحده به این معناست که فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی بدون اشکال است.
درنتیجه استقرار محل مطب پزشکان در محل‌های مسکونی را نمی‌توان منع نمود؛ همچنین نمی‌توان مطب‌های مستقر در محل‌های مسکونی را تجاری تلقی کرد به‌ویژه آنکه ماده‌واحده قانون یادشده مطلق بوده و مقید به هیچ قید و شرطی نیست. براساس رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اساساً مطب‌های پزشکی که قائم به شخص طبیب باشند، مسکونی شناخته‌شده و مستنبط از قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، مطب پزشکان ازنظر این قانون تجاری محسوب نمی‌شود.
این همان سخنی است که علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی هم در پاسخ به سوال آن را تایید کرد و گفت: «ما کماکان به این موضوع اعتراض داریم و متاسفانه در برخی از استان‌ها هنوز این مشکل ادامه دارد. قانون فصل الخطاب این موضوع هست که در قانون ماده‌واحده سال 1364 و ماده 55 قانون شهرداری صراحتا بیان‌شده است.»
درحالی‌که تکلیف پزشکان برای پرداخت عوارض در قانون مشخص است اما هنوز در عمل بلاتکلیف هستند. زالی در این مورد اضافه کرد: «ازنظر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای وقت شورای تهران به‌صورت موقت ملغی اعلام‌شده است. ما در تلاش هستیم با همکاری دیگر استان‌ها این مسئله را سراسری کنیم.»
هزینه جانبی خدمات نظام سلامت را بالا نبرید
طبق قوانین ساده اقتصادی زمانی که قیمت تمام‌شده خدمات ارائه‌شده از طریق افزایش هزینه‌های جانبی برای پزشکان بالا رود، باید انتظار داشته باشیم خدمات درمانی هم افزایش یابد.
تاکید بر دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها که شاید یکی از پیامدهای استقلال شورای شهرها در تامین منابع مالی باشد اما درجایی معنا پیدا می‌کند که خدمات موردنیاز پزشکان به آنها ارائه شود. یک پزشک متخصص اطفال در همین زمینه گفت: «شهرداری زباله‌های مطب را جابه‌جا نمی‌کند و ما مجبوریم هرماه مبلغی به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز کنیم تا آنها زباله‌های ما را انتقال دهند و در چنین شرایطی مجبوریم بازهم عوارض پرداخت کنیم.»
وی اضافه کرد: «اگر با ما به عنوان یک کاسب برخورد می‌شود ما حق‌داریم مثل آنها قیمت خدمات ارائه‌شده خود را متناسب با تورم افزایش دهیم و نرخ خدمات را تعیین کنیم اما اگر ما پزشک هستیم لازم است موردحمایت بیشتری واقع شویم.»سپید
نظرشما
آخرین اخبار