لزوم تعریف جرم پزشکی

  از سوی دیگر هرگاه عملیات پزشکی منجر به فوت‌شود اعم از آن که دلیل تامه یا دلیل اصلی یا صرفا یکی از دلایل فرعی وقوع مرگ به‌شمارآید، تقصیر منجر به مرگ درنظر گرفته‌شده و استثنائا برای این حالت علاوه بر دیه مقرر، مجازات زندان نیز پیش‌بینی شده‌است.

       البته مجازات یک تا سه سال زندان برای تقصیر پزشکی خصوصیتی ندارد بلکه برای هر قتل ناشی از تقصیر که اصطلاحا قتل غیرعمدی نامیده‌می‌شود، پیش‌بینی شده‌است.

چرا پزشک «نباید به زندان برود»؟
       آنچه بحث در این خصوص لازم‌آورده تلقی قانونگذار از واژه تقصیر و لزوم بازتعریف واژه‌های متعدد برای حالت‌های مختلفی است که ممکن‌است در اعمال روزمره حرفه پزشکی رخ‌دهد. موقعیت‌های مختلفی که به‌نظر می‌رسد عرف پزشکی ایران هنوز از تمیز و توصیف آنها به زبانی که با واقعیات و ادبیات حقوقی ایران و قواعد حاکم بر آن همخوان باشد،عاجز مانده‌است. این ناتوانی اسباب آن را فراهم‌آورده که پزشکان بدون توجه به مبانی حقوق کیفری صرفا بر طبل «پزشک نباید زندان برود» بکوبند که با هیچ منطفی و در هیچ یک از مکاتب حقوقی شناخته‌شده فعلی سازگار نیست و از این رو در مبارزاتی که توسط جامعه پزشکان ترتیب‌داده‌شده و می‌شود نتیجه‌ای در خور حاصل نیاید.

       به هر روی ارایه‌دهندگان خدمات سلامت که عرفا پزشک آنها را نمایندگی می‌کند نباید ناتوانی خود در تمیز موقعیت‌های مختلف قابل وقوع در مقام اعمال حرفه را از کیسه حقوقدان و قانونگذاران و در یک کلام از دانش حقوق جبران‌کنند. تصمیم‌گیری‌های پزشکی در بحث و گفت‌و‌گوی صریح و اتخاذ ادبیاتی واحد و در عین حال منطقی و مبتنی بر حقوق، اسباب آن را فراهم‌خواهدآورد که حقوقدانان و کلیه قانونگذاران با درک درست خواسته‌های پزشکان و خاستگاه آنها نسبت به تغییر قوانین مطابق با نیازهای جامعه و با هدف برقراری عدالت گام‌بردارند. پرداختن به تعریف خطا، اشتباه، ناتوانی، عدم مهارت، تشخیص، درمان نادرست و جز آنها باید مورد مداقه قرارگیرد.

سرنوشت دعوای پزشکی
       صرف نظر از شکایت از عملکرد منجر به صدمه جانی پزشک به بیمار، در نظام حقوق کیفری ایران، تقاضای انواع خسارات در دادرسی‌های مدنی نیز برای بیماران و زیان‌دیدگان امکان‌پذیر است. علاوه بر رجوع به دادگستری که موجد حقوق مالی برای بیماران است، شکایت از عملکرد پزشک در سازمان حرفه‌ای (نظام پزشکی) مخصوصا به شکل سوء‌رفتار حرفه‌ای و دریافت بیش از تعرفه مقرر، به سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان دریافت بیش از تعرفه و به وزارت بهداشت با عنوان دریافت پیش از تعرفه یا عدم رعایت نظامات دولتی نیز برای مدعیان امکان‌پذیر است که غالبا از طرح آن مستقیما منتفع‌نمی‌شوند. به این مجموعه باید ارجاع شکایات از پزشکان میان دستگاه‌ها به یکدیگر را نیز اضافه کرد. آن هم در حالی‌که مرجعی برای رسیدگی به شکایات و ادعاهای واهی از جامعه پزشکی وجودندارد و حداکثر این قبیل دعاوی باید با توسل به قواعدی کلی مورد دعوا قرارگیرند که بی‌نتیجه‌بودن آنها بر کسی پوشیده‌نیست.

       در این راستا شایسته‌است جامعه پزشکی با تدقیق در خطاها و تخلفات خود به شفاف‌‌سازی و بازتعریف مصادیق و انواع، اقدام کند و قوای مجریه و مقننه نیز با بازتنظیم قوانین و مقررات منطبق به دانش پزشکی و بویژه قاعده احسان از سردرگمی بیماران و بی اعتمادی پزشکان بکاهند.

علیرضا میلانی‌فرپزشک و وکیل پایه یک دادگستری