منابع مالی انتخابات مجلس شفاف می‌شود؟

      دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده که رسیدن آن به انتخابات وابسته به عملکرد مجلس است
     به گزارش شفا آنلاین، لایحه‌ای که مجید انصاری، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، درباره آن گفته: «قرار است با این لایحه، هزینه تبلیغات نامزدها و احزاب شفاف‌سازی شود که از چه منبعی و چه میزانی است، زیرا در فصل انتخابات، تبلیغات متفاوتی انجام می‌شود.

برخی نامزدها بسیار گسترده و گاهی اسراف‌آمیز تبلیغاتی را انجام می‌دهند و شبهاتی در ذهن مردم شکل می‌گیرد که پول این تبلیغات از کجا تامین می‌شود؟» انصاری در ادامه می‌گوید: «این لایحه درصورتی‌که تصویب شود، امکان شفاف‌سازی میزان هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی نامزدها را فراهم می‌کند و برای کمیسیون ماده ١٠ احزاب هم این امکان به وجود می‌آید که بر هزینه‌های تبلیغاتی انتخاباتی احزاب و گروه‌ها نظارت کنند.»


خط پایان ریخت‌وپاش
       مدت‌هاست که از ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و گاه میلیاردی کاندیداها برای ورود به مجلس سخن گفته می‌شود. تهیه «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات» از فروردین سال 94 در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. قبلا وزیر کشور از احتمال ورود برخی پول‌های آلوده به قاچاق یا «پول‌های کثیف» در عرصه سیاست هشدار داده بود.

پیش از آن هم، محمدرضا رحیمی، معاون‌اول احمدی‌نژاد که این روزها در حبس به سر می‌برد، هفتم بهمن93 در نامه‌ای افشاگرانه خطاب به احمدی‌نژاد، از یک‌میلیارد‌و ٢٠٠ میلیونی سخن به میان آورده بود که توسط فردی به نام «جابر ابدالی» به ١٧٠ کاندیدای مجلس هشتم پرداخت شده بود.

 به ادعای رحیمی، «تمامی اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است.» بعد از این دولت یازدهم به این نتیجه رسید که خلاء قانونی برای ممانعت از استفاده از پول‌های کثیف به‌عنوان جاده‌صاف‌‌کن کاندیداها و تسهیل روند موفقیت آنها برای دستیابی به صندلی‌های سبز است. حالا لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات از سوی وزارت کشور آماده شده و در انتظار رای بهارستان است.

دولت: وزارت کشور پیش‌قدم شد
       «برای مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیازمند قانون هستیم.» این را عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور می‌گوید و تاکید می‌کند: «انتظار ما این است که این لایحه در مجلس تصویب شود.» او درباره برنامه وزارت کشور درباره جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات افزود: «من موضوع پول‌های کثیف را در جمع فرماندهان ناجا و در خصوص گردش مالی بحث قاچاق و مواد مخدر مطرح کردم وگفتم این پول‌ها، کثیف است و پول کثیف می‌تواند در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی وارد شود.

 به همین منظور مجلس از ما خواست که تدبیری بیندیشیم تا این پول‌ها در انتخابات وارد نشود و ما هم در این خصوص لایحه‌ای را آماده کردیم.» لایحه‌ای که در آن سقف هزینه تبلیغاتی نامزدها با مقایسه مسائل مالی انتخابات 8 کشور تعیین شده و خرید و فروش رای ممنوع است.

 همه نامزدهای انتخابات باید یک شماره حساب مشخص داشته باشند و کمک‌های نقدی باید به این حساب ریخته شود. قدرت بازدارندگی این کار بالاست و اگر کسی شکایت کرد می‌توان از این طریق بررسی کرد ضمن اینکه این کار هزینه‌ها را پایین می‌آورد. به گفته محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور: «روح حاکم بر این لایحه این است که مشخص شود پول داوطلبان از چه منابعی به دست می‌آید و در چه مسیری هزینه می‌شود. »

احتمال عدم موافقت مجلس
       اما رسیدن یا نرسیدن این لایحه برای اجرا در انتخابات پیش‌رو، یعنی انتخابات مجلس دهم همچنان آمیخته به شک و تردید است. ازیک‌سو، برخی نمایندگان معتقدند که این لایحه به انتخابات می‌رسد، ازسوی‌دیگر هستند نمایندگانی که اساسا به رسیدن یا نرسیدن آن کاری ندارند و معتقدند این لایحه کلا تصویب نخواهد شد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دراین‌باره  گفت: «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخاباتی در عمل، امری دشوار است و این امکان نیز وجود دارد که مجلس با لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان که در هفت ماده از سوی دولت به مجلس ارائه شد، موافقت نکند»

 برای همین او معتقد است که فعلا صحبت درباره سرنوشت این لایحه زود است. این درحالی است که امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، دیروزبه ایلنا گفت: «با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این لایحه از سوی هیات رئیسه با دوفوریت اعلام وصول شد و ان‌شاءالله امروز (دوشنبه) در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.»

مخالفان دولت: نمی‌ترسیم
       در این میان، حمید رسایی، نماینده شاخص طیف مخالف دولت در مجلس، دیروز با طرح تذکری از این لایحه انتقاد کرد و گفت: «دولت در تاریخ 24 آبان‌ماه این لایحه را تقدیم مجلس کرد که روی آن تاریخ 19 خورده و روز 25 آبان توزیع شده. همان شب وزیر کشور در تلویزیون گفت لایحه‌ای را به مجلس دادیم که مجلس تعلل می‌کند؛ فردای آن روزنامه‌ها تیتر زدند «هراس از شفافیت».

درحالیکه بنده شخصاً و بسیاری از نمایندگان از شفافیت منابع مالی انتخابات استقبال می‌کنیم. اما این‌طور بازی کردن با حیثیت مجلس با اهداف سیاسی و انتخاباتی چه معنایی دارد؟ انگار ما می‌ترسیم. خیر، اینطور نیست ولی هر چیزی سازوکاری دارد.»

لباس نو بعد از عید؟
       بهمن کشاورز، حقوق‌دان، در ارزیابی این لایحه  گفت: «اولا نفس شفاف‌سازی، هزینه‌های انتخاباتی موضوعی است که مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا یکی از اشکالات و نواقص نظام پارلمانی ما همین است و اغلب پس از آنکه هزینه‌های انجام شده برای تبلیغات برخی از نمایندگان-ولو به‌تقریب- آشکار می‌شود. این سوال مطرح می‌شود که این نماینده با توجه به میزان حقوق دریافتی‌اش در دوره نمایندگی چگونه می‌خواهد و می‌تواند هزینه‌های تبلیغاتی خود را جبران کند. به‌ویژه اگر ثروت شخصی نداشته باشد.

بنابراین، این سوال که معمولا هم جواب قانع‌کننده‌ای ندارد، همواره مطرح است. ثانیا، بنده متاسفانه هنوز متن لایحه را ندیده‌‌ام؛ ولی امیدوارم روش‌هاو مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده باشد که راه گریز را روی کسانی که ممکن است با توسل به وسایل و طرق غیرمستقیم بخواهند از شفاف‌سازی بگریزند، ببندد. مسلما چنین کار محال نیست. ثالثا، بدیهی است اگر این لایحه مراحل قانونگذارای را به‌نحوی طی نکنند که پیش از انتخابات اسفندماه لازم‌الاجرا شده باشد؛ لباس نو بعد ازعید را تداعی خواهد کرد که برای آویختن به میخ مناسب است و باید برای اجرای آن چهار سال دیگر صبر کنیم. یا چیزی در حدود دو سال تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری صبر کرد.

گمان می‌کنم چاره‌‌کار مطرح شدن و تصویب دوفوریتی برای این لایحه خواهد بود و البته تصویب فوریت‌های آن محل تردید است. ولی به‌هرحال، کسانی‌که واقعا دغدغه این موضوع را دارند، می‌توانند این پیشنهاد را مطرح کنند؛ شاید رای بیاورد.»

چشم مردم از رحیمی ترسید
       عبدالله ناصری، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، نیز دیروز در گفت‌وگویی با تاکید بر لزوم شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: «مردم برای شناسایی افراد سالم در حوزه مالی و برای رصد فعالیت مالی نامزد‌ها هیچ ابزاری ندارند؛ حال آنکه داشتن شفافیت مالی معیار بسیار مهمی است که قطعا در انتخاب مردم تاثیر می‌گذارد.»

وی افزود: «چون ابزاری برای رصد این مورد در اختیار مردم قرار ندارد، دولت لایحه‌ای را برای ارزیابی این شفافیت مالی تقدیم مجلس کرده که نمایندگان باید با دید روشن به آن بپردازند. پس از افشاگری‌های آقای رحیمی چشم مردم ترسیده است و لایحه «شفاف‌سازی» انتخاباتی در همین راستا ارائه شده است.» مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دولت اصلاحات با اشاره به اظهارات اخیر مهدی کوچک‌زاده که در مقام بیان مخالف این لایحه گفته بود «دولت خود شفافیت مالی ندارد و از لایحه مالی انتخابات حرف می‌زند»، تصریح کرد: «اینکه دولت شفافیت مالی دارد یا خیر این یک مسئله است و شفافیت مالی نمایندگان مسئله‌ای دیگر!»

تجمع مخالفان در اندیمشک به لغو همایش اصلاح‌طلبان انجامید
       درحالیکه گزارش حوادث قرچک و واکنش دلواپسان به همایش اصلاح‌طلبان در این شهر هنوز تهیه نشده و قرار است امروز ارائه شود؛ اخباری از تجمعی دیگر این بار از استان خوزستان به گوش می‌رسد. آنطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده؛ تجمع تعدادی از افراد لباس‌شخصی مقابل فرمانداری اندیمشک باعث لغو مراسم سخنرانی مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری و نماینده مجلس هفتم، شده است. بنابراین گزارش، روز یکشنبه جمعی از افراد خودسر در شهرستان اندیمشک با تجمع مقابل فرمانداری اندیمشک خواستار لغو برنامه سخنرانی کواکبیان شدند.

 این مراسم قرار بود ساعت 19 در تالار فرهنگ اندیمشک برگزار شود. با وجود آنکه فرماندار اندیمشک در جمع معترضان حاضر شد و به سوال‌های آنها پاسخ داد معترضان تهدید کردند اگر مراسم لغو نشود احتمال دارد حادثه‌ای مشابه حادثه شیراز (حمله گروه فشار به علی مطهری) رخ دهد. مشاهده خبرنگار ایلنا، حاکی از آن است که تعداد این معترضان حدود 100 نفر بوده است. هفته گذشته نیز مراسم سخنرانی صادق زیباکلام در دانشگاه دزفول با فشار نیروهای تندرو لغو شده بود.سپید