شفاآنلاین:جامعه>سلامت> معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان غذا و دارو چند روز قبل در اشاره‌يي كوتاه، از احتمال حذف انبار داروخانه‌ها گفت و اينكه سازمان غذا و دارو منتظر پيشنهاد انجمن داروسازان در اين مورد است.
به گفته عبداللهي‌اصل، با رسيدن به نقطه‌يي كه قيمت داروها ديگر افزايشي ندارد و توسط سازمان غذا و دارو كنترل مي‌شود، ديگر نيازي به داشتن انبار در داروخانه‌ها وجود ندارد. اين يعني قرار گرفتن بر سر يك دو راهي: اينكه بازار 6 ميليارد دلاري مصرف دارو در كشور دولتي شود يا خصوصي بماند.مغازه‌ها، شركت‌ها و كشورها چرا كالاهايشان را انبار مي‌كنند؟ اين پرسش شايد بديهي‌تر از آن به نظر برسد كه نيازي به يافتن پاسخ براي آن وجود داشته باشد. با اين حال ريشه‌يابي علل هر رويدادي، مي‌تواند هميشه روشنگر شرايط موجود باشد. علاوه بر كاركردهايي كه مردم كوچه و بازار ممكن است براي انبار كردن كالاها در نظر داشته باشند، مي‌توان از منظر اقتصاد هم به اين موضوع نگاه كرد. از نظر اقتصاد، انبار كردن كالاها مي‌تواند دلايلي از اين قبيل داشته باشد: تقاضاي بازار براي كالا كمتر از عرضه آن باشد، بنابراين كالا انبار مي‌شود تا در فرصتي ديگر به فروش برسد. دليل ديگر مي‌تواند عدم وجود صرفه اقتصادي براي فروش روزانه كالايي وارداتي يا توزيع شده باشد، كالايي كه فاسد هم نمي‌شود و بهتر است در حجم زياد انبار شود و به تدريج به فروش برسد، مثل خودرو يا كتاب. مورد ديگر بيمه شدن فروشنده در مقابل نوسانات بازار است و عمدتا در شرايط تورمي، فروشنده‌ها ترجيح مي‌دهند كالا را به قيمت امروز بخرند و به قيمت فردا بفروشند.
اشارت دولتي به انجمن داروسازان
ممكن هم هست كالا به عمد انبار شود تا بازار به اصطلاح تشنه‌تر شود و فروشنده بتواند محصول را به قيمت بالاتري به فروش برساند. اين مورد آخر ظاهرا چيزي است كه در بسياري از موارد در كشور ما رخ مي‌دهد و بخشي از ذهنيت منفي نسبت به طبقه «بازاري» را هم تشكيل مي‌دهد.
صحبت از نبود انبار در داروخانه‌ها، مثل صحبت از نبود انبار در هر صنف ديگر، اتفاق كوچكي نيست، هر چند اين موضوع در فضاي مطبوعاتي چندان پيگيري نشد. همين چند روز پيش بود كه معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان غذا و دارو، در اشاره‌يي بسيار كوتاه، از احتمال حذف انبار داروخانه‌ها گفته بود، اشاره‌يي كه البته از آن نه بوي توصيه مي‌آمد و نه بوي اجبار، بلكه شايد فقط آزمودن شرايط. دكتر اكبر عبداللهي‌اصل با اشاره به حذف انبار داروخانه‌ها گفته بود: «خدمات دارويي داروخانه‌ها با انجمن‌هاي مرتبط هماهنگ مي‌شود اما عملا تاكنون انجمن داروسازان پيشنهاد واضحي در مورد حذف انبار داروخانه‌ها ارائه نداده است.»
او ادامه داده بود: «با توجه به اينكه انجمن داروخانه‌ها در اين حوزه فعال است، سازمان غذا و دارو بيشتر نقش خود را در مقام نهاد ناظر حفظ كرده است و وارد فرآيند اداره داروخانه‌ها نمي‌شود.»
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه ترجيح داروخانه‌هاي كشور در طول 20 سال گذشته داشتن انبار بوده است، ادامه داده بود: «شايد دليل اين امر اين است كه داروخانه‌ها با داشتن انبار مي‌توانند قيمت كالاهاي خود را افزايش دهند. اما در دو سال اخير كه افزايش قيمت‌ها با نظارت جدي‌تر مواجه بوده است مي‌توان گفت داشتن انبار براي داروخانه‌ها ديگر صرفه اقتصادي ندارد، لذا منتظر پيشنهاد انجمن داروسازان در اين زمينه هستيم.»
سوغات سال‌هاي جنگ
با يكي از فعالان صنفي داروخانه‌داري تماس مي‌گيرم و از او در مورد حذف انبار داروخانه‌ها مي‌پرسم. او كه خودش هم مدير يك داروخانه كوچك در مركز شهر تهران است، مايل نيست نامش فاش شود. بر خلاف انتظارم مي‌گويد كه چيزي در اين مورد نشنيده است ولي مي‌گويد: «بعيد مي‌دانم چنين خبري صحت داشته باشد اما اگر هم‌چنين باشد بايد پرسيد كه با كدام تضمين قرار است انبار داروخانه‌ها را حذف كنند؟ حذف انبار مستلزم اين است كه داروخانه‌دار هر زماني كه براي خريد دارويي اراده كند بتواند آن دارو را بخرد و متاسفانه چنين تضميني وجود ندارد.» از او در مورد سابقه پيدايش انبار داروخانه‌ها مي‌پرسم. جالب اينجاست كه وجود انبار در يك داروخانه، جزو ذات داروخانه داري نيست و از نظر تاريخي مي‌توان زماني را به عنوان آغاز استفاده از انبار در نظام داروخانه داري مشخص كرد. مي‌شنوم: «احساس نياز به انبار از زمان كمبود دارو در سال‌هاي جنگ تحميلي شروع شد و حتي در پيش از انقلاب، وجود انبار در داروخانه‌هاي كشور بي‌معني بود، چرا كه ساز و كار پخش دارو به قدري قدرتمند بود كه نيازي به وجود انبار نبود. شما هر دارويي را كه مي‌خواستيد مي‌توانستيد خيلي سريع تهيه كنيد. مركز اصلي و بازار داروي كشور هم در همين خيابان ناصرخسرو بود كه بعداً به اين وضعي در آمد كه مي‌بينيد.» ادامه مي‌دهد: «من معتقدم كه كسي كه چيزي از ااقتصاد بداند اصلاً به سراغ استفاده از انبار نمي‌رود، چرا كه داشتن انبار يعني اينكه شما مجبوريد هر 6 ماه يك‌بار يا هر سال يك بار، انبارگرداني كنيد و هزينه خواب سرمايه، كارگر و خود فضاي انبار را بپردازيد. در كنار اين، داشتن انبار يعني پرداخت ماليات بيشتر. سازمان امور مالياتي نرخ ماليات را بر اساس هزينه خريد داروخانه‌ها مي‌سنجد و نه ميزان فروش آنها، يعني به اين نگاه مي‌كنند كه شما چقدر خريد دارو داشته‌ايد نه اينكه چه ميزان از داروي خريداري شده را فروخته‌ايد. بنابراين، من فكر مي‌كنم با اين وضعيت، انبار كردن دارو به ضرر داروخانه داران است.» او ادامه مي‌دهد: «الآن حتي خود شركت‌هاي دارويي و برخي شركت‌هاي پخش، پكيج‌هايي طراحي مي‌كنند و فروششان به داروخانه را مشروط مي‌كنند به اينكه مثلاً اگر داروي X را مي‌خواهيد، بايد از ما پوشك هم بخريد. بنابراين به اين نظام توزيع هم نمي‌شود اطمينان داشت.»
باز هم پاي رانت در ميان است؟
اينجا سوالي طبيعي پيش مي‌آيد، چرا انبارهايي كه فلسفه وجودي شان تا اين حد زير سوال است و معلول شرايط و سال‌هاي كمبودي هستند كه ديگر وجود ندارند، بايد همچنان بر ساز و كار تعيين قيمت داروها در بازار داروي كشور سايه بيندازند؟ اين فعال صنف داروخانه داري معتقد است كه تنها دليل پشت اين مساله منفعت بالايي است كه داشتن انبار براي داروخانه‌دار به دنبال مي‌آورد. «انبار داروخانه‌هاي كوچك تقريباً همان قفسه‌هايي است كه مشتري داروخانه هم مي‌بيند. وقتي كه صحبت از حذف انبار داروخانه‌ها مي‌شود، منظور حذف انبارهاي بزرگي است كه در داروخانه‌هاي عمدتا دولتي وجود دارد. اين مشكل از ضعف نظام توزيعي كه بطور كلي در كشور وجود دارد آب مي‌خورد و داروخانه‌هايي كه از رانت اطلاعاتي برخوردارند مي‌توانند از داشتن انبار در شرايط مختلف اقتصادي سود ببرند.» ادامه مي‌دهد: «اينها داروها را انبار مي‌كنند و بعد از طريق رانت اطلاعاتي كه دارند متوجه مي‌شوند كه فرضاً فلان داروي خاص قرار است به فلان دلايل، ظرف دو هفته آينده قيمتش بالا برود. به همين دليل داشتن انبار براي اين داروخانه‌هاي بزرگ صرفه دارد، نه براي داروخانه‌هاي عمدتا خصوصي كه كوچك‌ترند
و اصلاً نقدينگي كافي براي خريد و انبار كردن دارو به ميزان فراوان را ندارند.» از اين فعال صنفي در مورد بخشي از صحبت‌هاي معاون سازمان غذا و دارو مي‌پرسم، آنجايي كه عبداللهي اصل، دليل انبار كردن دارو را تمايل به بالا بردن قيمت دارو دانسته بود و گفته بود حالا كه با نظارت سازمان غذا و دارو، قيمت دارو در 2 سال گذشته افزايش قابل توجهي نداشته، ديگر نياز به داشتن انبار در داروخانه هم وجود ندارد. مي‌گويد: «من مخالف اين هستم كه انبار كردن دارو صرفاً به اين دليل بوده كه داروخانه‌دار مي‌خواسته داروهايش را بعداً گران‌تر بفروشد، چرا كه در اين 2 سال داروهايي هم بوده‌اند كه قيمتشان نه تنها افزايش نداشته كه كمتر هم شده، مثلاً قيمت داروي فوزوماكس كه براي درمان پوكي استخوان تجويز مي‌شود، از حدود 70هزار تومان به 32 هزار تومان رسيده است. بنابراين، اينكه بگوييم همه داروخانه داران به هواي سود بيشتر در آينده دارو انبار مي‌كنند كمي بي‌انصافي است.»
فارغ از همه اينها اما يك نكته ديگر هم در بحث حذف انبار داروخانه‌ها هست كه شايد به آن توجهي نشده باشد. حذف انبار داروخانه‌ها يعني تكيه بر شركت‌هاي پخش يا انبارهاي بزرگ‌تري كه تحت تكفل دولت‌اند. شق اول بعيد است بتواند عملي شود و دست كم، منطقي نيست كه عملي شود، چرا كه خود شركت‌هاي پخش هم انبارهايي دارند و حذف انبار داروخانه‌ها در حالي كه شركت‌هاي پخش انبارهايشان را نگه داشته‌اند، سياستي يك بام و دو هواست. شق دوم اما اگر عمل بشود نتيجه‌يي به مراتب عجيب‌تر در انتظار داروخانه‌ها و مردم است. اگر اين دولت باشد كه داروي مورد نياز داروخانه‌ها را تامين مي‌كند، يعني بازاري با تبادلاتي به بزرگي 6 ميليارد دلار در هر سال، دولتي خواهد شد. روزنامه تعادل
نظرشما
آخرین اخبار