شفا آنلاین : مديركل دفتر كودك و نوجوان سازمان بهزيستي از تدوين آييننامه اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست طي ماه آينده خبر داد و گفت اين قانون به سازمان بهزيستي ابلاغ شده است. حميدرضا الوند گفت: سه ماه مهلت داريم كه با همكاري وزارت كشور و دادگستري آييننامه اجرايي اين قانون را تدوين كنيم.
به گزارش شفا آنلاین ، دكتر رضا رزاقي رئيس گروه مراقبت از كودكان تحت سرپرست سازمان بهزيستي در اين باره گفت: در اين قانون قرار است به مواردي مثل درج اسامي والدين اصلي در شناسنامه كودك راهكارهاي مناسبي در نظر گرفته و براي آن تعيين تكليف شود.
وي افزود: در گذشته اسامي والدين اصلي در شناسنامه كودك درج نميشد و تنها گاهي يك شماره نامه در توضيحات نامه ميآمد، اگرچه اين قانون با كنوانسيون حمايت از كودكان مغايرتي ندارد اما پيمان نامه با قاطعيت دولتها را موظف ميكند كه نبايد هويت كودك مخدوش شود و بايد كودك هويت اصلي خود را داشته باشد. به گفته وي اين قانون همچنين درباره مشاورههاي فرزندخواندگي هم يك مقدار كار والدين را دشوار ميكند اما ميتواند يك پاسخ هويتي در آينده به كودكان دهد. رزاقي به بند ديگر اين قانون درباره واگذاري كودكان داراي خانواده بدسرپرست به متقاضيان اشاره كرد و اظهار داشت: در گذشته اين قانون در قالب فرزندخواندگي اجرا نميشد بلكه در قالب مادهاي به نام 1187 قانون مدني بود كه براساس آن با حكم امين موقت، كودكان به خانوادهها سپرده ميشدند. در قانون جديد هم با قاطعيت اشاره شده است كه از اين پس قضات اگر ميخواهند كودك بدسرپرست را به فرزندخواندگي كسي واگذار كنند با استناد به اين قانون ميتوانند آنها را واگذار كنند.
وي در ادامه يادآور شد: متأسفانه اشتباهي كه اين سالها رخ داد اين بود كه تصور ميشد «امين موقت» نوعي سرپرستي است در حالي كه اينگونه نبوده و يك حكم مدني است.
رئيس گروه مراقبت از كودكان تحت سرپرستي تصريح كرد: در اين قانون ميتوان به زنان و دختران مجرد بالاي 30 سال نيز كودك واگذار كرد. اين در حالي است كه در گذشته تنها به زوجهاي نابارور اجازه واگذاري كودك داده ميشد اما دامنه مراقبت از كودك در اين قانون بيشتر شده است و دختران مجرد و زنان مطلقه نيز ميتوانند كودكي را تحت سرپرستي خود بگيرند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: براساس قانون، خانوادههايي كه غربالگري شده و اگر از نظر جسمي و رواني همه جوانب و شرايط لازم را داشته باشند و بتوانند منافع بچه را تأمين كنند، در اولويت هستند.
وي گفت: در اين قانون نهتنها منافع كودكان در نظر گرفته شده بلكه سعي ميكند كودكان بيشتر تحت مراقبت خانوادهها قرار گيرند تا مراكز شبانهروزي. همچنين، علاوه بر منافع كودك، منافع متقاضيان نيز در آن لحاظ شده است. به طور مثال به خانوادههايي كه نوزادي را تحت سرپرستي خود درآورند معادل 6 ماه مرخصي زايمان تعلق ميگيرد از طرفي در حكم كارگزيني سرپرست نيز حق عائلهمندي درج خواهد شد.
اين در حالي است كه سوسن علي مرادي مديرعامل انجمن حمايت از كودكان بدسرپرست و بيسرپرست مهر هستي گفت: متأسفانه قوانيني كه تدوين ميشود در ابتدا به نفع كودكان است اما بايد نظارت همهجانبه نيز وجود داشته باشد. وي افزود: وقتي كودكي در اختيار خانواده قرار ميگيرد پس از مدتي رها ميشود و هيچ مددكاري نيست كه شرايط كودك را در خانواده محك بزند.
به گفته وي، اگر نظارت وجود داشته باشد بايد خانوادهها از نظر روانشناسي و ارتباط عاطفي سنجيده شوند و نباید تنها از نظر اقتصادي خانوادهها را سنجيد بلكه همه جوانب بايد در نظر گرفته شود.
وي تصريح كرد: واگذاري كودكان به دختران مجرد ميتواند براي جبران عشق مادي مفيد باشد. دختراني كه ازدواج نكرده ولي عشق مادري دارند.
اكبر رجبي مديرعامل مؤسسه خيريه طلوع بينشانها به عكس گفته دكتر رزاقي معتقد است نبايد هويت كودك آشكار شود چون كودك بايد با ورود به خانواده جديد زندگي جديدي را شروع كند و اين امر موجب ميشود تا در آينده با مشكل هويتي روبهرو شود. وي عنوان كرد: كودك در خانواده به پدر نياز دارد و بايد در كنار خانواده بزرگ شود نه اينكه به مراكزي مثل بهزيستي سپرده شود.
همچنين حميدرضا الوند مديركل دفتر كودك و نوجوان سازمان بهزيستي نيز اعلام كرد: خانوادههايي كه از مراجع غيرقانوني فرزند گرفتهاند براساس قانون 6 ماه فرصت دارند براي تعيين تكليف فرزند خوانده خود به بهزيستي مراجعه كنند و همه اين فرايند و دستورالعملهاي مورد نياز در آييننامه در نظر گرفته ميشود.
وي از تشكيل كميسيونهايي در سازمان بهزيستي براي اجراي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست خبر داد و افزود: در حال حاضر بهزيستي با كمك متخصصين و كارشناسان خود نسبت به تدوين پيشنويس آييننامه اجرايي قانون جديد اقدام ميكند و حداكثر تا سه ماه آينده به كميته مشترك ارائه ميشود. وي در مورد واگذاري فرزند به ايرانيان خارج از كشور يادآور شد، در اين باره در آييننامه مواردي در نظر گرفته ميشود كه افراد متقاضي از سوي سفارتخانهها اقدام كنند.