به گزارش شفاآنلاین ،فرج الله عارفی ضمن بیان این مطلب و در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر اینکه سن پایین بازنشستگی باعث افزایش هزینه صندوق ها شده است، تصریح کرد: در حالی که جوانان با سونامی بیکاری در کشور دست و پنجه نرم می کنند، افزایش سن بازنشستگی با نیازهای واقعی جامعه منطبق نیست؛ بنابراین بهتر است عملیاتی شدن این موضوع در 10 الی 15 سال آینده که نیروی جوان در کشور کاهش می یابد صورت گیرد.
ضرورت افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه با توجه به سونامی بیکاری در کشور، افزایش سن بازنشستگی باید به تدریج، انجام گیرد، تصریح کرد: افزایش سن بازنشستگی در برخی از کشورها با توجه به کاهش جمعیت نیروی جوان آنها انجام می گیرد در حالیکه افزایش سن بازنشستگی در شرایط فعلی در کشور ما با وجود 4 میلیون جوان جویای کار و بیکاری تلنبار شده غیرمنطقی بوده و ضروری است این موضوع به صورت تدریجی انجام گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، افزایش سن بازنشستگی را با وجود 4 میلیون بیکار در کشور منطقی ندانست وافزود: استفاده از نیروی خلاق، جوان و کارآمد در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش بازده کاری نقش بسزایی دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، خاطرنشان کرد: پایین بودن سن بازنشستگی شاید از نظر اقتصادی برای صندوق های بازنشستگی هزینه‌بر باشد ولی از نظر اجتماعی با توجه به شرایط کنونی اشتغال و سونامی بیکاری در کشور اصولا قابل قبول و منطقی نیست و بهتر است مسئولان ذی ربط به فکر راهکار دیگری باشند.
انتقاد از وضعیت رسیدگی به برخی بازنشستگان
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نهم، از وضعیت رسیدگی به برخی بازنشستگان در کشور انتقاد و بر ضرورت حمایت اقتصادی بیشتر از آنها تاکید کرد وافزود: متاسفانه حقوق اندک بازنشستگی پاسخگوی نیازهای برخی از بازنشستگان نیست به طوریکه برخی از آنها حقوق اندکی معادل 600 تا 700 تومان می گیرند.
دولت ها باید به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کنند
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید به تعهدات خود در قبال بازنشستگان، عمل کنند، تصریح کرد: درصورتی که دولت به تعهدات خود در خصوص بازنشستگان پایبند باشد، وضعیت بازنشستگان بهبود می‌یابد؛ البته بهتر است صندوقهای بازنشستگی نیز از وضعیت فعلی خارج و به فکر تولید ثروت و درآمدزایی باشند.
به گزارش خانه ملت، مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم سن پایین بازنشستگی در کشور است که باید اصلاح شود، گفت: متوسط سن بازنشستگی در سال 88، 49.5 و در سال 93، 52 سال بوده است، در حالی که متوسط سن بازنشستگی در اروپا در زنان 65 و در مردان 68 سال است و این شاخص نشان می‌دهد که سن بازنشستگی در کشور ما با استانداردها تناسب ندارد و باعث افزایش هزینه صندوقها شده است.
اظهارات جناب آقای عارفی کاملا صجیح و منطقی می باشد. بیان اینگونه اخبار از سوی سازمان بازنشستگی که واحدی مجری و نه تصمیم گیرنده است اصلا کاری صحیح و منطقی نبوده است. اینکه بصورت گزینشی صرفا بخشی از آمار و اطلاعات سایر کشورها را استخراج و مستمسک نظر خود قراردهند نمی تواند دلیلی منطقی برای اجابت نظر رییس سازمان بازنشستگی باشد. اینکه میانگین سن بازنشستگی در اروپا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر است بتنهایی اصلا شاخص صحیحی برای توجیه مطلب نبوده و باید تمامی شرایط مبتلابه کشورهای یادشده و از جمله وضعیت رفاه اجتماعی و سرانه درامدی را در دامنه ی بررسی ها دخیل نمود. در جریان بررسی هم نباید سازمان ذینفع چنین اقدامی را انجام دهد بلکه دستگاههای مسئول و متولی دیگری خارج از بدنه دولت می بایست بشکلی جامع این موضوع را همراه با سایر اثراتی که این طرح بجا خواهد گذاشت از قبیل بیکاری جوانان و ... مورد بررسی قرار دهند و گزارش مربوطه را تهیه نمایند. نکته ی دیگری که بسیار مهم می باشد عدم اجرای ضربتی طرحهاست.اگر طرحی میخواهد پس از انجام بررسیهای کارشناسانه ی دقیق بمرحله اجرا دراید باید در بازه ی زمانی منطقی و پس از یک دوره گذار فرضا بشکی که جناب عارفی اشاره کرده اند ، طرح بفعلیت برسد.
مطالبی که سازمان بازنشستگی مطرح نموده علاوه بر آثار ظاهری مشهودش که مورد اشاره قرار گرفته ؛ می تواند دلایل پنهانی عدیده ای هم داشته باشد که از جمله شایعاتی بود که اواخر دولت گذشته مبنی بر استفاده از منابع صندوقهای بازنشستگی مطرح شد که عامل کمبود منابع مالی مورد نیاز این صندوقها برای پرداخت هزینه های جاریشان گردید ،می تواند عاملی اصلی برای افزایش سن بازنشستگی و کند نمودن روند خروج کارکنان فعلی و تعویق روند پرداختهای فعلی به آتی و نتیجنا ذخیره منابع مالی صندوقهای یادشده بشمار آید.
بنابراین با هر توجیه و هدفی نباید صرفا مبادرت به اتخاذ تصمیماتی نمود که مشکلات جاری یک سازمان را مرتفع سازد اما اثرات نامطلوب و سوئش بخش قابل ملاحظه ای از جامعه اعم از شاعلان و همچنین بیکاران را متاثر سازد. والسلام