شفا آنلاین>سیاسی>رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور تصریح کرد که ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران براساس میزان توفیق آنها در تحقق اهداف دولت و برنامه راهبردی وزارت کشور انجام می شود که برگرفته از سیاست های اعلام شده رئیس جمهوری است.
به گزارش شفا آنلاین،سیدسلمان سامانی روز جمعه یادآور شد: وزیر کشور پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی،
تنظیم و تدوین سند راهبردی وزارت کشور بر مبنای برنامه های رئیس جمهوری در
حوزه سیاست داخلی را از اولویت های خود اعلام کرد.
وی افزود: در این سند راهبردی، چشم انداز، اهداف کلان، ماموریت ها و وظایف مجموعه وزارت کشور به طور جامع با همکاری همه معاونت ها و استانداری ها تنظیم شده است.
سامانی ادامه داد: این سند راهبردی در وزارت کشور به عنوان سند بالادستی، در ارزیابی کیفی و کمی عملکرد همه مدیران از جمله استانداران و فرمانداران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کشور افزود: این اهداف راهبردی، به برنامه های عملیاتی تبدیل و سپس برای عینی بودن ارزیابی و سنجش ها، شاخص گذاری شده است؛ همچنین عملکرد استانداران در فرایندی دقیق مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می گیرد به نحوی که به طور شفاف و مستند قابل تصمیم گیری خواهد بود.
سامانی، تدوین این نظام ارزیابی را یکی از میثاق های وزیر کشور با رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس بیان کرد و گفت: در این سیستم، ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران فقط براساس قضاوت های شخصی یا شنیداری نبوده بلکه بر پایۀ شاخص های دقیق و قابل سنجش کمی و کیفی استوار شده است.
وی در این رابطه توضیح داد: در این زمینه تلاش شده بر مبنای شاخص ها و اعداد و ارقام درخصوص عملکرد مدیران در همه سطوح ارزیابی های مستدل انجام شود.
سامانی، این ارزیابی ها را مستمر، هدفمند و جامع برشمرد و افزود: با ایجاد سامانه جامع مدیریت عملکرد که در استانداری ها و فرمانداری ها راه اندازی شده است از پراکندگی اطلاعات و موسمی بودن ارزیابی ها جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: همچنین علاوه بر لحاظ کمیت عملکردها، اثربخشی تصمیم ها و اقدامات در سطح استان ها و شهرستان ها نیز مورد توجه جدی قرار می گیرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، تغییر وضعیت هر یک از استانها در 122 شاخص احصا شده توسعه یافتگی در محورهایی مانند رشد اقتصادی، ارتقای امنیت پایدار، توسعه نشاط و آرامش سیاسی، حفظ و صیانت از حقوق شهروندی، به طور دقیق ارزیابی می شود.
سامانی افزود: در زمینه توسعه پایدار همه جانبه و متوازن کشور، یافته ها و نتایج، اعداد و ارقام امید بخشی را در سایه سیاست های دولت تدبیر و امید نشان می دهد.
وی ادامه داد: براساس ارزیابی ها در خصوص آنچه که می توان با عنوان «سرمایه اجتماعی» از آن نام برد، سرمایه اجتماعی دولت یازدهم در دو سال گذشته حفظ و به طور موثری بازتولید شده است.
وی افزود: در این سند راهبردی، چشم انداز، اهداف کلان، ماموریت ها و وظایف مجموعه وزارت کشور به طور جامع با همکاری همه معاونت ها و استانداری ها تنظیم شده است.
سامانی ادامه داد: این سند راهبردی در وزارت کشور به عنوان سند بالادستی، در ارزیابی کیفی و کمی عملکرد همه مدیران از جمله استانداران و فرمانداران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
این مقام مسئول در وزارت کشور افزود: این اهداف راهبردی، به برنامه های عملیاتی تبدیل و سپس برای عینی بودن ارزیابی و سنجش ها، شاخص گذاری شده است؛ همچنین عملکرد استانداران در فرایندی دقیق مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می گیرد به نحوی که به طور شفاف و مستند قابل تصمیم گیری خواهد بود.
سامانی، تدوین این نظام ارزیابی را یکی از میثاق های وزیر کشور با رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس بیان کرد و گفت: در این سیستم، ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران فقط براساس قضاوت های شخصی یا شنیداری نبوده بلکه بر پایۀ شاخص های دقیق و قابل سنجش کمی و کیفی استوار شده است.
وی در این رابطه توضیح داد: در این زمینه تلاش شده بر مبنای شاخص ها و اعداد و ارقام درخصوص عملکرد مدیران در همه سطوح ارزیابی های مستدل انجام شود.
سامانی، این ارزیابی ها را مستمر، هدفمند و جامع برشمرد و افزود: با ایجاد سامانه جامع مدیریت عملکرد که در استانداری ها و فرمانداری ها راه اندازی شده است از پراکندگی اطلاعات و موسمی بودن ارزیابی ها جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: همچنین علاوه بر لحاظ کمیت عملکردها، اثربخشی تصمیم ها و اقدامات در سطح استان ها و شهرستان ها نیز مورد توجه جدی قرار می گیرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، تغییر وضعیت هر یک از استانها در 122 شاخص احصا شده توسعه یافتگی در محورهایی مانند رشد اقتصادی، ارتقای امنیت پایدار، توسعه نشاط و آرامش سیاسی، حفظ و صیانت از حقوق شهروندی، به طور دقیق ارزیابی می شود.
سامانی افزود: در زمینه توسعه پایدار همه جانبه و متوازن کشور، یافته ها و نتایج، اعداد و ارقام امید بخشی را در سایه سیاست های دولت تدبیر و امید نشان می دهد.
وی ادامه داد: براساس ارزیابی ها در خصوص آنچه که می توان با عنوان «سرمایه اجتماعی» از آن نام برد، سرمایه اجتماعی دولت یازدهم در دو سال گذشته حفظ و به طور موثری بازتولید شده است.
نظرشما
آخرین اخبار