به گزارش شفا آنلاین، موضوعي که سالهاست از آن صحبت شده و حتي در قوانين نيز از آن نام
آورده‌اند، ولي در عمل در سويي رها شده است. در
طي فعاليت شوراي عالي بيمه در کشور برخي بر اين باورند که ترکيب شوراي
عالي بيمه بايد تغيير يابد و اين شورا به بخش ديگري يعني وزارت بهداشت
منتقل شود.
شوراي عالي بيمه سلامت در کشور وجود ندارد
آنطور
که محمد باقرهوشنگي، کارشناس حوزه سلامت مي‌گويد: «شوراي عالي بيمه همان
شوراي عالي خدمات درماني است که تنها در گفتار به اين نام است به نحوي که
از قانون و شرح وظايف برخوردار نيست و ترکيب آن نامشخص است. حتي در مصوبات
اين شورا نيز شوراي عالي خدمات درماني نوشته مي‌شود.»
وي ادامه مي‌دهد: «در واقع در حال حاضر شوراي عالي بيمه سلامت وجود ندارد،چرا که اين موضوع نيازمند قانون و مصوبه است.»
هوشنگي به دلايل تاکيد بر تغيير نام اين شورا اشاره کرد و توضيح داد: « زماني که شوراي عالي خدمات درماني مطرح مي‌شود تنها يک شرح وظايف درآن وجود دارد، ولي وقتي نام اين شورا به شوراي عالي بيمه سلامت تغيير يابد همه موارد را در برمي‌گيرد.
قطعا در صورت تحقق اين موضوع شرح وظايف تغيير مي‌کند و
جامع‌تر به موضوعات توجه مي‌شود. وقتي مي‌گوييم خدمات درماني يعني تتها کار
درماني انجام مي‌دهيم ولي وقتي مي‌گوييم سلامت، يعني به پيشگيري هم توجه
مي‌شود و وظايف گسترده‌تر مي‌شود.»
وي تاکيد مي‌کند:« براساس قانون برنامه
پنجم توسعه، تغييرنام و ترکيب شوراي عالي بيمه يک تکليف است. سياست‌هايي که
با سلامت مردم در ارتباط است بايد تعيين تکليف شود ولي متاسفانه اين موضوع
هنوز عملي نشده است.»
کارشناس
حوزه سلامت در خصوص ترکيب شوراي عالي بيمه نيز مي‌گويد:«اين موضوع بايد در
کميته کارشناسي بررسي و پيش‌نويس آن آماده شود و افراد نمي‌توانند در اين
مورد نظر دهند.در صورتي که مسئولان تاکيد بر همان ترکيب دارند، بايد آن را
قانوني کنند.»
تغيير نام شوراي عالي بيمه نظر شخصي وزارت بهداشت نيست
ايرج
حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت نيز در خصوص علت تاکيد
وزارت بهداشت بر تغيير نام و ترکيب شوراي عالي بيمه توضيح داد:« اين موضوع
نظر شخصي و پيشنهاد وزارت بهداشت نيست بلکه تکليف قانوني است.
تبصره 3 بند ب
ماده 38 قانون برنامه پنجم در اين مورد حکم داده است. براساس اين تبصره،
با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشو،
ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي اين شورا و همچنين دبيرخانه آن
به پيشنهاد معاونت و با تائيد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي
مي‌رسد.»
وي
به مشکلات پيش آمده در پي محقق نشدن اين قانون اشاره کرد و مي‌گويد:
«قانونگذار در برنامه پنجم تشخيص داده است که برخي از مشکلات از جمله قسمتي
از عدم کارايي بيمه‌ها در پوشش خدمات، کاهش هزينه‌ها،تاخير پرداخت‌ها و
اجراي راهنماهاي باليني با اين احکام حل مي‌شود.از آنجايي که اين احکام
اجرايي نشده و برخي ناقص اجرا شده در نتيجه مشکلات فعلي که بيمه‌ها با آن
دست به گريبان هستند وجود دارد.»
حريرچي
عمل نکردن به تکليف قانوني را علت مشکلات فعلي دانست و مي‌افزايد: «در حال
حاضر عمدتا با تاخير بدهي بيمه‌ها، هزينه‌هاي مازاد به علت تعدد بيمه‌ها و
عدم سياستگذاري واحد مواجه هستيم.»
وزارت بهداشت يک رأي از 9 رأي موجود در شوراي عالي بيمه را دارد
در
شوراي عالي بيمه وزارت بهداشت يک رأي از 9 رأي موجود را دارد. اين در حالي
است که براساس سياست‌هاي کلي سلامت، وزارت بهداشت نقش محوري در تعيين بسته
بيمه پايه و چگونگي هزينه‌کرد منابع بيمه‌ها را برعهده دارد. همچنين در
بند 9 نيز آمده است که وزارت بهداشت بسته خدمات جامع بهداشتي، درماني در
سطح بيمه پايه و تکميلي را تعيين و نظام بيمه‌اي خريد خدمت کند و توليت
يعني وزارت بهداشت نظارت دقيق بر اجراي بسته‌ها داشته باشد.
حريرچي
در بخش ديگري از سخنان خود ادامه مي‌دهد: «در بند7 نيز گفته شده است که
مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت و همکاري
ساير مراکز و نهادها است. در حال حاضر با اختياراتي که در شوراي عالي بيمه
فعلي است اين وظايف را نمي‌توان، حاصل و عملياتي کرد.»
با ترکيب فعلي شوراي عالي بيمه مخالفيم
قائم
مقام وزير بهداشت با تاکيد بر اينکه وزارت بهداشت با ترکيب فعلي شوراي
عالي بيمه مخالف است،گفت: «ترکيب شوراي عالي بيمه طبق قانون بايد اصلاح
شود. در حال حاضر اين ترکيب با اين نسبت آراء و محل استقرار دبيرخانه،
اهداف اعمال توليت را براي وزارت بهداشت ميسر نمي‌کند.»
وي
در خصوص انتقال شوراي عالي بيمه به وزارت بهداشت تصريح کرد: «کسي که بسته
را تعيين و نظارت مي‌کند مسلما مي‌تواند بند7 و 9 را به نحو بهتري اجرايي
کند. در صورت تحقق اين موضوع منابع بهتر مديريت شده و پيگيري مناسب‌تري
براي کسب منابع ايجاد مي‌شود. همچنين با رعايت اصل تفکيک، ارتباط مستقيم‌تر
و تعامل بهتري به ارائه‌کنندگان خدمت و پرداخت‌کنندگان حاصل مي‌شود.»
اما
در حالي که مسئولان بر اجراي قانون برنامه پنجم تاکيد دارند براساس همين
قانون نيز کاهش تصدي‌گري دولت از جمله موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار
گيرد. حال بايد ديد که مسئولان چه چاره‌اي براي حل اين اختلافات خواهند
انديشيد.
انتقال شوراي عالي بيمه مغاير با سياست‌هاي رهبري است
اما
نظر احمد ميدري،دبير شوراي عالي بيمه نيز در اين زمينه مورد توجه است.وي
در گفت‌وگويي کوتاه ضمن تائيد لزوم تغييرنام شوراي عالي بيمه در
قانون برنامه پنجم، در خصوص اعضاء اين شورا توضيح داد:« در تصميمات اين
شورا وزارت بهداشت، وزارت رفاه، نمايندگان 4 بيمه‌‌گر در کشور، نمايندگان
مجلس و نظام پزشکي و کارشناسان اين نهادها تعيين کننده هستند.
معمولا وزارت بهداشت گاها در مورد اينکه يک رأي دارد و نهادي از جمله کميته امدادامام خميني (ره) نيز يک رأي با وجود تعداد محدودي بيمه شونده دارد، معترض است و مي‌گويد که رأي وزارت بهداشت بايد وزن بيشتري داشته باشد.»
وي
مي‌گويد: «بحث اين است که در کل نهاد تعرفه‌گذاري بر حوزه سلامت کشور
باشد. چون درمان بخشي از سلامت است. به عنوان مثال يارانه‌ها به اموري غير
از امور درماني از جمله ورزش و پيشگيري که در سلامت موثر هستند وارد شود.
تغيير نام به اين دليل است که حوزه گسترده‌تري را در برگيرد.»سپید
