به گزارش شفا آنلاین، در دو دهه گذشته موضوع
نداشتن برنامه در شهرداری‌ها و دلایل اجرائی‌نشدن برنامه‌ها را بررسی و
ارزیابی کرده و حالا نتایج این بررسی‌ها در قالب چند کار مهم در آستانه
تحقق است.نوذرپور در این گفت‌وگو دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری) که به‌تازگی از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها و در ادامه به شهرداری‌ها ابلاغ شده را تشریح کرد.
اینکه می‌گویید به‌دنبال برنامه‌ریزی برای شهرداری‌ها هستیم، یعنی شهرداری‌ها در هیچ دوره‌ای برنامه نداشته‌‌اند؟
از سال ٧٧ که در وزارت کشور حضور داشتم، بر این موضوع واقف شدم که
شهرداری‌ها برنامه ندارند و تنها برنامه شهرداری‌ها، طرح‌های جامع و تفصیلی
بود که در امورات روزمره آنها مورد استفاده بود.
اصل وظایف مانند حوزه
پسماند هیچ برنامه‌ای نداشت و ما به‌دنبال راهی بودیم که شهرداری‌ها دنبال
برنامه بروند. در آن زمان به قانون اصلاح و نوسازی شهر که در سال ١٣٤٧ به
تصویب رسیده بود، نگاه کردیم. در آن قانون ماده‌ای هست که می‌گوید
شهرداری‌هایی که مشمول قانون نوسازی هستند و عوارض نوسازی به آنها تعلق
می‌گیرد، مکلف هستند برنامه پنج‌ساله عمران، نوسازی و اصلاحات شهر منطبق بر
برنامه جامع داشته باشند.
بعد از پیگیری در وزارت کشور در مورد اینکه چه تعداد از شهرداری‌ها برنامه می‌دهند و چقدر اجرائی می‌شود، همکاران گفتند شهرداری‌ها چیزهایی تهیه می‌کنند و برای ما می‌فرستند، اما در حد بودجه پنج‌ساله است و ما هم داخل کشوها می‌گذاریم و کسی به آنها کاری ندارد.
برای بررسی علمی این موضوع، یک پروژه مطالعاتی تعریف کردم. تجربه دنیا را
مطالعه کردیم و حاصل آن برنامه‌ریزی و پژوهش اولین دستورالعمل را در سال ٧٩
با عنوان دستورالعمل تدوین برنامه میان‌مدت عمران و توسعه شهرداری‌ها به
دست ما رساند و ابلاغ شد.
از آن زمان به بعد شهرداری‌ها برای تهیه برنامه پنج‌ساله ورود پیدا کردند و براساس نظامات تعریف‌شده باید اقدام می‌کردند. از سال ٧٩ تابه‌حال ١٥ سال گذشته و در این مدت تجارب خوبی شکل گرفته و بسیاری از شهرداری‌ها ازجمله شهرداری تهران اقدامات خوبی در این زمینه داشته‌اند.
یعنی از زمان شکل‌گیری شوراها هم این برنامه‌ریزی برای شهرها اتفاق نیفتاد؟
با شکل‌گیری شوراها و واردشدن آنها به مدیریت شهرها به عنوان یک رکن مهم،
تغییرات زیادی رخ داد. من هم در این فاصله دوباره به وزارت کشور برگشتم و
این موضوع که چرا برنامه‌ریزی تدوین‌شده باید محدود به وظایف شهرداری‌ها
باشد را بررسی مجدد کردم.
در بند دو ماده ٧١ قانون شوراها یکی از وظایف را
شناخت مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مالی و رفاهی شهر و ارائه پیشنهادات
و راه‌حل‌های اجرائی و راهبردی برای دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط عنوان کرده.
به‌این‌ترتیب این مسئله فقط مربوط به شهرداری‌ها نیست.
اما واقعیت این است بیشتر شوراها اصلا به این حوزه ورود پیدا نکرده‌‌اند و اگر مواردی بوده، براساس ترکیب و علائق شورا بوده و حرکت عام همه شوراها نبوده است. درعینحال، براساس بند ٣٢ ماده ٧١ قانون شوراها، واحدهای شهرستانی همه دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی مکلف هستند که برنامه سالانه خود را به شوراهای شهر بدهند که این اتفاق هم در این سال‌ها اجرائی نشده است.
در نظام جدید، برنامه راهبردی – عملیاتی توسعه شهر و شهرداری را دیده‌ایم.
در مرحله اول شورای شهر سند چشم‌اندازی را برای شهر در نظر می‌گیرد تا
دورنمای ٢٠ساله را ترسیم کند.
برای تحقق آن، اهداف و راهبردهایی را هم تنظیم می‌کند. در این شرایط دیگر شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی نمی‌توانند بگویند منع قانونی داریم. در این شرایط شوراها هم در جایگاه قانونی خودشان قرار می‌گیرند و با داشتن این برنامه راهبردی – عملیاتی، شهرداری می‌تواند برای خودش برنامه اجرائی در نظر بگیرد.
الان تقریبا تمام
کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ برنامه پنج‌ساله را طبق همان دستورالعمل سال ٧٩
دارند و با تجدیدنظر این دستورالعمل که تجربیات را در نظر گرفته و اشکالات
را مرتفع کرده، برنامه جدیدی طراحی شده است. تفاوتی که وجود دارد، این است
که این برنامه جدید در کلان‌شهرها باید به تصویب وزارت کشور برسد.
ممکن است این برنامه‌ها هم مثل گذشته دوباره در کشوی میز برود و
اجرا نشود؟ تعداد شهرها زیاد است و ممکن است وزارت کشور به بررسی کامل همه
موارد نرسد؟
شرایط تغییر کرده و این برنامه‌ها مطالبات شوراها و شهرداری‌هاست و کاملا
به نفع آنها پیش‌‌بینی شده است. در این شرایط، مطالبه زیادی وجود دارد و
نمی‌تواند مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
البته احتمال دارد برای سهولت و فرصت
بررسی، شهرهای بالای ٥٠٠ هزار نفر را که حدود ١٦ شهر است، فقط وزارت کشور
بررسی کند، شهرهای زیر ٥٠٠ تا ٥٠ هزار نفر را استانداری‌ها و زیر ٥٠ هزار
نفر را فرمانداری‌ها بررسی و تأیید کنند. این یک کار مهم و استراتژیک
است که شهرداری‌ها با برنامه دقیق اداره شوند.
در این برنامه‌ریزی واگذاری ٢٣ وظیفه دولت به مدیریت شهری هم لحاظ شده است؟
مسئله این است که این وظایف هنوز در دست دولت است. این موضوع در لایحه
مدیریت شهری دیده شده و با تصویب نهایی آن تکلیف و وظایف شهرداری‌ها کامل
روشن می‌شود و امیدواریم در مجلس بعدی به نتیجه برسد. تا آن زمان شوراها و
شهرداری‌ها با همین روند پیش می‌روند و تا جایی‌که بتواند، برای دستگاه
اجرائی وظایف تعیین می‌کند و اینکه دستگاه اجرائی بپذیرد یا نه، الزام
ندارد و به تعامل آنها بستگی دارد.
در این سال‌ها انواع برنامه را داشته‌ایم، اما معمولا در حرف یا در عمل مطابق با آن عمل نشده است.
این مسئله مشکل ساختاری است. همین که شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی برنامه
داشته باشند و الزام برایشان ایجاد شود یک اتفاق مثبت است.
بی‌برنامگی زمینه هرج‌ومرج و روزمرگی را ایجاد می‌کند که شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی معمولا دچار آن هستند. فرض کنید همین سند هم نباشد؛ بر چه اساسی می‌توان از شهرداری‌ها و سازمان‌ها بازخواست کرد؟ این سند زمینه بازخواست رسانه‌ها و افکار عمومی را فراهم می‌کند که چرا فلان برنامه اجرا نمی‌شود و یا چرا بد اجرا می‌شود؟
داشتن این برنامه در حسابرسی‌ها و شفافیت مالی شهرداری‌ها هم مؤثر است؟
موارد زیادی را شاهد بوده‌ایم که شهرداری‌ها داشتن این برنامه‌ها را یکی از
موارد مقبولیت خودشان اعلام کرده‌اند. داشتن این برنامه پایه بودجه‌ریزی
سالانه است و اجرائی‌شدن همه این برنامه‌ها می‌توانند عملکرد سازمان‌ها و
نهاد‌ها را نشان دهد. درعینحال شهرداری‌ها برای تهیه این برنامه مجبور به
مراجعه به دانشگاه‌ها و نخبگان هستند و همین مسئله زمینه بازخواست آن را
بیشتر می‌کند.شرق
