در انتظار پاسخ اجراي آزمايشي تعرفه‌هاي مامايي

به گفته وي، همين امر موجب مي‌شود تا مادران مجبور شوند تا هزينه‌هاي ويزيت ماما و متخصص زنان را متقبل شوند که براي آنها اصلا مقرون به صرفه نيست. در نتيجه مادران ترجيح مي‌دهند که به متخصص زنان مراجعه کنند و تمامي خدمات را از وي دريافت کنند.

ناهيد خداکرمي معتقد است با ادامه اين روند مادران باز هم به سوي سزارين متمايل مي‌شوند که مغاير با اهداف سياست‌هاي کلان جمعيتي کشور است. بر اين اساس دوگانگي در اين روند به وجود مي‌آيد؛ چگونه مي‌توان زايمان طبيعي را افزايش داد در حالي که با وجود اين شرايط مادرها به متخصصين زنان مراجعه مي‌کنند؟ آيا جايگاه ماماها با تحت پوشش قرار نگرفتن نسخ آنها، دچار چالش نمي‌شود؟

نبود پوشش بيمه‌، خدمات مامايي را زير سوال مي‌برد

رئيس انجمن علمي مامايي مي‌گويد: «مامايي يک رشته پروانه‌دار است و در شرح وظايف آنها مشخص شده که مي‌توانند براي مادر آزمايش‌ها و داروهايي را که به سلامت مادر و فرزند ارتباط دارد، تجويز کنند.»

وي افزود: «داروخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها از پذيرش نسخ مامايي خودداري مي‌کنند زيرا نسخ مامايي تحت پوشش بيمه‌ها نيستند.»

خداکرمي از بيمه‌ها گلايه مي‌کند و مي‌گويد: «سازمان‌هاي بيمه‌گر نسخ مامايي را قبول نمي‌کنند. اگر يک آزمايش سونوگرافي را ماما تجويز کند، بيمه آن را پوشش نمي‌دهد اما اگر همين آزمايش را يک پزشک مهر کند، بيمه اين خدمت را پوشش مي‌دهد.»

وي با بيان اينکه چه تفاوتي براي سازمان‌هاي بيمه‌گر وجود دارد که اين خدمات را ماما تجويز کند يا متخصص، مي‌گويد: «اگر در مسئوليت کاري بيمه‌ها اين خدمات وجود دارد بايد آن را پوشش دهند. همچنين سازمان‌هاي بيمه‌گر حقي در تعيين شرح وظايف ماماها ندارند.»

رئيس انجمن علمي مامايي در خصوص قرارداد بيمه‌ها مي‌گويد: «انجمن مامايي درخواستي از بيمه‌ها دارد که اگر اين خدمات در محدوده وظايف آنهاست تا زمان به نتيجه رسيدن طرح پايلوت تعرفه‌هاي مامايي، بدون عقد قرارداد با ماماها اين خدمات را پوشش دهند تا مادران بتوانند از آنها برخوردار شود.»

ناهيد خداکرمي معتقد است با وجود اين شرايط بيمه‌ها بار مالي زيادي را به دوش مي‌کشند زيرا هم بايد ويزيت ماما و هم متخصص را پوشش بدهند که با تحت پوشش قرار دادن نسخ مامايي هزينه‌ها براي بيمه‌ها نيز کاهش خواهد يافت.

در جست‌و‌جوي راهنماها

بيمه‌ها معتقدند که تاکنون در نظام سلامت راهنماهايي که وظايف ماما و متخصص را به درستي روشن کند، تعريف نشده است. در نتيجه بيمه‌ها مجبورند هزينه‌هاي مالي بيشتري را متقبل شوند زيرا بسياري از مادران هم به ماما و هم به متخصص زنان مراجعه مي‌کنند. يک کارشناس بيمه در اين خصوص مي‌گويد: «نسخ ماماها با آنچه پزشک متخصص تجويز مي‌کند در يک محدوده است که اين هم‌پوشاني به علت نبود راهنماهايي است که بايد در اين خصوص تعريف شود.»

محمد باقر هوشنگي معتقد است: «تاکنون چنين راهنماهايي در خصوص شرح وظايف ماما و متخصص زنان تعيين نشده است و تا زماني که اين امر تحقق نيابد اين شرايط به همين صورت ادامه خواهد يافت.»اين کارشناس مي‌گويد: «موارد بسياري وجود دارد که مادر در يک روز هم به ماما و هم به متخصص رجوع مي‌کند و اين دوباره کاري براي بيمه‌ها بار مالي دارد.»

وي با بيان اينکه در سيستم سلامت تنها ماماها با اين مسئله روبرو نيستند، مي‌گويد: «برخي رشته‌هاي ديگر مانند تغذيه نيز با اين مسائل را روبرو هستند. به نظر بنده بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود تا رشته‌هايي همچون مامايي و کارشناس تغذيه نيز وارد چرخه درمان شوند.»

هوشنگي به انجام کارشناسي در اين حوزه تاکيد فراوان دارد و به «سپيد» مي‌گويد: «براي تعيين راهنما و نظام ارجاع مناسب به کارشناسي دقيقي نياز است که کار مشترکي ميان وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه گر محسوب مي‌شود.»

اين کارشناس در خصوص پوشش خدمات مامايي  گفت: «در حال حاضر تعرفه‌هاي مامايي به صورت پايلوت در سه استان اجرا مي‌شود. بايد منتظر نتايج آن باشيم تا بيمه‌ها آن را جمع‌بندي کنند و تصميمات جديد صورت بگيرد.» به گفته وي آنچه ماماها خواهان آن هستند عقد قرارداد است که تا زمان به نتيجه رسيدن طرح پايلوت نمي‌توان تصميم جديدي در اين خصوص گرفت.سپید

نکته‌اي که وجود دارد اين است که سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف هستند تا تمامي سياست‌هاي درماني را که از سوي وزارت بهداشت صادر مي‌شوند اجرايي کنند. در اين صورت بايد ديد آيا وزارت بهداشت با وجود اين شرايط، براي تحقق سياست‌هاي کلان جمعيتي و همچنين حفظ جايگاه شغلي ماماها به عنوان يکي از مهم‌ترين نقش‌ها در اين خصوص، اقدامي براي رفع اين مشکلات مي‌کند؟سپید