شفا آنلاین>سلامت>رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن جدایی بخش درمان تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت و درمان شد.
به گزارش شفا آنلاین،در متن
نامه منتشر شده از سوی محسن خلیلی عراقی به حجت الاسلام و المسلمین دکتر
روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است:
از بدو تاسیس صندوق تامین اجتماعی تاکنون با وجودی که ماهیت صندوق مذکور موسسه عمومی غیر دولتی بوده و می باشد و تقریبا کل سرمایه و دارایی های آن از پرداخت ها ی حق بیمه( سهم کارفرما و کارگر) به وجود آمده است همواره متاسفانه از سوی دولتمردان وقت سعی شده شخصیت حقوقی و استقلال مالی و نحوه اداره و سرویس دهی به بیمه شدگان و امثالهم به صورت های مختلف تابع سیاست های اجرایی و موقت دولت های وقت شود.
در این نامه نوشته شده است، با توجه به نقش اصلی کارفرمایان و کارگران در تامین منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و به لحاظ این که عمده ذینفعان قانون تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران هستند، در مقررات قانون تامین اجتماعی و در اساسنامه سازمان مذکور پیش بینی نقش اجرایی کارفرمایان و کارگران در ارکان صندوق تامین اجتماعی( شورایعالی تامین اجتماعی) به عمل آمده است( هرچند متاسفانه در سال 89 با اصلاح اساسنامه و جایگزینی هیات امناء به جای شورای عالی تامین اجتماعی نقش گروه کارفرمایان و کارگران در ارکان سازمان تقریبا از بین رفته است).
در این نامه آمده است، چنانچه به هر میزان از درآمدها و سرمایه ها و دارایی صندوق تامین اجتماعی مصروف تامین هزینه های اشخاص حقوقی و حقیقی خارج از مخاطبین قانون تامین اجتماعی و تحت هر عنوان گردد مسلما پیامدهای منفی آن متوجه صندوق تامین اجتماعی (موسسه عمومی غیر دولتی) و به تبع آن کارفرمایان و کارگران خواهد شد، در این راستا تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جدا شدن امر 'درمان' از صندوق تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت و درمان فعلا مسکوت بماند.
در نامه این انجمن ذکر شده، پیشنهاد می شود 'کارگروهی' متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسئولین محترم ذی ربط موضوع مورد بحث را بیشتر بررسی نموده و نتیجه را برای مزید استحضار تقدیم حضرتعالی کنند.ایرنا
از بدو تاسیس صندوق تامین اجتماعی تاکنون با وجودی که ماهیت صندوق مذکور موسسه عمومی غیر دولتی بوده و می باشد و تقریبا کل سرمایه و دارایی های آن از پرداخت ها ی حق بیمه( سهم کارفرما و کارگر) به وجود آمده است همواره متاسفانه از سوی دولتمردان وقت سعی شده شخصیت حقوقی و استقلال مالی و نحوه اداره و سرویس دهی به بیمه شدگان و امثالهم به صورت های مختلف تابع سیاست های اجرایی و موقت دولت های وقت شود.
در این نامه نوشته شده است، با توجه به نقش اصلی کارفرمایان و کارگران در تامین منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و به لحاظ این که عمده ذینفعان قانون تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران هستند، در مقررات قانون تامین اجتماعی و در اساسنامه سازمان مذکور پیش بینی نقش اجرایی کارفرمایان و کارگران در ارکان صندوق تامین اجتماعی( شورایعالی تامین اجتماعی) به عمل آمده است( هرچند متاسفانه در سال 89 با اصلاح اساسنامه و جایگزینی هیات امناء به جای شورای عالی تامین اجتماعی نقش گروه کارفرمایان و کارگران در ارکان سازمان تقریبا از بین رفته است).
در این نامه آمده است، چنانچه به هر میزان از درآمدها و سرمایه ها و دارایی صندوق تامین اجتماعی مصروف تامین هزینه های اشخاص حقوقی و حقیقی خارج از مخاطبین قانون تامین اجتماعی و تحت هر عنوان گردد مسلما پیامدهای منفی آن متوجه صندوق تامین اجتماعی (موسسه عمومی غیر دولتی) و به تبع آن کارفرمایان و کارگران خواهد شد، در این راستا تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جدا شدن امر 'درمان' از صندوق تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت و درمان فعلا مسکوت بماند.
در نامه این انجمن ذکر شده، پیشنهاد می شود 'کارگروهی' متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسئولین محترم ذی ربط موضوع مورد بحث را بیشتر بررسی نموده و نتیجه را برای مزید استحضار تقدیم حضرتعالی کنند.ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار