تجمیع بیمه های سلامت، تفسیر یا تکلیف

به گزارش شفاآنلاین : در بند ب- ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم چنین آمده است: به دولت اجازه داده می شود، بخش های بیمه های درمانی همه صندوقهای موضوع تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.
«تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می شود و همه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود.»
این بند قانونی از آغاز اجرای برنامه توسعه پنجم محل مناقشه بود، مسئولان وزارت بهداشت همواره بر اجرای آن برای کارآمد شدن نظام سلامت تاکید داشتند اما مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خصوص سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه پایه کشور با اجرای آن مخالف بوده و هستند.
توجیه مسئولان سازمان تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، منابع مالی خود را از حق بیمه پرداختی کارگران تامین می کند و منابع مالی آن در واقع متعلق به بیمه شدگان آن است. در حالی که سازمان بیمه سلامت ایرانیان به صورت ساختاری با بودجه دولتی اداره می شود و علاوه بر تعریف متفاوت این دو نوع بیمه، نحوه محاسبه حق بیمه آنها نیز متفاوت است و ادغام این دو صندوق در یکدیگر هم می تواند مشکلات متعدد قانونی یا حتی شرعی داشته باشد.
موافقان ادغام البته معتقدند، تعدد صندوق های بیمه سلامت و تفاوت کمیت و کیفیت خدمات آنها یا به نوعی تفاوت سطح پوشش و عمق خدمات آنها، نظام سلامت را با چالش مواجه کرده و نه تنها باعث پایین آمدن بهره وری آن و کاهش نارضایتی می شود بلکه موازی کاری آنها نیز مشکل آفرین است.
آمارها نشان می دهد هنوز افراد زیادی هستند که دو یا چند دفترچه بیمه دارند و دفترچه های بیمه به عنوان چک سفید امضا در اختیار آنان است که هر جا لازم بود، یکی از آنها را خرج می کنند و از طرفی هنوز افرادی در کشور وجود دارند که هیچ نوع پوشش خدمات بیمه ای ندارند.
تفاوت سطح و عمق خدمات بیمه ها نیز در بسیاری مواقع موجب این می شود که مردم با مقایسه خدمات سازمان بیمه دیگر که خدمات بهتری ارائه می کند، دچار نارضایی بشوند.
راه حلی که دولتمردان و مجلس گذشته برای رفع این مشکل اساسی اندیشیدند، تجمیع بیمه ها در یک صندوق واحد بود که البته به علت تفاوتهای ساختاری بیمه ها، برخی از یکسان سازی خدمات بیمه های سلامت به جای ادغام آنها نام بردند.
اکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در قانون برنامه توسعه و سیاستهای کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان متولی و سیاستگذار این حوزه معرفی شده است، خواهان ادغام و تجمیع بیمه های سلامت مطابق قانون برنامه پنجم است اما مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خصوص سازمان بیمه تامین اجتماعی با اشاره به تفاوتهای ساختاری بیمه ها با آن مخالفت دارند.
رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این مورد می گوید: در قانون برنامه توسعه پنجم به صراحت به تشکیل «سازمان بیمه سلامت ایران» و نیز تجمیع بیمه ها اشاره شده است.
وی می افزاید: در این قانون تجمیع بیمه ها به عنوان یک راهبرد دیده شده است و به همین علت اجرای آن با تفاسیر و تعابیر مختلفی رو به رو شد و برخی چنین پنداشتند که اجرای آن الزامی نیست.
وی اضافه می کند: بهتر است دولت در لایحه برنامه ششم به صورت عینی تر و مشخص تر بر فرآیند تجمیع بیمه ها تاکید کند و تجمیع بیمه ها را به عنوان تکلیفی قانونی ذکر کند تا نمایندگان مجلس نیز آن را به تصویب برسانند.
خضری پیشنهاد می کند: بهتر است دولت تا زمان تصویب برنامه ششم به ایجاد رفتار و قوانین یکسان در بیمه ها دست بزند تا با تصویب قانون برنامه ششم و تکلیف شدن تجمیع بیمه ها، در مدت زمان کمتر از 6 ماه شاهد فرآیند اجرای تجمیع بیمه ها باشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: سازمان تامین اجتماعی به علت تفاوت درصد حق بیمه این سازمان با سازمان بیمه سلامت ایرانیان مقاومت ها و مخالفت هایی با اجرای این قانون داشته است اما قانون، وزارت بهداشت را متولی امور سلامت در کشور می داند. بنابراین بیمه ها باید در این زمینه از سیاست وزارت بهداشت تبعیت کنند و این مسئله با اتخاذ راهکاری مناسب قابل برطرف شدن است.
خضری می افزاید: یکی از برکات تجمیع بیمه ها بهره مندی تمام آحاد جامعه از خدمات بیمه ای یکسان است که به عدالت در سلامت نزدیکتر است. تجمیع بیمه ها همچنین یکی از بخش های مهم و الزامات اجرای کامل طرح تحول سلامت است. طرحی که تاکنون توانسته است رضایت مردم را از نظام سلامت افزایش دهد.ایرنا