نشریه معتبر نیوزویک درگزارشی نوشت :ايران در موضوع مبارزه با مواد مخدر سياست‌هايي را در پيش گرفته است که جنبه‌هاي جالبي داشته‌اند.ايران
با توجه به آمار 2ميليون معتاد که از طرف منابع رسمي اعلام شده است،
آشکارا درگير مشکل اعتياد به مواد مخدر است. قاچاقچيان مواد مخدر در اين
کشور تن به خطرات جدي ازجمله روبرو شدن با حکم اعدام مي‌دهند. ايران،
درعين‌حال، سياست‌گذاري‌هاي پيشرويي در ارتباط با مواد مخدر دارد، ازجمله
توزيع سرنگ در بين معتادان تزريقي، برنامه جايگزين کردن متادون (حتي در
زندان‌ها) و يک شبکه گسترده ترک اعتياد.
ايران
کشوري است که نمي‌توان آسان آن را توضيح داد، اما الگوي مبارزه اين کشور
با مواد مخدر ازجمله الگوهاي پيشرو در دنيا است که البته ريشه در شيوع
پديده اعتياد دارد. ايران اکنون از دو جهت هزينه‌هاي اعتياد به مواد مخدر
را مي‌پردازد: يکي عمليات نظامي عليه اين پديده و ديگر مشکلات دارويي مرتبط
با اعتياد.
در
کنفرانسي که اخيراً دراين‌باره در تهران برگزار شد، سعيد صفاتيان، از
مسئولان دولتي و رئيس کارگروه کاهش تقاضاي مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت
نظام، درباره سياست‌هاي احتمالي جايگزين بر سياست‌هاي فعلي که يکي از آنها
مي‌تواند قانوني کردن مصرف حشيش و ترياک باشد، توضيح داد.
مجمع
تشخيص مصلحت نظام که در سال 1987 پايه‌گذاري شد در امر سياست‌هاي ملي براي
مهار مواد مخدر نقشي مهم بر عهده دارد. در دهه 2000، قانون‌گذاران ايراني
توانستند تائيد مجمع براي قانون مناقشه‌انگيز و پيشرو اقدامات کاهش صدمات
را به‌دست آورند. ازجمله اين اقدامات، اجراي طرح ملي توزيع سرنگ در بين
معتادان تزريقي و جايگزيني متادون در داخل و خارج زندان‌ها بود، اقداماتي
که نه‌تنها در ساير کشورهاي اسلامي باورنکردني مي‌نمايد، بلکه در بسياري از
کشورهاي غربي هم هنوز افقي براي اجراي آنها وجود ندارد.
اکنون،
10 سال پس از اجراي اين طرح ايران بيش از 6هزار کلينيک ترک اعتياد و تعداد
زيادي برنامه براي پشتيباني و کمک به معتادان مواد مخدر دارد.
سياست
کاهش صدمات براي مسئولان ايراني اين امکان را فراهم آورد تا بتوانند شيوع
بيماري ايدز را که يکي از علل آن استفاده معتادان تزريقي از سرنگ مشترک است
مهار کنند. ايراني‌ها مي‌گويند توانسته‌اند با توجه به اين سياست شيوع
ايدز را کنترل کنند و تحسين ناظران بين‌المللي و سازمان بهداشت جهاني را
به‌دست آورند.
الگوي بومي مبارزه با اعتياد در ايران
باوجود
همه اين اقدامات، مشکل اعتياد در ايران همچنان باقي است. به نظر مي‌‌رسد،
زمان آن رسيده است که گام‌هاي نويي برداشته شود که در دهه گذشته اصلاً بر
سر آنها بحث نشده است. صفاتيان مي‌گويد، دولت بايد همه عرصه‌هاي سياست‌هاي
ضد مواد مخدر را مديريت کند، از کشت و توليد گرفته تا تدارک و مصرف.
به‌جاي اتخاذ يک سياست سريع آزادسازي، صفاتيان راه ديگري را پيشنهاد مي‌کند: بازتعريف کشت گياهاني مانند خشخاش و شاهدانه تحت نظارت دولتي؛ قانوني کردن استفاده از حشيش و ترياک تحت شرايط خاص قانوني که براي اين منظور خاص تدوين شده باشد، مثلاً فقط در اماکن خصوصي براي ترياک و آن‌طور که او به خبرنگار نيوزويک گفته است، براي سنيني مشخص. بحث سن، از سياست‌هاي پيش از انقلاب [اسلامي] است.
در آن زمان دولت براي مصرف‌کنندگان بالاي 50 سال سهميه ترياک
مشخص کرده بود. در حال حاضر، دولت براي معتادان به ترياک که در مراکز ترک
اعتياد دولتي نام آنها ثبت شده است، تنتور ترياک تجويز مي‌کند،
به‌اين‌ترتيب، زمينه براي تصويب قانون فراهم است.
ازآنجاکه
حشيش و شاهدانه از گياهان بومي ايران هستند و حضوري درازمدت در اين کشور
دارند، ايران داراي جايگاهي مناسب براي يک رويکرد بومي خاص براي کنترل مواد
مخدر است. اينکه استراتژي جديد در موضوع مواد مخدر چگونه شکل بگيرد، از
بحث‌هاي جامع بين سياست‌گذاران مواد مخدر، اعتياد و ضد داروهاي مخدر و
کارشناسان اجتماعي ايران است که درنهايت با تائيد مجمع مصلحت نظام بايد
اجرايي شود.
البته
اين راهي است، نه هموار و نه سريع. گروه‌هايي در ايران معتقدند که استفاده
از مواد مخدر جرم است و بايد با آن به‌سختي برخورد شود. بسياري در جامعه
پزشکي ايران نيز عقيده دارند، مواد مخدر به دليل مضرات استفاده از آن بايد
غيرقانوني اعلام شود و همين قوانين فعلي براي مهار بيماري ايدز و تحت کنترل
درآوردن ناهنجاري اعتياد کفايت مي‌کند، اما صرف‌نظر از اين انتقادها و
نظرها، مزاياي قانون جديد بر معايب آن مي‌چربد.
مزايا کدم‌اند؟
با
تجديدنظر قانوني در سياست‌هاي فعلي مواد مخدر در ايران، تعداد زندانيان به
نحو چشمگيري کاهش مي‌يابد ( 60-70درصد از زنداني‌هاي ايران مجرمان مواد
مخدر هستند). دولت بابت کشت و توليد گياهاني که سابق بر اين ممنوع
بوده‌اند، درآمدي پيدا مي‌کند که اکنون عايد شبکه‌هاي عظيم غيرقانوني
مي‌شود. بخش کشاورزي از کشت شاهدانه و حشيش با توجه به مناسب بودن آب‌وهوا
براي کشت اين گياهان، به درآمد سرشاري دست مي‌يابد.منابع مالي جديدي را که
از اين راه عايد دولت ايران مي‌شود مي‌توان براي مبارزه با مواد مخدر بسيار
خطرناک‌تر مانند هروئين و شيشه هزينه کرد.
درنهايت با اتخاذ سياست‌هاي جديد مي‌توان از تعداد اعدام‌هايي که همواره از عوارض جانبي و دردسرساز مبارزه کشور با مواد مخدر هستند، کاست و منابع مالي جديد را مي‌توان در توسعه زيرساخت‌ها، ايجاد اشتغال و گردشگري در مناطقي که امروز سخت درگير مصرف و قاچاق مواد مخدر هستند، به کار بست.Newsweek
