قانون مدیریت پسماند حدود ١٠ سال قبل به بیش از ١٢ سازمان و ارگان دولتی از
جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی، صنایع و معادن، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور، شهرداری‌ها و... مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیمی را
تکلیف کرد تا هر ارگانی به وظیفه خود عمل کند و این بار سنگین از زمین
برداشته شود.
حالا و با گذشت این‌همه سال خوب است اگر همه ارگان‌های مسئول
از خودشان بپرسند در مورد این وظایف که درواقع حقوق مردم این سرزمین است،
چه کرده‌اند؟
تغییرات مدیریتی، همواره یک دلیل موجه اجرائی‌نشدن امور برای مدیران بوده
که البته برای همه ما عادی شده است.
تا وقتی دولت نهم و دهم بر سر کار بود،
اعلام می‌شد که سیاست‌های قبلی اشتباه بوده و برای اصلاح آن شرایط،
تغییراتی لازم است؛ تغییراتی که حالا دوسالی می‌شود که دولت یازدهم
به‌دنبال اصلاح آنهاست. در سالیان گذشته، مشکل مشخص بوده است و مسئولان هم
مشخص بوده‌اند اما چند ارگان اصلی مسئول در مورد چند مسئله هنوز به تفاهم و
توافق نرسیده‌اند که بعد به مرحله اجرا وارد شوند و دراینمیان تنها چیزی
که متوقف نمی‌شود بزرگ‌شدن تل زباله‌هاست. یکی از این موارد که هنوز هم
محل اختلاف است، داشتن و نداشتن زباله‌سوز، نوع آن، کجا قرار بگیرد، چه
کسانی مسئول خرید و نگهداری آن باشند و... است.
دراینمیان، درحالی‌که زباله‌های عادی در دل ثروت سبز استان‌های شمالی آب
می‌اندازد، مسئولانی که چند خط بالاتر از آنها نام بردیم برای هم خط‌ونشان
می‌کشند و حکم جلب برای یکدیگر می‌گیرند و مشخص نیست با این کارها کدام
زباله از زمین جمع می‌شود و کدام جنگل سالم می‌ماند. دپوی روزانه ٢٠٠ تن
زباله در جنگل‌های شمال ایران یک‌شبه اتفاق نیفتاده است و اگر کوتاهی‌ای در
این میان وجود داشته باشد با صدور حکم جلب هم برطرف نخواهد شد.
استان‌های
شمالی که تقریبا در کل ایام سال مقصد گردشگری هستند، زمینی برای دپوی آزاد
زباله ندارند و قطعا محل‌هایی که زباله‌ها هم‌اکنون در آنها جمع و دفن
می‌شوند با اطلاع مسئولان استانی است.
شهرداران هرچقدر هم بخواهند مستقل عمل کنند، در حین مواردی برای کم‌کردن
بار مسئولیت خود، موضوع را با مسئولان استانی در میان می‌گذارند. علی
نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در
این‌باره می‌گوید: وظایف شهرداری‌ها در مورد پسماندها کاملا مشخص
است و این مجموعه‌ها مسئولیت مدیریت اجرائی زباله‌ها و جمع‌آوری آنها را
برعهده دارند.
همچنین شهرداری‌ها باید برای دفن بهداشتی زباله‌ها در زمینی مناسب اقدام
کنند اما در مورد استان‌های شمالی مشکل در این است که زمینی آزاد برای این
کار وجود ندارد. وی تصریح کرد: راهبردهای کلان دولت در مدیریت پسماند
استان‌های شمالی با تأکید بر تفکیک از مبدأ است. متأسفانه مشکل ساماندهی
پسماند از مبدأ را در کشور حل نکرده‌ایم و تنها به‌دنبال آخرین راهکار یعنی
زباله‌سوز رفته‌ایم. معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و
دهیاری‌های کشور درعین‌حال تأکید کرد که هرگونه اقدام جدیدی برای احداث
زباله‌سوز در سه استان ساحلی خزر باید مبتنی‌بر مطالعه و تأیید سازمان
حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور باشد.
نوذرپور با اذعان به کم‌کاری
شهرداری‌ها در مورد مدیریت پسماند، گفت: مسئله اینجاست که اعتبار
شهرداری‌هایی که در مورد زباله مسئولیت دارند بسیار کم است و آنها
نمی‌توانند در بلندمدت برای این مشکل برنامه‌ریزی کنند. براین‌اساس چنین
اقداماتی همچون گرفتن حکم جلب برای شهرداران مشکلی را حل نمی‌کند.
در
گزارشی که شبکه خبر چند شب قبل از وضعیت اسفبار دفن غیراصولی زباله در
استان‌های شمالی و میانه جنگل‌های دو‌هزار، رامسر و... تهیه کرده بود،
گزارشگر با یکی از شهردارانی که حکم جلب برای او صادر شده بود تلفنی صحبت
کرد.
شهردار همه مسائل را قبول و تأیید کرد و در واکنش به خبر حکم جلبش
گفت: «این اتفاق جدیدی نیست و برای همه شهرداران حکم جلب گرفته‌اند اما مگر
حکم جلب و زندان‌رفتن من مشکل را حل می‌کند؛ مشکل پول است که ما نداریم».
با این شرایط باید منتظر باشیم تا دیگر ارگان‌های مسئول در مورد پسماندها هم از یکدیگر شکایت کنند چراکه آنها هم هرکدام به‌نوعی پایشان در انجام وظایف محوله می‌لنگد و این چرخه تا زمانی که پیوسته نباشد، نمی‌چرخد. شرق
