در واقع طلاق پدیده ای اجتماعی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی رقم می خورد؛ بخشی تحت تاثیر تصمیم گیری در دیگر حوزه ها و بخشی نیز به دلیل شرایطی است که در کشور تجربه می کنیم؛ شرایطی مانند گسترش شهرنشینی، دسترسی به اطلاعات، گسترش فضای مجازی، تغییر ساختار خانواده، کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف اخلاق اجتماعی و نارضایتی از روابط زناشویی.
بنابراین برای کاهش آمار طلاق باید عوامل مختلف آن را تجزیه و تحلیل کرد. در دهه اخیر شاهد افزایش آمار طلاق بوده ایم. در کلانشهرهایی مانند تهران چون ارتباط اجتماعی ضعیف تر و گمنامی اجتماعی بیشتر است، این آمار بیشتر از دیگر نقاط کشور گزارش می شود، باید توجه داشت که با این حال در شهرهایی مانند تهران شاهد کاهش ازدواج نیز هستیم.
به این ترتیب باید کاهش فاصله زندگی مشترک، تغییرات منفی ازدواج و افزایش تغییرات طلاق را مسائلی نگران کننده دانست.
باید یادآور شد به طور کل در حوزه اجتماعی برای کنترل طلاق برنامه جامعی در کشور وجود ندارد، برای نمونه، بخشی از طلاق به دلیل اعتیاد و نارضایتی از روابط زناشویی است؛ اما به جز تابو دانستن این مسائل، برنامه مناسبی برای رفع آنها اجرا نکرده ایم.
علاوه بر این، بخشی دیگر از طلاق ها نیز به دلیل گسترش فضای مجازی و توسعه شهرنشینی است؛ زیرا طی 30 سال 71 درصد جمعیت کشور شهرنشین شده اند و با توجه به این که در ساختار زندگی شهری شاهد آسیب های اجتماعی بیشتری هستیم، باید برنامه مشخصی نیز برای کنترل این مساله در نظر گرفت.
باید نگران این مسائل بود، چون افزایش طلاق نشانه بیماری جامعه و خانواده است و متاسفانه آمارها در این حوزه هر سال بدتر می شود.
هر چند برخی نیز با آمارها دشمنی می کنند، اما آمار را باید دماسنجی دانست که شدت دما را نشان می دهد؛ بنابراین باید عواملی را که سبب افزایش دما شده است شناخت و به موقع مداخله کرد.
علاوه بر این باید خاطرنشان کرد، تا زمانی که نگاهی قوی تر به حوزه اجتماعی نکرده و با رویکرد سلبی، قضایی و انتظامی با این پدیده ها برخورد کنیم، به طور حتم نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت.
باید به سمتی برویم که امور اجتماعی دغدغه اصلی سیاستگذاران و مردم شود؛ چراکه ممکن است سطح تحصیلات شهروندان بالاتر رفته باشد، اما سواد اجتماعی اشخاص برای زندگی بهتر، خیلی رشد نکرده است.
مشکل دیگری که در این حوزه با آن روبه رو هستیم این است که وزارتخانه و نهادهای مختلف برای حل مساله طلاق جلسه تشکیل داده و برنامه ارائه می کنند.
این در حالی است که مشکل ما نبود کمیته یا شورا نیست، بلکه مشکل این است
که امور اجتماعی همچنان در حاشیه تصمیم گیری هاست. باید سپاسگزار همه
اقداماتی که تاکنون صورت گرفته باشیم؛ اما باید پرسید در این مدت کدام شاخص
مسائل اجتماعی بهبود پیدا کرده است؟ با توجه به شرایط موجود به این نتیجه
می رسیم که با این ساختار، شرایط و نگاه به حوزه اجتماعی نمی توان مدیریت
اجتماعی هوشمندی را در کشور پیاده کرد.جام جم آنلاین
حسن موسوی چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
