به گزارش شفاآنلاین:سیدحسن موسوی چلک ضمن تاکید بر اینکه آینده هر کشوری به نحوه سرمایه‌گذاری و تربیت کودکان آن کشوربستگی دارد،گفت : نمی‌توان یک سازمان خاص را به تنهایی مسئول تمام امور کودکان دانست، زیرا مولفه‌های رفاه کودک متفاوت است.او افزود: آنچه در مدیریت حوزه کودک در کشور اهمیت دارد، آن است که بتوانیم با هماهنگی‌های لازم موازی‌کاری‌ها را تا حد امکان کاهش و ظرفیت‌های کافی برای تحقق حقوق کودک را در کشور فراهم کنیم تا بتوان تقسیم کار مشخصی در این حوزه برای تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین و از منابع موجود استفاده‌های لازم را به عمل آوریم.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه گفت: در حال حاضر رویکردهای سلامت‌نگرانه و پیشگیرانه در کشور ضعیف است اما در حوزه مداخله بهتر عمل کرده‌ایم.
چلک افزود: مشکل کشور در فقدان قوانین نیست بلکه مشکلات موجود ناشی از عدم ضمانت اجرایی لازم قوانین است؛ همچنین آنکه زیرساخت‌های کشور برای انجام اقدامات اصولی کامل نیستند.
او ادامه داد: یک مسأله مهم دیگر در حوزه مسائل اجتماعی آن است که همواره حوزه اجتماعی در کشور تحت تأثیر تصمیمات سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و ... بوده، این در حالی است که در حوزه اجتماعی کشور با کمبود برنامه و منابع مواجه نیستیم.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن بیان اینکه باید از "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" در کشور حمایت شود، ادامه داد: تا چند سال گذشته هیچ مرجع هماهنگ کننده‌ای در حوزه "حقوق کودک" در کشور نداشتیم اما اکنون چندین سال است که "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" طبق مصوبه هیئت وزیران در وزارت دادگستری ایجاد شده است.
چلک در خصوص این مرجع گفت: "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" هیچ مسئولیت اجرایی ندارد بلکه مسئولیت آن تنها در حوزه‌های هماهنگ کنندگی، گزارش‌دهی و غیره است.
او در ارتباط با وظایف "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" تاکید کرد: این مرجع وظایف متعددی اعم از تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقاء کودک، تکریم شخصیت کودک، ارزیابی اقدامات صورت گرفته در این حوزه، ارائه نظرات مشورتی در حوزه قوانین و لوایح به دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های غیردولتی و غیره دارد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، تهیه گزارش‌های ملی حوزه کودک و ارائه آن به مراجع داخلی و خارجی ، پژوهش در حوزه کودک و ارتقای همه جانبه آن با همکاری سایر دستگاه‌های دخیل در این حوزه از جمله وظایف «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» در ایران است که در حال حاضر بیش از 16 سازمان به همراه نمایندگان سه سازمان غیردولتی با این مرجع همکاری می‌کنند.
چلک در ادامه گفت: معتقدم این مرجع به نسبت قدمتی که دارد اقدامات خوبی را به انجام رسانده و توانسته قدمهای مثبتی را در حوزه کودک بردارد. همچنین آنکه مسئولین این مرجع نیز سابقه طولانی در حوزه کودک دارند و به این سبب می‌توانند هماهنگی‌های خوبی را به انجام برسانند.
او در ادامه در خصوص قرارگیری «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» در وزارت دادگستری نیز افزود: مسئله حقوق کودک تنها محدود به قوه مقننه، قضائیه و مجریه نیست بلکه پیگیری "حقوق کودک" مسئله ای فرا قوه ای است؛ هرچند در بخش اجرا قوه مجریه و قضائیه بیشترین ارتباط را در این بخش با یکدیگر دارند. به همین ترتیب معتقدم انتخاب وزارت دادگستری برای ریاست این مرجع اقدام صحیحی بوده است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: به علت آنکه وزارت دادگستری هم در هیئت دولت حضور دارد و هم با قوه قضائیه در ارتباط است، انتخاب آن به عنوان ریاست مرجع کنوانسیون حقوق کودک صحیح بوده است.
او در ادامه به برخی مسائل مربوط به حقوق کودک که در قانون به آنها اشاره شده است، مانند "کودک آزاری" اشاره کرد و گفت: هر فردی با مشاهده کودک آزاری می‌تواند آن را به مراجع قضایی اعلام کند. همچنین پیگیری فرآیند درمان کودکان آسیب دیده در کودک آزاری‌ها نیز طبیعتا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت دارد که این مسئله در آیین نامه اورژانس اجتماعی نیز ذکر شده است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه ضمن بیان آنکه مسئله کودک همواره در ایران به عنوان دغدغه مطرح شده است، گفت: بر اساس وظایف قانونی دستگاه‌های متعددی در خصوص مسائل، مشکلات و حقوق کودکان دارای مسئولیت هستند و چنانچه کودک را افراد زیر 18 سال در نظر بگیریم طبیعتا وزارت عظیمی چون آموزش و پرورش نیز مسئولیت سنگینی را بر عهده خواهد داشت.
چلک ادامه داد: همچنین سازمان بهزیستی کشور بر اساس وظیفه قانونی خود و همچنین قانون تشکیل این سازمان در حوزه کودک دارای مسئولیت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سلامت کودکان را در تمامی ابعاد ائم از کودکان بیمار، آسیب دیده و غیره بر عهده دارد.
او افزود: در چنین شرایطی می‌بینیم که با توجه به حیطه‌های نیاز کودکان دستگاه‌های مختلفی تولی امور کودک را در کشور بر عهده گرفته‌اند اما مسئله آن است که باید تعامل میان این دستگاه‌ها با یکدیگر افزایش یافته و ارتباطات میان بخشی، کاهش موازی کاری‌ها، اصلاح نقاط ضعف، تمرکز بر نقاط قوت و تجمیع منابع در این حوزه در دستور کار تمام دستگاه‌های ذی نفع قرار گیرد؛ تا شاهد آن باشیم که برنامه‌های حوزه کودک در کشور بیشتر از قبل پیگیری و بر اجرای آن نظارت‌های کافی صورت گیرد به امید آنکه مشکلات موجود در این حوزه کاهش یابند.
