به گزارش شفا آنلاین، سوانحي که چه خواسته و چه ناخواسته،
جزء لاينفک زندگي اين قشر از جامعه است و روزي نيست که يا جان نگير يا عضوي
از بدن.بر اساس آخرين گزارش‌هاي رسمي منتشرشده از سوي وزارت کار، سالانه 1400 کارگر در حين کار فوت مي‌کنند و در سال‌هاي اخير بيشترين مرگ‌وميرهاي حين کار مربوط به گروه ساخت‌وساز بوده است.
به‌طوري‌که بر اساس تازه‌ترين اعلام سازمان پزشکي قانوني، در پنج‌ماهه نخست امسال نيز همچون سال‌هاي گذشته حوادث ضمن کار بيشترين جان را از کارگران گرفته، به‌طوري‌که در اين مدت بيش از 450 کارگر در حين کار جان خود را از دست دادند. آماري که نسبت به سال گذشته با رشد 2/0 درصدي همراه است.
آماري که هرساله رشد نامحسوسي دارد و هر از چند گاهي بر طبل نبود ايمني در محيط‌هاي اشتغال کشور مي‌کوبد؛ هرچند که صداي کارگران شنيده نمي‌شود.
بي‌توجهي کارفرمايان، کارگران را مي‌کشد
بر
اساس اعلام وزارت کار در فاصله 5 سال گذشته، تعداد حوادث شغلي براي
کارگران ساختماني از 35 درصد به 47 درصد افزايش‌يافته است. آن‌هم در شرايطي
که قانون کار در ايران شرايط خاص و سخت‌گيرانه‌اي نسبت به حمايت از قشر
کارگر براي کارفرمايان لحاظ کرده است.
اما به نظر مي‌رسد اين قوانين همواره
از سوي بسياري از کارفرمايان به‌خصوص در بخش خصوصي که کمتر از ساير بخش‌ها
تحت نظارت و بازرسي‌هاي موشکافانه بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعي قرار دارند، ناديده گرفته مي‌شود و اين گروه از کارفرمايان
مي‌توانند با توسل به روش‌هاي مختلف، از زير بار تاکيدات اين قانون براي
تأمين سلامت شغلي کارگران شانه خالي کنند؛ ماحصل آن نيز افزايش آمار
مرگ‌وميرهاي ضمن کار است.
تهران صدرنشين است
«باوجود
روند صعودي مرگ‌هاي ناشي از حوادث کار در سال‌هاي گذشته و رشد اين آمار از
??? فوتي در سال ???? به يک هزار و ??? فوتي در سال ???3، اين آمار در سال
گذشته روندي نزولي در پيش گرفت و با ?.? درصد کاهش يافت.» اين مهم را محسن
سرخو، عضو و نماينده شوراي شهر تهران در وزارت کار در حالي مي‌گويد که معتقد است: «اين کاهش تنها مربوط به بروز حوادث بوده، نه شمار
مرگ‌هاي ثبت‌شده ازاين‌دست.
در همين زمينه نيز اداره کل سلامت محيط کار
وزارت بهداشت اعلام کرده که 50 درصد عوامل مؤثر بر سلامت در کشور به
مؤلفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ربط دارد، اما بيشترين مخاطرات شغلي ازجمله
مشکلات بينايي تا کمردرد، در محيط‌هاي کاري غيراستاندارد و صنايع غير
پيشرفته رخ مي‌دهد.»
وي
با تاکيد بر اينکه پايتخت، پيشتاز حوادث ضمن کار است، در تشريح آمار حوادث
حين کار در کشور مي‌گويد: «درست است که وزارت کار و ديگر دستگاه‌هاي متولي
درزمينه اشتغال در پايتخت تمرکز دارند و اين انتظار مي‌رود که آمار تهران
درزمينه مرگ‌وميرهاي ضمن کار کمترين حد باشد، اما ابر اساس گزارش سازمان
پزشکي قانوني، در دوماهه نخست سال جاري، استان تهران با 110 مورد مرگ و سپس
استان‌هاي خراسان رضوي با 50 مورد و البرز با 38 فوت، بيشترين آمار حوادث
ضمن کار را به خود اختصاص داده‌اند.
آماري که همچنان در مسير سربالايي گام
برمي‌دارند و به دغدغه متوليان امر اشتغال بدل شده است.»
نيمي از کل مرگ‌وميرهاي شغلي در بخش ساختمان است
در
همين زمينه سيد حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار نيمي از کل
مرگ‌وميرهاي شغلي را مربوط به فعاليت‌هاي ساختماني مي‌داند و مي‌گويد: «
متأسفانه موضوع آموزش نيروي کار، غيرحرفه‌اي بودن افراد و فراهم بودن امکان
فعاليت در هر بخشي بدون نياز به گواهينامه يا مجوز، بي‌توجهي کارفرمايان
به لزوم فراهم شدن ابزارهاي ايمني در محيط‌هاي کاري و همچنين سهل‌انگاري
نيروي کار؛ باعث تلفات در اين حوزه مي‌شود.»
وي با اشاره به تازه‌ترين گزارش پيرامون وضعيت ايمني در محيط‌هاي کاري و بنگاه‌هاي کشور و همچنين اقدامات پيش رو مي‌افزايد: «سالانه بيش از 1??? نفر در کشور براثر حوادث فيزيکي ناشي از کار جان خود را از دست مي‌دهند.
? برابر اين رقم نيز آمار
مرگ‌هاي ناشي از بيماري‌هاي شغلي است که گريبان نيروي کار را گرفته است.
اما نکته حائز اهميت آن است که 43/8 درصد موارد مرگ‌ومير ناشي از حوادث
کار، در بخش صنعت ساختمان اتفاق مي‌افتد.»
وي با تاکيد بر اينکه با
آسيب‌شناسي وضعيت حوادث ناشي از کار در ايران، مي‌توان به عمق فاجعه و
نگراني‌ها در اين رابطه پي برد، يادآور مي‌شود که طبق اعلام سازمان
بين‌المللي کار، مرگ هر فرد به‌غيراز تبعات غم‌انگيز خانوادگي، به‌طور
مستقيم يک ميليارد تومان به اقتصاد آسيب وارد مي‌کند و مرگ هر نيروي کار به
معناي از دست دادن ? هزار و ??? روز کاري است. با توجه به اينکه نرخ
بهره‌وري نيروي کاري در ايران به‌طور ميانگين يک‌چهارم نرخ بهره‌وري نيروي
کار جهاني است، سالانه ?? هزار ميليارد تومان به علت مرگ نيروي کار در اثر
حوادث ناشي از کار به کشور تحميل مي‌شود که اين موضوع به علت غفلت در
برنامه‌ريزي و پيشگيري از اين حوادث است.
حوادث ناشي از کار قتل شبه عمد هستند
هفده
تن، معاون روابط کار وزارت کار با تاکيد بر اينکه اگر از هر واحد توليدي و
صنفي براي رعايت بهداشت و ايمني کار بازرسي شود به 5 تا 6 سال زمان نياز
است و نمي‌توانيم ارزيابي، مديريت و پيشگيري خطر در اين واحدها را داشته
باشيم، رويکرد کنوني دولت را برنامه‌هايي از جنس پيشگيري مي‌داند.
وي
مي‌گويد: «حوادث ناشي از کار براثر غفلت مسئولان ذي‌ربط، قتل شبه عمد به
شمار مي‌آيد. از همين رو در نظر داريم مسئولان ايمني در واحدهاي صنفي و
بنگاه‌هاي اقتصادي مستقر شوند. درواقع يکي از برنامه‌هاي وزارت کار، امحاي
بيماري‌هاي شغلي ناشي از مشاغل سخت و زيان‌آور است.
زيرا نيروي کار کشور
بعد از بازنشستگي زندگي راحتي ندارند.» معاون روابط کار وزارت کار متذکر مي
شود که در همين زمينه نيز از وزير بهداشت خواسته شده که موارد و
آلاينده‌هاي خطرناک در محيط‌هاي کار را معرفي کند تا براي آن خط توليد،
تغيير ساختار ايجاد شود.
بنا بر گزارش‌هاي
رسمي سازمان بين‌المللي کار ILO، 98درصد حوادث ناشي از کار قابل‌پيشگيري
است و پيشگام ايجاد مانع بر سر راه مرگ، کشورهاي پيشرفته هستند که با
سرمايه‌گذاري بر پيشگيري به‌جاي تجميع بودجه بر درمان، موفق به کاهش چشمگير
حوادث کار در محيط‌هاي کارگري شده‌اند.
اما ايران هنوز در مسير اين
پيگيري‌ها در ابتداي راه است و بي‌توجهي کارفرمايان ايراني به ايجاد
تمهيدات براي پيشگيري از حوادث شغلي هنوز جان مي‌گيرد. حال بايد منتظر
باشيم و ببينيم آيا راهکارهاي کنوني وزارت کار راه به‌جايي مي‌برند يا
کماکان شاهد مرگ‌هايي از جنس کارگري خواهيم بود.سپید
