مخارج بهداشتي از طريق بهبود شاخص‌هاي بهداشتي، افزايش موجودي سرمايه انساني و درنتيجه رشد اقتصادي کشورها را در پي داشته است.
روند مخارج بهداشتي ايران طي سال‌هاي مختلف نشان‌دهنده اين است که مخارج با نوساناتي رو به رو بوده است که عمدتاً ناشي از دوره‌هاي رونق و رکود در اقتصاد ايران است. اين امر نشان‌دهنده عدم وجود برنامه منسجم و بلندمدت در حوزه بهداشت و درمان در اين سال‌هاست پس ضرورت دارد تا با مطالعه بيشتر در زمينه مخارج بهداشتي راه را براي برنامه‌ريزي موثر و کارا در سال‌هاي آتي هموارتر کنيم.
همچنين در اين زمينه يک مطالعه توسط فوگل از دانشگاه شيکاگو انجام شده است که نشان مي‌دهد 30 درصد رشد اقتصادي انگليس در طول دو هزار سال گذشته مي‌تواند به بهبود تغذيه نسبت داده شود. تغذيه سوخت لازم براي کار کردن را براي آنها فراهم کرده و مشارکت نيروي کار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بهبود سلامت کميت و بهره‌وري نيروي کار را افزايش مي‌دهد. بهبود سلامت نه‌تنها زمان از دست رفته به دليل بيماري را کاهش مي‌دهد، بلکه کيفيت کار را نيز تا حدي افزايش مي‌دهد؛ به عنوان مثال بر اساس مطالعات صورت‌گرفته 10 درصد افزايش در طول عمر منجر به 14 درصد افزايش در رشد اقتصادي در سال 1990 شده است. به عبارت ديگر، به ازاي هر 10 درصد افزايش در طول عمر تقريباً نيم درصد افزايش در رشد اقتصادي را مي‌توان انتظار داشت. مثال تجربي ديگري که مي‌توان بيان کرد اين است که اختلالات روانپزشکي در ايالات متحده هزينه‌اي بالغ بر 148 ميليارد دلار داشته است. در عين حال بر اساس نتايج يک مطالعه ديگر، بيماري‌هاي رواني، 14 درصد از اشتغال زنان و در حدود 5/12 درصد از اشتغال مردان را در سال 1990 کاهش داد. علاوه بر اين، بهبود سلامتي بر انتخاب شغل نيز تاثير بسزايي دارد. تخصيص بهتر نيروي کار هم مي‌تواند از بهبود سلامت عمومي نتيجه شود بنابراين رابطه علي ميان هزينه‌هاي بهداشت و GDP ممکن است در هر دو جهت برقرار باشد.
سلامتي افراد يک ذخيره سرمايه است که به مرور زمان با گذر طبيعي عمر مستهلک مي‌شود. بيماري باعث استهلاک غيرطبيعي آن مي‌شود و سرمايه‌گذاري در سلامت (بهداشت و درمان) اين استهلاک را جبران مي‌کند. سلامت مبناي بهره‌وري شغلي، ظرفيت يادگيري در مدرسه و توانايي در رشد جسمي، رواني و هوشي است. به عبارت اقتصادي سلامت و آموزش دو وجه اساسي سرمايه انساني هستند.
سلامتي را
مي‌توان جزو مهمي از سرمايه انساني محسوب کرد و به طور معمول انتظار مي‌رود
افراد سالمي که با مقادير مشخصي از عوامل توليد مشغول به کار هستند، در
واحد زمان بهره‌وري بيشتري نسبت به نيروي کار بيمار داشته باشند. افراد
سالم معمولاً با انگيزه بيشتر براي کسب درآمد، سختکوش‌تر و کاراتر هستند.
علاوه بر آن، سرمايه‌گذاري براي افزايش خدمات سلامتي مي‌تواند بازده
سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر در تربيت نيروي انساني سالم را در زمينه‌هايي مانند
آموزش‌هاي عمومي و تخصصي بالا ببرد. تندرستي بيشتر مي‌تواند توان يادگيري
در افراد را افزايش دهد، که اين خود، تاثير حائز اهميت در افزايش بازده
سرمايه‌گذاري در تعليم و تربيت را موجب مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت سلامت
مبناي بهره‌وري شغلي، يادگيري در مدرسه و توانايي براي رشد جسمي، رواني و
هوشي است و يک امر ضروري براي بهره‌وري در دوران بزرگسالي است.
بهداشت و سلامت از طرق مختلف، توانايي تحت تاثير قرار دادن رشد و توسعه يک کشور را دارا هستند. اولين عاملي که مي‌توان به آن اشاره کرد، کارايي بهتر نيروي کار سالم در مقايسه با ديگران است. نيروي کار سالم بيشتر و بهتر از ديگران از توانايي فيزيکي خود استفاده کرده و ذهن خلاق و آماده‌تري دارد. در کنار اين اثر مستقيم، بهبود بهداشت و سلامت در نيروي انساني، انگيزه ادامه تحصيل و کسب مهارت‌هاي بهتر را به دنبال خواهد داشت.
زيرا بهبود شرايط بهداشتي و سلامت از يک‌سو جذابيت سرمايه‌گذاري در آموزش و فرصت‌هاي آموزشي را افزايش خواهد داد و از سوي ديگر با افزايش توانايي يادگيري، افراد را براي ادامه تحصيل و کسب مهارت‌هاي اجتماعي بيشتر مستعدتر خواهد کرد.
همچنين
افزايش سلامت و شاخص‌هاي سلامت در جامعه باعث کاهش مرگ و مير و افزايش
اميد به زندگي در جامعه مي‌شود و خود اين امر افراد را به پس‌انداز بيشتر
تشويق کرده و انباشت سرمايه در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. نرخ مرگ و
مير نوزادان، اميد به زندگي، هزينه‌هاي بهداشت عمومي و مجموع هزينه‌هاي
سلامت برخي از شاخص‌هاي بهداشتي هستند که در مطالعات مختلف استفاده مي‌شود.
از
ديرباز تاکنون بررسي و شناسايي عوامل موثر و تعيين‌کننده رشد اقتصادي
کشورها همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي پژوهشگران بوده و هست. يکي از عوامل
مهم و تاثيرگذار بر رشد اقتصادي کشورها که به خصوص در طول 25 سال اخير به
شدت مورد توجه محققان قرار گرفته، سطح بهداشت و سهم هزينه‌هاي سلامت
کشورهاست.
در حالي که تا پيش از اين اثر سلامت بر رشد اقتصادي در سايه سرمايه انساني قرار مي‌گرفت و پژوهشگران از طريق لحاظ کردن مولفه‌هاي سرمايه به بررسي چگونگي اثرگذاري بخش بهداشت بر رشد اقتصادي کشور مربوطه مي‌پرداختند.
حال با توجه به اهميت اثبات‌شده بخش سلامت و بهداشت بر رشد و
توسعه اقتصادي کشورها، امروزه شاهد هستيم که محققان در بسياري از مطالعات
خود بررسي مي‌کنند که بهبود شاخص‌ها و امکانات بهداشتي، نسبت‌هاي سالانه
هزينه‌هاي بهداشتي به GDP، و يا سهم هزينه‌هاي بهداشت عمومي و ... تا چه حد
و چگونه در طول زمان، رشد اقتصادي کشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بديهي
است که وضعيت بهداشتي مناسب و برتر مي‌تواند انسان‌هاي سالم‌تري به بار
آورده و در تقويت بنيه و ارتقاي توان اقتصادي کشورها و مناطق موثر واقع
شود.
اهميت بخش بهداشت و خدمات ارائه‌شده تا آنجايي است که افزايش آهنگ رشد
اقتصادي بخش‌هاي مختلف در برخي از مناطق مي‌بايست با ايجاد امکانات
بهداشتي قرين باشد. سلامت، از طريق کانال‌هاي مختلفي مي‌تواند سطح توليد يک
کشور را تحت تاثير قرار دهد. اولين کانالي که در بيشتر مطالعات نيز به اثر
آن اشاره شده است، کارايي بهتر کارگران سالم در مقايسه با ديگران است.
کارگران سالم بيشتر و بهتر از ديگران کار مي‌کنند و ذهن خلاق و آماده‌تري دارند. در کنار اين اثر مستقيم، سلامتي، اثرات غيرمستقيمي نيز بر توليد دارد. براي نمونه، بهبود سلامت در نيروي انساني، انگيزه ادامه تحصيل و کسب مهارت‌هاي بهتر را به دنبال خواهد داشت، زيرا بهبود شرايط بهداشتي، از يک سو جذابيت سرمايه‌گذاري در آموزش و فرصت‌هاي آموزشي را افزايش خواهد داد.سپید
بهناز کمياب
