به گزارش شفا آنلاین، قدر مسلم سلامتي يکي از نيازهاي اساسي جامعه است و برآورده شدن اين نياز در طول تاريخ، افت و خيزهاي زيادي به همراه داشته است. بخشي از نظام سلامت هر کشور
را بيمه‌ها تشکيل مي‌دهند و توجه به نقش سازمان‌هاي بيمه‌اي در ارتقاي
نظام سلامت از اهميت خاصي برخوردار است.رئيس هيئت مديره سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به سيستم‌هاي دنيا در نظام بيمه‌اي به گفت: «در نظام‌هاي بيمه‌اي، محل وقوع ريسک مهم است که آن را طبقه‌بندي کرده‌اند. سه نظام شناخته شده داريم که يک نظام تاريخي و سنتي رابطه مستقيم بين بيمار و پزشک است.
در اينجا محل وقوع ريسک
بيمار بوده و همه هزينه‌هاي مالي بر دوش اوست.» علي حسن‌زاده با اشاره به
اين که در بيمه‌هاي سنتي، محل وقوع ريسک، سازمان‌هاي بيمه‌اي است، افزود:
«اين يعني سازمان‌هاي بيمه ايجاد مي‌شدند، پول را از قبل مي‌گرفتند و وقتي
شخص بيمار مي‌شد، هزينه پرداخت مي‌شد. اينجا ريسک به عهده سازمان بيمه‌اي
بود.» حسن‌زاده اظهار کرد: «به تدريج به اين نتيجه رسيدند که هيچ کدام از
اين روش‌ها قادر نيستند جامعه را از تقاضاهاي بدون محدوديت نظام سلامت،
رهايي ببخشند.
به مرور به سيستم‌هاي مدرني رسيدند که محل وقوع ريسک، فراهم
کننده خدمت باشد. يعني اگر کسي يک تصميم غلط مي‌گيرد، خودش بايد ضررش را
پرداخت کند.» وي با اشاره به تغيير رويکرد بيمه‌اي گفت: «رويکرد بيمه‌اي در
گذشته يک رويکرد سنتي بود.»
حسن زاده به توقع بيمار در موقع مراجعه براي درمان اشاره کرد و گفت: «بيمار توقع دارد که درمان رايگان دريافت کند. بنابراين رسالت اصلي سازمان بيمه‌اي، حفاظت مردم در مقابل ريسک مالي ناشي از بيماري خواهد شد.»
رئيس
هيئت مديره سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به نقش سازمان‌هاي بيمه‌اي در
تامين منابع سلامت گفت: «اين نقش فقط 20 درصد است که از آن ميزانِ
باقيمانده، 20 تا 30 درصد توسط وزارت بهداشت و نهادهاي وابسته به دولت
تامين مي‌شود و بيش از 50 درصد را مردم پرداخت مي‌کنند.» علي حسن‌زاده در
رابطه با سياست‌گذاري‌هاي کشور در بيمه گفت: «مشکل ما اين است که تعريف
درستي از فلسفه خودمان نداريم و در واقع ملغمه‌اي از فلسفه‌هاي مختلف
هستيم.
تصميم‌گيري‌هاي ما مبتني بر مواردي است که در غرب انجام مي‌شود. به طور مثال قبلا در خصوص بحث اعتباربخشي به بيمارستان‌ها مي‌گفتند که آنها را درجه‌بندي و ارزش‌يابي کنند اما بعدتر به سمت اعتباربخشي رفت.» حسن‌زاده افزود: «دليلش اين بود که مستندات جهاني مي‌گفت بايد به اين سمت رفت.
در
سيستم سوسيال دموکراسي انگلستان، بحث اين بود که هر کاري که در کشورهاي
غربي انجام مي‌گيرد، ابتدا بايد در بوته آزمون گذاشته شود و سپس نتيجه‌گيري
و از اين نتايج استفاده کرد.» رئيس هيئت مديره سازمان بيمه سلامت ايران با
اشاره به سردرگمي موجود اظهار کرد: «ما اگر کورکورانه دنبال آن چه که غرب
تعيين مي‌کند، برويم و اصلا ندانيم فلسفه خودمان چيست و نگاه‌مان به نظام
سلامت را نشناسيم، دچار سردرگمي مي‌شويم.» وي در خصوص نظام تامين اجتماعي
نيز گفت: «نظام تامين اجتماعي براي اين ايجاد شده است که فرد دچار مشکل
نشود.»
حسن‌زاده با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري افزود: «ايشان
فرموده‌اند که ما بايد در جامعه کاري کنيم که خانواده بيمار به هنگام
مريض‌داري جز رنج مريض‌داري، درد و رنج ديگري نداشته باشند.» وي اظهار کرد:
«اين يک فلسفه است و بر اساس بند اول سياست‌هاي کلي نظام سلامت به جامعه
اسلامي اشاره مي‌کند و اين يعني نگاه فلسفي. يعني کارشناسان و علماي حوزه
بايد اين را تعريف کنند.
بند بعدي آموزش را در بستر جامعه اسلامي معرفي
کرده است. همين طور تا بند هفتم پيش مي‌رود و در اينجا تفکيک کارکردهاي
نظام سلامت از هم را بيان مي‌کند. همه اين‌ها به هم متصل هستند و ارتباط
ارگانيکي بين‌شان برقرار نمي‌شود.»
حسن‌زاده
در خصوص فلسفه بيمه سلامت همگاني افزود: «بيمه سلامت همگاني يعني کاملا
سوسياليسم. 11 ميليون نفر از فقير تا غني را بيمه کرديم. در صورتيکه در
دنيا اصل بر اين است که پول منابع عمومي بايد در جايي هزينه شود که فقرا
بيشترين سود را از آن ببرند.»
وي با اشاره به اين که بيش از 30 درصد افرادي
که بيمه سلامت همگاني شده‌اند، دارا هستند، افزود: «در اينجا کاملا
سوسياليست هستيم، اما در جاهاي ديگر کاملا ليبرال عمل مي‌کنيم. به طور مثال
در خصوص داروي گوشه، بيشترين هزينه را در مورد آن مي‌کنيم که در طول يک
سال براي هر سازمان بيمه‌گر، چيزي در حدود 250 ميليارد تومان، هزينه دارد.
يعني براي 4 سازمان بيمه‌اي در حدود 1000 ميليارد تومان فقط براي اين دارو
هزينه مي‌شود.»
علي
حسن‌زاده در پاسخ به اين سوال که ميزان موفقيت بيمه سلامت را چقدر موفق
مي‌داند به گفت: «بستگي به نگاه سياست‌گذار دارد. وقتي
سياست‌گذار اعلام مي‌کند که هدفش پوشاندن شکاف بيمه‌اي است و مي‌خواهد
افرادي را که بيمه نيستند، پوشش بدهد، هدف بسيار متعالي است.
بنابراين
هرگونه هزينه‌اي در اين زمينه مي‌تواند در راستاي اهداف نظام باشد.» وي
افزود: «اين بحث وقتي مطرح شد که بخش عمده‌اي از جامعه پوشش بيمه‌اي
نداشتند و براي اين موضوع بايد اقدامي مي‌شد. در نتيجه اين کار انجام شد و
نتيجه خوبي داشت. 10 ميليون و 200 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. البته
همه آنها دچار مشکل نبودند و اين طبيعي است. يعني وقتي يک سفره‌اي باز
مي‌شود، دارا و ندار سر آن سفره مي‌نشينند.»
رئيس هيئت مديره سازمان بيمه
سلامت ايران اظهار کرد: «بايد توجه کرد که دو نوع خطا داريم؛ خطاي پوشش و
خطاي حذف. اتفاقي که اينجا افتاد خطاي پوشش بود. يعني افرادي که برخوردار
بودند و مي‌توانستند خودشان هزينه‌هاي‌شان را تامين کنند سر اين سفره
نشستند. البته خطاي حذف هم وجود دارد. يعني برخي افراد نيازمند نمي‌توانند
در اين دايره قرار بگيرند.» وي با اشاره به افرادي که نتوانستند تحت پوشش
قرار بگيرند، افزود: «مثلا کساني که کد ملي نداشتند، يعني فرزندان مادران
ايراني که همسر خارجي داشتند، در اين پوشش قرار نگرفتند و اين خطاي نوع دوم
بود.»
حسن‌زاده
در پاسخ به اين سوال که چرا براي مادراني که ازدواج ثبت نشده دارند اقدامي
نمي‌شود، گفت: «اين هم به اهداف سياست‌گذار بر مي‌گردد؛ يعني نگاه او به
همه ساکنين کشور است يا تابعين کشور. اگر نگاه ملي باشد، اين موارد پوشش
داده نمي‌شود.
فعلا اولويت کشور بر اين بوده که فقط ايراني‌هاي مقيم ايران
که فاقد پوشش بيمه‌اي بودند، تحت پوشش قرار بگيرند.» وي افزود: «سياست‌گذار
براي ايراني‌ها فکر کرده است و آنها غيرايراني حساب مي‌شوند. سياست‌گذار
مصالح کشور را مي‌بيند و نه فقط سلامت را. چرا که سلامت جزيي از مصالح کشور
است.»
حسن‌زاده افزود: «از منظر سياست بايد از اين دفاع کنيم که هر شخص که
در اين مملکت زندگي مي‌کند به اين دليل که ممکن است بيماري‌اش به ديگران
انتقال پيدا کند بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرد، اما حاکميت ممکن است اين
تصميم را نگيرد. براي حاکميت بحث‌هاي سياسي، اجتماعي و جهاني مطرح است و
بايد به وزن آنها نيز توجه کرد.» وي با اشاره به اينکه اين گونه مسائل
بحث‌هاي طرفدار طلبي را مي‌طلبد، افزود: «کساني که دنبال آن هستند بايد
کمپين‌هايي تشکيل بدهند و از مجاري منطقي و درست با حکومت چانه‌زني کنند که
اين هم لازم است انجام شود و تا زماني که انجام نشده بايد بر اساس نگاه
ملي عمل شود.»
